بسم الله
 
EN

بازدیدها: 738

روند رسيدگي به خشونت عليه زنان

  1392/4/3
جرايم خانوادگي دسته‌اي از جرايم با شرايط خاص هستند. اين جرايم معمولا گزارش نمي‌شوند و در کانون خانواده ها دفن مي‌شوند. اما گزارش‌نشدن جرايم خانوادگي به اين معني نيست که مشکلي وجود ندارد بلکه آتش زير خاکستر باقي مي‌ماند تا به شکل‌هاي بدتري شعله بکشد و در صورتي که در زمان مناسب براي اين مشکلات چاره‌اي انديشيده نشود ممکن است منتهي به طلاق يا وقوع جرايم سنگين‌تر شود. از اين رو، جرايم عليه زنان و خشونت عليه زنان موضوعي است که مورد توجه و بررسي حقوقدانان و جرم‌شناسان قرار دارد. در گفت‌وگو با دکتر بهشيد ارفع‌نيا عضو هيات مديره کانون وکلاي مرکز و مدرس دانشگاه به بررسي اين موضوع پرداخته‌ايم.

برخي از کشورها از يک سري تسهيلات قانوني براي جلوگيري از خشونت عليه زنان استفاده کردند: مثلا در بحث دفاع مشروع، مقررات موسعي را براي زنان در نظر گرفته‌اند. آيا در ايران نيز چنين شرايطي وجود دارد؟
در پاسخ به سوال شما بايد بگويم جنبه حمايتي نسبت به زنان از اين نظر وجود ندارد. در خصوص قواعد دفاع مشروع بين زنان و مردان در قوانين ما اختلافي وجود ندارد؛ اما تا آنجا که من قوانين کشورهاي ديگر را مطالعه کرده‌ام معمولا زن و مرد در قوانين برابر هستند ولي در جاهايي از زنان حمايت بيشتري صورت گرفته است. زنان بايد بيشتر تحت حمايت قرار بگيرند و به دليل موقعيت‌هايي که دارند مثلا به عنوان کسي که فرزندي را در دامان خود پرورش مي‌دهد بايد مورد حمايت ويژه قانونگذار باشند. در بسياري از نظام‌هاي حقوقي هميشه زنان به عناوين مختلف مورد حمايت قرار مي‌گيرند.

اغلب در محيط خانواده خشونت عليه زنان گزارش نمي‌شود. براي حمايت از اين بزه‌ديدگان خاموش چه بايد کرد؟
دليل گزارش‌نشدن اين جرايم ترس خانم‌هاست؛ زيرا اگر زنان بخواهند شكايت كنند و در مورد مشكلاتشان صحبت كنند در آينده با مشكلات بسيار بيشتري روبه‌رو خواهند شد. علاوه بر اين ممکن است مقرراتي وجود داشته باشند که بعضي مردان با سوء استفاده از آنها عليه همسران خود مرتکب خشونت شوند. شما كتک‌ زدن را در نظر بگيريد، يك حركت كاملا ناشايست است؛ اما وقتي فردي که شايستگي اخلاقي کافي ندارد به عناوين مختلف احساس مي‌كند كه اجازه و قدرت اين كار را دارد مسلم است كه اگر از موضوعي ناراحت و عصبي شود از نظر وي مشكلي وجود ندارد كه از اين حقي كه فكر مي‌كند دارد سوء استفاده كند. به نظر مي‌رسد كه بايد اين فرهنگ در جامعه نهادينه شود كه اصلا كسي حق ندارد كه همسر يا كودك خود را و حتي برعكس (در بعضي از موارد متاسفانه فرزند مادر خود را) كتك بزند. در خانواده‌هايي كه تربيت خوبي صورت نگرفته است ما به كرات موضوع اهانت به زن را مي‌بينيم. وقتي پسر خانواده به خود اجازه مي‌دهد كه به مادر خود توهين كند و يا دست‌درازي كند مطمئنا اين موضوع نشات‌گرفته از اخلاق و رفتار پدر در خانواده است كه باعث تكرار آن از سوي پسر شده است. اين موضوع نيز مورد توجه است كه براي مرد حداقل مي‌توان نقش رياستي در نظر گرفت، در صورتي كه پسر حتي آن را هم ندارد فقط به دليل فرهنگي كه جا افتاده است خود را برتر مي‌داند و اجازه بروز هر حركتي را به خود مي‌دهد.
ماده 1005 قانون مدني رياست خانواده را از خصايص مرد مي‌داند و اين ماده از فقه وارد قانون مدني ما شده است و به دليل اينکه تعريف درست و مفهوم صحيح رياست مرد بر خانواده بيان نشده است برخي را به اشتباه انداخته و اجازه سوء استفاده از اين وضع را داده است. در نتيجه بعضي مردان که آگاهي درستي از تکاليف و حقوق قانوني و اخلاقي خود ندارند خود را به عنوان يك انسان برتر كه تسلط دارد فرض مي‌كنند و اجازه بروز خشونت‌ نسبت به همسر و ساير اعضاي خانواده را را هم به خود مي‌دهند. به نظر من اولا مهمترين موضوع در اين خصوص فرهنگ‌سازي است. به نظر من والدين بايد نسبت به فرزندان خود رياست داشته باشند اما در محيط خانواده به مهر و محبت و ايجاد محيط گرم و امن نياز است. همچنين در قانون قبلي فرانسه مشابه ماده 963 قانون مدني ايران بيان شده بود كه اگر زن و شوهر تابعيت‌هاي مختلف دارند روابط شخصي و مالي آنها تابع قانون كشور متبوع شوهر است. يعني اگر مثلا يك زن ايراني با يك مرد خارجي ازدواج كرده باشد اما در ايران زندگي ‌كند، روابط شخصي و مالي اين زن و شوهر تابع قانون مرد است كه يك فرد خارجي محسوب مي‌شود. در حالي‌كه زن ايراني است و در ايران هم زندگي مي‌كند. در سال 1975 از قانون فرانسه مشابه اين ماده حذف و قرار بر اين شد كه روابط بين زوجين با تابعيت‌هاي مختلف تابع قوانين محل اقامتگاه مشترك آنها باشد. اينجا حتي ضابطه‌اي را كه وجود داشت و تابعيت بود به اقامتگاه تغيير داد‌ه‌اند. به عنوان مثال يك خانم فرانسوي با يك آقاي انگليسي ازدواج مي‌كند اگر در انگليس زندگي مي‌كنند روابطشان تابع قوانين انگليس است و اگر در ايتاليا زندگي مي‌كنند تابع قوانين ايتاليا است.

آيا در قانون مجازات اسلامي مقرره اي هست که بتوان با استفاده از آن خشونت عليه زنان را در دادگاه پيگيري کرد؟
ضرب و جرح جرم است و از اين طريق مي‌توان موضوع را پيگيري کرد. البته ضرب و جرح به طور کلي جزو جرايمي نيست که بسته به جنسيت قرباني مجازات متفاوتي برايش در نظر گرفته باشند. بنابراين مجازات زن مثل مرد است تنها اگر مجازات از حد مقرر در قانون که يک سوم ديه است بالاتر رود ديه براي زن نصف مي‌شود. بنابراين مجازات تا يک سوم ديه يکي است و براي ضرب و جرح نيز همين طور است.
همچنين در اين صورت زن مي‌تواند با اثبات عسروحرج از اين طريق درخواست طلاق كند.

اثبات خشونت عليه زنان و اقدامات مشابه با چه ادله‌ اثباتي در مراجع قضايي امکان‌پذير است؟
زماني وضع به اين شکل بود که اگر زن به پزشكي قانوني مراجعه مي‌كرد و ثابت مي‌كرد كه مورد ضرب و شتم همسر خود قرار گرفته و كبودي و تورمي در بدن خود داشت، همان نامه پزشكي قانوني كافي بود اما در حال حاضر حتما بايد حكم صادر شده باشد و براي زندان حكم بايد اجرا شده باشد. 

توهين و افترا جرم است. آيا در روابط زن و شوهر اين جرم قابليت اثبات دارد؟
قبلا اگر استشهادنامه مهيا مي‌شد مبني براينكه مردي با همسر خود بدرفتاري کرده است، قاضي اين استشهادنامه را به عنوان دليلي براي عسروحرج تلقي مي‌کرد و بر اساس آن حکم صادر مي‌کرد. ولي در حال حاضر به اين شكل نيست.

پروانه استفاده از يکسري وسايل دفاع شخصي براي خانم‌ها راحت‌تر داده مي‌شود و استفاده آن آسان‌تر است. نظر شما در اين باره چيست؟
در اين خصوص اطلاعات دقيقي ندارم اما اين را مي‌دانم كه در مورد وكلا به دليل اينكه وضعيت شغلي خاصي دارند، مجوز استفاده از يكسري وسايل دفاعي داده شده است. اما در مورد عموم جامعه حق استفاده بدون مجوز از اين وسايل وجود ندارد.






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان