بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,123

مصاديق جرايم رايانه اي-قسمت دوم

  1392/4/3
قسمت قبلي


ب- جرايم عليه صحت و تماميت داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي 


گفتار يکم : جعل رايانه اي و استفاده از داده هاي مجعول 


بند يکم : جعل رايانه اي

رکن قانوني بزه جعل رايانه اي ماده 6 قانون جرايم رايانه اي ( م 734 ق.م.ا) مي باشد . 
بستر انجام بزه جعل رايانه اي، فضاي سايبر است و فضاي سايبر فضايي غير مادي و نا ملموس است که توسط رايانه ها و شبکه هاي رايانه اي به وجود آمده است و دنيايي مجازي را در کنار دنياي واقعي ما به وجود آورده است. در واقع فضاي سايبر همان فضاي مجازي بيکراني است که از طريق اتصال شبکه هاي رايانه اي به هم به وجود آمده است. [17: 15]
به لحاظ فني « شبکه رايانه اي در پايه اي ترين سطح خود شامل دو کامپيوتر مي باشد که به وسيله کابل به يکديگر متصل شده اند به گونه اي که بتوانند از داده ها به طور مشترک استفاده نمايند.» [16: 17] اين ارتباط در حال حاضر از طريق کابل مسي است، البته ارتباط رايانه ها با يکديگر ممکن است از طريق کابل خطوط تلفن نباشد و از طريق؛ «فيبر نوري، مايکروويو، اشعه مادون قرمز و ماهواره هاي ارتباطي نيز مي توان براي ارتباط استفاده کرد.» [14: 4]
بنابراين همه رفتارهاي پيش بيني شده در اين ماده بايد از رهگذر کنش هاي رايانه اي و در بستر رايانه و مخابرات انجام شود. 
بنابراين اگر کسي داده رايانه اي را چاپ کند يا از روي صفحه نمايشگر رايانه عکس بگيرد و سپس بر روي کاغذ چاپ شده، تغييراتي را ايجاد کند، جعل رايانه اي محقق نيست و ممکن است با وجود تمام شرايط جعل سنتي باشد. همچنين انجام رفتارهاي موضوع جعل رايانه اي، بايد به صورت غير مجاز باشد يعني يا اجازه نداشته و يا برخلاف قانون و قرارداد بوده است. 

1- رکن مادي

1-1) موضوع جرم 
موضوع جعل رايانه اي، داده و يا حامل داده و يا جاي انباشت داده مي باشد مانند علامت، کارت حافظه و تراشه. 
داده هاي موضوع جعل رايانه اي بايد قابليت استناد داشته باشند و به همين دليل است که ديگري نيازي به ايراد ضرر براي تحقق اين جرم نيست و اگر زياني حاصل شود مي تواند باعث افزايش کيفر شود. 

1-2) رفتار مرتکب 
در بند الف ماده 6 ق جرايم رايانه اي دو بخش جداگانه در انجام رفتار جعل رايانه اي پيش بيني شده است : اول، تغيير يا ايجاد داده هاي قابل استناد که در واقع تغيير بايد در داده هاي قابل استناد انجام شود و ايجاد نيز بايد پديد آوردن داده اي باشد که توانايي استناد پذيري داشته باشد. دوم، ايجاد يا وارد کردن متقلبانه داده به آن ها بند ب ماده 6 ق جرايم رايانه اي، تغيير داده ها يا علايم موجود در کارت هاي حافظه يا قابل پردازش در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا تراشه ها با ايجاد يا وارد کردن متقلبانه داده ها يا علايم به آنها را به عنوان رفتار مجرمانه براي جرم جعل رايانه اي مطرح مي کند. 
البته به نظر مي رسد که رفتارهاي مندرج در بند ب تفاوتي با بند الف ندارد و نيازي به آوردن بند ب نبود. ليکن براي بند ب، قانونگذار شرط استناد پذيري را بيان نکرده است . 
بنابراين واردکردن، تغيير، محو يا موقوف سازي داده‌هاي کامپيوتري يا برنامه‌هاي کامپيوتري به منظور و اهداف سياسي و اقتصادي صورت مي گرد جعل رايانه اي جعل داده هاست. در جعل رايانه اي عمل ارتکابي برداده‌ها اثر مي گذارد، با اين تفاوت که داده، ماهيت اسناد عادي را ندارد.

2- رکن رواني 
عمد مرتکب در پديد آوردن دگرگوني در داده هاي قابل استناد و ساير رفتارهاي مندرج در ماده، رکن رواني اين بزه را تشکيل مي دهد. 

3- مجازات
کسي که مرتکب جرم جعل رايانه اي مي شود بنا به تصريح ماده 6 ق جرايم رايانه اي به حبس از يک تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (20/000/000) ريال تا يکصد ميليون (100/000/000) ريال يا هر دو مجازات محکوم مي شود. 

بند دوم : استفاده از داده مجعول 

ماده 7 ق جرايم رايانه اي ( ماده 735 ق.م.ا) ، رکن قانوني بزه استفاده از داده مجعول به شمار مي رود. 

1- رکن مادي 
1-1) موضوع جرم 
داده، کارت هاي الکترونيکي و تراشه ها موضوع رفتار مجرمانه در اين جرم مي باشند.

1-2) رفتار مرتکب 
استفاده کردن از داده مجعول که بايد در فضاي سايبر و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي يا داده برها و کارت هاي حافظه انجام شود، رفتار مرتکب در بزه استفاده از داده مجعول را تشکيل مي دهد. 
بنابراين اگرکسي در فضاي بيروني و فيزيکي از داده مجعول استفاده کند، اين بزه رخ نمي دهد.به عنوان مثال اگر فردي جعل رايانه اي کند ومتن يک قراردادالکترونيکي راتغيير دهد ويا اينکه چنين قرارداد مجعولي را بيابد يا دريافت دارد و سپس آن را چاپ کرده و به نهاد يا کسي ارايه دهد مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شده است نه جرم استفاده از داده مجعول، چرا که استفاده کردن در فضاي بيروني انجام شده است. 

2-رکن رواني
آگاهي مرتکب به جعلي بودن ، برجسته ترين عنصر رکن رواني است. همچنين لازم است که مرتکب عمد در استفاده کردن از داده مجعول را نيز داشته باشد.

3- مجازات
بر ساس ماده 7 ق جرايم رايانه اي هرکس با علم به مجعول بودن داده ها يا کارت ها يا تراشه ها از آن ها استفاده کند، بنا به تصريح ماده 6 ق جرايم رايانه اي به حبس از يک تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (20/000/000 ) ريال تا يکصد ميليون (100/000/000) ريال يا هر دو مجازات محکوم مي شود. 

گفتار دوم: خرابکاري رايانه اي

خرابکاري رايانه اي در بردارنده هر رفتاري است که داده را بطور کلي يا جزيي از ميان ببرد يا کارکرد داده يا سامانه را به هر نحو بر هم بزند. [216: 13]
استفاده از عنوان تخريب واخلال درداده ها ياسامانه هاي رايانه اي ومخابراتي براي مبحث دوم از فصل يکم در بخش نخست قانون جرايم رايانه اي براي اين است که چهار عنوان مجرمانه تخريب، اخلال، ممانعت از دستيابي و تروريسم سايبري را در برگيرد.
از آنجايي که ويژگي هاي تخريب واخلال نزديک به هم هستند انها را دريک بند بررسي مي کنيم.

بند يکم : تخريب يا اخلال داده

تخريب به معناي از بين بردن تمام يا قسمتي از يک چيز واخلال در معناي ايجاد آشفتگي وناتواني در کارکرد چيزي است. م 8 ق جرايم رايانه اي(م 736 ق م ا) اين جرم راپيش بيني کرده است.

1- رکن مادي

1-1) موضوع جرم
موضوع بزه تخريب يا اخلال، «داده» مي باشد. اين داده بايد از آنِ ديگري باشد.خواه ماليت داشته باشد، خواه نداشته باشد و خواه استاندارد پذير نباشد، خواه شخصي باشد خواه دولتي. اما اگر موضوع بزه، داده هاي دولتي باشد مطابق بند ج ماده 26 ق جرايم رايانه اي مرتکب با افزايش مجازات مواجه خواهد بود.

1-2) رفتار مرتکب
چهار رفتار حذف، تخريب، مختل و غير قابل پردازش کردن در ماده 8 ق جرايم رايانه اي پيش بيني شده است که زير دو رفتار تخريب و اخلال قرار مي گيرند. دو رفتار حذف وتخريب نسبت به خود داده و دو رفتار مختل کردن و غير قابل پردازش نمودن نسبت به کارکرد و توانايي داده رخ مي دهد.
هر چهار رفتار بايد در فضاي سايبر رخ دهد اين مسأله با به کار بردن عبارت «سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده» در متن ماده روشن مي شود ورفتارهاي بزهکارانه بايد رايانه اي و سايبري باشد. به عنوان مثال اگر کسي به قصد از بين بردن داده ديگري، رايانه اش را از بلندي پرت کند يا آن را بسوزاند يا لوح فشرده را بشکند يا آن را بخراشد يا سنگ، بر روي حامل داده بزند، هيچ يک تخريب يا اخلال رايانه اي نيست بلکه حسب مورد تخريب يا اخلال سنتي است.

2- رکن رواني
علم و عمد در انجام رفتارهاي مرتکب که در قسمت قبل عنوان شد، رکن رواني بزه راتشکيل مي دهد همچنين بزه تخريب واخلال داده رايانه اي بايد به طور غيرمجاز انجام گيرند و مرتکب آگاه به غير مجاز بودن باشد بديهي است که اگر رفتار هاي موضوع ماده 8 ق جرايم رايانه اي با اجازه دارنده آن باشد، بزهي در کار نخواهد بود و ميان شخص حقوقي و حقيقي و فرد و دولت تفاوتي نمي باشد.

3- مجازات
بر ساس ماده 8 ق جرايم رايانه اي براي مرتکب بزه مزبور حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات در نظر گرفته شده است.

بند دوم : اخلال سامانه هاي رايانه اي يامخابراتي

ماده 9 قانون جرايم رايانه اي (م 737 ق م ا) اين بزه رابيان نموده است.

1- رکن مادي

1-1) موضوع جرم
موضوع بزه اخلال در ماده 9 ق جرايم رايانه اي، سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي است. سامانه ممکن است ازآن شخص حقيقي يا حقوقي خصوصي باشد يا اين که ممکن است از آن نهادها و سازمان هاي دولتي باشد. اخلال سامانه دولتي سبب افزايش کيفر مي گردد.

1-2) رفتارمرتکب
در ماده 9 قانون جرايم رايانه اي دو نوع رفتار پيش بيني شده است: اول، رفتارهاي احصايي که شامل از کار انداختن و مختل کردن مي شود و دوم رفتارهاي تمثيلي که در صدر ماده آمده و عبارتند از وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاري يا تخريب و مانند آن ها.
رفتارهاي تمثيلي بر روي سامانه رخ نمي دهند بلکه بر روي داده ياموج انجام مي شوند و سپس به اخلال مي انجامند. از کار انداختن و مختل کردن بر روي سامانه رايانه اي و مخابراتي انجام مي شوند.

2- رکن رواني
در اخلال سامانه، مرتکب بايد عمد در انجام رفتار را داشته باشد.همچنين او بايد به موضوع بزه آگاهي داشته باشد. يعني هم نسبت به اينکه سامانه از آنِ ديگري است و يا اين که از آنِ دولت است و هم نسبت به غيرمجاز بودن آن آگاه باشد.

3- مجازات 
برپايه ماده 9 ق جرايم رايانه اي(م 737 ق م ا) براي بزه مزبور حبس از شش ماه تا دو سال ياجزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات، مقرر گرديده است.

بند سوم: ممانعت از دسترسي
ممانعت از دسترسي در مفهوم گسترده شامل هر رفتاري است که مانع دستيابي کاربر يا مشترک مجاز به سامانه ها و داده ها شود. [266: 13] رکن قانوني اين بزه ماده 10 ق جرايم رايانه اي (م738 ق م ا) مي باشد.
ممانعت از دسترسي بايد به طور غير مجاز باشد، همچنين کساني که بايد به داده ياسامانه دسترسي داشته باشند بايد مجاز باشند.اشخاص مجاز هم دارنده داده و سامانه هستند وهم متصرف قانوني داده و سامانه و هم اشخاصي که قانوني و يا به دستور دادرس شايسته، حق دسترسي به داده يا سامانه را دارند.




نويسندگان: اسماعيل نامور،کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي -راحله فوجردي، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي-محمد طاهر اسلامي، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان