بسم الله
 
EN

بازدیدها: 912

رويه قضايي- قسمت دوم

  1392/4/3
قسمت قبلي


جايگاه رويه در حقوق بين الملل


ايجاد رويه در اين موضوعات و همچنين ايجاد تضمين بين المللي براي آن حقوق و آزادي ها مرجع بين المللي خاصي ضرورت وجودي دارد يا خير؟ شايد آنچه كه دربادي امر به ذهن مي رسد جايگاه سازمان ملل و شوراهايي كه در اين سازمان وجود دارد به خوبي روشن مي گردد. مهمترين موضوعي كه در اين مقوله قابل بحث است موضوع اعلاميه حقوق بشر است كه به عنوان قانون اساسي و مادر و مرجع براي ترسيم خط مشئ چگونگي تأمين آزادگي هاي انساني در كشورهاي مختلف جهان مورد استفاده قرار مي گيرد. ممكن است اين خلأ صرفاً از حيث ضمانت اجراء وجود داشته باشد كه در حقوق جزاي بين الملل مقررات و تمهيداتي پيش بيني گرديده اما متأسفانه از جايگاه عملي خاصي به لحاظ تعارض با منافع كشورهاي مختلف برخوردار نيست مع الوصف به عنوان رويه اي مرسوم در سيستم هاي قضايي كشورها تبعيت از اصول حاكم بر حقوق بين الملل تا آنجا كه در تعارض با مصالح ملّي كشورها نباشد، ضرورتي اساسي محسوب مي گردد. بسياري از موضوعات حقوقي كه بعضاً شيوه ي ارجاع يا رويه محسوب مي گردد نياز به تصويب قوانين داخلي براي پذيرش آن وجود دارد مانند مقررات مربوط به تشريفات است استرداد مجرمين كه بايد پذيرش و الحاق به قرارداد يا كنوانسيون بين اين كشورها براي استرداد مجرمين نياز به به تصويب قوه مقننه دارد بنابراين براساس اين اصل حقوقي اكثر قوانين بين المللي زماني قابليت اجرايي پيدا مي كند كه به موجب قوانين داخلي اجراي آن در كشورها ضروري يا بلامانع شناخته شده باشد. اين مسائل حقوقي عمدتاً به حقوق و آزادي هاي انسان برمي گردد و كمتر به موضوعات مالي مي انديشد. براي مثال اصل آزادي و حاكميت اراده كه از جايگاه ويژه اي در قراردادهاي خصوصي برخوردار است و م 10 قانون مدني ما نيز مؤيد لازم الاجرا بودن اين قواعد و 
قراردادهاست و يا حاكميت اصل برائت يا فرض بيگناهي متهم، اصل منع احضار و جلب و محاكمه اشخاص بدون دليل و مجوز قانوني، اصل آزادي انديشه و بيان، اصل منع اخذ اقرار با شكنجه، اصل آزادي دفاع در دادرسي براي متهم و اختيار داشتن وكيل در دادرسي و همچنين دادرسي ترافعي براي حاكميت بر جريان دادرسي در محاكم، اصل بيطرفي قاضي در محكمه، تفكيك وظايف دادستان از قاضي محكمه يا ضرورت وجود مقام عمومي تعقيب و بسياري از اصول ديگر كه برگرفته از اعلاميه حقوق بشر است. 
در اكثر قوانين كيفري كشورها لازم الرعايه و داراي ضمانت اجراي كيفري است و اساساً نگرش پيشرفته بودن سيستم حقوقي در يك كشور بستگي به به روز بودن و توسعه يافتگي بودن قوانين مربوط به آيين دادرسي در آن كشور است. 
بنابراين بسياري از اصول كه در نظام دادرسي در كشورها به عنوان رويه قضايي كاربرد اجرايي دارد برگرفته است كه در جامعه حقوقي بين المللي مورد پذيرش قرار گرفته هر چند بسياري از آن ها فاقد ضمانت اجراي كيفري بين المللي است.

نقش عرف در دادرسي


عرف در ادبيات حقوقي به معناي اجراي برخي رفتار و آداب كه در اثر تكرار، مقبوليت پيدا مي كند و خود به خود بين افراد جامعه متداول مي گردد. در عالم حقوق عرف زماني ارزش اجرايي پيدا مي كند كه با قانون مخالف نباشد. بنابراين تكرار اعمال يا متداول شدن امري كه خلاف قانون باشد معناي عرفي پيدا نمي كند.

در بسياري از موضوعات حقوقي در امور داخلي اعم از حقوق مدني يا حقوق كيفري قضات براي حل موضوعات مطروحه از داوري عرف استفاده مي كنند به علاوه اين داوري عرف در حل معضلات بين المللي بين كشورها نيز كاربرد دارد. اما آنچه مورد بحث ماست، استفاده از عرف در دادرسي در حقوق داخلي است. در دادرسي حقوقي، يعني كاربرد عرف در آيين دادرسي مدني و در بسياري از مواد الفاظ عقود محمول » حقوق مدني مورد اشاره قرار گرفته است حتي به تعبير حقوقدانان گفته مي شود كه برگرفته از خود قانون مدني است يعني هر جا عرفاً موضوعي روشن باشد نياز « است بر معناي عرفيه به تصريع در عقود ندارد. اين بدان معناست كه توافق طرفين بر مبناي عرفي به طور ضمني صورت مي پذيرد و نيازي به تصريع بسياري از بديهات عرفي در مبادلات حقوقي نيست براي مثال در تشخيص تعدي و تفريط مستأجر در عين مستأجره يا در تشخيص تغيير شغل مستأجر در طول اجاره يا تشخيص نشوز يا عسر و حرج در دعاوي زوجين و بسياري موارد ديگر قاضي براساس داوري عرف فصل خصومت مي كند. در اينجا لازم به توضيح است كه گاهي عرف در معناي خاص مورد نظر نيست بلكه معناي عام آن مورد نظر است و آن هنگامي است كه يك موضوع كاربرد و استفاده عام داشته باشد و نيازي به جلب نظر متخصص و اهل فن نيست اما گاهي براي داوري نياز به جلب نظر عرف خاص يا عرف جامعه خصوصي است كه گاه نياز به اظهار نظر علمي كارشناسان نيز دارد كه اين بحث دوم يعني عرف علمي در دادرسي كيفري كاربرد بيشتري دارد براي مثال آنگاه كه صحبت از اثبات قتل عمد مي گردد بند ب م 206 قانون مجازات اسلامي كه اشعار مي دارد: هر گاه قاتل كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد و در عمل منجر به قتل شود، هر چند قصد قتل نداشته باشد در اينجا نظر قانونگذار بر امر ثبوتي داوري عرف است يعني قاضي تشخيص دهد كاري را كه قاتل نسبت به مقتول انجام داده است نوعاً كشنده است. 

بديهي است تشخيص اين مهم جز با نظر اهل فن يعني پزشك ميسر نمي گردد و چه بسا در تشخيص آن بين پزشكان نيز اختلاف نظر بوده كه در اينجا نظر غالب در تشخيص عرفي اهل فن ملاك عمل براي تشخيص قاضي است. بنابراين ارزش و اهميت داوري عرف در دادرسي كيفري مانند دادرسي حقوقي روشن و از اهميت بالايي برخوردار است. 

در حقوق انگليس كه نمونه ممتاز حقوق عرفي است، داوري عرف در حكم قانون است يعني موقعيت متهم به ارتكاب جرم را با ظرف عرفي نسبت به رفتار معقولانه افراد عادي مي سنجند و براساس آن تشخيص جرم بودن يا نبودن بر عمل ارتكابي مي دهند يعني در بررسي رفتار مجرم اين نكته ملاك عمل است كه آيا رفتار فرد از نظر عرفي قابل سرزنش است يا اينكه افراد عادي نيز در شرايط مشابه مرتكب همين عمل مي گردند. بنابراين معيار قبح و ممنوع بودن عمل ارتكابي، تطبيق رفتار متهم با رفتار معقولانه افراد عادي است.  بنابراين هر گاه داوري عرف در موضوعاتي كه قانون براي تشخيص، قاضي را ملزم يا مخير  به استفاده از داوري عرف كرده است، اين داوري مي تواند خود پايه گذار نوعي رويه قضايي باشد كه در موارد مشابه نيز قاضي ضمن استعلام موضوع براساس آن داوري پيشين نيز كسب رويه كند هر چند رويه سابق به هيچ عنوان نمي تواند الزام قانوني ايجاد كند. بنابراين در سيستم دادرسي ما استناد قاضي به داوري سابق عرف صرفاً اختياري است و مانند سيستم دادرسي نانوشته ايجاد تكليف نمي كند.




نويسنده: قدرت اله ميرفردي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان