بسم الله
 
EN

بازدیدها: 740

قانون حمايت خانواده-قسمت سوم(قسمت پاياني)

  1392/4/3
قسمت قبلي


فصل پنجم ـ حضانت و نگهداري اطفال و نفقه

ماده40ـ هرکس از اجراي حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضاي ذي ‌ نفع و به ‌ دستور دادگاه صادرکننده رأي نخستين تا زمان اجراي حکم بازداشت مي ‌ شود.
ماده41ـ هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است يا در صورتي که مسؤول حضانت از انجام تکاليف مقرر خودداري کند ويا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذي ‌ حق شود، مي ‌ تواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيش ‌ بيني حدود نظارت وي با رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضي اتخاذ کند.
تبصره ـ قوه قضائيه مکلف است براي نحوه ملاقات والدين با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نمايد.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف شش‌ماه توسط وزارت دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي ‌ رسد.
ماده42ـ صغير و مجنون را نمي‌توان بدون رضايت ولي، قيم، مادر يا شخصي که حضانت و نگهداري آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگر يا خارج از کشور فرستاد، مگر اينکه دادگاه آن را به مصلحت صغير و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذي‌حق اين امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغيـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذي‌نفع، براي تضمين بازگرداندن صغير و مجنون تأمين مناسبي اخذ مي‌کند.
ماده43ـ حضانت فرزنداني که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضاي ولي قهري يا دادسـتان، اعطاي حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخيص دهد.
ماده44ـ درصورتي که دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/1386، ملزم به تسليم يا تمليک اموالي به صغير يا ساير محجوران باشند، اين اموال با تشخيص دادستان در حدود تأمين هزينه ‌ هاي متعارف زندگي بايد
در اختيار شخصي قرار گيرد که حضانت و نگهداري محجور را عهده ‌ دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو ديگري مقرر کند.
ماده45ـ رعايت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کليه تصميمات دادگاهها و مقامات اجرائي الزامي است.
ماده46ـ حضور کودکان زير پانزده سال در جلسات رسيدگي به دعاوي خانوادگي جز در موارد ضروري که دادگاه تجويز مي ‌ کند ممنوع است.
ماده47ـ دادگاه در صورت درخواست زن يا ساير اشخاص واجب ‌ النفقه، ميزان و ترتيب پرداخت نفقه آنان را تعيين مي ‌ کند.
تبصره ـ درمورد اين ماده و ساير مواردي که به ‌ موجب حکم دادگاه بايد وجوهي به‌طور مستمر از محکومٌ ‌‌ عليه وصول شود يک بار تقاضاي صدور اجرائيه کافي است و عمليات اجرائي مادام که دستور ديگري از دادگاه صادر نشده باشد ادامه مي ‌ يابد.

فصل ششم ـ حقوق وظيفه و مستمري

ماده48ـ ميزان حقوق وظيفه يا مستمري زوجه دائم متوفي و فرزندان و ساير وراث قانوني وي و نحوه تقسيم آن در تمام صندوقهاي بازنشستگي اعم از کشوري، لشکري ، تأمين اجتماعي و ساير صندوقهاي خاص به ترتيب زير است:
1ـ زوجه دائم متوفي از حقوق وظيفه يا مستمري وي برخوردار مي ‌ گردد و ازدواج وي مانع دريافت حقوق مذکور نيست و درصورت فوت شوهر بعدي و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بيشترين مستمري ملاک عمل است.
تبصره ـ اگر متوفي چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظيفه يا مستمري به تساوي بين آنان و ساير وراث قانوني تقسيم مي ‌ شود.
2ـ دريافت حقوق بازنشستگي يا از کارافتادگي، مستمري از کارافتادگي يا بازنشستگي حسب مورد توسط زوجه متوفي مانع از دريافت حقوق وظيفه يا مستمري متوفي نيست.
3ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بيست سالگي و بعد از آن منحصراً درصورتي که معلول از کار افتاده نيازمند باشند يا اشتغال به تحصيلات دانشگاهي داشته باشند حسب مورد از کمک هزينه اولاد، بيمه و مستمري بازماندگان يا حقوق وظيفه والدين خود برخوردار مي‌گردند.
4ـ حقوق وظـيفه يا مستمري زوجـه دائم و فرزندان و سـاير وراث قانوني کليه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (87) قانون استخدام کشوري مصوب 31/3/1345 و اصلاحات بعدي آن و با لحاظ ماده (86) همان قانون و اصلاحيه ‌ هاي بعدي آن، تقسيم و پرداخت مي ‌ گردد.
تبصره ـ مقررات اين ماده در مورد افرادي که قبل از اجراء شدن اين قانون فوت شده ‌ اند نيز لازم ‌ الاجراء است.

فصل هفتم ـ مقررات کيفري

ماده49ـ چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي به ازدواج دائم، طلاق يا فسخ نکاح اقدام يا پس از رجوع تا يک ماه از ثبت آن خودداري يا در مواردي که ثبت نکاح موقت الزامي است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزاي نقدي درجه پنج و يا حبس تعزيري درجه هفت محکوم مي ‌ شود. اين مجازات در مورد مردي که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح يا طلاق استنکاف کند نيز مقرر است.
ماده50 ـ هرگاه مردي برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدني ازدواج کند،
به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه پنج و اگر به مواقعه منتهي به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه چهار محکوم مي ‌ شود.
تبصره ـ هرگاه ولي قهري، مادر، سرپرست قانوني يا مسؤول نگهداري و مراقبت و تربيت زوجه در ارتکاب جرم موضوع اين ماده تأثير مستقيم داشته باشند به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي ‌ شوند. اين حکم در مورد عاقد نيز مقرر است.
ماده51 ـ هر فرد خارجي که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (1060) قانون مدني و يا بر خلاف ساير مقررات قانوني با زن ايراني ازدواج کند به حبس تعزيري درجه پنج محکوم مي ‌ شود.
ماده52 ـ هرکس در دادگاه زوجيت را انکار کند و سپس ثابت شود اين انکار بي‌اساس بوده است يا برخلاف واقع با طرح شکايت کيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت با ديگري شود به حبس تعزيري درجه شش ويا جزاي نقدي درجه شش محکوم مي ‌ شود.
اين حکم درمورد قائم مقام قانوني اشخاص مذکور نيز که با وجود علم به زوجيت، آن را در دادگاه انکار کند يا علي ‌ رغم علم به عدم زوجيت با طرح شکايت کيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت گردد، جاري است.
ماده53 ـ هرکس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمکين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي ‌ شود. تعقيب کيفري منوط به شکايت شاکي خصوصي است و درصورت گذشت وي از شکايت در هر زمان تعقيب جزائي يا اجراي مجازات موقوف مي ‌ شود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ‌ اي که به موجب قانون مجاز به عدم تمکين است و نيز نفقه فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعي يا کودکان تحت سرپرستي مشمول مقررات اين ماده است.
ماده54 ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکاليف مقرر خودداري کند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي ‌ حق شود، براي بار اول به پرداخت جزاي نقدي درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم مي ‌ شود.
ماده55 ـ هر پزشکي که عامداً بر خلاف واقع گواهي موضوع مواد (23) و (31) اين قانون را صادر يا با سوء ‌ نيت از دادن گواهي مذکور خودداري کند، بار اول به محروميت
درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامي از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم مي ‌ شود.
ماده56 ـ هر سردفتر رسمي که بدون اخذ گواهي موضوع مواد (23) و (31) اين قانون يا بدون اخذ اجازه ‌ نامه مذکور در ماده (1060) قانون مدني يا حکم صادرشده درمورد تجويز ازدواج مجدد يا برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدني به ثبت ازدواج اقدام کند يا بدون حکم دادگاه يا گواهي عدم امکان سازش يا گواهي موضوع ماده (40) اين قانون يا حکم تنفيذ راجع به احکام خارجي به ثبت هريک از موجبات انحلال نکاح يا اعلام بطلان نکاح يا طلاق مبادرت کند، به محروميت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامي از اشتغال به سردفتري محکوم مي‌شود.
ماده57 ـ آيين ‌ نامه اجرائي اين قانون بنا بر پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي ‌ رسد.
ماده58 ـ از تاريخ لازم ‌ الاجراءشدن اين قانون، قوانين زير نسخ مي ‌ گردد:
1ـ قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310
2ـ قانون راجع به انکار زوجيت مصوب 20/2/1311
3ـ قانون اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 29/2/1316
4ـ قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317
5 ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364
6 ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365
7ـ قانون الزام تزريق واکسن ضدکزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367
8 ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 به جز بند (ب) تبصره (6) آن و نيز قانون تفسير تبصره ‌ هاي «3» و «6» قانون مذکور مصوب 3/6/1373
9ـ مواد (642)، (645) و (646) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375
10ـ قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل بيست و يکم (21) قانون اساسي مصوب 8/5/1376
11ـ قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش مصوب ‌ 11/8/1376
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ اول اسفندماه يکهزار و سيصد و نود و يک مجلس ‌شوراي ‌اسلامي تصويب شد و در تاريخ 9/12/1391 به تأييد شوراي‌نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


مشاوره حقوقی رایگان