بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,038

متن قانون مجازات اسلامي جديد (کتاب اول تا چهارم) مصوب 1392-قسمت اول

  1392/4/3

کتاب اول ـ کليات

بخش اول ـ مواد عمومي

فصل اول ـ تعاريف


ماده 1- قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرائم و مجازاتهاي حدود، قصاص، ديات و تعزيرات، اقدامات تأميني و تربيتي، شرايط و موانع مسؤوليت کيفري و قواعد حاکم بر آنها است.ماده 2- هر رفتاري اعم از فعل يا ترک فعل که در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب ميشود.

فصل دوم ـ قلمرو اجراي قوانين جزائي در مکان


ماده 3- قوانين جزائي ايران درباره کليه اشخاصي که در قلمرو حاکميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتکب جرم شوند اعمال ميشود مگر آنکه به موجب قانون ترتيب ديگري مقررشده باشد.ماده 4- هر گاه قسمتي از جرم يا نتيجه آن در قلمرو حاکميت ايران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوري اسلامي ايران است.ماده 5- هر شخص ايراني يا غيرايراني که در خارج از قلمرو حاکميت ايران مرتکب يکي از جرائم زير يا جرائم مقرر در قوانين خاص گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاکمه و مجازات ميشود و هرگاه رسيدگي به اين جرائم در خارج از ايران به صدور حکم محکوميت و اجراي آن منتهي شود، دادگاه ايران در تعيين مجازاتهاي تعزيري، ميزان محکوميت اجراء شده را محاسبه ميکند:
الف- اقدام عليه نظام، امنيت داخلي يا خارجي، تماميت ارضي يا استقلال جمهوري اسلامي ايران
ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان يا دستخط مقام رهبري يا استفاده از آن
پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان يا دستخط رسمي رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه، رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رئيس مجلس خبرگان، رئيس ديوانعالي کشور، دادستان کل کشور، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس واعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزرا يا معاونان رئيس جمهور يا استفاده از آنها
ت- جعل آراء مراجع قضائي يا اجرائيه هاي صادره از اين مراجع يا ساير مراجع قانوني و يا استفاده از آنها
ث- جعل اسکناس رايج يا اسناد تعهدآور بانکي ايران و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده يا تضمين شده از طرف دولت يا تهيه يا ترويج سکه قلب در مورد مسکوکات رايج داخل
ماده 6- به جرائم مستخدمان دولت اعم از ايراني يا غيرايراني که در رابطه با شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاکميت ايران مرتکب شده اند و به جرائم مأموران سياسي و کنسولي و ديگر وابستگان دولت ايران که از مصونيت سياسي برخوردارند طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران رسيدگي ميشود.
ماده 7- علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هريک از اتباع ايران در خارج از کشور مرتکب جرمي شود، در صورتي که در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاکمه و مجازات ميشود مشروط بر اينکه:
الف- رفتار ارتکابي به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران جرم باشد.
ب- در صورتي که جرم ارتکابي از جرائم موجب تعزير باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده يا در صورت محکوميت، مجازات کلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
پ- طبق قوانين ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن نباشد.
ماده 8- هرگاه شخص غيرايراني در خارج از ايران عليه شخصي ايراني يا عليه کشور ايران مرتکب جرمي به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران به جرم او رسيدگي ميشود، مشروط بر اينکه:
الف- متهم در جرائم موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده يا در صورت محکوميت، مجازات کلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
ب- رفتار ارتکابي در جرائم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
ماده 9- مرتکب جرائمي که به موجب قانون خاص يا عهدنامه ها و مقررات بين المللي در هر کشوري يافت شود در همان کشور محاکمه ميشود، اگر در ايران يافت شود طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران محاکمه و مجازات ميگردد.

فصل سوم ـ قلمرو اجراي قوانين جزائي در زمان

ماده 10- در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدام تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هيچ رفتاري اعم از فعل يا ترک فعل را نميتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبني بر تخفيف يا عدم اجراي مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعي، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعي لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتيب زير عمل ميشود:
الف- اگر رفتاري که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعي اجراء نميشود و اگر در جريان اجراء باشد اجراي آن موقوف ميشود. در اين موارد و همچنين در موردي که حکم قبلاً اجراء شده است هيچگونه اثر کيفري بر آن مترتب نيست.
ب- اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق، تخفيف يابد، قاضي اجراي احکام موظف است قبل از شروع به اجراء يا در حين اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعي، اصلاح آن را طبق قانون جديد تقاضا کند. محکوم نيز ميتواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفيف مجازات را تقاضا نمايد. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلي را تخفيف ميدهد. مقررات اين بند در مورد اقدام تأميني و تربيتي که در مورد اطفال بزهکار اجراء ميشود نيز جاري است. در اين صورت ولي يا سرپرست وي نيز ميتواند تخفيف اقدام تأميني و تربيتي را تقاضا نمايد.
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانيني که براي مدت معين ويا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصريح قانون لاحق، اعمال نميشود.
ماده 11- قوانين زير نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء ميشود:
الف- قوانين مربوط به تشکيلات قضائي وصلاحيت
ب- قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش از اجراي حکم
پ- قوانين مربوط به شيوه دادرسي
ت- قوانين مربوط به مرور زمان
تبصره ـ در صورتي که در مورد بند(ب) حکم قطعي صادر شده باشد، پرونده براي بررسي به دادگاه صادرکننده حکم قطعي ارسال ميشود.

فصل چهارم ـ قانوني بودن جرائم، مجازاتها و دادرسي کيفري

ماده 12- حکم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها بايد از طريق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعايت شرايط و کيفيات مقرر در آن باشد.
ماده 13- حکم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها حسب مورد نبايد از ميزان و کيفيتي که در قانون يا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتي که از اين جهت حاصل شود، درصورتيکه از روي عمد يا تقصير باشد حسب مورد موجب مسؤوليت کيفري و مدني است و در غير اينصورت، خسارت از بيت المال جبران ميشود.

بخش دوم ـ مجازاتها

فصل اول ـ مجازاتهاي اصلي

ماده 14- مجازاتهاي مقرر در اين قانون چهار قسم است:
الف- حد
ب- قصاص
پ- ديه
ت- تعزير
تبصره- چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده احراز شود ديه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزيري بر اشخاص حقوقي مطابق ماده(20) خواهد بود.ماده 15- حد مجازاتي است که موجب، نوع، ميزان و کيفيت اجراي آن در شرع مقدس، تعيين شده است.ماده 16- قصاص مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم اين قانون اعمال ميشود.ماده 17- ديه اعم از مقدر و غيرمقدر، مالي است که در شرع مقدس براي ايراد جنايت غيرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع و يا جنايت عمدي در مواردي که به هر جهتي قصاص ندارد به موجب قانون مقرر ميشود.ماده 18- تعزير مجازاتي است که مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـي يا نقض مقررات حکومتي تعيين و اعمال ميگردد. نوع، مقدار، کيفيت اجراء و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احکام تعزير به موجب قانون تعيين ميشود. دادگاه در صدور حکم تعزيري، با رعايت مقررات قانوني، موارد زير را مورد توجه قرار ميدهد:الف- انگيزه مرتکب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتکاب جرم
ب- شيوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج زيانبار آن
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت- سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتکب و تأثير تعزير بر ويماده 19- مجازاتهاي تعزيري به هشت درجه تقسيم ميشود:
درجه 1
- حبس بيش از بيست و پنج سال
- جزاي نقدي بيش از يک ميليارد (1?000?000?000)ريال
- مصادره کل اموال
- انحلال شخص حقوقي
درجه 2
- حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال
- جزاي نقدي بيش از پانصد و پنجاه ميليون (550?000?000)ريال تا يکميليارد (1?000?000?000)ريال
درجه 3
- حبس بيش از ده تا پانزده سال
- جزاي نقدي بيش از سيصد و شصت ميليون (360?000?000)ريال تا پانصد وپنجاه ميليون (550?000?000)ريال
درجه 4
- حبس بيش از پنج تا ده سال
- جزاي نقدي بيش از يکصد و هشتاد ميليون(180?000?000)ريال تا سيصد و شصت ميليون (360?000?000)ريال
- انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي
درجه 5
- حبس بيش از دو تا پنج سال
- جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون (80?000?000)ريال تا يکصد و هشتاد ميليون (180?000?000)ريال
- محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال
- ممنوعيت دائم از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي
- ممنوعيت دائم از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي
درجه 6
- حبس بيش از شش ماه تا دو سال
- جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (20?000?000)ريال تا هشتاد ميليون (80?000?000)ريال
- شلاق ازسي ويک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافي عفت
- محروميت از حقوق اجتماعي بيش از ششماه تا پنجسال
- انتشار حکم قطعي در رسانه ها
- ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال
درجه 7
- حبس از نود و يک روز تا شش ماه
- جزاي نقدي بيش از ده ميليون (10?000?000) ريال تا بيست ميليون (20?000?000) ريال
- شلاق از يازده تا سي ضربه
- محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه
درجه 8
- حبس تا سه ماه
- جزاي نقدي تا ده ميليون (10?000?000)ريال
- شلاق تا ده ضربه
تبصره1- موارد محروميت از حقوق اجتماعي همان است که در مجازاتهاي تبعي ذکر شده است.
تبصره2- مجازاتي که حداقل آن منطبق بر يکي از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب ميشود.
تبصره3- درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شديدتر و درصورت عدم امکان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنين اگر مجازاتي با هيچ يک از بندهاي هشتگانه اين ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب ميشود.
تبصره4- مقررات اين ماده و تبصره هاي آن تنها جهت تعيين درجه مجازات است و تأثيري در ميزان حداقل و حداکثر مجازاتهاي مقرر در قوانين جاري ندارد.
تبصره5- ضبط اشياء و اموالي که در ارتکاب جرم به کار رفته يا مقصود از آن به کارگيري در ارتکاب جرم بوده است از شمول اين ماده و بند (ب) ماده(20) خارج و در مورد آنها برابر ماده(215) اين قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر ميشود بايد هزينه هاي متعارف زندگي محکوم و افراد تحت تکفل او مستثني شود.
ماده 20- درصورتي که شخص حقوقي براساس ماده(143) اين قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابي و نتايج زيانبار آن به يک تا دو مورد از موارد زير محکوم ميشود، اين امر مانع از مجازات شخص حقيقي نيست:
الف- انحلال شخص حقوقي
ب- مصادره کل اموال
پ- ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداکثر براي مدت پنج سال
ت- ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه بهطور دائم يا حداکثر براي مدت پنج سال
ث- ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري حداکثر براي مدت پنج سال
ج- جزاي نقدي
چ- انتشار حکم محکوميت به وسيله رسانه ها
تبصره- مجازات موضوع اين ماده، در مورد اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غير دولتي در مواردي که اعمال حاکميت ميکنند، اعمال نميشود.
ماده 21- ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغي است که در قانون براي ارتکاب همان جرم به وسيله اشخاص حقيقي تعيين ميشود.
ماده 22- انحلال شخص حقوقي و مصادره اموال آن زماني اعمال ميشود که براي ارتکاب جرم، به وجود آمده يا با انحراف از هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغيير داده باشد.

فصل دوم ـ مجازاتهاي تکميلي و تبعي

ماده 23- دادگاه ميتواند فردي را که به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از درجه شش تا درجه يک محکوم کرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتکابي و خصوصيات وي به يک يا چند مجازات از مجازاتهاي تکميلي زير محکوم نمايد:
الف- اقامت اجباري در محل معين
ب- منع از اقامت در محل يا محلهاي معين
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه يا کار معين
ت- انفصال از خدمات دولتي و عمومي
ث- منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري
ج- منع از داشتن دسته چک ويا اصدار اسناد تجارتي
چ- منع از حمل سلاح
ح- منع از خروج اتباع ايران از کشور
خ- اخراج بيگانگان از کشور
د- الزام به خدمات عمومي
ذ- منع از عضويت در احزاب، گروهها و دستجات سياسي يا اجتماعي
ر- توقيف وسايل ارتکاب جرم يا رسانه يا مؤسسه دخيل در ارتکاب جرم
ز- الزام به يادگيري حرفه، شغل يا کار معين
ژ- الزام به تحصيل
س- انتشار حکم محکوميت قطعي
تبصره 1ـ مدت مجازات تکميلي بيش از دوسال نيست مگر در مواردي که قانون به نحو ديگري مقرر نمايد.
تبصره 2ـ چنانچه مجازات تکميلي و مجازات اصلي از يک نوع باشد، فقط مجازات اصلي مورد حکم قرار ميگيرد.
تبصره 3 – آيين نامه راجع به کيفيت اجراي مجازات تکميلي ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ماده 24- چنانچه محکوم طي مدت اجراي مجازات تکميلي، مفاد حکم را رعايت ننمايد، دادگاه صادرکننده حکم به پيشنهاد قاضي اجراي احکام براي بار اول مدت مجازات تکميلي مندرج در حکم را تا يک سوم افزايش ميدهد و در صورت تکرار، بقيه مدت محکوميت را به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت يا هشت تبديل ميکند. همچنين بعد از گذشتن نيمي از مدت مجازات تکميلي، دادگاه ميتواند با پيشنهاد قاضي اجراي حکم در صورت اطمينان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو يا کاهش مدت زمان مجازات تکميلي وي اقدام کند.
ماده 25- محکوميت قطعي کيفري در جرائم عمدي، پس از اجراي حکم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده محکوم را از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي محروم ميکند:
الف- هفت سال در محکوميت به مجازاتهاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حکم اصلي
ب- سه سال در محکوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجنيٌعليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار
پ- دو سال در محکوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجنيٌ عليه يا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
تبصره 1ـ در غير موارد فوق، مراتب محکوميت در پيشينه کيفري محکوم درج ميشود لکن در گواهيهاي صادره از مراجع ذيربط منعکس نميگردد مگر به درخواست مراجع قضائي براي تعيين يا بازنگري در مجازات
تبصره 2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتي که پس از صدور حکم قطعي با گذشت شاکي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع ميشود.
تبصره 3- در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعي محکوميت پس از گذشت مدتهاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع ميشود. محکوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حکم نيز از حقوق اجتماعي محروم ميگردد.
ماده 26- حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است:
الف- داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا
ب- عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهور
پ- تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور و رياست ديوان عدالت اداري
ت- انتخاب شدن يا عضويت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعيتها به موجب قانون يا با رأي مردم
ث- عضويت در هيأتهاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانههاي گروهي
چ- استخدام و يا اشتغال در کليه دستگاههاي حکومتي اعم از قواي سه گانه و سازمانها و شرکتهاي وابسته به آنها، صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي مسلح و ساير نهادهاي تحت نظر رهبري، شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و دستگاههاي مستلزم تصريح يا ذکر نام براي شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وکيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري
خ- انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوري يا کارشناسي در مراجع رسمي
ذ- استفاده از نشانهاي دولتي و عناوين افتخاري
ر- تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شرکتهاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي
تبصره1- مستخدمان دستگاههاي حکومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي و خواه مجازات تکميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حکم يا قانون، از خدمت منفصل ميشوند.
تبصره 2- هر کس به عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(25) اين قانون اعاده حيثيت ميشود و آثار تبعي محکوميت وي زائل ميگردد مگر در مورد بندهاي(الف)، (ب) و(پ) اين ماده که از حقوق مزبور به طور دائمي محروم ميشود.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان