بسم الله
 
EN

بازدیدها: 712

راهکارهاي جلوگيري از اطاله عمدي دادرسي

  1392/4/2
طولاني شدن زمان دادرسي يکي از مشکلاتي است که استفاده‌کنندگان از خدمات قضايي با آن روبه‌رو هستند. طول کشيدن رسيدگي به پرونده‌ها عوامل مختلفي دارد. يکي از عواملي که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، سوءاستفاده برخي از اصحاب دعوا از مقررات و قوانين براي طولاني کردن رسيدگي است.

قواعد استهمال، تجديد جلسه و مواردي از اين قبيل ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گيرد و مدت رسيدگي را چند ماه به تاخير بيندازد. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي بيشتر اين موضوع پرداخته‌ايم.

ممانعت از اتلاف وقت


يک وکيل دادگستري در گفت‌و‌گو با روزنامه «حمايت» در پاسخ به اين سوال که آيا در قوانين ما تمهيدي انديشيده شده است که مانع اتلاف زمان از سوي اصحاب دعوا شود بيان داشت: اصولا در تمام سيستم‌هاي حقوقي دنيا بحث دقت در دادرسي و احقاق حق به معناي واقعي توأم با سرعت در دادرسي مورد توجه قرار گرفته است. به همين منظور نيز تمهيداتي در نيل به اين مقصود مد نظر قرار گرفته است.
 
محمد کريم توحيديان توضيح مي‌دهد: نظام حقوقي ما مستثني از اين قضيه نيست. به هر حال در قوانين و مقررات ما به خصوص در قوانين شکلي به اين موضوع توجه ويژه‌اي شده است. به عنوان مثال در مواد ،54 ،55 56 ،64 ،66 ،68 87 و 96 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب؛ ماده 34، تبصره ماده 123 و ماده 127 قانون آيين دادرسي کيفري، مواد 10 و 28 قانون حمايت خانواده اخير‌التصويب و بالاخره مواد 30،135، 136، 262، 306، 336 و 427 قانون ديوان عدالت اداري (در بخش آيين دادرسي) مي‌توان اين موضوع را به وضوح مشاهده کرد.

توجه به کيفيت دادرسي


اين وکيل دادگستري معتقد است: در دادرسي آنچه بيش از همه اهميت دارد دقت در دادرسي و نه سرعت در آن است. در واقع سرعت در دادرسي زماني داراي معنا و قابل دفاع است که توأم با دقت باشد در غير اين صورت صرف سرعت در رسيدگي بدون توجه به هدف اصلي دادرسي هرگز مورد پذيرش نخواهد بود.
 
توحيديان ادامه مي‌دهد: تدوين مقررات به منظور نيل به نظم اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج و تضييع حقوق افراد اگر توأم با تدوين مقرراتي باشد که علاوه بر دقت موجب تسريع در دادرسي نيز مي‌شود بي‌شک دستيابي به عدالت مطلوب‌تر خواهد شد. چراکه سرعت در اجراي عدالت که همان حکم صادره از ناحيه دادگاه است مي‌تواند نقش به سزايي در تکامل جامعه بشري و جلوگيري از هرج و مرج داشته باشد.

عوامل اطاله دادرسي


اين کارشناس حقوقي در توضيح اين مطلب که آيا در قوانين براي طرفي که قصد طولاني کردن زمان دادرسي را دارد مقرراتي وجود دارد که بهانه براي اين کار را فراهم کند يا خير؛ توضيح داد: به هر حال اگر مقرراتي در قوانين ما اعم از شکلي و ماهوي وجود داشته باشد که موجب اطاله بي‌مورد دادرسي شود اين موضوع صرفا مي‌تواند ناشي از عدم تدوين صحيح قانون يا وجود ناخواسته خلأ قانوني باشد در غير اين صورت هرگز هيچ قانونگذاري با هدف اطاله دادرسي مبادرت به تدوين و وضع قانون نمي‌کند. به عبارت ديگر اطاله دادرسي با هدف اوليه قانونگذار که احقاق حق به معناي واقعي است در تعارض آشکار است. محمد کريم توحيديان اضافه مي‌کند: علي‌الاصول نيز به لحاظ اصل حکيم بودن قانونگذار نبايد نتيجه حاصله از اجراي قانون را در صورتي که منتهي به اطاله دادرسي مي‌شود؛ هدف اصلي و اوليه قانونگذار دانست. اما مي‌توان گفت که قانونگذار در تدوين و تنسيق قانون توجه کافي به تمام عوامل و شرايط را نداشته است. به فرض مثال ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي گاهي صرفا به منظور اطاله دادرسي مطرح مي‌شود. اينکه قانونگذار حق اقامه دعوا به خواسته اعسار از هزينه دادرسي را به افراد مي‌دهد صرفا به جهت اطاله دادرسي نيست. بلکه چنانچه اين حق به درستي مورد استفاده قرار گيرد ضمن اينکه مي‌تواند در احقاق حق نقش فراواني داشته باشد به نوعي موجب جلوگيري از اطاله بي مورد دادرسي نيز مي‌شود. پس ملاحظه مي‌شود که در قوانين فعلي ما عواملي وجود دارد که موجب اطاله دادرسي مي‌شود.

مقابله با طولاني شدن دادرسي


يک کارشناس حقوقي با بيان اين که با توجه به قوانين کشور ما در برابر طرفي که در دعوا قصد طولاني کردن رسيدگي را دارد نمي‌توان اقدامات به خصوصي انجام داد؛ اظهار کرد: اگر آنچه را که قانونگذار در خصوص نحوه دادرسي، انشا، ابلاغ و اجراي راي بيان کرده است توسط پرسنل محاکم دادگاه‌ها و دادسرا‌ها (اعم از پرسنل قضايي و اداري) به درستي اجرا شود ديگر کمتر مي‌توان موردي را پيدا کرد که به اصحاب دعوا اجازه داده باشد دادرسي را طولاني کنند. محمدرضا بوذري معتقد است: متاسفانه يکي از ايراداتي که در قوانين ما وجود دارد اين است که قانون براي اشخاصي که بدون دليل بر عليه افراد طرح دعوا مي‌کنند تدبيري نينديشيده است.
 
اين وکيل دادگستري در بيان مواردي که وکيل مي‌تواند استمهال کند گفت: در تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي مدني به وکيل يا نماينده قانوني اصحاب دعوا اين حق داده شده است که چنانچه به اصل سندي دسترسي نداشته باشد بتواند براي ارائه اصل سند از دادگاه درخواست استمهال کند. به هر حال عدم دسترسي بايد با ذکر دليل باشد. مهلتي که دادگاه تعيين مي‌کند نيز بايد متناسب باشد. چراکه وکيل يا نماينده بايد قادر باشد تا در مهلت تعيين شده اصل سند را ارائه کند.وي يکي از مواردي را که به سبب آن دادگاه به طرفين مهلت مي‌دهد جرح گواه برشمرد و در توضيح آن بيان داشت: چگونگي معرفي گواه و جرح گواه توسط اصحاب دعوا در مبحث چهارم از فصل دهم قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به تفصيل بيان شده است.
 
اما ماده 234 قانون آيين دادرسي مدني؛ در اين خصوص مي‌توان بيان داشت که اگر اصحاب دعوا براي اثبات ادعاي خود اقدام به معرفي گواه کرده باشند طرف مقابل مي‌تواند با ذکر دليل، گواه مدعي را جرح کند. جرح يعني ايراد کردن به گواه. به اين ترتيب که ادعا شود گواه مزبور فاقد اوصافي است که در قانون برايش - گواه- مقرر شده است.
 
بوذري مي‌گويد: چنانچه دعوايي طرح شده و مدعي براي اثبات ادعاي خود به شهادت گواه استناد کرده و دادگاه هم پس از استماع اظهارات گواه مزبور اقدام به انتشار راي کرده باشد يعني راي خود را مستند به اظهارات آن گواه کرده باشد. در اين فرض اگر پس از صدور راي ثابت شود که قبل از اداي گواهي جهات جرح و ايراد وجود داشته اما از ديد دادگاه شخصي بوده است مورد از موارد نقض راي دانسته خواهد شد. مثل اينکه بعد از صدور راي معلوم شود شخصي که به عنوان گواه آمده و شهادت داده و دادگاه بر اساس اظهارات او راي صادر کرده است؛ فاقد اوصافي بوده که قانونگذار براي گواهان مقرر کرده است. بدون شک در چنين موردي راي دادگاه قابل نقض خواهد بود. نکته؛ اگر اين شخص بعد از صدور راي محجور شده باشد حجر او ديگرت اثيري در اعتبار راي دادگاه نخواهد داشت.

چاره‌انديشي براي جلوگيري از اتلاف وقت در دادرسي‌ها


يک کارشناس حقوق اقتصادي در بررسي وضعيت اتلاف وقت در دادرسي‌ها به نتايج پژوهش‌هاي بانک جهاني در اين خصوص اشاره مي‌کند و مي‌گويد: بانک جهاني در گزارش سهولت کسب‌وکار سال 2012 اعلام کرده بود: بر اساس اطلاعاتي که در مورد اجراي کسب‌وکار جمع‌آوري شده است، براي اجراي يک قرارداد از طريق دادگاه در کشور ايران 39 رويه بايد طي شود که طي کردن آن 505 روز طول مي‌کشد و 17 درصد از ارزش خواسته هزينه برمي‌دارد.
 
اميد عبدالهيان ادامه مي‌دهد: در اين گزارش، ايران از نظر جهاني در خصوص سهولت اجراي قرارداد در سال 2012 در جايگاه پنجاهم در ميان 183 کشور ايستاده است. بر اساس اين گزارش به طور متوسط اجراي يک قرارداد با مراجعه به دادگاه 505 روز طول خواهد کشيد که مدت زمان زيادي محسوب مي‌شود. وي نتيجه مي‌گيرد: به استناد اين آمار کمي مي‌توان گفت که کشور ما با مشکل اطاله دادرسي روبه‌رو است که بايد براي آن چاره‌اي انديشيد.
 
اين کارشناس حقوق اقتصادي مي‌گويد: مراحل تهيه مقدمات طرح دعوا شامل زماني که براي تکميل پرونده تا ثبت دادخواست يا شکواييه طول مي‌کشد، زماني که دادرسي از زمان ثبت دادخواست يا شکواييه به طول مي‌انجامد و مدت زماني که براي اجراي حکم لازم است همه جزو مدت زمان دادرسي محسوب مي‌شود و بايد براي کاهش زمان رسيدگي در هر يک از اين دوره‌ها برنامه‌ريزي کرد. عبدالهيان در پاسخ به اين سوال که آيا مقررات قانوني وجود دارد که موجب سوءاستفاده بعضي از اصحاب دعوا شده و بهانه طولاني کردن دادرسي را فراهم کند مي‌گويد: قطعا ممکن است برخي طرفين دعوا از ابزارهايي که قانون در اختيار آنها قرار داده سوءاستفاده کنند و با طولاني کردن دادرسي طرف مقابل را تحت فشار قرار دهند. به عنوان مثال يکي از مشکلاتي که موجب افزايش چک‌هاي برگشتي شده، اين است که عده‌اي با وجود اينکه سرمايه کافي براي پرداخت بدهي خود دارند، اما اراده پرداخت آن را ندارند و از پرداخت طلب، خودداري مي‌کنند. هدف آنها از اين خودداري اين است که از سرمايه در گردش خود نکاهند. نگهداري مبلغ چک تا زمان صدور راي و اجراي آن، براي صادرکننده چک مي‌تواند به صرفه باشد. لازم به توضيح است که در صورتي که شخصي بخواهد طلب خود را ثابت کند و مبلغ چک خود را دريافت کند، زماني بين يک تا دو سال طول مي‌کشد. بدهکار با سوءاستفاده از زماني که براي دادرسي لازم است، از پرداخت وجه چک خودداري مي‌کند. اما اين کارشناس ارشد تاکيد مي‌کند: بايد براي حل اين مشکل با ريشه‌هاي آن مقابله کنيم. 
وي برنامه‌هاي موجود در برنامه پنجم توسعه در خصوص کاهش زمان اطاله دادرسي را براي شروع مناسب ارزيابي مي‌کند و مي‌گويد: در بند (ح) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور افزايش سرعت و کارايي در ارائه خدمات حقوقي و قضايي، قوه قضاييه مکلف به انجام اقداماتي شده است که مي‌تواند در کاهش زمان دادرسي‌ها مفيد باشد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان