بسم الله
 
EN

بازدیدها: 606

لايحه حمايت از بزه ديدگان

  1392/4/2
ماده 1- به منظور حمايت از بزه ديدگان و جبران خسارت آنان در اجراي مقررات اين قانون و ساير قوانين مرتبط ،صندوقي بنام "صندوق حمايت از بزه ديدگان" كه از اين پس در اين قانون صندوق ناميده ميشود، در وزارت دادگستري تشكيل ميشود.
ماده 2- حمايتهاي مشمول اين قانون عبارتند از: 
-1 پرداخت هزينه هاي درمان، بيكاري و خسارت معنوي؛
-2 اعطاء وام و پرداخت هزينههاي مشاوره حقوقي يا روانشناسي.
تبصره 1- خسارت معنوي عبارت است از صدمات روحي يا هتك حيثيت و اعتبار شخصي يا خانوادگي كه جبران آن از طريق اعاده حيثيت و اعتبار و يا تعيين ميزان هزينه هاي رفع صدمات روحي پس از اخذ نظر كارشناس صورت مي گيرد.
تبصره 2- خسارت بيكاري در صورتي قابل پرداخت است كه زيان ديده بهعلت وقوع جرم موضوع اين قانون بيكار شده باشد و از توانايي مالي لازم جهت اداره زندگي برخوردار نبوده و يا راه ديگري براي كسب درآمد نداشته باشد و مدت از كارافتادگي بيش از يك ماه باشد . ميزان اين نوع خسارت شامل حداقل هزينه زندگي متعارف براي زيان ديده و افراد تحت تكفل او مي باشد.
ماده 3- زيانهاي ناشي از جرايم زير مشمول حمايت پيشبيني شده در اين قانون است.
-1 جرايم عمدي يا غيرعمدي كه منتهي به قتل گردد؛
-2 جرايم عمدي يا غيرعمدي كه سبب قطع يا از كارافتادگي موقت يا دايم عضو گردد به نحوي كه موجب سلب قدرت كار از بزه ديده شود؛
-3 تجاوز به عنف و تجاوز ناشي از اغفال دختران تا 18 سال سن؛
-4 ساير جرايم در صورتيكه به تشخيص هيأت امنا و تصويب وزير دادگستري جرم مورد نظر سبب شده كه فرد از ادارة زندگي معمولي خود ناتوان شده و اموال و درآمد وي جهت جبران زيان وارده و تداوم زندگي كافي نباشد.
مادة 4- احراز وقوع جرايم مشمول اين قانون به موجب رأي قطعي دادگاه رسيدگي كننده به جرم است، و اتخاذ تصميم در مورد استحقاق بزه ديده، ميزان، شرايط و موانع پرداخت خسارت و ارائه ساير خدمات پيش بيني شده در اين قانون به عهدة صندوق ميباشد.
مادة 5- صندوق داراي رئيس و هيأت امنا و بازرس خواهد بود، شرح وظايف و شيوة انتخاب آنان و نيز شرح وظايف صندوق، چگونگي انجام امور مالي صندوق، ميزان و مقررات و شرايط و موانع پرداخت، ساختار و تشكيلات مركزي، واحدهاي استاني و حسب نياز واحدهاي شهرستاني و نحو ارتباط با ساير مراكز مربوط بهموجب آييننامهاي است كه حداكثر ظرف 3 ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه و براي تصويب نهايي به رئيس قوه قضائيه ارائه خواهد شد.
ماده 6- در مواردي كه ديه از بيت المال پرداخت مي شود اجراي آرا صادره از دادگاه ها به عهدة صندوق است.
ماده 7- ارائه حمايتهاي پيشبيني شده در اين قانون منوط به احراز شرايط زير است:
-1 جرم در قلمرو زميني، هوايي يا دريايي جمهوري اسلامي ايران و بر عليه تبع ايران واقع شده باشد؛
-2 در صورتي كه محكوم عليه ناتوان از جبران خسارت وارده بوده يا ناشناس و متواري و يا غيرقابل دسترس باشد و بهطريق ديگري جبران خسارت از اموال وي مقدور نباشد.
ماده 8- پس از پرداخت خسارت بزه ديده، حق و ي براي پيگيري دعوي خصوصي و مطالبه ضرر و زيان به ميزان پرداخت شده به صندوق منتقل مي گردد و صندوق در اين خصوص قائم مقام قانوني بزه ديده محسوب مي شود.
ماده 9- بودجه صندوق از محل هاي زير تأمين مي گردد:
1- رديف بودجه ساليانه؛
2-50 درصد از كليه درآمدهايي كه سالانه قو ه قضائيه و سازمان هاي تابعه و يا ضابطان قضايي به خزانه واريز مي نمايند از قبيل جريمه نقدي، هزينه ابطال تمبر و حق الثبت؛
-3 كليه وجوهي كه از بزهكار به قائم مقام بزه ديده وصول مي شود.

 -4 كمك هاي مردمي و خيريه.
تبصره- تمام جزاي نقدي حاصل از محكوميت به جرايم كه توسط قوة قضائيه وصول مي شود به حساب صندوق واريز ميگردد و در پايان هر سال 50 درصد آن به خزانة دولت واريز ميشود. 

ماده 10 - هر شخصي كه عليرغم علم به مستحق نبودن خود يا ديگري و يا با توسل به وسايل متقلبانه اسباب بهره مندي خود يا ديگري را از جبران خسارت مقرر در ا ين قانون فراهم نمايد، به پرداخت معادل دو برابر ميزان خسارت دريافتي به عنوان جزاي نقدي محكوم مي شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان