بسم الله
 
EN

بازدیدها: 724

نقدي بر نحوه ي اجراي احکام سالب حيات

  1392/4/1
نه تنها اکثريت قريب به اتفاق مردم، بلکه تعداد قابل ملاحظه اي از حقوق خوانان و دانشجويان اين رشته نيز از مفاد آيين نامه ي نحوه ي اجراي احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده ي 293 قانون آيين دادرسي کيفري بي اطلاع اند. آيين نامه اي که اگر به دقّت ملاحظه شود با ايراداتي همراه است.

در ماده ي 293 قانون آيين دادرسي کيفري آمده است قبل اجراي حکم اعدام يا قصاص نفس يا رجم يا صلب، مراسم مذهبي توسط اشخاصي که صلاحيت دارند نسبت به محکوم عليه انجام مي گيرد و ... .در تبصره ي اين ماده آمده است آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رييس قوه ي قضاييه خواهد رسيد.

از اينرو آيين نامه اي در 35 ماده تهيه و تصويب گشت که به برخي مواد آن اشاره مي شود: فصل اوّل اين آيين نامه در خصوص نحوه ي اجراي احکامي است که منجر به سلب حيات انسان مي شود مانند اعدام، قصاص نفس، رجم و صلب. در بخشي از ماده ي 8 آيين نامه ي مذکور آمده است: قبل از اجراي حکم، قاضيِ مجري حکم به محکوم اطّلاع مي دهد چنانچه تقاضاي ملاقات با اشخاصي را دارد اظهار نمايد. در صورت تقاضاي ملاقات، اشخاص مورد نظر محکوم عليه " به شرطي که قبول تقاضاي ملاقات موجب تأخير اجراي حکم نشود" به محل دعوت مي شوند. حال سئوالي که مطرح مي شود اين است که در اجراي احکام سالب حيات اين اندازه شتاب چه معنايي دارد؟ حتّي افرادي که محکوم به مرگ هستند نيز از حقوقي برخوردارند که يکي از ابتدايي ترين آنها، حقّ وداع با عزيزاني خواهد بود که خودِ محکوم به مرگ مايل به ديدارشان است. حتّي اگر اين وداع موجب تأخير اجراي حکم شود، شرعاً و عرفاً مقامات قضايي موظّف به ايجاد زمينه ي لازم براي اين ديدار مي باشند.

در ادامه و از ماده ي 9 اين آيين نامه چنين بر مي آيد که اگر با تقاضاي ملاقات موافقت شود، رييس زندان يا قائم مقام وي بايد "در جريان ملاقات و اظهارات" ميان محکوم به مرگ و اطرافيان او حاضر باشند و در صورت لزوم، مقامات زندان مي توانند براي فهم اظهارات آنها از مترجم  نيز استفاده نمايند. به نظر مي رسد ماده ي 9 نيز حقوق محکومين به مرگ را مراعات نمي کند چراکه اين حقّ طبيعي و انساني آنهاست تا در آخرين لحظات زندگي خود برخي از خصوصي ترين و احساسي ترين مسائل خود را با عزيزانشان در ميان گذارند و اين امر در حضور مقامات زندان به راحتي ميسّر نخواهد شد.

در همين راستا در تبصره ي 3 از ماده ي 10 آيين نامه آمده است چنانچه محکوم به مرگ وصيتي داشته باشد، مقامات زندان نوشتجات و وصاياي او را پس از ملاحظه ي مرجع قضاييِ مجري حکم و اعلام بلامانع بودن آن و پس از اجراي حکم، بدون تأخير به مقصدي که محکوم تعيين کرده است ارسال مي دارند. در اينجا نيز اين سئوال مطرح مي شود که آيا الزامي وجود دارد که حتماً وصيت يک فرد به ملاحظه ي مرجع قضايي برسد؟ وقتي در اصل بيست و پنجم قانون اساسي، بازرسي نامه ها و مکاتبات افراد زنده منع شده است، به طريق اولي بازرسي نامه يا وصيت يک متوفّي از قباحت مضاعفي برخوردار است.

در ماده ي 12 اين آيين نامه آمده است: اگر محکوم به مرگ خوردني يا آشاميدني تقاضا نمايد، مأمورين مکلّف به تهيه ي آن هستند "مگر اينکه تقاضاي وي فقط براي تأخير اجراي حکم باشد. تشخيص اين امر با مرجع قضايي است." فرض نماييم فرد محکوم شده به مرگ به قصد به تأخير انداختن يک ساعته يا نهايتاً دو ساعته ي اجراي حکمش يک نوشيدني يا يک خوراکي طلب نمايد. آيا يک انسان حتّي اگر مجرم و محکوم به مرگ باشد برازنده ي اين فرصت نيست؟ به علاوه تشخيص اين امر که محکوم به مرگ به راستي نيازمند خوردن يا نوشيدن است يا اينکه در پي به تأخير انداختن اجراي حکم خويش است، بر عهده ي مرجع قضاييِ مجري حکم نهاده شده است. وقتي در اصل يکصد و هفتاد و يکم قانون اساسي به صراحت از احتمال اشتباه قضات ياد مي شود، در اين تشخيص نيز احتمال اشتباه مرجع قضايي متصوّر است. امّا اين اشتباه ممکن است موجب پايمال شدن آخرين و بديهي ترين حقوق انساني يک زندانيِ محکوم به مرگ شود که همانا خوردن و آشاميدن در هنگام نياز و پيش از مرگ است.

در ادامه و در ماده ي 14 آمده است: اجراي احکام قصاص نفس، قتل و اعدام ممکن است به صورت حلق آويز به چوبه ي دار و يا شليک اسلحه ي آتشين و يا اتصال الکتريسيته "و يا به نحو ديگر به تشخيص قاضي صادر کننده ي رأي انجام گيرد." آنچه خواننده ي اين آيين نامه را متعجّب مي سازد اين است که تا اين حد دست قضات در نحوه ي گرفتن جان اشخاص باز گذاشته شده است. اگرچه اکثريت قضات محترم کشور از اين اختيار استفاده نمي نمايند امّا قانون و آيين نامه نبايد طوري نگاشته شود که تا اين حد به قضات يا مجريان احکام کيفري اختيارات وسيع اعطا شود.

در بخشي از ماده ي 18 آيين نامه ي مذکور آمده است چنانچه اطرافيان محکوم به مرگ، پس از اجراي حکم، جسد را مطالبه نمايند به تشخيص و دستور مقام قضاييِ مجري حکم، تسليم آنان مي شود "والّا طبق مقررات شرعي و قانوني دفن خواهد شد." اصولاً در قانون نويسي بايد از واژگاني نظير اگر، مگر، امّا، والّا  و لغاتي از اين دست پرهيز شود. زيرا قانون بايد براي امور مورد نظر قانون گذار به صورت صريح و شفاف تعيين تکليف نمايد. در اين ماده نيز صراحتي که سزاوار يک قانون است ديده نمي شود. به علاوه دلايلي که ممکن است موجب شود تا مقام قضاييِ مجري حکم از تسليم جسد به اطرافيان متوفّي خودداري کند، بيان نشده و به صورت کلّي و مبهم به مقامات قضايي اختيار داده شده تا در صورت تشخيص خود از تحويل دادن جسد خودداري نمايند. اين موضوع نيز شرعاً، عرفاً و قانوناً قابل نقد است.

در ساير مواد اين آيين نامه نيز مي توان ايراداتي را مشاهده نمود که پرداختن به تمامي آنها از حوصله ي اين يادداشت مختصر خارج است. اميد است در آينده اي نزديک مسئولين محترم با اِعمال اصلاحاتي  بر اين آيين نامه، تلاش نمايند تا هر چه بيشتر آن را منطبق با اصول اخلاقي و انساني بنگارند.




نويسنده: اويس حامد توسلي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان