بسم الله
 
EN

بازدیدها: 699

چالش هاي حقوقي جدي پيش روي رئيس جمهور جديد

  1392/3/31
روزهاي پُر تب و تاب انتخابات و رقابت کانديداها به سر آمد و فضاي جامعه نيز سرشار از واکنش هاي اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به پيامدهاي انتخاب دکتر حسن روحاني بعنوان رئيس جمهور دوره يازدهم در افکار عمومي داخلي و بين المللي است. هر کس از منظر و نياز خويش به رياست جمهوري نگريسته و کانديداي منتخب نيز با هزاران مشکلات و انتظارات مردمي، دولتي و حکومتي، در کنار انتظارات فراگير بين المللي قرار دارد. لزوم تحقق روزافزونِ وعده ها و شعارهاي انتخاباتي و ضرورت برون رفت از قانون گريزي و قانون شکني هاي مستمرر و مکرر دولت پيشين و بازيافتِ شان و کرامت انساني شهروندان و اعتبار بين المللي ايران و نيز ايجاد اعتماد متقابل در مناسبات جهاني، همراه با محدوديت هاي و موانع متعددِ پيش روي دولت جديد و ميراث نابهنجار باقي مانده از دولت قبلي در حوزه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، حقوقي، سياسي، اقتصادي و بين المللي، همه و همه؛ نيروها و توان دولت دکتر روحاني را به خود ، بطور اساسي و مستمر مصروف خواهد ساخت!
 با اين وجود،يکي از محورهاي بسيار مهم تخصصي و جدي که کمتر بدان پرداخته شده و به تبعات و اهميت آن کمتر عنايت شده؛ وضعيت حقوقي جامعه و چالش هاي حقوقي پيش روي دولت يازدهم در سالهاي جاري و آتي است. دکتر حسن روحاني؛ نخستين حقوقدان ايراني و نخستين رئيس جمهور حقوقدان ايران است که در اين مقام قرار گرفته است. نظر به وجاهت علمي و حقوقي مورد انتظار از وي و دولت در دستور تعيين و کار نامبرده و تعهد علمي، عملي، قانوني و حقوقي دکتر روحاني به قانونداري و قانونمندي مستمر در کليه حوزه هاي تصميم گيري و اجرايي دولت بعنوان يک رئيس جمهور حقوقدان- وضعيت چالش هاي مزبور از حيث تعهد به اجراي قانون اساسي بعنوان مجري آن و تضمين اجراي قانون مزبور و ديگر قوانين جامعه، بيش از پيش، از ايشان و دولت آتي وي انتظار مي رود. در اين نوشتار برآنيم چالش هاي حقوقي جدي پيش روي رئيس جمهور جديد و دولت وي را به اجمال مورد مطالعه و ارزيابي قرار دهيم :
 
1- مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي :
وفق اصل 60 قانون اساسي؛ اعمال قوه مجريه، جز در اموري که در اين قانون مستقيماً، به عهده رهبر گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزراء است. رئيس جمهور طبق اصل 113 همان قانون، مسئوليت اجراي قانوني اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري که مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، برعهده دارد. نظر به اختيارات و وظايف قانوني مقرر و تصريح مقرر در اصول مزبور و مستنبط از اصل 121 آن قانون (سوگند اتياني وي) و اصل 122 و ديگر اصول مقرر- رئيس جمهور بعنوان مسئول اجراي قانون اساسي کشور داراي مسئوليت شخصي و قانوني نسبت به گفتار، کردار و اعمال خويش در برابر ملت، رهبر و مجلس بوده و از حيث تصدي رياست قوه مجريه و هيات وزيران و نظارت بر کار آنها طبق اصل 134 همان قانون، داراي مسئوليت قانوني نسبت به عملکرد آنها نيز مي باشد.
 اصل 21 قانون اساسي، ناظر به الزام رئيس جمهور به اتيان سوگند در مجلس در برابر رئيس قوه قضائيه و شواري نگهبان قانون اساسي است. اهم مفاد مقرر در اين سوگند در راستاي وظايف قانوني وي و لزوم اعمل و اجراي يکايک آنها در زمان تصدي خويش در رياست جمهوري ، عبارتند از : پاسداري از مذهب رسمي و نظام و قانون اساسي کشور- لزوم ايفاي مسئوليت هاي قانوني مقرر در چهارچوب قانون-  وقف خويش در راه خدمت به مردم و اعتلاي کشور و ترويج دين و اخلاق و پشتيباني از حق و گسترش عدالت - پرهيز از هرگونه خودکامگي.حمايت از آزادگي و حرمت اشخاص و حقوق قانوني مردم طبق قانون اساسي و....(1) محتويات سوگند رياست جمهوري بيان کننده نقش حساس و مهمي است که وي در پاسداري از قانون اساسي، حفظ نظام و دين و ميهمن، تضمين حقوق و آزادي هاي مردم و حراست از استقلال کشور بايد داشته باشد(2).
علاوه بر اين، دولت مستنبط از اصل دوم قانون اساسي موظف است براي نيل به اهداف مذکور در اصل اول آن قانون، همه امکانات خود را براي اموز ذيل به کار برد :
ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي -... بالابردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسائل ديگر- آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه مردم، در تمام سطوح و تعميم آموزش عالي- تامين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون- رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي- ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشکيلات غير ضروري- پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسکن و کار و بهداشت و تعميم بيمه- تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي براي همه و تساوي عموم در برابر قانون...... به علاوه، تضمين و اجراي برابري حقوق مساوي مردم ايران از هر قوم و قبيله( اصل 19)، تضمين و اجراي حمايت قانوني يکسان از همه افراد ملت، اعم از مرد و زن و برخورداري آنها از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي( اصل20)- تضمين حقوق زنان در تمامي جهات( اصل 21)- تضمين مصون ماندن حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرضات غير قانوني ( اصل22)- تضمين منع تفتيش عقايد مردم( اصل 23)- تضمين آزادي نشريات و مطبوعات ( اصل24)- تضمين تشکيل اجتماعات و راهپيمائي ها (اصل 27)- تکليف دولت به ايجاد امکان اشتغال به کار براي همه افراد با شرايط مساوي( اصل 28)- تضمين ايجاد خدمات و حمايت هاي مالي و تامين اجتماعي و درماني و بهداشتي براي يکايک افراد کشور( اصل 29)- تضمين و اجراي وسائل آموزش و پرورش رايگان براي همه ملت تا پايان متوسطه و گسترش رايگان وسائل تحصيلات عالي( اصل30)- تضمين و اجراي اصل 31 قانون اساسي از حيث تامين مسکن متناسب با نياز بعنوان حق هر فرد و خانواده ايراني- تضمين ممنوعيت دستگيري و بازداشت هاي غير قانوني افراد( اصل 32)- تضمين اعمال دادخواهي بعنوان حق مسلم هر فرد( اصل 34)- تضمين منع هرگونه گرفتن شکنجه يا اجبار شخص براي گرفتن شهادت، اقرار يا سوگند و کسب اطلاعات( اصل38)- اعمال، تضمين و اجراي اصل 39 قانون اساسي از حيث ممنوعيت هتک حرمت و حيثيت افراد دستگير شده، يا بازداشت و تبعيد شده- اعمال اصل 40 قانون اساسي، به لحاظ ممنوعيت اعمال افراد براي اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي- تضمين سياست هاي اقتصادي و مالي مقرر در فصل چهارم قانون اساسي- تکليف و تضمين به حفاظت از محيط زيست و جلوگيري از فعاليت هاي اقتصادي و غير اقتصادي مولد آلودگي هاي محيط زيستي و تخريب آن( اصل 50)- لزوم تمرکز کليه دريافت هاي دولت در حساب ذخيره و خزانه کل ( اصل53) ودهها مسئوليت و تکليف قانوني ديگر نسبت به شخص رئيس جمهور و دولت/ قوه مجريه در قانون مزبور مقرر شده است. مراتب مزبور، بعنوان بخشي از مسئوليت هاي قانوني رئيس جمهور ناشي از قانون اساسي بوده که نشان از اهميت و جايگاه مسئولت وي بعنوان مجري قانون اساسي کشور و لزوم اهميت دادن روزافزون به اين مهم دارد. (3) مسئوليت دکتر روحاني بعنوان يک حقوقدان در راس دولت و بعنوان رئيس جهمور، بويژه نسبت به حقوق اساسي و مدني ملت و مردم و تضمين آزادي هاي مدني و حقوق شهروندي آنان، بيش از پيش محل توجه و انتظار خواهد بود.
 
2-  پيامدهاي ناشي از قانون شکني هاي مکرر و مستمر دولت دهم  بعنوان ميراث حقوقي دولت يازدهم :
دولت دهم علي رغم نماياندن خود بعنوان چهره اي مذهبي، مردمي، خاکي و مدعي!! و صرفنظر از تعهد وتکليف قانوني خود بعنوان مجري قانون اساسي به ترتيب مزبور، متاسفانه به کرّات؛ با عدول آشکار از نظامات دولتي و قانوني و قانون گريزي مکرر و مستمر، ضمن نقض عيني و عملي سوگند اتياني رئيس دولت خود، موجبات تاثر، تاسف و اعتراض بسياري از اشخاص حقيقي و حقوقي و نمايندگان مجلس و مسئولان متعدد را فراهم آورده است. وضعيت مزبور، جدا از پيامدهاي داخلي ناشي از نقض مکرر و مستمر قانون اساسي، از حيث بين المللي نيز موجبات مسئوليت بين المللي دولت را فراهم خواهد ساخت.( 4 ) ميراث حقوقي و حقوقي بين المللي بهم ريخته دولت دهم، يکي از چالش هاي مهم و جدي دولت يازدهم خواهد بود.
 
3-  عدم هماهنگي قوه مجريه يا قواي مقننه و قضائيه :
دولت دهم به لحاظ تک روي هاي مکرر و عدول از نظامات قانوني و اساسي کشور، موجبات واکنش مکرر قواي مقننه و قضائيه را در عمل فراهم آورده و همين وضعيت، مانع از تعامل سودمند و درست قواي مزبور با قوه مجريه شده است!. ابلاغ مکرر قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور و استنکاف وي از اقدام براي انتشار در روزنامه رسمي به مانند قانون اخير التصويب حمايت از خانواده، در همين راستا قابل ذکر است. (5). اين موضوع، خود سبب بروز پيامدهاي متعددي در حوزه هاي مختلف شده است.
 
4- تداخل مسئوليت قانوني رئيس جمهور جديد و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام :
 گرچه در قانون اساسي، وضعيت رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام، بنا به دلائل نامعلومي مشخص نگرديده است، اما از همان ابتداء تا پايان دوره رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني- رئيس جمهور هر دوره؛ رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده است. برابر بند 2 اولين آئين نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام، مورخ 4/12/1366 و ماده 3 آئين نامه مزبور، مصوب 2/8/1368- رياست آن مجمع با رئيس جمهور(وقت) مي باشد.(6) بر اين اساس، رئيس جمهور با حفظ سمت اصلي خود با عنوان مزبور، بعنوان رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز خواهد بود. اين وضعيت تا زمان رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني محقق گرديد و در دوره رياست جمهوري دولتهاي خاتمي و احمدي نژاد در عمل، دگرگون شد و عملي نگرديد! و هاشمي رفسنجاني، با وجود عدم تصدي رياست جمهوري ايران در دوره هاي خاتمي و احمدي نژاد بعنوان رئيس مجمع مزبور به فعاليت پرداخت ودر حال حاضر نيز در همان جايگاه، رسماً قرار دارد! نظر به مسئوليت دکتر روحاني بعنوان رئيس جمهور و مجري قانوني اساسي کشور و لزوم رعايت وضعيت مزبور و تصدي همزمان وي بعنوان رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام از يکسو و با توجه به حمايت هاي پيدا و پنهان هاشمي رفسنجاني از وي در انتخابات و حصول به پيروزي در آن، تعيين تکليف اين مهم نيز از ديگر مسائل حقوقي مهم و جدي رئيس جمهور جديد خواهد بود.
 
5-  مسئوليت بين المللي دولت در مناسبات حقوقي بين المللي :
رئيس جمهور از نظر بين المللي پس از رهبري، عالي ترين مقام رسمي کشور محسوب مي گردد و مسئوليت امضاي قراردادها و معاهدات بين المللي، اعزام و پذيرش سفيران، نظارت و مديريت ديپلماسي خارجي و بين المللي کشور از طريق وزارت امور خارجه، اجراي تعهدات بين المللي دولت در چهارچوب قانون و معاهدات بين المللي انعقادي و....را بر عهده دارد. نظر به پيامدهاي حقوقي و بين المللي حاصله نسبت به ديپلماسي و اقدامات مرتبط با سياست خارجيِ موضوع کارکرد دولت دهم و گفتار و کردار شخص رئيس جمهور وقت(احمدي نژاد) ، فقدانِ هرگونه اطلاع و آشنائي نامبرده به اصول ديپلماسي و حقوق ديپلماتيک و بين المللي و قواعد حاکم بر روابط بين المللي دولتها و نيز  عدم توجه به تعهدات بين المللي ايران از حيث حقوقي و در نتيجه، بروز و ظهور مسئوليت هاي بين المللي دولت در مراجع قانوني و بين المللي در زمينه هاي مختلف- دولت يازدهم با چالش هاي جديد مربوطه در اين زمينه نيز براي برون رفت از آنها مواجه خواهد بود.
 
6-  چالش جدي مربوط به نقص قوانين و مقررات و عدم اجراي درست آنها :
نقض موجود و مشهود بسياري از قوانين مدني، جزائي و بين المللي مرتبط با کشور- تداخل مسئوليت هاي سازماني نهادها و مراجع مختلف در موضوعات مشابه- نبود يا کمبود ضمانت هاي اجرايي موثر و مناسب در اجراي قوانين- بروز و ظهور نابهنجاري هاي فراگير و گسترده در زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي و خانوادگي- عدم اجراي قانون نسبت به کليه اشخاص حقيقي و حقوقي و اعمال سليقه هاي شخصي، گروهي و جناحي نسبت به آنها در زمينه هاي مختلف، از جمله در پرونده هاي مفاسد اقتصادي و مانند آنها - نقض مکرر و مستمر آزادي هاي مدني و حقوق اساسي مردم و عدم اجراي قانوني اساسي در اين ارتباط به مانند بسياري از موارد و....، پيامدهاي متعددي را از حيث حقوقي بر رئيس جمهور جديد بعنوان مجري قانون اساسي و دولت متبوعه وي در خروج از وضعيت موصوف و ايجادِ امکان تضمين قانوني اساسي فراهم خواهد ساخت.
 
7- عدم انطباق قوانين و نظامات حقوقي حرفه اي و تخصصي با استانداردهاي حقوقي بين المللي :
نظر به عدم انطباق بسياري از قوانين و نظامات حقوقي مربوط به دستگاه قضايي، نظام حقوقي وکالت و مشاوره حقوقي و دو کانوني بودن وکالت در ايران و لزوم رفع اساسي آن، وضعيت نظام صنفي کارشناسي و پزشکي قانوني و ديگر صنوف حرفه اي مربوطه با استانداردهاي جهاني و بين المللي و عدم هماهنگي و به روز رساني آنها با نيازها و ضرورت هاي فرهنگي و اجتماعي جاري و موجود، زمينه اجراي قانون اساسي و قوانين موضوعه کشور و ايفاي مسئوليت هاي حقوقي و بين المللي رياست جمهوري را با مشکلات مهم و اساسي رو به رو خواهد ساخت.
 
8-  تداخل مسئوليت هاي رئيس جمهور و دولت با سازمان ها و مراجع موازي :
با توجه به مسئوليت داخلي و بين المللي دولت و رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي و قوانين موضوعه مربوطه و لزوم ايجادِ امکان الزامات قانوني مقرر درآن و رياست بر شوراها و مجامع عالي کشور، ضروري است رئيس جمهور و دوائر مربوطه دولت از اختيارات قانوني و جامع مربوطه در اين زمينه برخوردار باشند. متاسفانه، به جهت عدم وجود ساز و کارهاي منسجم و وجود مسئوليت هاي موازي برخي از سازمان ها و نهادها در حوزه هاي اجرايي، انتظامي، امنيتي و حقوقي- اجراي وظايف مقرر در قانون اساسي از سوي رئيس جمهور بعنوان مجري قانون اساسي، ممتنع و غير ممکن بوده و در عمل، موجب پيامدهاي و چالش هاي حقوقي جدي در سطح داخلي و بين المللي و ايجاد مسئوليت هاي بين المللي دولت خواهيم بود.
 
9- مسئوليت رئيس جمهور نسبت به پيامدهاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي دولت دهم از حيث حقوقي :
نظر به آنکه دکتر روحاني در پي انجام تشريفات قانوني بعدي و آتي بعنوان رئيس جمهور رسمي ايران و رئيس دولت در دستور تعيين و کار آتي قرارخواهد گرفت و درعمل، بعنوان جانشين دولت قبلي از حيث حقوقي نسبت به مسئوليت هاي قانوني خويش مسئوليت خواهد داشت، با انبوهي از نابهنجاري و بهم ريختگي هاي متعدد در زمينه هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و تعهد دولت جديد نسبت به تعهدات حقوقي داخلي و بين المللي مواجه خواهد بود که بخش زيادي از توان و امکان وي و دولت جديد را به طور جدي، به خويش مشغول خواهد ساخت.
 
10- بود نهاد و ساز و کار جدي تضمينِ اجراي قانون اساسي و تضمينِ حقوق اساسي و آزادي هاي فردي و حقوق شهروندي مردم :
هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي؛ از دستاوردهاي رئيس جمهور دوره هفتم ( سيد محمد خاتمي) بوده که با حکم وي در 8 آذر 1376 تشکيل گرديد. برخي از مسئولان و دانشگاهيان در قالب يک هيات 5 نفره به عضويت در اين هيات منصوب شدند. هيات مزبور طي چند سال فعاليت خود، چند همايش در رابطه با قانون اساسي تشکيل داد و با گذشت زمان نيز، آن هيات دستخوش تغييرات و فراز و فرود هايي گرديد و درحال حاضر نيز با ترکيب و شکلي متفاوت به فعاليت مشغول است، اما در عمل، هيچ نمودي موثر از ايفاي مسئوليت قانوني و وظايف قانوني مقرر با توجه به شرايط حاکم بر جامعه ارائه ننموده است! (7)
هيات مزبور در راستاي اصل 113 قانون اساسي از حيث مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي و مسئول اجراي قانون اساسي کشور تشکيل شده است و بيشتر جنبه تشريفاتي و فرمايشي اين نهاد قوت دارد! نقض مکرر حقوق اساسي مردم و سلب آزادي هاي مدني و سياسي آنها و نقض مستمر قانون اساسي از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي، بويژه در طي 8 سال اخير به کررات، در جامعه مشهود بوده است و نشان از نبود نهاد و ساز و کار جدي تضمينِ اجراي قانون اساسي و تضمين حقوق اساسي و آزادي هاي فردي و حقوق شهروندي مردم در بدنه دولت و نهاد رياست جمهوري در اجراي قانون اساسي کشور دارد! حصر خانگي چهره هاي مشهور سياسي مانند ميرحسين موسوي و مهدي کروبي برخلاف اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها و قانون اساسي و ديگر قوانين مرتبط بدون توجه به ابعاد گسترده حقوقي و بين المللي آن!- پرونده تاسف بار کهريزک !- فاجعه بلاوجه مرگ وبلاگ نويس ايراني(مرحوم ستار بهشتي/ 8 ) و ديگر قربانيان مشابه !- نقض و تعرض مکرر  نسبت به حقوق رسانه اي  و مدني خبرنگاران، نويسندگان و شهروندان- برخوردهاي سليقه اي و غير قانوني معموله ناجا در طرح تشديد برخورد با بدحجابي و بي پوششي (9)- توقيف بدون مجوز شهروندان و خودروي آنها برخلاف قانون و شرع!- ورود غير مجاز و غير قانوني به املاک و ساختمان هاي شهروندان و مردم به بهانه جمع آوري ديش هاي ماهواره ، بدون هرگونه دستور قضايي ! - حذف سازمان مديريت و برنامه ريزي کشوري، بستن انجمن صنفي روزنامه نگاران و بسياري از موارد ديگر، در اين ارتباط قابل ذکر هستند.
 
نتيجه :
ذکر اجمالي ده عنوان کلي از چالش هاي حقوقي جدي پيش روي رئيس جمهور جديد و مسئوليت حقوقي فراگير دکتر روحاني در اجراي قانون اساسي، نشان از لزوم توجه و عزم جدي و اساسي وي براي آسيب شناسي جامع و مستمر حقوقي دولت و کشور در جامعه- ضرورت استفاده از ظرفيت هاي حقوقي و قانوني داخلي و بين المللي- لزوم ايجاد ساز و کارهاي موثر و نهادهاي اجرايي مناسب و کارآمد در اجراي قانوني اساسي کشور- ضرورت استفاده از ديدگاهها، طرح ها و تخصص هاي حقوقي اساتيد، حقوقدانان برجسته و صاحب نظر و وکلاي بين المللي در عرصه هاي اجرايي و حقوق بين الملل و پيشگيري از مسئوليت هاي بين المللي روزافزون دولت - رفع تدريجي نواقص و کمبودهاي نظام تقنيني و قانوني کشور با بهره مندي از پتانسيل هاي قانوني دولت و هيات وزيران و پرهيز از شعار گرائي و قانون گريزي در جامعه و نيز تدقيق و توصيف " دولت تدبير و اميد " به " دولت قانوندار و قانونمند" و  در نتيجه، بازگرداندن اعتبار بين المللي ايرانِ فرهنگي و تاريخي و اثر بخشي حقوقي و سياسي آن در سطح منطقه اي و بين المللي خواهد داشت، والا، ماحصل صحبت؛ تکرار مکررات خواهد بود....!
دکتر روحاني، نخستين حقوقدان رئيس جمهور بوده که انتظار تعهد و پايبندي نظري و عملي در کليه تصميم گيري هاي و اقدامات وي، دولت و هيات وزيران تحت رياست نامبرده در آينده و نيز التزام عيني به نظام حقوقي و قانوني کشور، قانون اساسي و ترويج و تثبيتِ فرهنگ حقوق شهروندي در تمامي سطوح جامعه، بيش از پيش نسبت به دولت هاي ديگر انتظار مي رود. تقويت ارکان دولت و قوه مجريه از اتاق فکر حقوقدانان و وکلاي بين المللي و تشکيل کميته هاي حقوقي مشورتي از صاحبنظران حقوقي، در کنار لزوم استفاده از ديگر تخصص ها و دانش هاي مختلف، مي تواند دولت تدبير و اميد را به " دولت دانش گرا شايسته سالار مورد ادعا " در آتيه تبديل سازد. حضور يک حقوقدان در راس هيات دولت و باور جدي به استفاده از ظرفيت هاي حقوقي و منابع انساني حقوقي موجود در داخل و خارج از کشور، نگاه موثري از برون رفت از چالش هاي حقوقي پيش روي دولت يازدهم و تبديل آن به يک نمونه و اسوه دولتي و اجرايي در ايران و خارج از کشور خواهد داشت. تجربه موفق دکتر محمد مصدق در دفاع از حقوق ايران در زمان ملي شدن صنعت نفت و هدايت حقوقي ماندگار پرونده شکايت انگليس از ايران در مراجع حقوقي بين المللي، خود گواه تاريخي در اين ارتباط مي باشد و يا با عدم توجه به مراتب مزبور نيز با دستاوردهاي پيدا و پنهان و مشهود و قابل تاثرِ دولت دهم مواجه خواهد ساخت....!  [ Email : nikdadlaw@hotmail.com ]


 --------------
پي نوشت ها و منابع :
1-محمد رضا زماني درمزاري( فرهنگ)؛ دولت قانونمند و دولت ناقض قانوني اساسي ! : http://khabaronline.ir/detail/261580/weblog/zamanidarmazari- http://www.mazandnume.com/?PNID=V14554- http://www.rahemaghsoud.ir/?op=news&f=detail&id=5973&title
2- دکتر محمد هاشمي، حقوق اساسي ايران، جلد دوم، مجتمع آموزش عالي قم، 1375
3-  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
4- محمد رضا زماني درمزاري( فرهنگ)؛ دولت قانونمند و دولت ناقض قانوني اساسي ! ، همان.
5-محمد رضا زماني درمزاري( فرهنگ) ، نقد و نگاهي حقوقي بر قانون حمايت از حقوق خانواده: http://khabaronline.ir/detail/287039/weblog/zamanidarmazari
6- دکتر محمد هاشمي، حقوق اساسي ايران، همان، ص 354
7- دکتر حسين مهرپور، نظام بين المللي حقوق بشر، چاپ سوم، انتشارات اطلاعات، صص404-407
8- محمد رضا زماني درمزاري( فرهنگ)، از مرگ وبلاگ نويس تا بيان واقعيت:  http://www.khabaronline.ir/detail/258702/weblog/zamanidarmazari
8-محمد رضا زماني درمزاري ( فرهنگ)؛ بررسي حقوقي طرح تشديد برخورد با بدحجابي و عدم صلاحيت تقنيني نيروي انتظامي، وب سايت راه مقصود، 23/5/1390 و مازندنومه،24/5/1391 ( با عنوان کمي تدبير و خرد !) و ر.ک : بد پوششي، جرم نيست



نويسنده: محمد رضا زماني درمزاري ( فرهنگ) -  وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي


مشاوره حقوقی رایگان