بسم الله
 
EN

بازدیدها: 971

گزارشات ديوان براساس آمار دستگاههاي اجرايي است-علت 75 درصد تخلفات، آگاهي نداشتن مديران از قوانين است

  1390/9/4
خلاصه: رييس ديوان محاسبات کل کشور با تاکيد بر اينکه ديوان در گزارشات خود عدد و ارقام توليد نمي‌کند و تمامي آمارها بر اساس مستندات و گزارشهاي دستگاه‌هاي اجرايي به ديوان است، گفت: با بررسي‌ها به اين نتيجه رسيده‌ايم که بيش از 75 درصد تخلفات مديران ناشي از نداشتن آگاهي به قوانين است.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اعزامي به زيباکنار، عبدالرضا رحماني فضلي در سخناني در مراسم اختتاميه سومين همايش سالانه مديران ديوان محاسبات کشور با تشريح معني فلسفه حسابرسي مبني بر رسيدگي به حساب‌ها، کشف مسائل و موضوعات و ارائه داده‌هاي مالي گفت: در حال حاضر نگاه به فلسفه حسابرسي فراتر از اين تعريف رفته است به طوري که براي حسابرسي، حوزه‌هاي جديد سياسي، اجتماعي و حتي فرهنگي و ايدئولوژي تعريف مي‌شود.

وي ادامه داد: ديگر حسابرسي تنها به معناي فن محاسبه، اعداد و ارقام وکشف خلاف‌ها و نارسايي‌هاي مالي در سيستم عمليات اجرايي مالي نيست، بلکه براي حسابرس وظايف و محدوده‌هايي تعريف شده تا در مديريت کلان و رضايت عمومي جامعه نقش‌آفريني کنند.

رحماني فضلي « داشتن نقش در دموکراسي، پشتيباني روابط و مناسبات، مبارزه با مفاسد، رانت‌خواري، توزيع عادلانه منابع درجامعه و کشور» را از جمله حوزه‌هاي جديد مورد تعريف براي حسابرسي برشمرد و گفت: بايد در حوزه‌هاي جديد حسابرسي شرايط ويژه‌اي فراهم آيد که منابع به صورت عادلانه توزيع شود.

وي با بيان اينکه رابطه حسابرسي با عدالت در فلسفه حسابرسي مطرح است، گفت: در اين رابطه بايد بررسي شود که چگونه با حسابرسي علاوه بر کنترل عدالت، توزيع منابع در جغرافيا معقول شده و چگونه مي‌توان نقشي بر چگونگي تحقق عدالت در سطح کلان داشت.

وي با اشاره به نقش حسابرسي در از بين بردن فقر و مبارزه با فساد گفت: از آنجا که فساد در حوزه اجتماعي مطرح مي‌شود بايد تلاش شود که در حوزه‌هاي اقتصادي با فساد مبارزه شود.

رحماني فضلي با اشاره به مطرح بودن فلسفه حسابرسي با کنترل قدرت، تحقق عدالت، فقرزدايي و تحکيم دموکراسي گفت: يکي از موضوعات مهمي که به عنوان هدف ديوان مطرح است ارتباط حسابرسي با توسعه ملي است. منظور از توسعه ملي، رشد مستمر در طول زمان در ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است.

وي در توضيح دليل انتخاب اين هدف در ديوان گفت: اين هدف به سياست‌هاي کلان نظام برمي‌گردد و با هويت و موجوديت اسلام به عنوان يکي از مدعيان حکومت در عرصه بين‌المللي ارتباط دارد. بدان معنا که اگر نظام جمهوري اسلامي اين ادعا را دارد که جزو منتظرين حضرت مهدي (عج) است بايد نقش‌آفريني و زمينه‌سازي و مقدمه‌سازي براي اين ظهور داشته باشد.

رييس ديوان محاسبات کل کشور با بيان اينکه در عرصه بين‌المللي رقابت در عرصه تفکرات و ايدئولوژي‌ها حاکم است، گفت: نظام ليبرال و سرمايه‌گذاري به خود حق مي‌دهد که سلطه سرمايه‌گذاري در جهان داشته باشد و اين عمليات را درغرب و شرق انجام مي‌دهد به طوري که براي حمله به افغانستان بيش از 30 فيلسوف با صدور بيانيه‌اي اين حمله را توجيه ايدئولوژيک کردند و يا اينکه در حمله به عراق بيانيه‌اي صادر کردند و اينگونه به جهان نشان دادند که اين کار براي حفظ و صيانت از منافعشان انجام مي‌شود. در همين راستا نيز تفکر بين‌المللي با داشتن ايدئولوژي سرمايه‌داري چنين حقي را به آنها مي‌دهد.

وي اضافه کرد: در اين شرايط به عنوان نظامي که در آن حکومت اسلام حاکم است، اسلامي که ادعاي برقراري عدالت در دنيا و رهايي انسانها از يوق استثمار را دارد، بايد اداره حکومت و عدالت مطابق با آموزه‌هاي ديني باشد.

رحماني فضلي در ادامه توضيح داد: در چنين شرايطي ايدئولوژيست‌هاي دنيا برايشان سوال است که چرا ايران داراي تفکرات ضدآمريکايي و ضد استعماري است و نمي‌تواند چارچوب‌هاي نظري و ليبرالي را قبول کند. آنها تفکراتشان اينگونه است که اگر حمله و تجاوز در منطقه انجام مي‌دهند سربازانشان را براي کشتار مردم شهيد مي‌دانند بنابراين ما اگر ادعاي رقابت را در اين حالت داريم بايد تلاش کنيم که در چارچوب رقابتهاي تعريف شده در دنيا به رقابت بپردازيم.

وي يکي از چارچوب‌هاي رقابت را در بعد اقتصادي و توسعه‌اي در کنار مباحث فلسفه‌اي و اعتقادي عنوان و اظهار کرد: البته آنها هيچ‌وقت وارد مباحث اعتقادي و ايدئولوژيک با ما نمي‌شوند چرا که به خوبي مي‌دانند هيچ‌گاه توانايي رقابت را با ما به دليل داشتن پشتوانه اعتقادي مبتني بر آموزه‌هاي ديني ندارند.

به گفته وي، پاشنه آشيل ما بحث اقتصادي و توسعه‌اي است.

رحماني فضلي با بيان اينکه به عنوان کشوري که مدعي داشتن آلترناتيو و الگويي براي جانشيني حکومت‌ها در دنيا هستيم بايد نظريه‌اي براي ارائه به نظام بين‌المللي در حوزه اقتصاد داشته باشيم، گفت: بر اين اساس همه ارگان‌ها بايد هدف اصلي خود را ترسيم کرده و رابطه و نسبت خود را با توسعه ملي هدفگذاري نمايند.

به گزارش ايسنا رييس ديوان محاسبات کل کشور با بيان اينکه تمامي تحولات کنوني دنيا حول محور توسعه است، گفت: از 33 سال گذشته تاکنون تمام غرب بر عليه ايران يکپارچه و متحد ايستاده و براي اين کار تمامي روشها و شيوه‌ها همچون جنگ، تحريم، فساد اقتصادي، جنگ رواني، فعاليت‌هاي ديپلماتيک و سياسي ، تهديد و تبليغ را اعمال نموده است. بر همين اساس حرکت‌هاي جديد کنوني نيز براي اين انجام مي‌شود تا در مقابل ما ايستادگي کنند.

رحماني فضلي در عين حال تاکيد کرد: اگر همه ما به اين موضوع افتخار مي‌کنيم که بيداري اسلامي و تحولات منطقه‌اي ناشي از الگوگيري از انقلاب اسلامي ايران است و ما مبدا و منشا اين تحولات هستيم بايد خود را آماده کنيم که عرصه بين‌المللي بيشتر از اين بر عليه‌مان فعاليت نکنند ضمن آنکه ما به عنوان برهم‌زننده نظام ليبرالي کار مي‌کنيم و براي اين موضوع نيز بايد آماده پرداخت هزينه باشيم.

به گفته رحماني فضلي تحولات کنوني در منطقه و نظام بين‌الملل نشان‌دهنده تغيير و تحول در دنياست که ما مي‌توانيم با اثبات فعاليت‌ و برنامه‌هاي خود مرجعيت و امتياز خاصي براي خود کسب کنيم.

رييس ديوان محاسبات کل کشور با بيان اينکه تحولات کنوني در حوزه‌هاي اقتصادي در غرب نشان دهنده ترک خوردن سد آهنين و ديوار مستحکم ليبراليسم است، گفت: بنده در اينجا فروپاشي غرب را مطرح نمي‌کنم اما آنچه اين روزها مشاهده مي‌شود آن است که غرب بعد از فروپاشي شوروي و عمومي شدن تکنولوژي بازارها و نظام‌هاي مديريتي و به دنبال آن گسترش و توزيع منابع و افزايش ارزش افزوده در آن دوران اکنون به سمتي رفته که تنها کشور آمريکا با کسري بودجه معادل توزيع ناخالص ملي مواجه شده است.

وي با اشاره به پيشرفت کشورهاي چين، ترکيه، کره و ژاپن و به دنبال آن به هم‌ريختگي نظام توزيع سرمايه گفت: در شرايط کنوني نظام قبلي توزيع سرمايه به هم ريخته و انحصار ثروت در دنيا شکسته شده است. اين موضوع را غرب نمي‌تواند تحمل کند که بازارهاي جهاني را در عرصه سرمايه از دست داده است.

وي با اشاره به رشد اقتصادي 11 درصدي چين و ترکيه اين رشد را براي آمريکا بدون معنا و مفهوم دانست و به صحبتهاي اخير کلينتون وزير امور خارجه آمريکا در مورد بحثهاي اقتصادي اشاره و اظهار کرد: همان‌طور که خانم کلينتون اعتراف کردند ديگر آنها در حوزه نظامي کارآمدي ندارند و اقتصاد و در راس آن انرژي و نفت به خصوص در مناطق آسيا و اقيانوسيه يک استراتژي براي خود مي‌دانند.

رحماني فضلي استراتژي جديد آمريکا و غرب را توجه به ايران در بعد اقتصادي عنوان و اظهار کرد: اين بدان دليل است که ايران به دنبال مدلي است که به ديگران وابسته نباشد.

وي ادامه داد: در داخل کشور نيز بايد به دنبال مدلي باشيم که در آن علاوه بر الگوي اسلامي، رفاه نسبي و عدالت براي مردم فراهم شود و هدف کلان توسعه مورد توجه قرار گيرد. بر اين اساس ما ناگزيرم که به سمت توسعه ملي حرکت کنيم.

به گزارش ايسنا، رييس ديوان محاسبات کل کشور با تاکيد بر اينکه سياست ديوان حرکت به سمت توسعه ملي است گفت: ديوان محاسبات با در نظر گرفتن مصالح کل نظام و کشور به فعاليت مي‌پردازد و همواره قانون را محور کارهايش قرار مي‌دهد از اين رو تعريف ما از توسعه کلان مبتني بر اقدامات در حوزه قانونگذاري است.

رحماني فضلي با بيان اينکه در طول چندسال گذشته با فعاليت‌هاي ديوان حجم تخلفات کم شده است، گفت: با بررسي‌هاي انجام شده توانسته‌ايم با انجام برخي اقدامات بخشي از تخلفات را کم کنيم که براي اين کار سياست‌هاي پيشگيرانه را در پيش گرفته‌ايم.

وي نگاه به فلسفه جديد حسابرسي با ورود به حوزه‌هاي جديد را به عنوان سياست ديگر ديوان عنوان و اظهار کرد: دراين راستا حسابرسي عملکرد به عنوان سنجشي از ميزان کارآمدي و چرخه اقتصادي و در نتيجه بهره‌وري به شمار مي‌آيد.

به گفته وي ورود به موضوع زيست محيطي و IT و حسابرسي اجتماعي در کنار بحث حسابرسي تحليلي از جمله حوزه‌هاي مهمي است. بر اين اساس در تلاشيم تا حسابرسي تحليلي مبناي کارمان قرار گيرد و نفوذ حسابرسي را افزايش دهيم.

وي همچنين به اقدامات ديگري همچون حسابرسي ضمني، تشکيلات کميته‌هاي فني، ستاد فني و حقوقي، همکاري و مشارکت با دستگاه‌ها، چاپ کتب و نشريه و طرح سامانه وزارت الکترونيک در ديوان اشاره کرد.

رحماني فضلي با اشاره به برنامه جديد ديوان مبني بر انجام حسابرسي ضمني و ارائه گزارش حسابرسي سه ماهه براي تفريغ بودجه در هر سال سياست بعدي ديوان را ايجاد انضباط مالي عنوان و افزود: در اين حوزه دچار اشکال جدي هستيم که اين اشکال از زمان مشروطه تاکنون در قوانين مختلف وجود دارد.

وي با بيان اينکه معتقدين به وجود انضباط مالي در کشور بايد به سه سوال پاسخ دهند، يکي از اين سوالها را ميزان درآمد کل کشور عنوان و اظهار کرد: در حالي که فقط بودجه شهرداري 16 هزار ميليارد تومان است اين موضوع در کلان بودجه کشور ديده نمي‌شود. اين در حالي است که در تمام دنيا حتي يک سنت نيز حسابرسي و ثبت وضبط مي‌شود.

وي دو سوال ديگر را ميزان مجموعه کل هزينه‌ها و ميزان بهره‌وري عنوان و اظهار کرد: در همين راستا ديوان با تهيه طرح سنا در تلاش است تا با تجميع اطلاعات بحث بهره‌وري را به سرانجام برساند که اين کار با حمايت مجلس و تصويب قوانيني که بر اساس آن دستگاه‌ها موظف به ارائه ميزان درآمدها وهزينه‌هايشان به ديوان بشوند ميسر مي‌شود.

رييس ديوان محاسبات کل کشور با تاکيد بر توجه ديوان بر بحث آموزش گفت: در حوزه پژوهش و IT نيز کارهاي خوبي در ديوان انجام شده است که در همين راستا مجلس و کميسيون اجتماعي براي تغيير ساختار کمک‌هايي به ما کرده‌اند.

رحماني فضلي موضوع اعتماد دستگاه‌هاي اجرايي به ديوان محاسبات را امري مهم خواند و گفت: در حال حاضر دستگاه‌هاي اجرايي به ديوان اعتماد خوبي دارند به گونه‌اي که هيچ دستگاه اجرايي در سطح ملي و منطقه‌اي نداريم که به رهنمودهاي ديوان بي‌توجه باشد و درهمين راستا اين همکار‌ي‌ها از موضع تعامل، همکاري و مشورت صورت مي‌گيرد و به هيچ عنوان بحث قدرت بازدارندگي ابزارهاي ديوان در اين مورد مطرح نيست.

وي با اشاره به شعار ديوان محاسبات مبني بر « پيشگيري حتما، مچگيري هرگز، چشمپوشي به هيچ‌وجه» گفت: ما با اين شعار معتقديم که اگر با دستگاه‌ها تعامل خوبي داشته باشيم مي‌توانيم اطلاعات خوبي نيز به دست آوريم.

رحماني فضلي در عين حال با انتقاد از توزيع نامناسب سرمايه در کشور گفت: مجلس در اين رابطه از بيست سال گذشته دولتها را مکلف به تهيه طرح آمايش سرزمين کرده تا توزيع سرمايه در تمامي مناطق کشور به شکل مطلوب انجام شود تا سرانجام به هدف توسعه ملي دست پيدا کنيم که تاکنون اين طرح تهيه نشده است.

رييس ديوان محاسبات کشور در ادامه با تاکيد بر اينکه تمامي گزارش‌ها مستحکم و بر اساس اطلاعات داده شده از سوي دستگاه‌هاي اجرايي است، گفت: ما در گزارشهاي خود هيچگاه عدد توليد نمي‌کنيم بلکه آمارها و ارقام ارائه شده در گزارش‌ها براساس اطلاعات ارائه شده از سوي دستگاههاي اجرايي است و بر اين اساس به کميسيون‌هاي مجلس پيشنهاد کرديم که در جلسات خود و دستگاه‌هاي اجرايي کارشناسان ديوان نيز حضور داشته باشند.

وي افزود: بسياري از مديران به قوانين و مقررات آشنايي کامل ندارند به طوري که مي‌توان گفت 75 درصد تخلفات ناشي از نداشتن آگاهي مديران به قوانين است.

وي در پايان با اشاره به تشکيل کارگروه‌هاي هشت‌گانه در اين همايش ابراز اميدواري کرد: همه مديران ديوان با پايبندي‌ به بيانيه‌هاي کارگروه‌ها که ميثاق جمعي ديوان تلقي مي‌شوند اين امور را در سال 91 اجرا کنند و به آن پايبند باشند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان