بسم الله
 
EN

بازدیدها: 6,198

با راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري قيد بازنشستگي تامين اجتماعي به شرط 20 سال خدمت خلاف قانون است

  1392/3/30
خلاصه: رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع مقيد کردن بازنشستگي بيمه شده از جمله کارکنان سازمان تأمين اجتماعي به داشتن سابقه 20 سال خدمت در سازمان مذکور خلاف قانون است.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران رأي شماره148 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع محدود و مقيد کردن بازنشستگي بيمه شده از جمله کارکنان سازمان تأمين اجتماعي به داشتن سابقه 20 سال خدمت در سازمان مذکور خلاف قانون است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در پرونده‌اي که با شکايت يک فرد حقيقي با موضوع شکايت و خواسته: ابطال پاراگراف اخير دستور اداري شماره 84620/2010ـ 30/6/1389 معاون اداري و مالي سازمان تأمين اجتماعي بعد از رسيدگي و گردش کار لازم راي به خلاف قانون بودن قيد داشتن 20 سال سابقه خدمت براي بازنشستگي کارکنان سازمان تامين اجتماعي داد.

گردش‌کار: شاکي به موجب دادخواستي، ابطال پاراگراف اخير دستور اداري شماره 84620/2010ـ 30/6/1389 معاون اداري و مالي سازمان تأمين اجتماعي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، اين جانب ... به استحضار مي‌رساند دستور اداري شماره 84620/2010ـ 30/6/1389 صادر شده از سوي معاونت اداري و مالي سازمان خلط مبحث دارد و مفاد پاراگراف انتهايي آن «سابقه غير سازماني فوق صرفاً پس از احراز 20 سال سابقه خدمت در سازمان جهت تعيين مستمري بازنشستگي خواهد بود. ضمناً به‌هنگام ارسال مدارک متقاضيان بازنشستگي احراز شرايط فوق (20 سال سابقه خدمت در سازمان) ضروري بوده و به تقاضاهاي فاقد شرايط ترتيب اثر داده نخواهد شد.» متناقض با ماده 76 قانون تأمين‌اجتماعي است و همچنين مطابقت با ماده 64 فصل هشتم (بازنشستگي) و ماده 78 فصل دهم (تطبيق وضع کارکنان) آيين نامه استخدامي سازمان که مصوب 28/12/1386 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ندارد و مانع از بازنشستگي به موقع کارکنان سازمان شده است. لذا استدعاي رسيدگي و صدور رأي بر ابطال آن را دارم. قبلاً از توجه مبذول تشکر مي‌نمايد.»

متعاقباً شاکي طي لايحه تکميلي توضيح داده است که:

«آيين‌نامه استخدامي سازمان تأمين‌اجتماعي که يک جلد آن ضميمه است، مشتمل بر 83 ماده 47 تبصره در تاريخ 28/12/1386 به تصويب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور (معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني) رسيده و از همان تاريخ لازم‌الاجرا شده است.

براساس ماده 78 از فصل دهم (تطبيق وضع کارکنان) «کليه کارکناني که در تاريخ تصويب اين آيين‌نامه به طور تمام ‌وقت و به صورت ثابت يا موقت به خدمت اشتغال دارند، با حفظ نوع استخدام با اين مقررات تطبيق وضع مي‌يابند».

بنابراين کليه کارکنان سازمان از تاريخ 28/12/1386 از لحاظ تشکيلات، پست سازماني، شغل، ارتقا، انتصاب، مأموريت، مرخصي، غيبت، استعفا، نظام پرداخت حقوق، بازنشستگي و ساير موارد تابع شرايط اين آيين‌نامه قرارگرفته و سازمان نيز مکلف به‌اجراي کليه مواد آن است.

با استناد به ماده 64 فصل هشتم ( بازنشستگي) « با کارکنان سازمان از لحاظ بازنشستگي از کارافتاده کلي و فوت طبق مقررات قانون تأمين‌اجتماعي رفتار خواهد شد».

قانون تأمين‌اجتماعي نيز به استناد ماده76 از فصل هفتم آن ( بازنشستگي) «مشمولان اين قانون در صورت حائز بودن شرايط زير حق استفاده از مستمري بازنشستگي را خواهند داشت 1ـ حداقل 10 سال حق بيمه مقرر را قبل از تاريخ تقاضاي بازنشستگي پرداخته باشند 2ـ سن مرد به 60 سال تمام و سن زن به 50 سال تمام رسيده باشد.

ليکن معاونت اداري و مالي اسبق سازمان تأمين‌اجتماعي اقدام به صدور دستور اداري شماره 84620/2010‌‌ـ 30/6/1389 کرده است، که داراي خلط مبحث بوده، به‌طوري که در پاراگراف اول آن، موضوع صدور احکام بازنشستگي کارکنان در موارد مشاغل سخت و زيان‌آور ذکر شده، ولي در پاراگراف آخر آن موضوع احتساب سوابق کارکنان [«سابقه غير سازماني صرفاً پس از احراز 20 سال سابقه خدمت در سازمان جهت تعيين مستمري بازنشستگي قابل محاسبه خواهد بود» و « 20 سال سابقه خدمت در سازمان ضروري بوده»] مطرح شده و اگر قرار باشد مفاد آن را براي کليه کارکنان سازمان در مشاغل عادي نيز اعمال نمايند، با آيين‌نامه استخدامي سازمان و قانون تأمين‌اجتماعي در تضاد و مغاير است. چون از نامه شماره 118385‌ـ 15/5/1390 اداره کل امور اداري در پاسخ به درخواست بازنشستگي اين جانب که تصوير آن ضميمه است، با توجه به داشتن کليه شرايط قانوني، چنين مستفاد مي‌شود که مستند عدم قبولي آن اعمال پاراگراف آخر دستور اداري مذکور است.

با عنايت به مغايرت پاراگراف آخر دستور اداري مذکور با مواد 64 و 78 آيين‌نامه استخدامي سازمان و همچنين ماده 76 از فصل هفتم ( بازنشستگي) قانون تأمين‌اجتماعي، لذا به منظور بازنشستگي به موقع کارکنان سازمان در مشاغل عادي که در رابطه با اين دستور اداري ممانعت از آن به عمل آمده است. استدعاي رسيدگي و صدور رأي بر ابطال دستور اداري فوق‌الاشاره را دارم قبلاً از بذل توجه مبذول تشکر مي‌نمايد.»

متن دستور اداري مورد شکايت به قرار زير است:

«موضوع : حداقل سابقه خدمت رساني جهت احراز شرايط بازنشستگي

اداره کل تأمين اجتماعي استان

مديريت  درمان تأمين اجتماعي استان/ منطقه

سلام عليکم

با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص)

نظر به اين که مقرر شده صدور احکام بازنشستگي کارکنان در موارد مشاغل سخت و زيان‌آور، معلولان و تبصره 1 ماده 76 قانون تأمين‌اجتماعي با احراز 20 سال سابقه خدمت در سازمان (سابقه خدمت در سازمان بعلاوه مدت خدمت نظام وظيفه و مدت حضور در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل با ارائه گواهي پرداخت حق بيمه) علاوه بر ساير شرايط تعيين‌شده صورت پذيرد، لذا خواهشمند است دستور فرماييد به هنگام پذيرش سوابق غيرسازماني حسب دستورالعمل تفويض اختيار مراتب ذيل در صورت جلسه کميته فرعي قيد شود.

«سابقه غيرسازماني فوق صرفاً پس از احراز 20 سال سابقه خدمت در سازمان جهت تعيين مستمري بازنشستگي قابل محاسبه خواهد بود».

ضمناً به هنگام ارسال مدارک متقاضيان بازنشستگي احراز شرايط فوق ( 20 سال سابقـه خدمت در سـازمان) ضروري بوده و به تقاضاهاي فاقد شرايط ترتيب اثر داده نخواهد شد.ـ معاون اداري و مالي»

در پاسخ به شکايت شاکي، مديرکل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين‌اجتماعي به موجب لايحه شماره 1203/7100ـ 4/4/1391 توضيح داده است که:

«بخش اول شرح شکايت و خواسته شاکي

شاکي در دادخواست ارائه شده اظهارنظر کرده، شرايط مقرر در بخشنامه معترضٌ‌عنه جهت بازنشستگي مغاير مواد 64 و 78 آيين نامه استخدامي و ماده 76 قانون تأمين ‌اجتماعي بوده است، تقاضاي ابطال آن را دارد لذا ادعا و استنتاج شاکي بنا به دلايل ذيل محکوم به رد است. 

بخش دوم: دفاع ماهوي

بر اساس اصل يکصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر شده است: قضات دادگاهها مکلفند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي که مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري کنند. هر کس مي‌تواند ابطال اين‌گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا کند، در اين راستا قانون ديوان عدالت اداري اختيار رسيدگي به مغايرت تصويب‌نامه و آيين‌نامه با قانون را به‌عهده هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار داده است چنان که به موجب بند 1 ماده 19 قانون مزبور، مقرر شده: «رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي که تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذکور به علت خلاف بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي که موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود». با عنايت به مفاد مواد ياد شده و اين که حدود صلاحيت و اختيارات هيأت عمومي به موجب ماده مذکور در ارتباط با رسيدگي به‌شکايات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و مقررات  دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون است در حالي که شاکي تقاضاي ابطال دستور اداري 84620/2010ـ 30/6/1389 را به دليل مغايرت با مواد 64 و 78 آيين‌نامه استخدامي سازمان مصوب 28/12/1386 کرده است بنابراين خواسته شاکي به نحو طرح شده مبني بر اين که موضوع تقاضاي ابطال را به دليل مغايرت با مواد 64 و 67 آيين‌نامه استخدامي صندوق کرده است، قابليت طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را نداشته و آن مرجع فارغ از رسيدگي در خصوص موضوع طرح شده است و از اين حيث خواسته شاکي قابل رد است.

2ـ طبق ماده واحده قانون نحوه تأثير سوابق خدمت غير دولتي در احتساب حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري کارکنان دولت ( مصوب 19/2/1372) مقرر شده: سوابق خدمت مستخدمين دولت، شهرداريها و نهادهاي انقلاب اسلامي در شرکتها و مؤسسات غيردولتي که بابت آن حق بيمه يا کسور بازنشستگي به صندوق بازنشستگي ذي‌ربط پرداخت شده است، يا انتقال حق بيمه يا کسور بازنشستگي پرداخت سهم مستخدم و کارفرما به صندوق بازنشستگي مربوط به مستخدم در حالات بازنشستگي، وظيفه از کارافتادگي صرفاً در تعيين حقوق يا مستمري بازنشستگي و وظيفه قابل احتساب است مشروط بر آن که مستخدمين مزبور (در حالت بازنشستگي) داراي حداقل بيست (20) سال سابقه خدمت دولتي باشند.

تبصره1: سنوات خدمت موضوع اين قانون در محاسبه سنوات خدمت لازم براي بازنشستگي، اعطاي پايه، درجه يا نظاير آن منظور نخواهد شد.

تبصره2: قوانين استخدامي دستگاههاي دولتي من‌جمله قوانين خاص شرکتها و مؤسسات دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از لحاظ سنوات خدمت لازم براي بازنشستگي، تعيين حقوق بازنشستگي و ساير مقررات مربوط در اين رابطه کماکان به قوت خود باقي است. بنابراين با توجه به قانون موصوف و آيين‌نامه مربوطه سوابق خدمت مستخدمين دولت، شهرداريها و نهادهاي انقلاب اسلامي در شرکتها و مؤسسات غيردولتي در حالات بازنشستگي، وظيفه و ازکارافتادگي صرفاً در تعيين حقوق يا مستمري بازنشستگي وظيفه قابل احتساب است مشروط بر اين که مستخدمين مزبور داراي 20 سال سابقه خدمت دولتي باشند.

3‌ـ لازم به ذکر است که صندوق تأمين‌اجتماعي همانند سازمانها و ارگانهاي دولتي داراي ضوابط و شرايط استخدامي خاص است که بخشي از آن مربوط به بازنشستگي کارکنان مي‌باشد که در اين ارتباط صندوق تأمين‌اجتماعي نيز ضوابطي را براي بازنشستگي همکاران تعيين کرده است چنان که شرط حداقل 20 سال سابقه پرداخت حق بيمه شامل خدمت در صندوق تأمين‌اجتماعي، سوابق دوران خدمت سربازي، ايام حضور در جبهه‌هاي حق عليه باطل، دو برابر ايام اسارت و مدت معالجه جانبازان را فارغ از نوع بازنشستگي، شرط اوليه بازنشستگي به عنوان کارمند صندوق تأمين‌اجتماعي قرار داده است.

لذا چنانچه کارکنان صندوق تأمين‌اجتماعي، قبل از استخدام داراي سوابق بيمه‌پردازي باشند مي‌توانند در صورت احراز شرايط بازنشستگي برابر مقررات قانون تأمين‌اجتماعي، همانند ساير بيمه‌شدگان، به عنوان بيمه‌پرداز از طريق شعبه مربوطه به‌طور عادي بازنشسته شوند.

بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد شرايط مقرر صندوق تأمين‌اجتماعي جهت استفاده از مزاياي بازنشستگي براي همکاران مانع بازنشستگي آنان با استفاده از سوابق بيمه‌پردازي قبل از استخدام خود نشده و کارکنان سازمان مخيرند که با پذيرش هر يک از دو روش از مزاياي مربوط استفاده نمايند و از اين حيث شکايت شاکي قابل رد است.

با عنايت به مراتب فوق و اين که ادعاي شاکي بلادليل بوده و اقدام سازمان نيز منطبق با قوانين و مقررات جاري است رد شکايت شاکي مورد استدعاست.»       

هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به‌صدور رأي مبادرت مي ‎ کند.

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که در ماده 76 قانون تأمين‌اجتماعي با اصلاحات بعدي، مقرر شده است که مشمولان قانون در صورت حايز بودن حداقل 20 سال پرداخت حق بيمه مقرر در قانون، قبل از تاريخ تقاضاي بازنشستگي و داشتن شصت سال سن براي مردان و پنجاه و پنج سال سن براي زنان، حق استفاده از مستمري بازنشستگي را خواهند داشت، بنابراين صرف پرداخت حق بيمه مقرر در قانون و با شرايط مذکور در آن براي بازنشستگي کافي است. از اين جهت مقيد کردن بازنشستگي بيمه شده از جمله کارکنان سازمان تأمين‌اجتماعي به‌داشتن سابقه 20 سال خدمت در سازمان مذکور، خارج از شرايط مقرر در ماده فوق‌الذکر است و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به‌ابطال آن صادر مي شود.   

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان