بسم الله
 
EN

بازدیدها: 703

حقوق بشر از ديدگاه اسلام-قسمت سوم(قسمت پاياني)

  1392/3/30
قسمت قبلي


چه مواقعي مجازات اعدام قابل توجيه است؟

از ديدگاه اسلام، مجازات اعدام با توجه به شرايط زير، قابل توجيه است:
1. به شكلي غيرتبعيض‌آميز انجام پذيرد، بدين معني كه نسبت به همه به‌طور مساوي اعمال شود (بدون در نظر گرفتن جنس، نژاد، مذهب، تمكن مالي و...)؛
2. كشورها، روند دادرسي صالح و مجزايي را براي اتهامات و مجازات كيفري فراهم كرده باشند؛
3. مجازات اعدام نبايد به شكلي دلخواهانه و هوس‌بازانه درخواست و انجام شود؛
4. اجراي مجازات اعدام نبايد باعث كاهش و از بين رفتن آثار مجازات‌هاي اعدام منصفانه و سازگار و قابل اعتمادي كه توسط قانون لازم شمرده شده است، گردد. ما بايد مطمئن شويم كه مجازات يك روند منصفانه‌اي را طي مي‌كند. بدين معني كه اعمال آن نبايد اصل مساوات را نقض نمايد و مطمئن باشيم كه روند لازم را طي مي‌كند؛
5. مجازات اعدام حقوق قرباني يا قربانيان را ملحوظ دارد و به اعضاي خانواده قرباني اجازه دهد كه به امتيازات بيشتري نايل گردند؛
6. مجازات اعدام خيلي زياد خارج از تناسب آن با سختي جرم نباشد؛
7. مجازات اعدام به‌طور خودبه‌خودي براي هر شخصي كه محكوم به اعدام شده، اعمال نشود؛ قاضي بايد هرگونه عوامل منصفانه‌اي را براي كم كردن مجازات به‌كار گيرد.

موضوع ويژگي‌هاي واژه­شناسي

موضوع ديگري كه در ارتباط با اسناد بين‌المللي حقوق بشر وجود دارد، مسئله ويژگي مفاهيم و واژگان آنهاست. بدين معني كه بسياري از مفاهيم در اين اسناد فاقد تعاريف دقيقي است كه در خصوص آنها توافق جهاني حاصل شده باشد. براي روشن شدن موضوع، اجازه دهيد كه به برخي مثال‌ها از اعلاميه جهاني حقوق بشر اشاره نماييم.
ماده 1 اعلاميه جهاني حقوق بشر اين‌گونه بيان مي‌دارد:
«تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي‌آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدان مي‌باشند و بايد نسبت به يكديگر با روح برادري رفتار كنند.»
سوال‌هايي كه بايد در ارتباط با اين ماده پاسخ داده شوند، موارد زير است: منشا اين آزادي و برابري چيست؟ آيا خداوند است، طبيعت است يا چيز ديگر؟ آيا ما حق نداريم كه درباره اين فرض عمده بحث كنيم؟
مثال ديگري كه فقدان كيفيت برخي از مفاهيم عمده و اصلي در اين سند را نشان مي‌دهد در ماده 3 يافت مي‌شود. اين ماده بيان مي‌دارد كه «هر شخصي حق حيات، آزادي و امنيت شخصي دارد». اصولاً هر شخص عاقلي به اين موضوع معتقد است و اذعان دارد. ولي به هر حال سوال اين است كه آزادي چيست و چه چيزي آن را تشكيل مي‌دهد؟ آيا بدين معني است كه هركس حق دارد هرچه مايل است انجام دهد يا اينكه محدوديت‌هاي خاصي وجود دارد؟ و اگر داراي برخي از محدوديت‌هاست، اين محدوديت‌ها كدام‌اند؟ و بر چه مبنايي استوار هستند؟
مثال ديگري كه فقدان كيفيت برخي از اين مفاهيم را در اين سند نشان مي‌دهد، مي‌توان در ماده 18 يافت كه بيان مي‌دارد:
«هر كس حق دارد كه از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود؛ اين حق، متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي اظهارعقيده و ايمان مي‌باشد و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است. هركس مي‌تواند از اين حقوق منفرداً يا مجتمعاً به‌طور خصوصي يا به‌طور عمومي برخوردار باشد».
در اينجا سوال‌هاي زير را مي‌توان مطرح نمود:
منظور از مذهب چيست؟ اين آزادي «متضمن آزادي اظهارعقيده و ايمان و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است» يعني چه؟ اگر چنين آزادي وجود دارد، پس چرا مسلمانان نبايد مذهب خود را برطبق آنچه اسلام مي‌گويد، ابراز دارند؟ و بالاخره مفهوم «عمل كردن به مذهب» چيست؟
مثال ديگري كه فقدان كيفيت و چگونگي برخي از مفاهيم اصلي در اين سند را نشان مي‌دهد، مي‌توان در بند (1) ماده 27 ديد كه بيان مي‌دارد: «هركس حق دارد آزادانه در زندگي فرهنگي اجتماع شركت كند. از فنون و هنر متمتع گردد و در پيشرفت علمي و فوايد آن سهيم باشد». در اينجا يك شخص ممكن است سوال نمايد كه «منظور از زندگي فرهنگي اجتماع» چيست؟ چه كسي اين زندگي فرهنگي را تعيين مي‌كند؟ و بر چه مبنايي است؟
و سرانجام آخرين مثالي كه فقدان كيفيت و چگونگي برخي از مفاهيم عمده در اين سند را نشان مي‌دهد، بند (2) ماده 29 مي‌باشد كه بيان مي‌دارد:
«هركس در اجراي حقوق و استفاده از آزادي‌هاي خود، تنها تابع محدوديت‌هايي است كه به‌وسيله قانون كه منحصراً به‌منظور تامين شناسايي و مراعات حقوق و آزادي‌هاي ديگران و براي مقتضيات صحيح و عادلانه اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني، در شرايط يك جامعه دموكراتيك است، وضع گرديده است.»
راستي، معني «مقتضيات صحيح و عادلانه اخلاقي» چيست؟ «نظم عمومي» بر چه مبنايي استوار است و آيا مردم مي‌توانند «در يك جامعه دموكراتيك» هرچه را به آن معتقد هستند، به آن عمل كنند؟

نتيجه‌گيري

در خاتمه اين مقاله اجازه دهيد كه تكرار كنم كه از متن اعلاميه جهاني حقوق بشر به‌وضوح برمي‌آيد كه نويسندگان و تنظيم‌كنندگان آن به سكولاريسم معتقد بوده‌اند كه براي آنان به‌معني جدايي كامل بين حقوق انسان از يك‌سو و مذهب، نظام‌هاي ارزشي و فرهنگ از سوي ديگر بوده است. تنظيم‌كنندگان و نويسندگان اين سند دركشان از اين جدايي، در خصوص اخلاق و مذهب خودشان كه همانا بر سنت‌هاي يهودي ـ مسيحي مبتني بوده است. چنين استدلالي ممكن است در غرب يا جوامع غيراسلامي ديگر قابل‌قبول باشد. اما از ديدگاه اسلامي مشكلات متعددي را به همراه دارد كه مهم‌ترين آنها به شرح زير است:
مشكل عمده چنين تفسيري اين است كه تلاش مي‌كند تا فرهنگ و مذهب غربي را بر فرهنگ و مذاهب بقيه جهان برتري بخشد. براي مثال:
«اين تفسير ساده‌انگارانه از حقوق بشر نمي‌تواند توسط مسلمانان پذيرفته شود و موافق با نظام ارزشي مورد تاييد شريعت اسلامي نيست».
نويسندگان اين سند از يك‌سو بر مشاركت و دموكراسي به‌عنوان تنها ابزار شناخته شده تصميم‌گيري تاكيد مي‌كنند، اما از سوي ديگر آنان اولين كساني هستند كه اين اصل مهم را نقض مي‌كنند. براي مثال بند (3) ماده 21 بيان مي‌دارد:
«اساس و منشا قدرت حكومت، اراده مردم است. اين اراده بايد به‌وسيله انتخاباتي برگزار گردد كه از روي صداقت و به‌طور ادواري صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريقه‌اي نظير آن انجام گيرد كه آزادي راي را تامين نمايد».
اگر اين چنين باشد و اگر اين يك سندي است كه از جانب تمام مردم دنيا صحبت مي‌كند بنابراين سوالاتي كه يك شخص ممكن است مطرح نمايد اين است كه هنگام نگارش اعلاميه جهاني حقوق بشر چه كسي يا كساني نماينده مذاهب و فرهنگ‌هاي غيرغربي بودند؟ چه كساني نمايندگان افريقائي‌ها بودند؟ چه كساني نماينده آسيايي­ها بودند؟ و سرانجام چه كسي يا كساني نماينده منافع مسلمانان بودند؟ به‌وضوح پاسخ سوالات مذكور روشن است كه هيچ‌كس. براي توجيه اين عيب و نارسايي از سوي نويسندگان اعلاميه جهاني حقوق بشر موافقان اين سند استدلال مي‌كنند كه برخي از شركت‌كنندگان غيرغربي در كميته‌اي كه پيش‌نويس آن سند را تهيه مي‌كرد، حضور داشتند. براي مثال خانم «آن اليزابت ماير»[23] براي توجيه اين نكته خاص بيان مي‌دارد كه كشورهاي اسلامي نيز در تدوين پيش‌نويس اعلاميه جهاني حقوق بشر 1948 همكاري داشتند. فريدون هويدا نويسنده ايراني كه بعداً سفير ايران در سازمان ملل متحد شد، در كميته‌اي كه پيش‌نويس اعلاميه جهاني حقوق بشر را مي‌نوشتند، همكاري مي‌كرد. اما خانم پروفسور ماير به ما نمي‌گويد كه فريدون هويدا كه بوده، شايد او نمي‌دانسته است. فريدون هويدا كسي بود كه نگران اسلام و ارزش‌هاي آن نبود. علاوه بر آن، او تعيين گرديد، چرا كه او نماينده رژيم سكولار و غيرمذهبي و ديكتاتوري ايران در آن زمان بود. در سال 1952 در زماني كه مردم ايران موفق به سرنگوني رژيم شاه شدند، او ترفيع گرفت و تعيين گرديد تا نماينده و سفير ايران در سازمان ملل باشد.[24]
در پايان بايد بگويم كه مسلمانان به‌طور‌كلي از اعلاميه حقوق بشر حمايت مي‌كنند. آنان اين سند را به‌عنوان يك نقطه شروع عالي براي گفتگو بين تمام مذاهب و فرهنگ‌ها تلقي مي‌كنند. به هر حال مسلمانان معتقد هستند كه آن يك سند جهاني خالص و ناب نيست؛ زيرا سند مزبور در يك فضايي نوشته شده كه اكثريت زيادي از جمعيت جهان تحت نظام استعمار بودند. اين سند تنها بيانگر فرهنگ و ديدگاه غربي‌هاست.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان