بسم الله
 
EN

بازدیدها: 858

نگاهي به جنبه هاي عمومي حقوق كار با تكيه بر قانون كار جمهوري اسلامي ايران-قسمت پنجم

  1392/3/30
قسمت قبلي



بخش سوم . نقش قوه قضائيه

مقدمه : همانگونه كه قوه هاي مقننه ومجريه در خصوص روابط كارگر و كارفرما نقش ويژه خود را ايفا مي كنند، قوه قضائيه نيز بايد به عنوان ركني اصلي ازيك حكومت،نقش پراهميت خود را ايفا نمايد. اگر قوه قضائيه ، كساني را كه از قوانين و مقررات وضع شده توسط قوه مقننه ودر برخي موارد قوه مجريه، تخلف مي ورزند ، به مجازات وكيفر شايسته نرساند ونيز حامي جبران خسارت وارده به اشخاص متضرر نگردد، آن قوانين و مقررات عملاً از كارآيي مي افتند و درواقع هدف و رسالتي كه حقوق كار دارد ، محقق نمي شود . بنابراين قوه مقننه وظيفه قوه قضائيه را در قانون كار مشخص مي كند وقوه قضاييه بايد درچارچوب تعيين شده به وظايف خويش عمل نمايد. از اين روست كه فصل يازدهم قانون كار جمهوري اسلامي ايران به امر جرائم و مجازاتها اختصاص يافته است ( مواد 186 و 171 ) كه در زير به برخي از نكات مهم آن اشاره مي گردد :
همان گونه كه پيش تر ذكر شد، بيشتر مقررات كار جنبه امري دارند . بنابراين تخلف از آنها علاوه بر بطلان از نظرحقوقي ، از لحاظ كيفري نيز عواقبي را بدنبال دارد . از اين روست كه ماده 171 قانون كار مقرر مي دارد : « متخلفان از تكاليف مقرر در اين قانون حسب مورد مطابق مواد آتي با توجه به شرايط وامكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس يا جريمه نقدي يا هردو محكوم خواهد شد ». با توجه به ماده مذكور، قاضي دادگاه ، با درنظر گرفتن كليه شرايط از جمله شرايط خاطي ونيز مراتب جرم، مجازات مورد نظر را تعيين مي نمايد. نكته قابل ذكر اين است كه قانون جديد كار نسبت به قانون پيش از انقلاب (1337) در اين خصوص سخت گيري بيشتري كرده است. بدين معني كه در قانون كار قبلي، مجازات حبس پيش بيني نشده بود و فقط مجازات، جريمه نقدي بود، اما در قانون جديد ، علاوه بر جريمه نقدي، حبس يا جمع هردو مجازات پيش بيني شده است .
افزودن بر اينكه صرف تخلف از اين موارد مي تواند مشمول مجازات مقرر در قانون گردد، اگر در اثر اين تخلف ها حوادثي به وقوع بپيوندد كه منجر به نقص عضو يا فوت كارگر گردد، دادگاهها نيز مكلف هستند علاوه بر مجازات هاي مندرج در فصل يازدهم قانون كار، نسبت به موارد فوق طبق قانون تعيين تكليف كنند . با تكيه بر چنين مقدمه اي، در زير به عنوان نمونه مي توان به پاره اي از تخلف ها كه در قانون كار براي آنها مجازات تعيين شده است، اشاره كرد :

الف. پاره اي از موارد تخلف

1. عدم كار اجباري : يكي از موارد مهمي كه بايد به آن توجه كرد و قوه قضاييه پس از تخلف از آن و طرح آن در اين قوه، وظيفه پيگيري و انجام آن را به عهده دارد، انجام كار اجباري توسط كارگران است . با توجه به ماده 6 قانون كار، كار اجباري به هرشكل ممنوع است . بنابراين متخلفين از اين امر، علاوه بر پرداخت اجرت المثل كار انجام شده وجبران خسارت، مستحق مجازات كيفري نيز مي شوند.(124) چنانچه عمل تكرار گردد يا درباره بيشتر از يك نفر ( چند نفربه طور جمعي ) اعمال گردد، مجازات آن تشديد خواهد شد .(125)
2. عدم پرداخت مزد يكسان براي كار برابر : طبق قانون كار، براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك كارگاه ، انجام مي گيرد نبايد بين زن و مرد يا از لحاظ سن ، نژاد ،قوميت ، اعتقادات سياسي و مذهبي، از لحاظ پرداخت مزد تفاوتي وجود داشته باشد. اين كار ممنوعيت قانوني دارد و خاطي مستحق مجازات خواهد بود .(126)
3. برداشت بي جا از مزد كارگر توسط كارفرما : طبق قانون در موارد خاصي كارفرما مي تواند از مزد كارگر برداشت نمايد ولي تخلف از آن موارد ؛ يعني برداشت غير قانوني عملي خلاف محسوب شده وخاطي مستحق مجازات خواهد بود .(127)
4. اجبار به كار اضافي : به موجب قانون كار، ارجاع كار اضافي در شرايط عادي با موافقت كارگر و پرداخت 40 درصد اضافه بر مزد هر ساعت كار، براي مدت 4 ساعت مجازاست . اگركارفرما در خصوص هريك از شرايط فوق يا همه آنها تخلف كند علاوه بر تأديه حقوق كارگر ، مستحق اعمال مجازات نيزهست .(128)
5. عدم توجه به رعايت خدمات رفاهي مقرر در قانون : همانگونه كه پيش تر ذكر شد، خدمات رفاهي براي كارگران يكي از مواردي است كه ميتواند از تشنج واختلاف بين كارگر و كارفرما جلوگيري كند واز سوي ديگر وسيله اي براي تشويق كارگر به كار در زمينه رشد توليد و كيفيت بهتر محصول گردد . لذا قوه مقننه به اين امر توجه نموده و تخلف از اين موارد را مستوجب نوعي مجازات دانسته است ، ضمن اينكه بايد نسبت به آن موارد، رفع تخلف به عمل آيد. اين موارد رفاهي بطور كلي درخصوص وضعيت مسكن و تعاونيهاي مسكن ، وضعيت و تخصيص محل و اوقات مناسب براي عبادت كارگران، ايجاد تسهيلات براي شركتهاي تعاوني ، تهيه وسيله نقليه مناسب براي كارگاههاي دور از محل سكونت، وضعيت تربيت بدني، سواد آموزي ، اختصاص محل و وقت مناسب براي شير دادن به كودكان مي باشد . بنابراين در صورت تخلف از مقررات مربوط، قوه قضاييه مكلف به محاكمه واعمال مجازات نسبت به خاطيان از مقررات مربوط مي باشد .(129)
6. عدم توجه به شرايط كارنوجوانان : طبق قانون كار ، استخدام و كار كارگران نوجوان كه سن آنها بين 15 تا 18 سال است ، بايد داراي شرايط خاص باشد . انجام آزمايشهاي پزشكي حداقل سالي يكبار ، مناسبت كار آنها با توجه به توانايي آنها، مقدار مناسب ساعات كار روزانه (5/7 ساعت در روز)، عدم ارجاع كار اضافي ، كار در شب و كارهاي سخت به آنها از مواردي است كه عدم رعايت موازين در اين خصوص مي تواند براي متخلفين، مجازات به بار بياورد(130) و قوه قضاييه وظيفه اعمال مجازاتهاي مربوط را دارد .
7. عدم رعايت شرايط كار زنان : به موجب قانون كار، كار زنان كارگر با توجه به وضعيت جسمي شان بايد داراي شرايط خاصي باشد. انجام كارهاي خطرناك، سخت وزيان آور و حمل بار بيش از حد، بدون استفاده از وسائل مكانيكي ، وضعيت زنان باردار، اختصاص محل و وقت مناسب براي زنان جهت شيردادن به كودكانشان، از مسائلي است كه تخلف از آنها مي تواند مستوجب مجازات گردد .(131)
8 . عدم رعايت شرايط كارهاي سخت: انجام كارهاي سخت طبق قانون بايد با ويژگي هايي همراه باشد. به عنوان مثال از لحاظ مدت، ساعات كارهاي سخت و زيان آور و زير زميني نبايد از 6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز كند . همچنين اضافه كاري براي كارگراني كه كارشبانه يا كارهاي خطرناك وسخت و زيان آور انجام مي دهند ممنوع است. (132) در خصوص كارهاي سخت، براي زنان و بطور كلي براي زنان باردار و نيز نوجوانان ، ممنوعيت هايي وجود دارد كه پيش تر توضيح داده شد .(133) عدم رعايت موارد فوق، علاوه بر رفع تخلف و تأديه حقوق مربوط ، مشمول مجازات مقرر در قانون نيز مي شود و قوه قضائيه ، از طرح مراجع صالح بايد به اين امور رسيدگي و حكم مقتضي را صادر نمايند .
9. عدم رعايت مسائل حفاظتي فني بهداشت : پيش تر در خصوص اهميت مسائل حفاظت فني و بهداشت كار مطالبي بيان شد و به تمهيداتي كه قوه مقننه در نظر گرفته است وبه نقش قوه مجريه در خصوص نظارت و كنترل دراين زمينه اشاره گرديد. همچنين ذكر شد كه مسئوليت كلي در اين زمينه برعهده كارفرمايان است . بدين معني كه آنان مكلفند مصوبات شوراي عالي حفاظت فني و مسائل مربوط به بهداشت كار را در محيط كار رعايت كرده و وسائل مورد نياز را تهيه ودر اختيار كارگران قرار داده و نيز آموزش لازم در خصوص استفاده از وسائل مزبور را به كارگران بدهند. طبق قانون ، عدم رعايت امور فوق ميتواند براي كارفرمايان مسئوليت ايجاد كرده و آنان را مستوجب مجازات هاي مقرر در قانون كار نمايد .(134)
10. ممانعت از ورود بازرسان كار و بهداشت : طبق قانون كار، بازرسان كارو بهداشت در حدود وظايف خويش حق دارند كه واحدهاي مشمول قانون كار را بدون اطلاع قبلي و در هر موقع از شبانه روز مورد بازرسي قرار دهند. ممانعت از اين امر ، توسط كارفرمايان يا كسان ديگر ونيز قرار ندادن اطلاعات لازم در اختيار بازرسان از جمله مواردي است كه سبب مي شود تا عاملين مربوط مورد مجازات هاي مقرر در قانون قرار گيرند .(135)
11. اجبار كارگران و كارفرمايان به عضويت در تشكل هاي كارگري و كارفرمايي يا منع آنان در اين خصوص : طبيعي است، هنگامي كه انجام كاري نمي تواند بطور قانوني با اجبار وتهديد همراه باشد، اجبار و تهديد كارگر يا كارفرما به قبول عضويت در تشكل هاي كارگري وكارفرمايي يا مانع شدن از عضويت آنان ، كاري خلاف قانون و آزادي هاي عمومي افراد است . بر اين اساس، قانون كار چنين اجبار وتهديدي را ممنوع دانسته و شخص يا اشخاص خاطي را با توجه به شرايط فاعل يا فاعلين و مراتب جرم ، مستحق مجازات مقرر در قانون كرده است .(136)
12. عدم اجراي بموقع تصميمات مراجع حل اختلاف : همانگونه كه ذكر گرديد، قانون كار تمهيداتي را براي حل وفصل اختلافات فردي و جمعي كار پيش بيني كرده است . اين مراجع كه عبارتند از هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف ، مي توانند در محدوده وظايف قانوني خود به صدور حكم مبادرت ورزند . به موجب قانون، رأي هيأت هاي تشخيص پس از 15 روز از تاريخ ابلاغ و عدم طرح اعتراض از سوي يكي از طرفين ونيز رأي هيأت هاي حل اختلاف پس از صدور ، قطعي ولازم الاجراست. به موجب قانون كار، كارفرمايان مكلفندكه مفاد آراي قطعي و لازم الاجرا را به موقع به مرحله اجرا بگذارند . عدم انجام چنين وظيفه اي توسط كارفرمايان، زمينه اجراي مجازات هاي مقرر درقانون را براي متخلفين فراهم مي سازد .(137)
13. عدم رعايت مقررات مربوط به كارگيري اتباع بيگانه : طبق قانون ، اتباع بيگانه تنها با احراز شرايطي كه همانا داشتن رويداد با حق كار وداشتن پروانه كار است ، مي توانند درايران مشغول به كار شوند. در خصوص اشتغال اتباع بيگانه ، مبحث سوم از فصل پنجم ، كه فصل مربوط به آموزش و اشتغال است ، مقرراتي را تعيين كرده است . بنابراين كارفرماياني كه اتباع بيگانه فاقد پروانه را به كار گيرند يا آنها را به غير از مواردي كه پروانه كار مشخص مي كند به كار وادارند و نيز موارد ديگر ، طبق قانون مستوجب اعمال مجازات مي گردند .(138)
14. بيمه نكردن كارگران : طبق قانون كار، كارفرمايان كارگاههاي مشمول اين قانون ، مكلفند بر اساس قانون تأمين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند . تخلف از اين امر، علاوه بر تأديه كليه حقوق متعلق به كارگر ، زمينه را براي اعمال مجازات متخلفين فراهم مي كند و خاطيان با توجه به شرايط و نيز مراتب جرمشان، مستحق مجازات مقرر در قانون مي گردند .(139)
با توجه به موارد فوق ، ملاحظه مي شود كه طبق قانون، قوه قضائيه مكلف است نسبت به موارد مصرح درقانون انجام وظيفه كرده و متخلفين از قانون را محاكمه وطبق موازين مقرر ، براي آنها به صدور حكم مقتضي اقدام نمايد و در واقع با محاكمه ومحكوم كردن متخلفين، از ضايع شدن حقوق كارگران جلوگيري نمايد . اگر قوه قضاييه در اين خصوص بتواند به وظيفه خويش عمل نمايد ، به قوانيني كه قوه مقننه براي حمايت از كارگران در رابطه كاري بين آنها با كارفرمايان وضع كرده است . جنبه عملي و اجرايي مي دهد و در واقع به آنها كار آيي مي بخشد .

ب. موارد ديگر از نقش قوه قضائيه

علاوه بر وظيفه محاكمه و صدور رأي ، براي متخلفين از قوانين مربوط به كار ، قوه قضائيه به اشكال ديگري مي تواند به عنوان ركني از حكومت در روابط كارگر كارفرما نقش داشته باشد . وجود رئيس دادگستري محل يا نماينده وي در هيأت هاي حل اختلاف به عنوان يكي از سه نماينده دولت براي حل اختلاف كارگر وكارفرما مي تواند تا حدودي براي امور مربوط به حل اختلاف فردي و جمعي طرفهاي مربوط در محدوده قانون ،(140) مؤثر باشد . با توجه به تخصص حقوقي كه بطور قطع رئيس دادگستري محل دارد، مي تواند در كيفيت رأي مربوط مؤثر واقع شود . اگر چه در عمل ممكن است چنين نقشي بخوبي ايفا نگردد، اما به هرحال قوه مقننه اين امر را پيش بيني كرده است . از سوي ديگر ، در نظر گرفتن گزارش بازرسان وكارشناسان بهداشت كار به عنوان گزارش ضابطين دادگستري، وسيله اي براي تقويت گزارش بازرسان است . چون گزارش ضابطين دادگستري از اهميت جدي و رسمي برخوردار است ، وقتي بازرسان وزارت كار و بهداشت ، گزارشي ميدهند ، براي اينكه بتواند مؤثرتر باشد در حكم گزارش ضابطين دادگستري تلقي شده است . درواقع گزارش قوه مجريه، گزارش قوه قضاييه قلمداد مي شود و بنابراين با اين كار نقش ضابطين دادگستري كه بخشي از قوه قضاييه هستند ، بر بازرسان كار بار شده و به آنها قطعيت بيشتري مي دهد .(141)



نويسنده: دكتر سيد فضل الله موسوي







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان