بسم الله
 
EN

بازدیدها: 848

تفسير و شرحي بر مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت مصوب 1370/6/21 -قسمت سوم

  1392/3/30
قسمت قبلي


چهارم-تعلق عرصه به دولت و شهرداري 

در مورد آن دسته از متقاضيان كه اعيان آنها كلاً يا جزئاً در اراضي دولت و شهرداري ايجاد شده است هيأت از متقاضي و مرجع ذي ربط دعوت كرده و به موضع رسيدگي مي نمايد. هر گاه واقع امر را احراز كرده و تشخيص دهد كه در خواست متقاضي منطبق با قانون بوده و صاحب حق مي باشد به شرح زير عمل مي شود: 
الف-تعيين اينكه متقاضي داراي واحد مسكوني ميباشديا خير: 
ب-تعيين اين كه مساحت زمين مورد تصرف تا 250 متر مربع است يا بيتشر: 
ج-انتخاب كارشناس به منظور: 
ج-1-معاينه از محل مورد تقاضا و تعيين نحوه تصرفات متقاضي: 
ج-2-ترسيم نقشه: 
ج-3- انعكاس محل مورر تصر روي نقشه: 
ج-4- تعيين موقعيت محل و حدود وثغور و مساحت عرصه و اعيان شماره فرعي و اصلي و بخش محل تصرف: 
ج-5-تعيين نوعي ملك و حقوق ارتفاقي: 
ج-6-تعيين قدمت اعيان و ارزش آن: 
ج-7-تعيين ارزش عرصه بر اساس قيمت منطقه اي هر گاه مساحت ملك تا 250 متر مربع است و متقاضي فاقد واحد مسكوني است: يا به قيمت عادله روز نسبت به مازاد 250 متر مربع( هر گاه مساحت ملك بيش از 250 متر مربع باشد) 
ج-8-تعيين ارزش عرصه به قيمت عادله روز هر گاه متقاضي مالك واحد مسكوني ديگري باشد.اعم از اين كه مساحت زمين 250 متر يا بيشتر و يا كمتر از اين مقدار باشد. 
كارشناس مزبور مكلف است ظرف 20 روز ضمن تنظيم صورت مجلسي تظريه خود را كه بايد متضمن مراتب فوق بوده و به امضاي متقاضي و حاضرين رسيده باشد به هيأت تسليم نمايد( ماده 24 و 13 آيين نامه) 
د-چنانچه اعيان مورد تقاضا قسمتي در اراضي دولت يا شهرداري و قسمتي در اراضي موقوفه باشد يا اعيان مزبور قسمتي در اراضي موقوفه و قسمتي در اراضي اشخاص احداث شده باشد به نحوي كه در مبحث مربوط به اراضي موقوفه توضيح داده شد عمل مي شود 
ه-اعلام وصول نظريه كارشناس به شهرداري يا دولت: دبير هيأت حداقل بيست روز قبل از جلسه رسيدگي وصول نظريه كارشناس و نيز ادعاي متقاضي را زا حيث داشتن واحد مسكوني يا نداشتن آن به مؤسسه ذي ربط ابلاغ و تذكر مي دهد كه نسبت به معرفي نماينده جهت شركت در جلسه و يا ابراز نظريه اقدام نمايد و تأكيد مي كند كه عدم حضور نماينده و يا نرسيدن نظريه در مهلت تعيين شده مانع رسيدگي هيأت و صدور رأي و ادامه عمليات ثبتي نخواهد بود( ماده 27 آيين نامه) 
و- پس از انجام مراتب بالا هيأت رأي به انتقال ملك به متقاضي خواهد داد و رد مورد قيمت زمين مورد انتقال به نحو زير عمل مي كند: 
1.هرگاه متقاضي فاقد واحد مسكوني است و زمين مورد تصرف تا 250 متر مربع است با قيمت منطقه اي.
2.هرگاه متقاضي فاقد واحد مسكوني است و زمين مورد تصرف بيش از 250 متر مربع است تا 250 متر مربع بر اساس قيمت منطقه اي و بقيه به قيمت عادله روز. 
3.هرگاه متقاي داراي واحد مسكوني است به قيمت عادله روز 
ز-اجراي رأي هيأت : هرگاه دستگاه مربوط از اجراي رأي هيأت اسنتكاف نمايد واحد ثبتي مكلف است با توجه به ماده 35 آيين نامه نسبت به اجراي رأي از طريق دفتر اسناد رسمي اقدام نمايد. 

پنجم- در مورد مناطقي نظير مازندران 

در مورد اين قبيل مناطق كه غالباً مالك عرصه و اعيان جدا از هم بوده و مورد معامله اكثراً اعيان ملك مي باشد و آخرين منتقل اليه متقاضي سند مالكيت است هيأت با رعايت شرايط زير: 
الف-احراز واقع؛ 
ب-احراز توافق طرفين ( متقاضي ، مالكين عرصه و اعيان سابق)؛ 
ج-احراز تصرف بلامنازع توسط كارشناس 
د-نداشتن معترض؛ 
بر طبق بند الف ماده 147 عمل مي كند؛ يعني مراتب به رئيس ثبت ارجاع مي شود تا دستور ادامه عمليات ثبتي را به نام متصرف به منظور صدرو سند مالكيت صادر نمايد. 
هر گاه بين طرفين توافق نباشد هيأت پس از جلب نظر كارشناس با توجه به ماده 13 آيين نامه و احراز موضوع رأي بر صدور سند مالكيت اعيان طبق عرف محل و با حفظ حقوق مالك عرصه خواهد داد. 

ششم-رسيدگي به تقاضاي مربوط به املاك ثبت نشده 

چنانچه ملك سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضي به عنوان مالك در محل مورد تقاضا متصرف باشد هيأت به موضوع رسيدگي و نظر خود را جهت تنظيم اظهارنامه رسمي به واحد ثبتي ابلاغ مي كند. 
ادراه ثبت محل مكلف است پس از تنظيم اظهارنامه ، ضمن اولين آگهي نوبتي موضوع ماه 59 آيين نامه قانون ثبت مراتب را به اطلاع عموم برساند.تجديد حدود اين قبيل املاك با درخواست متقاضي به صورت تجديد حدود اختصاصي انجام ميشود( تبصره 4 ماده 148) 

هفتم-رسيدگي به تقاضاي اتباع بيگانه 

هرگاه يكي از اتباع بيگانه در حدود موارد شش گانه فوق تقاضايي داشته باشد هيأت حل اختلاف درصورتي به اين تقاضا رسيدگي و رأي لازم صادر مي كند كه تشريفات مقر در آيين نامه استملاك اتباع خارجه در ايران رعايت شود (تبصره 7 ماده 148) 
ه-صلاحيت محلي هيأت 
همانطور كه قبلاً توضيح داده شد هيأتهاي حل اختلاف در هر يك از حوزه هاي ثبتي تشكيل مي شوند بنابراين فقط به پرونده هايي كه در آن حوزه تشكيل شده صلاحيت رسيدگي دارند. ولي چنانچه در خلال رسيدگي مرز گرديد كه مورد تقاضا جزء حوزه ثبتي ديگري است و متقاضي اشتباهاً خود را تسليم نموده است تقاضا به واحد ثبتي مربوط ارسال مي شود كه حسب مورد رديف هم عرض مورت تقاضا رسيدگي شود. 
و-آيين رسيدگي هيأت 
1.مهلت رسيدگي 
هيأتها مكلفند حداكثر ظرف سه سال از تاريخ ارجاع رأي خود را صادر نمايند( تبصره يك ماده 148) 
2.نوبت رسيدگي و اولويتها 
به موجب ماده 11 آيين نامه تقاضاهاي اصله به ترتيب شماره و تاريخ ثبت ( در دفتر تقاضا نامه) دردفتر اوقات ثبت مي شود.اما پرونده هايي كه طبق مواد 146.147.148.148مكرر قانون ثبت و ماده 4 قانون متممم قانون ثبت و همچنين مطابق مواد 1و 2 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب 65 در موعد مقرر تسليم شده و منتهي به صدرو رأي نگرديده مقدم بر اين تقاضاها مورد رسيدگي قرار مي گيرد. مع ذلك حسب تبصره يك ماده فوق اولويتهاي مقرر در ماده 18 آيين نامه سابقه مورد اقدام قرار گرفته ولي منجر به صدور رأي نشده اند خارج از نوبت رسيدگي مي شود و بر اساس ماده 10 قانون اولويت رسيدگي به تقاضاهاي رسيده به هيأتهاي رسيدگي به ترتيب باصغار خانوادههاي شهده مفقودين آزادگان و جانبازان انقلاب اسلامي خواهد بود . علاوه برآن حسب ماده 18 آيين نامه فعلي رئيس قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مواقع ضروري و بر حسب اقتضا مي توانند دستور رسيدگي به پرونده هايي را به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت بدهند. هيأتها مكلف به اجراي اين دستو خواهند بود. 
ق-نحوه رسيدگي 
هدف از رسيدگي در هيآتها كشف واقع است كه ظاهراً براي رسيدن به واقعيت امر هيأتها محدوديتي نداشته و مي توانند با استفاده از : 
-خبر گان امور ثبتي؛ 
-استماع شهادت شهود؛ 
-ساير تحقيات مانند تحقيق از طرفين بررسي اسناد و مدراك و رسيدگي به صحت واصالت آنها تحقيق و معاينه محلي جلب نظر كارشناس واقع را كشف كرده و سپس راي خود را صادر نمايند. گزارش چگونگي وضعيت ثبتي پرونده با دبير هيأت است. درصورتي كه نسبت به ملك مورد تقاضا اعتراي ( اعم از اعتراض به اصل و حدود) و اصل يا سند معارض صادر شده باشد رسيدگي به تقاضا منوط به تعيين تكليف نهايي در مراجع صالحه است ( ماده 23 آيين نامه). درصورتي كه رئيس ثبت يا هيأت حل اختلاف حضور متقاضي يا مالكين مشاعي و يا صاحبان عرصه يا قائم مقام آنها يا ساير اشخاص را ضروري بداند با دعوتنامه كتبي و تعيين وقت رسيدگي از آنها دعوت به عمل مي آيد . عدم حضور مانع رسيدگي نخواهد بود…(ماده 21 آيين نامه) 
« در صورتي كه هيأت ضمن رسيدگي جلب نظريه كارشناس را ضرورري بداند پس از ارجاع امر به كارشناس تصميم متخذه را اعلام مي نمايد( ماده 22 آيين نامه) دعوت از خبرگان ثبتي شهود و طرفين و كارشناس و ابلاغ اخطاريه ها و آنها وساير مكاتبات لازم تابع مقررات آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي است( ماده 21 آيين نامه) 





نويسندگان: دكتر علي اصغر حاتمي - محمد جواد بهشتي - حبيب الله كرمي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان