بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,461

بررسي تطبيقي مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدني-قسمت هجدهم(قسمت پاياني)

  1392/3/30
قسمت قبلي


گفتار دوم: مصاديق و مسائل

الف) اضرار به غير براى دفع ضرر از خود

به طور كلى مصاديق اضرار به غير در حالت ضرورت و اضطرار كه براى دفع ضرر از خود انجام مى گيرد، در دو فرض جاى دارند:
فرض اوّل، آن است كه شخصى خود را در معرض خطر مى بيند و در ملك خود اقداماتى را براى دفع خطر و ضرر ناشى از آن انجام مى دهد كه در بعضى موارد منجر به ورود ضرر به همسايگان مى گردد؛ به عنوان مثال، آن جا كه خوانده جهت رفع خطر به طور موقت مزرعه خود را در مقابل سيلاب سد نمايد و در نتيجه، زمين همسايه با سيل پوشانده شود. يا هنگامى كه مزرعه اش در معرض هجوم ملخ ها و آفت است با تمهيداتى ملخ ها را منحرف و از مزرعه خود دور كند و در نتيجه آن به محصولات همسايه خسارت وارد آيد.
در حقوق بعضى كشورها اقدام مرتكب به دليل شرايط اضطرارى و حالت ضرورت موجه خوانده شده است.(61) و از نظر حقوق كشور ما موارد مزبور با اين كه از مصاديق اضطرار و ضرورت به حساب مى آيد، اما به دليل اين كه اقدام مضطر يك تصرف مالكانه بوده است و در تعارض ضررين (ضرر مالك و ضرر همسايه) قاعده تسليط حاكم بوده و در صورتى كه جلوگيرى از خطر به طريق ديگرى كه موجب تضرر همسايه نشود ممكن نباشد، مالك مسئوليتى در قبال تضرر او ندارد.(62) البته در مثال مزبور اگر مزرعه خوانده را قبلاً سيل فرا گرفته باشد، او مجاز نيست آب را به طرف زمين شاكى منحرف كند. فرض دوم، شامل تمام مواردى است كه شخص بر حسب ضرورت و ناچارى در غير ملك خود جهت دفع ضرر از خويشتن اقدامى نمايد كه موجب تضرر ديگرى شود؛ همانند، راننده اتومبيلى كه ناچار شود براى احتراز از سقوط از پرت گاه، نرده هاى چوبى ملك مجاور را شكسته و از آن مانعى در راه سقوط اتومبيل خود بسازد.(64) يا فردى براى نجات خويشتن وديگر سرنشينان كشتى در شرايط طوفانى كالاى ديگرى را به دريا بيندازد. از مثال هاى ديگر، مى توان تخريب ديوار يك خانه آتش گرفته براى ممانعت از انتشار آتش به اموال خود يا ديگرى را نام برد(66) و در فقه نيز در اين مورد از خوردن نان و طعام ديگرى در شرايط اضطرارى ياد شده است. در چنين مواردى، گفته شد كه مرتكب آن مقصر نيست؛ زيرا هر انسان متعارف و آگاهى چنين مى كند،(67) ولى از آن جا كه در اين مورد حق ديگرى؛ يعنى، متضرر نيز مطرح و مد نظر حقوق است، لازم است براى جبران خسارت وى نيز چاره اى انديشيد.
پس، همان گونه كه قبلاً بيان شد، اگر مورد از مصاديق اتلاف نباشد و نتوان بر اساس مسئوليت مدنى خسارت را جبران كرد، بايستى بر اساس مبانى ديگر اقدام نمود.
در حقوق انگليس كار خوانده به واسطه اضطرار مشروع شمرده شده و هيچ خسارتى را نمى توان بر اساس مسئوليت مدنى مطالبه نمود، ولى بر مبناى شبه عقدى كه بين تلف كننده مال ديگرى و صاحب آن فرض مى شود، مضطر بايد بهاى آن چه را كه تلف كرده است به مالك بدهد.(68)
در حقوق فرانسه نيز بر مبناى «استفاده بدون جهت» و «دارا شدن غير عادلانه» مضطر را ملزم به پرداخت خسارت دانسته اند.(69)
مبناى «استفاده بدون جهت» كه در حقوق بعضى كشورهاى اسلامى نيز پذيرفته شده است،(70) با نظام حقوقى كشورمان مناسبت بيش ترى دارد. از اين رو، بعضى از نويسندگان حقوق مدنى در مواردى كه مضطر با اضرار به ديگرى ضرر قريب الوقوع را از خود دفع مى نمايد چنين نظر داده اند كه نام برده از مال ديگرى استفاده اى كرده است كه استحقاق نداشته است و بايد بر مبناى «استفاده بدون جهت» عوض آن را به مالك بدهد. ممكن است اشكال شود كه در هر حال مضطر ناگزير به پرداخت خسارت است؛ پس چه تفاوتى دارد كه او را به عنوان «مسئوليت مدنى» ملزم نماييم يا بر مبناى «استفاده بدون جهت»؟
پاسخ اين اشكال كه فايده عملى نظريه ما را روشن مى سازد، اين است كه بر مبناى استفاده بدون جهت حكم مسأله از دو جنبه فرق خواهد كرد:
1 - عامل ورود زيان، تنها در صورتى مسئول شناخته مى شود كه از اين اضرار سودى عايد وى شده باشد و به وسيله آن از خود دفع ضرر نموده باشد.
2 - غرامتى كه بر اين اساس قابل پرداخت است، معمولاً به طور قابل ملاحظه اى كم تر از خساراتى است كه بر اساس مسئوليت مدنى قابل پرداخت است؛(72) زيرا در مسئوليت مدنى بايستى جبران خسارت كامل بوده و دارايى خواهان را به وضعيت اوليه برگرداند، ولى در استفاده بدون جهت، مضطر در حدود همين مبنا ملزم به جبران مادى خواهد شد و ديگر زيان هاى معنوى و گاه با واسطه كار خود را نمى پردازد.(73) به عنوان فايده عملى ديگر، اضافه شده است كه اگر خطاى شخص ديگرى حالت اضطرارى را ايجاد كرده باشد؛ مانند، اين كه ره گذرى ناگهان خود را در مسير عبور دو چرخه اى قرار دهد و او براى پرهيز از تصادم، ناچار به پياده رو رفته و به مغازه اى آسيب برساند، شخص مقصر، مسئول خسارت است و مضطر كه بنابر فرض، تقصيرى نداشته، مسئوليتى ندارد و ديگر نوبت استناد به «استفاده بدون جهت» نمى رسد.

ب ) اضرار به غير براى دفع ضرر ديگرى

در مباحث قبلى گفتيم كه مشروعيت فعل مضطر نه تنها در دفع خطر وضرر از خود، بلكه گاه به دليل دفع ضرر از جان و مال ديگران است كه مضطر بنابر حكم عقل براى رفع يك ضرر مهم تر از كسى به شخص ثالثى زيان مى رساند؛ در اين موارد گاهى اقدام مضطر در جهت مصالح عمومى است؛ مثلاً، شخصى براى جلوگيرى از سرايت آتش به خانه هاى شهر، خانه آتش گرفته را تخريب نمايد يا مأمور آتش نشانى براى جلوگيرى از سوختن شخصى از پارچه ديگرى استفاده نموده و پارچه مى سوزد.
مسلم است كه در اين موارد اگر شخصى به عنوان مسئول ايجاد حادثه و اضطرار يافت شود، مسئوليت جبران خسارات به عهده وى خواهد افتاد؛ اما در غير اين صورت، چون شخصى كه براى دفع خطر از ديگرى زيان وارد كرده است، استفاده اى نبرده است تا همانند فرض هاى قبلى او را بر مبناى استفاده بدون جهت مسئول بدانيم؛ پس بايد كسى را كه تلف مال ديگرى براى حفظ جان و يا مال او انجام شده است، به عنوان استفاده كننده بدون جهت مسئول ضرر مادى وارده دانست؛(75) حتى اگر شخص ثالثى كه به خاطر حفظ جان يا منافع او ضرر ايجاد شده است قادر به جبران زيان نباشد نمى توان مضطر را مسئول خسارات وارده دانست؛ زيرا اقدام او در دفع ضرر از ديگرى - در حالتى كه ضرورت داشته است - يك اقدام نيكو كارانه بوده و احسان محسوب مى شود و بنابر قاعده احسان ضامن نيست؛ زيرا ثبوت ضمان بر محسن، سبيل بر او است و شرعاً از او نفى شده است.(و ما على المحسنين من سبيل) به نظر بعضى از نويسندگان حقوقى،
«قانون بايد از كسانى كه در جامعه احساس مسئوليت مى كنند و سرنوشت خود را با ديگران مربوط مى بينند حمايت كند. اخلاق، چنين داورى مى كند و حقوق نيز بايد تحمل اين گونه زيان ها را لازمه هم زيستى بداند».

ج ) اضرار به خود براى دفع ضرر از غير

آخرين فرضى كه قابل تصور است، اين است كه مضطر ناچار شود براى دفع ضرر از ديگرى به زيان خود اقدامى انجام دهد؛ همانند، راننده اتومبيلى كه حتى با رعايت كليه مقررات راهنمايى و رانندگى ناگاه خود را در جاده با حيوان يا كودكى روبه رو ديده و براى پرهيز از تصادم و براى حفظ جان آن به ناچار اتومبيل خويش را به مانعى ديگر زده و خسارت مى بيند؛ در اين مورد، همان طورى كه استادان حقوق اذعان داشته اند، متضرر مى تواند به استناد (ماده 306) ق.م. بر طبق قواعد حاكم بر اداره اموال غير، از صاحب حيوان يا سرپرست طفل خسارت بگيرد. البته اگر بتوان مالك حيوان يا سرپرست طفل را مقصر شمرد به استناد ماده 1 قانون مسئوليت مدنى نيز مى توان به او رجوع كرد و نيازى به ماده 306 ق.م. نيست.

د ) تصرف در مال غير در حالت اضطرار

به عنوان يك قاعده كلى حقوقى، هيچ كس حق ندارد در اموال ديگرى تصرف نموده و بدون اذن وارد ملك ديگرى شود، وگرنه، علاوه بر حكم تكليفى قانون گذار و شارع (ممنوعيت، حرمت) گاه ملزم به جبران خسارتِ (مادى و معنوى) اقدامِ خود خواهد شد، ليكن بنابر آن چه گفتيم، شرايط اضطرارى توجيه كننده آن است كه مضطر در صورت ضرورت جهت رفع خطر جانى و مالى از خود، بلكه از ديگرى وارد ملك غير شود يا در اموال او تصرف نمايد؛(79) مثلاً، مسافرى كه از يك راه عمومى عبور مى كند، وقتى كه قسمتى از راه را آب و با تلاق فرا گرفته باشد، حق دارد يك مانع موقت را دور بزند و از زمين مجاور عبور نمايد؛(80) البته مشروط به اين كه ضرورت اقتضا نموده و او به طور معقول بر اساس اوضاع و احوال عمل نموده باشد. در مواردى كه مصحلت عام كشور (همانند، زمان جنگ) اقتضا دارد كه نيروهاى ارتش از زمين هاى خصوصى عبور يا در آن ها سنگر سازى نمايند، يا هر شهروند ديگرى بتواند در حالت دفاع از كشور وارد زمين ديگرى شود و در آن استحكاماتى براى دفاع نصب نمايد.(81) در اين زمينه از مثال هاى رايج در كتب فقهى آن است كه، شخص گرسنه جهت نجات جان خود مى تواند حتى اگر مالك در آن جا نباشد از نان و طعام او استفاده نمايد. - البته در صورتى كه خود مالك نيز مضطر نباشد - اگر چه بهاى طعام در ذمه او باقى است تا در صورت توانايى، ملزم به پرداخت است. در تمام اين موارد اگر چه اذن مالك وجود ندارد، ولى اذن شارع و قانون گذار مفروض است؛ به خصوص در مواردى كه به عنوان مصلحت غير يا مصلحت عام انجام مى گيرد، قاعده احسان حاكم است.(83) با وجود اين، كسى حق ندارد به دليل ضرورت هاى معمول زندگى، در اموال و املاك ديگرى (بدون اذن) تصرف نمايد. در دعوايى كه به عنوان تجاوز بر عليه اشخاص بدون خانه اى كه بى اجازه در ساختمان هاى بدون سكنه ساكن شده بودند، اقامه شد؛ دادگاه پژوهش انگلستان نظر داد كه اضطرار نبايد بهانه قضايى براى هرج و مرج باشد(84) و تصرف بدون اذن در اموال ديگران در شرايط اضطرارى محدود به مواردى است كه براى يك خطر تهديد كننده فورى انجام مى گيرد.

ه ) مسئوليت ديگرى در برابر مضطر

آن چه تاكنون بيان شد، در مورد مسئوليت مضطر و آثار اعمال او بود. اكنون، جا دارد به اين سئوال پاسخ داده شود كه اگر كسى شخص مضطرى را در حالت درماندگى ببيند، يا فردى در شرايط اضطرارى نيازشديد به كمك او داشته باشد، وظيفه اين «شاهد حال» چيست؟ و از لحاظ شرعى و قانونى چه تكليف و مسئوليتى دارد؟
نظر حقوق دانان اسلامى در اين زمينه متفاوت است. به نظر بعضى از فقها اگر شخصى يقين به غرق كشتى وسرنشينان آن نمايد و اطمينان داشته باشد كه با ريختن كالاى خود كشتى نجات پيدا مى كند، در وجوب إلقاى كالا براى نجات ديگران ترديد است.(86) يا اگر كسى به طعام ديگرى در حد حفظ جان خود نيازمند باشد، اعطاى طعام بر صاحب آن واجب نيست؛ زيرا اصل بر برائت ذمه است و ايجاب حكم، نيازمند به دليل است. البته اين حكم مورد توافق همه فقها قرار نگرفته و اكثر حقوق دانان اسلامى در اين قسمت توافق دارند كه كمك به مضطر واجب است و هر كس تمكن دارد كه انسانى را از هلاكت نجات داده و اين كار را نكند گناه نموده است.(87) با وجود اين، نظر غالب فقها اين است كه در صورت عدم انجام اين تكليف، ضمانى بر عهده وى نيست؛ بنابراين، گفته شده است، اگر كسى كه القاى متاع به دريا بر وى واجب بوده و انجام نداده است تا اين كه كشتى غرق شود، گناه كرده است، ولى برعهده او ضمانى نيست، چنان كه اگر صاحب طعام به مضطر غذاندهدتاهلاك شود،همين حكم نيز جارى است.(88) از اين لحاظ، اين حكم به صورت قاعده كلى در آمده است كه،
«هر كس بر يارى انسانى از خطر تمكن داشته باشد و انجام ندهد، گناه نموده است، اما مسئوليت مدنى ندارد و بر او ضمان نيست؛ به دليل اين كه اصل بر عدم ضمان است». در مقابل، عده اى از فقها معتقدند، اگر كسى به طعام يا نوشيدنى ديگرى اضطرار يافته و نياز شديد داشته باشد، ولى على رغم درخواست مضطر، مالك او را منع نمايد و مضطر به واسطه آن هلاك شود، كسى كه از او طلب شده است، ضامن است؛ زيرا مضطر با اضطرارش از مالك سزاوارتر بوده است و حتى حق داشته است، طعام را قهراً بگيرد و مالك با منع خود سبب هلاك وى شده است. اين نظريه مورد انتقاد فقهاى ديگر قرار گرفته است؛ زيرا به نظر آنان مقتضى ضمان (اعم از مباشرت و تسبيب) در اين جا وجود ندارد و ترك يارى موجب ضمان نيست، اگر چه بر مالك يارى كردن مضطر واجب بوده است، ليكن اين وجوب، وجوب شرعى است كه گناه بر آن مترتب است؛ نه ضمان.

نتيجه بحث اخير

به اين ترتيب، با توجه به مقررات موضوعه كنونى، بايستى گفت:
«كمك و يارى مضطر وجوب تكليفى داشته و در مواردى كه فردى، شخص يا اشخاصى را در معرض خطرجانى مشاهده كند و با وجود توانايى از يارى خوددارى نمايد، مسئوليت كيفرى نيز بر او بار مى شود». به هر حال، در تمام مصاديق مربوط به اضطرار، يارى نكردن مضطر توسط اشخاص ديگر موجب ضمان و مسئوليت مدنى آن ها نمى شود؛ زيرا موجبى براى تحقق مسئوليت آن ها از لحاظ قانونى يافت نمى شود و اصل عدم مسئوليت است.


-------------
1 - سيد محمدجواد عاملى، مفتاح الكرامه، ج 6، ص 206؛ شيخ محمد حسن نجفى، همان، ج 43، ص 43.
2 - شيخ محمدحسن نجفى، همان، ج 37، ص 52؛ سيد محمد جواد عاملى، همان، ج 6، ص 206.
3 - ناصر كاتوزيان، مسئوليت مدنى، شماره 68.
4 - ناصر كاتوزيان، همان، شماره هاى 69 و 70؛ مصطفى محقق داماد، قواعد فقه، ص 122.
5 - ناصر كاتوزيان، همان، ص 138؛ حسين قلى حسينى نژاد، مسئوليت مدنى، ص 149.
6 - ناصر كاتوزيان، همان، ص 139.
7 - در حقوق كشورهاى عربى از آن به «الاثراء بلاسبب»؛ يعنى، دارا شدن بدون سبب يا استفاده بدون جهت، تعبير شده است. (احمد سنهورى، الوسيط، ج 1، ص 1103 به بعد).
8 - ناصر كاتوزيان، همان، شماره 282؛ احمد سنهورى، همان، ج 1، ص 1107 به بعد.
در مورد استيفاى نامشروع يا استفاده بدون جهت مى توان از ماده 92 قانون مدنى ايتاليا ياد كرد كه حكم آن را به روشنى بيان مى دارد:
«كسى كه بدون سبب مشروع به زيان ديگرى استفاده كند تا اندازه اى كه سود برده و از دارايى ديگرى كاسته شده است، موظف به جبران آن است.»
9 - احمد سنهورى، همان، ج 1، ص 1122.
10 - ناصر كاتوزيان، همان، ص 551.
11 - سيد محمد جواد حسينى عاملى، همان، ج 10، ص 344؛ شهيد ثانى، مسالك الافهام، ص 497؛ سيد ابوالقاسم خوئى، مبانى تكملة المنهاج، ج 2، ص 261.
12 - صبحى محمصانى، النظرية العامه للموجبات والعقود، ج 1، ص 174؛ ناصر كاتوزيان، همان، شماره 91.
13 - ناصر كاتوزيان، همان، ص 170.
14 - همان، ص 171.
15 - بعضى از حقوق دانان خارجى نيز شبيه اين معيار را در تأليفات خود آورده اند. (احمد سنهورى، همان، ص 779).
16 - ناصر كاتوزيان، همان، ص 171.
17 - همان، ص 172.
18 - همان، شماره 92 به بعد؛ ناصر سنهورى، همان، ص 792.
19 - ديگر اصطلاحات مشابه فقهى عبارتند از: «ان الامر ادا ضاق اتسع» و «المشقة تجلب التيسر».
20 - صبحى محمصانى، همان، ص 178؛ امام خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 150.
21 - صبحى محمصانى، همان، ص 178.
22 - احمد سنهورى، همان، ص 794؛ ناصر كاتوزيان، همان، ص 176؛ وينفيلد و جولوئيز، مسئوليت مدنى (بازنگرى .و. روگرس) ص 635؛ هرى استريت، مسئوليت مدنى، ص 81؛ پراسر، مسئوليت مدنى، ص 125.
23 - همان.
24 - همان.
25 - بعضى از نويسندگان حقوق جزا در بحث از مسئوليت كيفرى مضطر، بين اضطرار و ضرورت قائل به تفكيك شده اند؛ (ايرج گلدوزيان، حقوق جزاى عمومى، ج 2، ص 38) به نظر ما با توجه به اختلاط عميقى كه بين اين دو در مفهوم و مصداق وجود دارد و با توجه به آثار واحدى كه اين دو دارند - حداقل در بحث مسئوليت مدنى - ضرورتى به تفكيك اين دو مقوله نيست. ضمن اين كه عمده مصاديق اضطرار در بحث ما در ظرف ضرورت تحقق مى يابند.
26 - وينفيلد و جولوئيز، همان، ص 635.
27 - هرى استريت، همان، ص 82؛ پراسر، همان، ص 126.
28 - پراسر، همان، ص 125؛ وينفيلد و جولوئيز، ص 635.
29 - بنابراين، فردى كه خانه آتش گرفته متعلق به ديگرى راتخريب مى نمايد تا از انتشار يك آتش سوزى بزرگ كه شهر را تهديد مى كند، ممانعت كرده باشد يا در زمان جنگ اموالى را كه روا نيست به دست دشمن بيفتد تلف مى كند در مقابل مالك مسئول نيست، البته تا جايى كه ضرورت كفايت مى كند و او معقولانه و بر اساس اوضاع و احوال عمل نموده باشد. (پراسر، همان، ص 126).
30 - هرى استريت، همان، ص 83.
31 - وينفيلد و جولوئيز، همان، ص 637.
32 - هرى استريت، همان، ص 81.
33 - پراسر، همان، ص 126.
34 - وينفيلد و جولوئيز، همان، ص 637.
35 - پلنيول و ريپرو اسمن، ج 6، ش 564؛ مازو و تنك، رساله مسئوليت مدنى، ج 1، شماره 492 به بعد، به نقل از ناصر كاتوزيان، همان، ص 179.
36 - احمد سنهورى، الوسيط، ج 1، ص 793.
37 - همان، ص 792.
38 - همان، ص 795.
39 - سيد محمد كاظم يزدى، همان، ص 120.
40 - امام خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 150.
41 - ميرزا حبيب ا... رشتى، غصب، ص 42.
42 - ميرفتاح، همان، ص 390.
43 - صبحى محمصانى، همان، ص 176.
44 - ميرزا حبيب ا... رشتى، همان، صص 32، 38؛ شيخ محمد حسن نجفى، همان، ج 43، ص 46.
45 - صبحى محمصانى، همان، ص 178.
46 - ميرزا حبيب ا... رشتى، همان، ص 37؛ مير فتاح، همان، ص 390؛ امام خمينى، همان، ج 2، ص 171.
47 - مير فتاح، همان، ص 391؛ امام خمينى(ره)، همان، ج 2، ص 171.
48 - ميرزا حبيب اللَّه رشتى، همان، ص 38.
49 - شيخ محمد حسن نجفى، همان، به نقل از ميرفتاح، همان، ص 391.
50 - ميرزا حبيب اللَّه رشتى، همان.
51 - ميرزا حبيب ا... رشتى، همان، ص 42.
52 - شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج 2، ص 492.
53 - سيد ابوالقاسم خوئى، مبانى تكمله المنهاج، ص 274؛ شيخ محمد حسن نجفى، همان، ج 43، ص 71 و 150.
54 - ماده 132 ق.م.:
«كسى نمى تواند در ملك خود تصرفى كند كه مستلزم تضرر همسايه شود، مگر تصرفى كه به قدر متعارف و براى رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد».
55 - ناصر كاتوزيان، همان، ص 176.
56 - همان، ص 178.
57 - شيخ محمد حسن نجفى، همان، ج 43، ص 153.
58 - شهيد ثانى، همان، ج 2، ص 492.
59 - ناصر كاتوزيان، همان، ص 178.
60 - اين حكم، مبتنى بر آن است كه در تعارض دو ضرر - يعنى ضرر مالك و ضرر همسايه - دليل لاضرر كنار گذاشته شود و به جاى آن قاعده تسليط - الناس مسلّطون على اموالهم - حاكم باشد، اما اگر گفته شود با كنار رفتن دليل لاضرر، برائت جارى مى شود و مالك نسبت به فعل خود «اباحه» دارد، همچنان كه مى توان او را ضامن دانست.
61 - هرى استريت، همان، ص 81 و 82.
62 - ماده 132 ق.م.؛ سيد حسن امامى، همان، ج 1، ص 50.
63 - هرى استريت، همان، ص 82.
64 - ناصر كاتوزيان، همان، ص 179.
65 - وينفيلد و جولوئيز، همان، ص 636؛ هرى استريت، همان، ص 82؛ پراسر، همان، ص 125.
66 - وينفيلد و جولوئيز، همان، ص 636؛ پراسر، همان، ص 125.
67 - ناصر كاتوزيان، همان، ص 179.
68 - وينفيلد و جولوئيز، همان، ص 637.
69 - ناصر كاتوزيان، همان، ص 179؛ ايرج گلدوزيان، همان، ص 45.
70 - احمد سنهورى، همان، ج 1، ص 795.
71 - ناصر كاتوزيان، همان، ص 179.
72 - وينفيلد و جولوئيز، همان، ص 637؛ پراسر، همان، ص 127.
73 - ناصر كاتوزيان، همان، ص 180؛ احمد سنهورى، همان، ج 1، ص 795.
74 - ناصر كاتوزيان، همان، ص 180.
75 - ناصر كاتوزيان، همان، ص 180؛ احمد سنهورى، همان، ج 1، ص 793.
76 - ميرفتاح، همان، ص 332.
77 - ناصر كاتوزيان، همان، ص 181.
78 - همان، ص 182.
79 - صبحى محمصانى، همان، ص 179.
80 - هرى استريت، همان، ص 83؛ پراسر، همان، ص 125.
81 - هرى استريت، همان، ص 82؛ صبحى محمصانى، همان، ص 179.
82 - محمدجعفر جعفرى لنگرودى، دائره المعارف حقوق مدنى و تجارت، ج 1، ص 220؛ موسوعه فقه اسلامى (معروف به موسوعه جمال عبدالناصر)، ج 14، ص 74؛ سيد محمد جواد حسينى عاملى، مفتاح الكرامه، ج 5، ص 449.
83 - بعضى از فقها قائل شده اند كه «فلا يضمن من اثبت اليد لدفع المضرة ان امكن اعلام المالك» (ميرفتاح، همان، ص 332).
84 - وينفيلد وجولوئيز، همان، ص 135.
85 - هرى استريت، همان، ص 82.
86 - محقق ثانى، به نقل از سيد محمد جواد حسينى عاملى، همان، ج 5، ص 449.
87 - موسوعه جمال عبدالناصر، ج 14، ص 74؛ امام خمينى(ره)، تحرير الوسيله ج 2، ص 15؛ شيخ طوسى، المبسوط، ج 6، ص 285.
88 - شيخ محمد حسن نجفى، همان، ج 43، ص 153؛ سيد محمد جواد حسينى عاملى، همان، ج 5، ص 449.
89 - شيخ محمد حسن نجفى، همان، ج 43، ص 153؛ سيد محمد جواد حسينى عاملى، همان، ج 10، ص 343.
90 - علامه حلى، تحرير الاحكام، به نقل از شيخ محمد حسن نجفى، همان، ج 43، ص 153؛ شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج 2، ص 250.
91 - شيخ محمد حسن نجفى، همان، ج 43، ص 153.
92 - ماده يك قانون «مجازاتِ خوددارى از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جانى» مصوب 25 خرداد ماه 1354 مقرر مى دارد:
«هر كس شخص يا اشخاصى را در معرض خطر جانى مشاهد كند و بتواند با اقدام فورى خود يا كمك طلبيدن از ديگران يا اعلام فورى به مراجع يا مقامات صلاحيت دار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيرى كند بدون اين كه با اين اقدام خطرى متوجه خود او يا ديگران شود و با وجود استمداد يا دلالت اوضاع كمك از اقدام به اين امر خوددارى نمايد به حبس جنحه اى تا يك سال و يا جزاى نقدى تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد».
93 - ماده يك قانون «مجازاتِ خوددارى از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جانى» مصوب 25 خرداد ماه 1354 مقرر مى دارد:
«هر كس شخص يا اشخاصى را در معرض خطر جانى مشاهد كند و بتواند با اقدام فورى خود يا كمك طلبيدن از ديگران يا اعلام فورى به مراجع يا مقامات صلاحيت دار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيرى كند بدون اين كه با اين اقدام خطرى متوجه خود او يا ديگران شود و با وجود استمداد يا دلالت اوضاع كمك از اقدام به اين امر خوددارى نمايد به حبس جنحه اى تا يك سال و يا جزاى نقدى تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد».
--------

فهرست منابع

الف ) فقه و اصول
1 - شافعى، محمدبن ادريس، الام، بيروت، دارالمعرفه.
2 - علم الهدى، سيدمرتضى، الانتصار، مندرج در مجموعه سلسله الينابيع الفقهيه.
3 - مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول،(تقريرات)، قم، انتشارات نسل جوان، 1416 ه.ق.
4 - شيرازى، سيدمحمد، ايصال الطالب الى المكاسب، تهران، منشورات الاعلمى.
5 - الكاسانى الحنفى، علاءالدين ابى بكربن مسعود، بدايع الصنايع فى ترتيب الشرائع، بيروت، دارالكتاب العربى، 1394ه.ق
6 - امام خمينى، تحرير الوسيله، در 2مجلد، قم، موسسه انتشارات اسلامى، 1365 ش.
7 - كاشف العظاء، شيخ محمدحسين، تحرير المجله، نجف.
8 - كلانتر، سيدمحمد، تعليق بر مكاسب شيخ انصارى، نجف، مطبعه الآداب.
9 - فاضل مقداد، جمال الدين، التنقيح الرائع لمختصر الشرايع، چاپ اول: قم، مكتبه آيه الله مرعشى، 1404 ه.ق.
10 - خوانسارى، سيداحمد، جامع المدارك، در 7 مجلد، چاپ دوم: قم، مؤسسه اسماعليان، 1405 ه.ق.
11 - كركى، على بن حسين(محقق ثانى)،جامع المقاصد فى شرح القواعد، قم، مؤسسه آل البيت.
12 - نجفى، شيخ محمد حسن، جواهر الكلام، دوره 43 جلدى، چاپ هفتم: بيروت، دار احياء التراث العربى.
13 - غروى اصفهانى، محمدحسين، حاشية المكاسب، چاپ سنگى، قم، مكتبه بصيرتى.
14 - يزدى، سيدمحمدكاظم، حاشية المكاسب، چاپ سنگى، قم، 1378ه.ق.
15 - بحرانى، شيخ يوسف، الحدائق الناضره فى احكام العتره الطاهره، قم، دارالكتب الاسلاميه.
16 - العاملى، زين الدين بن على(شهيد ثانى)، الروضة البهيه فى شرح اللمعة الدمشقيه، تعليقات سيد محمد كلانتر، در 10 مجلد، نجف.
17 - طباطبائى، سيدعلى، رياض المسائل، چاپ سنگى.
18 - حلى، ابن ادريس، السرائر، قم، موسسه نشر اسلامى.
19 - مرواريد، على اصغر، سلسلة الينابيع الفقهيه، بيروت، دار الاسلاميه.
20 - حلى، ابوالقاسم نجم الدين جعفربن حسن(محقق حلى)، شرايع الاسلام، انتشارات استقلال.
21 - المرتضى، الامام احمدبن يحيى، شرح الازهار، صنعا، مكتبه غمضان.
22 - شيرازى، سيدصادق، شرح تبصرةالمتعلمين،قم،دارالايمان،1406ه.ق.
23 - امام خمينى، كتاب البيع، در 5 مجلد، قم، موسسه اسماعيليان.
24 - ميرفتاح، عناوين، در يك مجلد، چاپ سنگى، 1297 ه.ق.
25 - نراقى، ملااحمد، عوائد الايام، قم، مكتبه بصيرتى، 1408 ه.ق.
26 - رشتى، حاج ميرزا حبيب اللَّه، غصب، در يك مجلد، طهران، چاپ سنگى، دارالخلافه، 1322 ش.
27 - ابن تيميه، الفتاوى الكبرى، بيروت، دارالمعرفة، 1409 ه.ق.
28 - الجزيرى، عبدالرحمن، الفقه على المذاهب الاربعه، بيروت، داراحياء التراث العربى.
29 - انصارى، شيخ مرتضى، فرائد الاصول، قم، موسسه نشر اسلامى.
30 - كاظمى خراسانى، محمدعلى، فوائد الاصول، تقريرات ميرزاى نائينى، قم، موسسه نشر اسلامى، 1404 ه.ق.
31 - حلى، حسن بن يوسف مطهر، قواعد الاحكام، در يك مجلد، چاپ سنگى.
32 - محقق داماد، سيدمصطفى، قواعد فقه، تهران، نشر علوم اسلامى.
33 - بجنوردى، ميرزا حسن، قواعد الفقهيه، در 7 مجلد،نجف، 1391 ه.ق.
34 - آخوندخراسانى، محمدكاظم، كفاية الاصول، موسسه نشر اسلامى، 1412 ه.ق.
35 - مكى، محمدبن جمال الدين(شهيد اول)، اللمعه الدمشقيه، يك جلدى، بيروت، موسسه فقه شيعه، 1410 ه.ق.
36 - خوئى، سيدابوالقاسم، مبانى تكمله المنهاج، قم، 1396ه.ق.
37 - طباطبائى، سيدتقى، مبانى منهاج الصالحين، در 7 مجلد، چاپ اول: قم، كتاب فروشى مفيد، 1409 ه.ق.
38 - طوسى، شيخ محمدبن جعفر، المبسوط، مكتبه مرتضويه، 1351ش.
39 - السرخسى، ابوبكر محمدبن ابى اسهل، المبسوط، چاپ دوم: بيروت، دارالمعرفة.
40 - عاملى، زين الدين على(شهيد ثانى)، مسالك الافهام، در 2 مجلد، چاپ سنگى، قم، مكتبه بصيرتى.
41 - نراقى، ملااحمد، مستند الشيعه، دو مجلد، قم، مكتبه آيه ا... مرعشى، 1405 ه.ق.
42 - مقدس اردبيلى، احمد، مجمع الفائده و البرهان، چاپ اول: قم، موسسه نشر اسلامى، 1412ه.ق.
43 - خوئى، سيدابوالقاسم، مصباح الفقاهه فى المعاملات، نجف، ناشر وجدانى، 1378 ه.ق.
44 - انصارى، شيخ مرتضى، المكاسب، در يك مجلد، چاپ سنگى.
45 - حسينى عاملى، سيدمحمدجواد، مفتاح الكرامه فى شرح قواعد علامه، بيروت، موسسه آل البيت.
46 - ابن قدامه، عبداللَّه بن احمد و محمدبن احمد، المغنى و شرح الكبير، بيروت، دارالفكر، 1404 ه.ق.
47 - العكبرى البغدادى، محمدبن نعمان(شيخ مفيد)، المقنعه، قم، مكتبه آيه ا... مرعشى، 1404 ه.ق.
48 - خوانسارى، سيدموسى، منية الطالب، (تقريرات) ميرزا حسين نائينى، قم، محمديه.
49 - ابن بابويه، ابى جعفر محمدبن على(شيخ صدوق)، من لا يحضره الفقيه، تهران، دارالكتاب الاسلاميه، 1410 ه.ق.
50 - خوئى، سيدابوالقاسم، منهاج الصالحين، بيروت، دارالتراث الاسلاميه، 1395 ه.ق.
51 - موسوعه الفقه الاسلامى، (المعروفه «بموسوعه» جمال عبدالناصر)، المجلس الاعلى للشئون الاسلاميه، قاهره، 1410 ه.ق.
52 - عراقى، آغا ضياء الدين، نهاية الافكار،(تقريرات)، تأليف شيخ محمدتقى بروجردى، قم، انتشارات اسلامى،1364ش.
53 - معروف الحسنى، هاشم، نظرية العقد فى الفقه الجعفرى، نجف.
54 - حكيم، سيدمحسن، نهج الفقاهه، علميه نجف، 1371 ه.ق.
55 - حرعاملى، محمدبن حسن، وسائل الشيعه، در 20 مجلد، تهران، مكتبه اسلاميه، 1403 ه.ق.
56 - شيرازى، سيدمحمد، الوصول الى كفاية الاصول، قم، دار الايمان 1409ه.ق.
ب ) منابع حقوقى به زبان فارسى
1 - امامى، سيد حسن، حقوق مدنى، دوره 5 جلدى، چاپ پنجم: تهران، كتاب فروشى اسلاميه، 1364ش.
2 - بروجردى عبده، محمد، حقوق مدنى، تهران انتشارات، علمى، 1329ش.
3 - جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، تاثير اراده در حقوق مدنى، تهران، 1340ش.
4 - - ، ترمينولوژى حقوقى، چاپ دوّم: تهران، گنج دانش، 1367ش.
5 - - ، دائره المعارف حقوق مدنى و تجارت، چاپ اوّل: تهران، انتشارات مشعل آزادى، 1357 ش.
6 - حسينى، حسينقلى، مسئوليت مدنى، چاپ اوّل: تهران، جهاد دانشگاهى شهيد بهشتى، 1370 ش.
7 - شايگان، سيد على، حقوق مدنى ايران، چاپ دوّم: تهران شركت سهامى چاپ.
8 - شهيدى، مهدى، حقوق مدنى جزوه درسى مدنى 3، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى.
9 - صفايى، سيد حسين، دوره مقدماتى حقوقى مدنى، 2 مجلد، تهران، مدرسه عالى حسابدارى، 1351 ش.
10 - امامى، اسداللَّه، حقوق خانواده، چاپ دانشگاه تهران، 1370 ش.
11 - كاتوزيان، ناصر، حقوق مدنى، (ايقاع)، چاپ اوّل: نشر يلدا، 1370ش.
12 - - ، حقوق مدنى، (خانواده)، تهران، 1364 ش.
13 - - ، حقوق مدنى، (ضمان قهرى و مسئوليت مدنى)، چاپ سوم: تهران، 1370 ش.
14 - - ، حقوق مدنى، (قواعد عمومى قراردادها)، در 5 مجلد، تهران، 1364 ش.
15 - گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاى عمومى ايران، ج 2، چاپ اوّل: تهران، انتشارات ماجد 1372 ش.
16 - عدل، مصطفى، حقوق مدنى، تهران.
17 - هزاوه، محمدرضا، بررسى و مقايسه اكراه در حقوق مدنى فرانسه، انگليس، اسلام و ايران، پايان نامه كارشناسى ارشد، دانشكده حقوق دانشگاه تهران.
ج ) فرهنگ ها و قوانين
1 - ابن منظور، لسان العرب، بيروت، داراحياء التراث العربى، 1416ه.ق.
2 - الجوهرى، اسماعيل بن حمّاد، الصحاح، بيروت، دارالعلم للملايين، 1990م.
3 - الزبيدى، سيد محمد مرتضى، تاج العروس، من جواهر القاموس، بيروت، دارالفكر، 1414 ه.ق.
4 - الطريحى، شيخ فخرالدين، مجمع البحرين،نجف، مطبعة الآداب، 1386ه.ق.
5 - فيروز آبادى، مجدالدين، القاموس المحيط، مصر.
6 - معلوف، لويس، المنجد، بيروت، دارالمشرق.
7 - دهخدا، على اكبر، لغت نامه دهخدا، دانشگاه تهران.
8 - عميد، حسن، فرهنگ فارسى عميد، تك جلدى، تهران، انتشارات اميركبير.
9 - قانون مدنى ايران
10 - قانون مسئوليت مدنى ايران
11 - قانون دريايى ايران
12 - قانون مجازات اسلامى ايران
د ) حقوق خارجى
1 - به زبان عربى
1 - سنهورى، عبدالرزاق احمد، الوسيط فى شرح القانون المدنى الجديد، الالتزام بوجه عام، بيروت، داراحياء التراث العربى.
2 - - ، المبسوط فى نظريه العقد، قاهره.
3 - القره داغى، على محيى الدين، مبداء الرضا فى العقود، در دو مجلد، بيروت، دارالبشائر الاسلاميه.
4 - محمصانى، صبحى، النظريه العامه للموجبات و العقود، چاپ دوّم: بيروت، دارالعلم للملايين، 1972 م.
2 - به زبان انگليسى
1 - Anson. law of contract; 23 th ed ;by A.G. Guest , oxford. 1969.
2 - Black (henry). law Dictionary ; West Publishing Co.1983.
3 - Cheshire and Fifoot. The law of contract; 6 th ed. Butter Worths. london. 1967.
4 - Corbin. Contracts, One Volume Edition, West Publishing Co. 1952.
5 - Hailsham. Halsbury's law of England ; 4th ed . Butter Worths London. 1974.
6 - Calamari (John) and Joseph. The law of contract ; third edition.
7 - Prosser (william L.). law of Torts ; 4 th ed. West publihing Co. 1971.
8 - Street (harry). The law of Torts ; 5th ed. Butter Worths London. 1972.
9 - Mack (William) and Kiser (Donald). Corpus Juris secundum (Acomplete restatement of the enter American law).
10 - Winfielld and Jolowiecz. The law of Torts ; 10 th ed.by W.V.H Rogers. Sweet and Maxwell Co. London. 1975.



نويسنده:ابراهيم عبدي پور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان