بسم الله
 
EN

بازدیدها: 647

تأديب وتنبيه خارج ازحدود كودكان «ممنوع»

  1392/3/30
هرچند قانون حمايت ازکودکان ونوجوان با هدف ممنوعيت کودک‌آزاري درسال 81 تصويب شد. دراين قانون حمايت‌هاي قانوني براي افرادزير 18 سال در نظر گرفته شده است.
 
مضافاً آنکه هرگونه کودک‌آزاري که منجر به صدمه جسمي ورواني کودک شود، ممنوع است. دراين قانون ازافرادومؤسسات خواسته شده تاکودک‌آزاري رابه مراجع مسئول گزارش کنند. نکته مهم دراين قانون، عمومي دانستن اين جرم است واينکه نياز به شکايت شاکي خصوصي ندارد .اين قانون دو استثنا هم دارد: درماده 59 قانون مجازات اسلامي‌ به اين موضوع پرداخته که اقدامات والدين واولياي قانوني وسرپرستان صغار و محجورين که به منظورتأديب ياحفاظت اطفال انجام مي‌شود،جرم محسوب نمي‌شود.
استثناي ماده 1179قانون مجازات اسلامي‌اين است که ابوين حق تنبيه طفل خودرا دارند.

 
هردوماده مذکورتأکيددارندکه ابوين حق ندارند طفل خودراخارج ازحدودتأديب،تنبيه نمايند ويااين‌که اقدامات آنان بايددرحدمتعارف،تأديب ومحافظت باشد.حال آن‌که دوماده مذکورکه جنبه استثنايي دارند، موجب بروز جرائم بزرگي عليه کودک(از قتل تا جرح ومعلوليت)شده است.چه برسد به مجبوركردن کودکان به کار وهرنوع کاري. هرچند که حريم خصوصي افراد محترم است اما در دنياي امروز نمي توان اجازه داد که خانواده‌ها از هر نوع روشي براي تعليم وتربيت کودکان استفاده کنند. ديگر قابل قبول نيست که براي تربيت کودکان آنان را از تغذيه محروم کرد يا با عنوان تاديب آنان را تنبيه وآزار داد. ديگر کلمه آزار کودکان وخشونت عليه آنان تعريف گسترده اي پيدا کرده و نبايد والدين از ابزار منسوخ قديمي وخلاف شان انساني بهره ببرند. از ين رو جامعه جهاني کنوانسيون حقوق کودک را تصويب کرد ويا ده‌ها ميثاق وعهدنامه وبيانيه صادر کرده وهمه جهان را به الحاق به آنان دعوت مي کند.
 
در مورد کودکان با توجه به ابعاد وجودي او که رشيد نيست ونيازمند حمايت بيشتر است واکنش ملت‌ها ودولت‌ها نيز شديد تر است. اما در جامعه ما متاسفانه نظارتي براجراي قانون اساسي واصول آن نيست (آنگونه که مدافعان حقوق کودک انتظار دارند) ضمنا خانواده‌ها امکان اجازه و دخالت را نمي دهند حتي همسايگان نيز نمي توانند آن طور که شايسته است از حقوق کودک دفاع کنند. اگر سازمان‌هاي غيردولتي ويا موسسات تخصصي بتوانند از مجوز واختياراتي برخوردار شوند ، مراکز وسازمان‌هاي دولتي نيز خودرا موظف به اجراي آيين نامه‌ها بدانند وقوه قضاييه همکاري لازم را داشته باشند اميد به بهبود وضعيت است. هميشه مسئولان منتظر شاکي خصوصي هستند ولي اکنون بايد به فکر آن طفل غير رشيدي بود که نياز به حمايت دارد. فراموش نکنيم که محروميت وفقر دو مسئله بسيار مهم در افزايش کودکان کار است.

دراصل بيست ويکم نکته مهم درموردكودک،حضانت فرزندوتأکيدبرحمايت ازکودکان بي‌سرپرست است. هرچندکه توجه به حقوق زن نيزدرارتباط باخانواده وبقاي آن وبه تبع آن حفظ حقوق مادي ومعنوي کودک آمده است. دربند 2 درموضوع حضانت فرزند، قانون مصوب شده است اماقانون،بايدنفع کودک رابيشتر لحاظ مي‌کرد ودرهمين بخش حمايت ازکودکان بي‌سرپرست پس از 35 سال باتصويب قانون جديد،تكميل تر شده است دراصل43 قانون اساسي که 9 بند است به ريشه کن کردن فقرو محروميت اشاره وتاکيد بر برآوردن نيازهاي انسان شده است. تامين نيازهاي اساسي( مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش وپرورش وامکانات لازم براي تشکيل خانواده براي همه) تامين شرايط و امکانات کاربراي همه ،تنظيم برنامه اقتصادي کشور،رعايت آزادي انتخاب شغل( جلوگيري ازبهره کشي ازکارديگري) و موارد ديگر- که بند 1، 2 و 4 قابل انطباق بامسائل حوزه کودک مي‌باشد.



نويسنده: اشرف گرامي زادگان-كارشناس حقوق





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان