بسم الله
 
EN

بازدیدها: 787

شرايط ازدواج با اتباع بيگانه

  1392/3/29
خلاصه: در گفت‌وگو با مهدي‌قلي‌ رضايي، قاضي دادگستري بررسي شد؛ شرايط ازدواج با اتباع بيگانه
 با پيشرفت ارتباطات مردم ساکن کشورهاي گوناگون به هم نزديک‌تر شده‌اند؛ به‌طوري که اين روزها ديگر ازدواج اتباع دو کشور با يکديگر موضوعي عجيب نيست، بلکه مصاديق و مواد آن متعدد است.
سوالي که پيش مي‌آيد اين است که در صورتي که يکي از اتباع ايراني بخواهد با تبعه بيگانه ازدواج کند بايد چه تشريفاتي را رعايت کند؟ آيا براي اين ازدواج تشريفاتي وجود دارد و دولت دخالت مي‌کند يا خير؟ در گفت‌وگو با مهدي‌قلي رضايي, قاضي دادگستري و مدرس دانشگاه به بررسي دقيق اين موضوع مي‌پردازيم.

اين قاضي دادگستري ابتدا به بررسي موانع ازدواج به صورت کلي مي‌پردازد و در اين باره مي‌گويد: ماده 1045 قانون مدني که برگرفته از مسلمات دين اسلام و مذهب تشيع است به مهم‌ترين موارد ممنوعيت شرعي در نکاح پرداخته و مقرر داشته که نکاح با اقارب نسبي ذيل ممنوع است. اگر چه قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد: 1- نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود 2- نکاح با اولاد هر قدر که پايين برود 3- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر چه قدر که پايين رود.4- نکاح با عمات (عمو و عمه) و خالات (دايي و خاله) خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.
رضايي ادامه مي‌دهد: مقنن قرابت ناشي از (رضاع) را نيز در حکم قرابت نسبي اعلام و با بيان شرايط خاص آن در ماده 1046 قانون مدني ازدواج با خواهر يا برادر رضاعي را منع کرده است. همچنين مواد 1047، 1048 و 1049 قانون مدني با تصريح به ممنوعيت ازدواج بين مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبي يا رضاعي و ازدواج بين مرد و زني که سابقا زن پدر و يا زن يکي از اجداد يا زن پسر يا زن يکي از احفاد او بوده است، هر چند قرابت رضاعي باشد، مي‌پردازد.
وي مي‌گويد: همچنين ازدواج بين مرد با دختران از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعي، مشروط به اينکه بين زن و شوهر زناشويي واقع شده باشد و جمع بين دو خواهر هر چند به عقد موقت نيز ممنوع است.

ازدواج زن مسلمان با مرد غيرمسلمان

اين قاضي دادگاه تجديدنظر در خصوص ازدواج زن مسلمان با مرد غيرمسلمان به حمايت مي‌گويد: ازدواج زن مسلمان با مرد غيرمسلمان در هر نقطه‌اي از جهان اعم از داخل يا خارج از کشور باطل است ماده 1059 قانون مدني با تصريح به اين امر بلافاصله در ماده 1060 ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي را در مواردي هم که منع قانوني ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت دانسته است.
مهدي‌قلي رضايي مي‌گويد: همچنين در ماده 1061 مقرر داشته است دولت مي‌تواند ازدواج بعضي از مستخدمان و ماموران رسمي و محصلان دولتي را با زني که تبعه خارجه باشد، موکول به اجازه مخصوص کند.
اين مدرس دانشگاه بيان مي‌دارد شأن و جايگاه ويژه زن در نظام ديني و به تبع آن در قواعد حقوقي باعث نگاه ويژه مقنن به آنان مي‌شود و بر اساس قاعده ممنوعيت استيلاي غيرمسلمان بر مسلمان و با توجه به اينکه نسب فرزندان در اغلب اديان و ممالک به پدر برمي‌گردد و مادر صاحب نسب با وجود پدر محسوب نمي‌شود؛ اولا هيچ مرد غيرمسلماني نمي‌تواند با زن مسلمان وصلت کند، مگر اينکه به دين اسلام مشرف شود و چنانچه چنين واقعه‌اي رخ ندهد اين ازدواج هم از نظر شرع مقدس و هم از نظر مقنن نظام جمهوري اسلامي باطل و فاقد آثار حقوقي است.

ازدواج صاحب‌منصبان با اتباع بيگانه

اين قاضي دادگستري ادامه مي‌دهد: مستخدمان دولت در مناصب خاص و مهم نيز با توجه به آثار سياسي و امنيتي و اطلاعاتي که دارند در ازدواج با اتباع بيگانه حتي با وصف اينکه فرد مورد نظر از حيث دين و مذهب متعهد به دين رسمي کشور باشد، با محدوديت‌هايي مواجه‌اند.
رضايي توضيح مي‌دهد: قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه مصوب 1345 به‌طور خاص به تمامي مستخدمان و کساني که در اجزاي گوناگون وزارت امور خارجه و سفارتخانه و دفاتر حافظ منافع و کارکنان اداري واحدهاي مربوط مي‌پردازد و کارکناني که با وجود اشتغال در اين مجموعه بدون رعايت جوانب قانوني اعم از اينکه زن باشد و با مرد بيگانه ازدواج كند يا مرد باشد و با زن بيگانه ازدواج کند، متخلف شناخته مي‌شوند و مستوجب مجازات اداري و جز اين خواهد بود.

مجازات براي زوج خارجي

اين قاضي دادگستري در مورد ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي خاطرنشان مي‌کند: در مورد ديگري مقنن ماده 17 قانون راجع به ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي را به‌طور خاص مقرر مي‌دارد ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي که مانع قانوني ندارد، موکول به اجازه مخصوصي است که دولت بايد در هر نقطه مرجعي را براي دادن اجازه معين کند.
رضايي مي‌گويد: مرد خارجي كه بدون اجازه مذكور با زن ايراني ازدواج كند به حبس تاديبي از يك تا سه سال محكوم خواهد شد. اين ماده بر اساس بند 1 ماده 58 قانون حمايت خانواده اخير (لاحق) نسخ شد كه البته نسبت به جنبه حقوقي و تكليفي آن در لزوم اخذ مجوز از دولت ايران براي ازدواج با زن ايراني بخش جزايي آن را كه مويد محكوميت متخلف به حبس يك تا سه ساله بود، از ميان برداشته است. 
وي ادامه مي‌دهد اما ماده 51 قانون حمايت از خانواده آن مقرر داشته است: هر فرد خارجي كه بدون اجازه مذكور در ماده 1060 قانون مدني و يا برخلاف ساير مقررات قانوني با زن ايراني ازدواج كند به حبس محكوم مي‌شود.

فرزند ناشي از ازدواج

اين مدرس دانشگاه در ادامه تاكيد مي‌كند: با اين اوصاف ازدواج اتباع بيگانه با زن ايراني ممنوع است و مرتكب، مجرم شناخته مي‌شود و مستحق مجازات مقرر در قانون خواهد بود. 
رضايي در پاسخ به اين سوال كه اگر به هر علتي ازدواج تبعه بيگانه با زن ايراني رخ دهد و حاصل آن تولد فرزند يا فرزنداني باشد، تكليف اين فرزندان چه خواهد بود، آيا فرزندان به تبع مادر ايراني خود ايراني محسوب مي‌شوند يا به تبع نسب پدر منسوب به پدر و تبعه كشور مطبوع پدرشان هستند؟ بيان مي‌دارد: تابعيت مهم‌ترين بحث حقوق بين‌الملل و حقوق خصوصي و كشور نسبت به اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي است. تابعيت به عنوان تنها عامل انتساب وجود يك شخص به سرزمين خاص و بهره‌مندي از حق و تكليف متقابل است. 
تبعيت نشانگر هويت، فرهنگ، تاريخ، شأن بين‌المللي، دين و امتيازات فرد در حيطه جغرافيايي زمين خاص است.
وي ادامه مي‌دهد: قانون اساسي هر كشور منبع و منشأ اصلي بيان حقوق و تكاليف اشخاص است و با ورق زدن و توجه به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌بينيم كه يك ايراني و تبعه (ايران) اعم از زن يا مرد، تحصيل‌كرده يا بي‌سواد، سالم يا بيمار از اين حقوق بهره‌مند است. اين قاضي دادگاه در ادامه موارد اين حقوق را بيان مي کند:
امنيت جاني، مالي، اقتصادي، شرافتي، ديني، عدالت اجتماعي، آزادي سياسي و اجتماعي در حدود قانون حق مشاركت در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش
- امنيت ديني و فعاليت ديني در حدود قانون و محترم شناخته شدن اديان و معتقدين به آن در حدود قانون ؛
-استفاده از علائم و نشانه‌هاي مربوط به كشور مطبوع مثل پرچم و علائم خاص و نشان‌هاي آن ؛
- تشكيل اجتماعات و راهپيماي طبق قانون؛
-حق اشتغال و تحصيل، تامين اجتماعي، بازنشستگي، بيكاري يا حوادث، خدمات درماني,
-مصونيت قانوني بهره‌مندي از خدمات مراجع قضايي و انتظامي و وكيل و ممنوعيت آزار و شكنجه؛
-ممنوعيت سلب تابعيت ايراني از سوي دولت ايران؛
عضويت در احزاب و گروه‌هاي سياسي، اقتصادي و كانديداتوري در راي‌گيري شوراي اسلامي روستاها و شهرهامجلس شوراي اسلامي و رياست‌جمهوري و تصدي مناصب قضاوت، وكالت، وزارت و ...
رضايي مي‌گويد: اين موارد بخش مهمي از حقوق اتباع ايراني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است و از چنان جايگاه استواري برخوردار است كه در اصل 41 قانون اساسي مقرر شده تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي‌تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.اين مدرس دانشگاه ادامه مي‌دهد: حقوق مشابهي در قوانين اساسي كشورهاي ديگر براي اتباع‌شان پيش‌بيني شده است و تابعيت فرد موجب حقانيت وي در حضور و بهره‌مندي از امتيازات و امكانات حقوقي و خانوادگي و...مي‌شود؛ همچنين با توجه به اهميت برخي مشاغل و مناصب اصيل بودن يا اكتسابي بودن اين تابعيت موجب ايجاد حق و يا محروميت از آن است مانند تصدي پست‌هاي مهم رياست‌جمهوري، رياست قواي مقننه و قضاييه، عضويت در مجلس قانونگذاري، قضاوت، عضويت 
هيات دولت و...
رضايي همچنين مي‌افزايد: اتباع هر كشور از امتيازات تحصيل و اشتغال رايگان بهره‌مند هستند ولي اتباع غير (بيگانگان) از چنين امتيازاتي بهره‌مند نبوده و فقط با اخذ مجوز مختص و محدود و با پرداخت هزينه‌هاي متعلق به آن طبق قانون مي‌توانند از اين مزاياي بهره‌مند شوند چون منابع و دارايي و درآمدهاي هر كشور مختص اتباع آن كشور است كه به عنوان مالكان از آن بهره‌مند شوند و اتباع ساير كشورها بايد هزينه‌هاي مربوط به خدمات مذكور را بپردازند.
اين مدرس دانشگاه در نهايت خاطر‌نشان مي‌كند كه قانونگذار با محور قرار دادن شرايط مطرح در بندهاي 4، 5 ماده 976 قانون مدني سعي كرده ماده واحده اخيرالتصويب فرزندان متولد از زنان ايراني و از پدران خارجي ساكن متولد در ايران با شرايط آسان‌تري بتوانند تابعيت ايران را به‌دست آورند؛ ولي پدران آنها نمي‌توانند از اين امتياز بهره‌مند شوند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان