بسم الله
 
EN

بازدیدها: 778

خشونت و نظام عدالت کيفري-قسمت دوم

  1392/3/29
قسمت قبلي


1-2- خشونت مشروع و غير مشروع

 از خشونت تقسيم بندي هاي متفاوتي شده است ، از جمله تقسيم خشونت به خشونت رفتاري و ساختاري، خشونت فردي و جمعي ، خشونت مادي و معنوي وسرانجام مشروع و غير مشروع .
 خشونت اعم از رفتاري يا ساختاري، ممکن است مشروع  يا غير مشروع باشد.  در حيطه حقوق کيفري نيز خشونت رفتاري ( مجرمانه) و همچنين خشونت ساختاري ممکن است مشروع يا غير مشروع باشد ( آندوني، 9-1 : 2001) ضابطه پيشنهادي براي تمييز اين دو نوع خشونت رعايت ياعدم رعايت اصول اساسي و انساني حقوق کيفري است.
 در چارچوب خشونت رفتاري، ممکن است عمل خشونت آميزي که در حالت عادي؛ حقوق جزا آن را جرم مي داند تحت  شرايطي جرم نباشد، به عبارت ديگر، ممکن است جامعه از طريق قانون و يا به طو ضمني اجازه ارتکاب عمل خشونت آميز را به اشخاص بدهد براي نمونه مي توان از خشونت هاي قانوني نظير دفاع مشروع يا ورزش هاي خشن نظير مشت زني يا بستن جاده ها به وسيله کاميون داران اعتصابي يا اشغال ساختمان ها و آپارتمان-هاي خالي به وسيله افراد بي سرپناه نام برد. ( گسن، پيشين ، 1379).
اعمال خشونت آميز ياد شده در صورتي مشروع است که در چارچوب اصول و مقررات خاص خود انجام گرفته باشد . براي نمونه در مورد ورزش هاي خشن  باوجود اين که هدف اين ورزشها اين است که دو طرف با اعمال خشن طرف خود را شکست دهند، ولي چنين ورزشهايي نيز همچون ساير ورزشهاي مشمول مقرراتي هستند که داوران اعمال مي کنندو هدف آنهاکاربرد زور در محدوده هاي معين است. وقتي اين محدوده ها نقض مي شود ، تخلف از اصل صورت گرفته است .بنابراين نمي توان اين عمل خشونت آميز را مشروع تقي کرد بلکه در اين صورت، مرگ يا ضرب و جرح رقيب مشمول قانون کيفري راجع به قتل يا ضرب و جرح عمدي است.
 در زمينه خشونت ساختاري نيز همين امر صادق است، براي نمونه مجازات نوعي خشونت ساختاري است که از طرف جامعه بر مجرم تحميل ميگردد. اين نوع خشونت، در صورتي مشروع است که اصول حاکم بر مجازاتها مانند اصل قانونمندي مجازاتها، اصل تناسب مجازاتها رعايت گردد. جدا از اين، خشونت ساختاري غير مشروع محسوب است.

2-خشونت ناشي از عدم رعايت اصول حقوقي کيفري ماهوي 

 فرآيند عدالت کيفري با فعاليت قانون گذاري قوه مقننه که بايد مصلحت عمومي مبتني بر عقل جمعي، راهبر آن باشد شروع مي گردد( ولد، 242: 1988) قانون گذار تلاش مي کند تا ارزش هاي اساسي را که نمايانگر باورها و شيوه زندگي ما هستند، معرفي کند و سپس از حربه مجازات به عنوان وسيله اي در جهت تحکيم و حمايت از اين ارزشها و  حصول اطمينان از رعايت آنها استفاده کند. در اين مسير، حقوق کيفري نه تنها درصدد حمايت از فرد بلکه به دنبال حمايت از ساختار و ترکيب جامعه نيز مي باشد. گفتني است که هر جامعه اي که براي آزادي ارزش قائل است بايد در شرايط کاملاً اضطراري، حقوق کيفري، را تنها به عنوان آخرين راه حل براي کنترل اجتماع و رفتار افراد آن به کار گيرد.
بنابراين، قانون گذار نبايد براي کنترل رفتاري که مي تواند به وسيله ساير ضمانت اجراهاي حقوقي، به شکل مؤثري تحت نظم در آورد از حقوق کيفري استفاده کند؛ چه جلوگيري از ناهنجاري ها تنها راه حل کيفري ندارد. به همين علت، ما امروزه شاهد نوعي از دست رفتن انحصار و ويژگي حقوق کيفري به نفع ساير رشته هاي حقوق هستيم. گسترش راهبردهاي جديد در پاسخ به جرم، از قبيل ميانجيگري کيفري، خسارت زدايي جمعي از بزه ديده و مجازات اداري،شاهد اين مدعاست( دلماس- مارتي، 195-179 : 1376). علاوه بر اين که بايد وصف مجرمانه را از بسياري اعمال ممنوعه کنوني از قبيل اعتياد و ممنوعيت مطلق استفاده از ماهواره زدود و پاسخ هاي غير کيفري مناسبي براي آنها تنظيم کرد وصف اعمال مجرمانه و واکنش عليه آنها نيز مي بايد آنچنان دقيق و روشن و بدون ابهام تعيين گردد که احتمال سوءاستفاده را به مجريان قانون ندهد. خشونت ممکن است از غير قابل درک بودن و کثر ت  مقررات و هنجار هاي اجتماعي نيز ناشي شود. زيرا گسترش و افزايش بي رويه مقررات قانوني و اجرايي به ويژه در زمينه کيفري که « تورم کيفري» نام گرفته است باعث سردر گم شدن شهرونذان و حتي حقوقدانان مي-گردد. به طوري که براي شهروندان، يک نوع « خشونت انفعالي » از ناحيه ادارات و دستگاه هاي دولتي تلقي مي-شود( نجفي ابرند آبادي؛ بزهکاري و...43 : 1377).
پس از تصميم گيري راجع به نوع ارزش هايي که بايد از طريق حقوق کيفري مورد حمايت قرار گيرد، اين پرسش مطرح است که براي آناني که اين ارزشها را نقض کرده اندچه پاسخي وجود دارد و تا چه ميزان متناسب است؟
در اين باره سالهاست که در اثر کوشش عده اي از فلاسفه، حقوقدانان، جرم شناسان تحولاتي در نظام هاي کيفري بسياري از کشورها صورت گرفته است . به طوري که امروزه در بسياري از کشورهاي پيشرفته ديگر به مجرم به عنوان يک فرد بد طينت و فاسد نگاه نمي کنند و با تحميل  مجازات هاي شديد و غير انساني، درصدد انتقام گرفتن  از او بر نمي آيند. بلکه نگرش آنها به جرم، مجرم و حتي بزه ديده بر اساس اصول و قواعدي است که همگي در جهت حمايت هر چه بيشتر از آزادي هاي فردي و توجه به شخصيت متهم و اصلاح و تربيت او و حمايت و تأمين خواسته هاي بزه ديده،تنظيم شده و واکنش هاي کيفري نيز بر اين اساس وضع گرديده اند. اين اصول آن قدر نقش حياتي پيدا کرده اند که مي توان نقض هر کدام از آنها را در فرآيند عدالت کيفري، نقض حقوق بشر و در نهايت بروز خشونت تلقي کرد. بنابراين در هر جامعه متحول، نقض حقوق بشر و عدم رعايت اصول اساسي حقوق کيفري، قبل از هر چيز نشانگر وجود خشونت در ساختاار حقوقي آن کشور است ( ويگرت، 440- 431: 1999). شوراي قانون اساسي فرانسه، حتي پا را فراتر از اين نهاده و تضمين هاي موجود در حقوق کيفري را به مواردي از ضمانت اجراهاي غير کيفري، مانندمجازات اداري، انضباطي، که در عين حال جنبه « تنبيهي » دارند نيز تسري و تعميم داده است ( دلماس، مارتي ، پيشين، 1376).
بنابراين قانون گذار چه در مرحله جرم انگاري و چه در مرحله تعيين واکنش هاي کيفري و حتي ضمانت اجراهاي اداري، بايد اصول و تضمينات فوق را رعايت کند.

1-2- مرحله جرم انگاري 

 اولين نقش مهم و حياتي قانونگذار جامع نگر در مرحله تعيين جرم روشن مي گردد در اين مرحله است که قانونگذار بايدبا توجه به واقعيت هاي اجتماعي و طرز برداشت و تفکر جامعه، اعمال مجرمانه را مشخص کند. به عبارت روشنتر، قانون گذار بايد اعمالي را جرم بداند که از نظر بيشترين اعضاي آن جامعه، مضر به حال نظام اجتماعي باشد و لزوم جلوگيري از ارتکاب آن از طرف اکثريت مردم احساس گردد. ( استفاني، گاستون و ديگران، 18 : 1377).
هر گاه همبستگي ميان انتظارات عمومي و قوانين کيفري وجود نداشته باشد به ناچار انحرافاتي در نظام کيفري پديد مي آيد که ماهيت آن را تغيير مي دهد به اين معني که ممکن است وضع قوانين کيفري، به جاي حمايت و پشتيباني از حقوق و آزادي هاي افراد، به سرکوبي و در نهايت به خشونت منجر شود( هيلز، 2-1 : 1999).
 چون وجدان جمعي تأثير پذير و تغيير پذير است. تعيين اعمال مخالف نظم اجتماعي به قانونگذار واگذار شده است اين امر هر چند فرد را در مقابل رويه خودسرانه پليس و دادگاه حمايت مي کند و اما بايد توجه داشت که اين تضمين فقط نسبت به قوه مجريه و قوه قضائيه وجود دارد نه در برابر قوه مقننه که با قدرت کامل ، در توصيف ضد اجتماعي بودن يک عمل تصميم مي گيرد. پس اين قدرت نيز بايد محدود شود و قانون گذار بايد تا حد امکان رفتاري را جرم بداند که در عمل مخالف نظم اجتماعي باشد و اين نظم غير از نظم اخلاقي و مذهبي است.
 به گفته گاستون استفاني، حقوقدان فرانسوي، به طور طبيعي نقض نظم اخلاقي يا مذهبي پديده مجرمانه محسوب نمي شود ولي هر گاه نظم اخلاقي و مذهبي يکي از بنيان هاي نظم اجتماعي به شمار رود نقض آنها مي تواند جرم محسوب گردد ( استفاني، پيشين، 6 : 1377).بنابراين قانونگذار در مرحله تعيين رفتار مجرمانه، با محدوديت هاي عملي چندي روبه رو است چشمگيرتر از همه آن است که قانونگذار بايد « حداکثر » ميزان آزادي هاي فردي را که قابل جمع با تماميت جامعه باشد تحمل کند. مسأله پديده مجرمانه و جرم انگاري قبل از همه، مبارزه ميان فرد و جامعه و مقتضيات دفاع اجتماعي و حقوق و آزادي هاي فردي است. پس قانونگذار که به نمايندگي از جامعه اعمال ممنوعه  را از طريق جرم انگاري تعيين مي کند نبايد به بهانه دفاع از منافع جامعه، آزادي هاي مشروع و اساسي افراد جامعه را مورد تعرض قرار دهد.
 در مرحله تعيين رفتار مجرمانه، براي اين که عملکرد قانون گذار منجر به تحديد حقوق و آزادي هاي فردي و در نهايت خشونت نگردد؛ بايد اصول قانونگذاري و اصول اساسي حقوق کيفري رعايت شود تا مانع زياده روي در جرم انگاري و وضع عناوين مجرمانه کشدار و قابل تفسير گردد.
 1-1-2-  زياده روي در جرم انگاري: بسياري از جرايمي که در قوانين موضوعه پيش بيني شده است به جهت عدم رعايت واقعيت هايي که به آنها اشاره شد، نه تنها وسيله اي براي دفاع از جامعه نيست؛ بلکه تعرض به حقوق و آزادي هاي فردي به شمار مي رود و موجبي براي تحقق خشونت است. طبيعي است که قانونگذار نبايد براي کنترل رفتاري که مي تواند به وسيله ساير تهديدها و ضمانت اجراهاي حقوقي به شکل مؤثرتري آن را تحت نظم در آورد از ضمانت اجراهاي کيفري استفاده کند به تعبير حقوقدان انگليسي کلرکسون 22 « کسي از پتک براي شکستن فندق استفاده نمي کند» ( کلرکسون، 234: 1371). بنابراين تصويب قوانيني که به موجب آن اعتياد،تکدي و يا به کارگيري مطلق تجهيزات دريافت از ماهواره جرم محسوب گردد ناشي از عدم رعايت همين واقعيت ها است. شخصي که معتاد است يا کسي که از راه تکدي امرار معاش مي کند بايد قبل ازهر چيز، به عنوان آسيب ديدگان اجتماعي تلقي شوند که مستحق درمان، کمک و مساعدت است .طر د و سرکوبي آنها نه تنها براي فرد بيمار و جامعه مفيد نيست بلکه مضر هست. وقتي وسايل و تجهيزات پيشرفته و پنهاي براي دريافت از ماهواره وجود دارد، جرم انگاري مطلق در اين حوزه، به ويژه که موجب محروميت شهروندان از دسترسي به اطلاعات مفيد وعلمي نيز مي گردد جز ترويج خشونت اثر ديگري نخواهد داشت.
 2-1-2- وضع عناوين مجرمانه همه گير: اصل ديگري که امروزه در حقوق کيفري مورد توجه است، اصل کيفيت قانون است به اين معني که وضع قانون در تعريف جرم، نبايد خيلي وسيع و گسترده ( کش دار) بلکه صريح و منجز باشد ( دلماس، مارتي، پيشين: 1376) قانونگذار ايران اين اصل را در موارد متعددي نقض نموده و ضرورت تعريف جرايم خاصي را فراموش کرده و موجب باز گذاشتن دست قاضي و مأموران کشف جرم و در نتيجه سوءاستفاده احتمالي از اين نوع جرم انگاري شده است . براي نمونه، در قوانين موضوعه ايران تاکنون جرم سياسي تعريف نشده است و در نتيجه اجراي مفاد اصل 168 قانون اساسي 23  معوق مانده و مرتکبان جرايم سياسي که به نيت  اصلاح امور اقدام کرده اند که زيرا عناوين جرايم عمومي و بدون حضور هيأت منصفه و وکيل تسخيري و به طور ;I غير علني محکوم و مجازات شده اند ( کار، 144: 1378).
همچنين چالش تعريف مهدورالدم نيز که به موجب بند ج ماده 295 قانون مجازات اسلامي، مستحق کشتن دانسته شده است در تشديد خشونت هاي اجتماعي از نوع قتل هاي اعتقادي و سياسي مؤثر است . در ماد 226 قانون مجازات اسلامي آمده است « قتل نفس در صورتي موجب قصاص است که مقتول از نظر شرعي مستحق کشتن نباشدواگر مستحق کشتن باشد.قاتل بايد استحقاق قتل  او را طبق موازين، در دادگاه اثبات کند». به موجب تبصره 2 ماده295 قانون ياد شده در صورتي که در دادگاه ثابت شود جنايت هاي عمدي به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن فرد کشته شده واقع شده است هر چند بعدها معلوم گردد که فرد کشته شده مورد قصاص يا مهدورالدم بودن فردکشته شده واقع شده است.هرچند بعدها معلوم گردد که فرد کشته شده مورد قصاص يا مهدورالدم بوده است قتل به منزله خطاي شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدروالدم بودن مقتول به اثبات برساند. 
قصاص و ديه از او ساقط است به طور طبيعي قانونگذاري که هدفش استقرار نظم و امنيت و محو خشونت در جامعه است نبايد اجازه ارتکاب خشونت و انتقام خصوصي را به شهروندان بدهد در حالي که از مفاد مواد ياد شده چنين بر مي آيد که قانونگذار، مجوز ارتکاب قتل را که شديد ترين نوع خشونت هاست . به افرادي عادي اعطا کرده است  ثبود تعريف مرتد در ماده 26 قانون مطبوعات که مقرر مي دارد: « هرکس به دين مبين اسلام ومقدسات آن اهانت کند در صورتي که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وي صادر و اجرا و اگر به ارتداد نينجامد. طبق نظر حاکم شرع و بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد».نيز زمينه ساز خشونت است نحوه تنظيم ونگارش اين ماده مغاير با اصل « کيفيت قانون» و همچنين اصل قانونمندي جرايم و مجازات هاست. افزون بر اين، عنوان مجرمانه و ميزان مجازات را بايد قانون تعيين کند نه قاضي، زيرا در روايت « التعزير بمايراه الحاکم» وساير متون روايي که با تغيير « الي الامام» و « الي الوالي» و نظاير آن وارد شده است .منظور از حاکم « مديريت جامعه اسلامي » است ( محقق داماد، 234: 1379) که با توجه به سازمان وتشکيلات جمهوري اسلامي و اصل 71 قانون اساسي امر قانون گذاري بر عهدهو در صلاحيت انحصاري قانون گذار قرار گرفته است.
 مضمون « فعل حرام» نيز در ماده 638 قانون مجازات اسلامي34
مشخص نگرديده است در نتيجه، مجريان و افرادي که در کشف جرم دخالت دارند مي توانند متناسب با سليقه شخصي، تربيت و بينش ديني  واجتماعي خود فعل حرام را تعريف وتفسير کنند. اين روش نيز بر خلاف اصل قانوني بودن حقوق کيفري است ( حبيب زاده،31 : 1377 ) در نتيجه تعرض به حقوق اساسي و انساني شهروندان است.




نويسندگان: دکتر محمد جعفر حبيب زاده،دانشگاه تربيت مدرس-دکتر علي حسين نجفي ابرند آبادي،دانشگاه شهيد بهشتي- محمد علي طاهري،دانشگاه تربيت مدرس 




مشاوره حقوقی رایگان