بسم الله
 
EN

بازدیدها: 634

نظام حقوق زن در اسلام-قسمت سيزدهم

  1392/3/29
قسمت قبلي


مساله اجازه پدر

مساله اي که از نظر ولايت پدران بر دختران مطرح است اين است که آيا در عقددوشيزگان - که براي اولين بار شوهر مي کنند - اجازه پدر نيز شرط است يا نه؟
از نظر اسلام چند چيز مسلم است:
پسر و دختر هر دو از نظر اقتصادي استقلال دارند. هر يک از دختر و پسر اگر بالغ وعاقل باشند و بعلاوه رشيد باشند يعني از نظر اجتماعي آن اندازه رشد فکري داشته باشند که بتوانند شخصا مال خود را حفظ و نگهداري کنند، ثروت آنها را بايد دراختيار خودشان قرار داد. پدر يا مادر يا شوهر يا برادر و يا کس ديگر حق نظارت ودخالت ندارد.
مطلب مسلم ديگر مربوط به امر ازدواج است. پسران اگر به سن بلوغ برسند و واجدعقل و رشد باشند، خود اختياردار خود هستند و کسي حق دخالت ندارد. اما دختران: دختر اگر يک بار شوهر کرده است و اکنون بيوه است، قطعا از لحاظ اينکه کسي حق دخالت در کار او ندارد مانند پسر است؛ و اگر دوشيزه است و اولين بار است که مي خواهد با مردي پيمان زناشويي ببندد چطور؟
در اينکه پدر اختياردار مطلق او نيست و نمي تواند بدون ميل و رضاي او، او را به هرکس که دلش مي خواهد شوهر بدهد حرفي نيست. چنانکه ديديم پيغمبر اکرم صريحادر جواب دختري که پدرش بدون اطلاع و نظر او، او را شوهر داده بود فرمود: اگر مايل نيستي مي تواني با ديگري ازدواج کني. اختلافي که ميان فقها هست در اين جهت است که آيا دوشيزگان حق ندارند بدون آنکه موافقت پدران را جلب کنند ازدواج کنند و ياموافقت پدران به هيچ وجه شرط صحت ازدواج آنها نيست؟
البته يک مطلب ديگر نيز مسلم و قطعي است که اگر پدران بدون جهت از موافقت باازدواج دختران خود امتناع کنند، حق آنها ساقط مي شود و دختران در اين صورت - به اتفاق همه فقهاي اسلام - در انتخاب شوهر آزادي مطلق دارند.
راجع به اينکه آيا موافقت پدر شرط است يا نه، چنانکه گفتيم ميان فقها اختلاف است و شايد اکثريت فقها خصوصا فقهاي متاخر موافقت پدر را شرط نمي دانند ولي عده اي هم آن را شرط مي دانند. قانون مدني ما از دسته دوم - که فتواي آنها مطابق احتياط است - پيروي کرده است.
چون مطلب يک مساله مسلم اسلامي نيست، از نظر اسلامي درباره آن بحث نمي کنيم ولي از نظر اجتماعي لازم مي دانم در اين باره بحث کنم. بعلاوه، نظر شخصي خودم اين است که قانون مدني از اين جهت راه صوابي رفته است.

مرد بنده شهوت است و زن اسير محبت

فلسفه اينکه دوشيزگان لازم است - يا لااقل خوب است - بدون موافقت پدران بامردي ازدواج نکنند، ناشي از اين نيست که دختر قاصر شناخته شده و از لحاظ رشداجتماعي کمتر از مرد به حساب آمده است. اگر به اين جهت بود، چه فرقي است ميان بيوه و دوشيزه که بيوه شانزده ساله نيازي به موافقت پدر ندارد و دوشيزه هجده ساله طبق اين قول نياز دارد. بعلاوه، اگر دختر از نظر اسلام در اداره کار خودش قاصر است، چرا اسلام به دختر بالغ رشيد استقلال اقتصادي داده است و معاملات چند صد ميليوني او را صحيح و مستغني از موافقت پدر يا برادر يا شوهر مي داند؟ اين مطلب فلسفه ديگري دارد که گذشته از جنبه ادله فقهي، از اين فلسفه نمي توان چشم پوشيد و به نويسندگان قانون مدني بايد آفرين گفت.
اين مطلب به قصور و عدم رشد عقلي و فکري زن مربوط نيست، به گوشه اي ازروانشناسي زن و مرد مربوط است، مربوط است به حس شکارچي گري مرد از يک طرف و به خوش باوري زن نسبت به وفا و صداقت مرد از طرف ديگر.
مرد بنده شهوت است و زن اسير محبت. آنچه مرد را مي لغزاند و از پا درمي آوردشهوت است، و زن به اعتراف روانشناسان صبر و استقامتش در مقابل شهوت از مردبيشتر است. اما آن چيزي که زن را از پا در مي آورد و اسير مي کند اين است که نغمه محبت و صفا و وفا و عشق از دهان مردي بشنود. خوش باوري زن در همين جاست. زن مادامي که دوشيزه است و هنوز صابون مردان به جامه اش نخورده است، زمزمه هاي محبت مردان را به سهولت باور مي کند.
نمي دانم نظريات پروفسور ريک روانشناس امريکايي را تحت عنوان «دنيا براي مرد و زن يک جور نيست» در شماره 90 مجله زن روز خوانديد يا نخوانديد. اومي گويد:
«بهترين جمله اي که يک مرد مي تواند به زني بگويد، اصطلاح «عزيزم تو را دوست دارم» است.»
هم او مي گويد:
«خوشبختي براي يک زن يعني به دست آوردن قلب يک مرد و نگهداري او براي تمام عمر.»
رسول اکرم، آن روانشناس خدايي، اين حقيقت را چهارده قرن پيش به وضوح بيان کرده است. مي فرمايد:
«سخن مرد به زن: «تو را دوست دارم» هرگز از دل زن بيرون نمي رود.»
مردان شکارچي از اين احساس زن همواره استفاده مي کنند. دام «عزيزم از عشق تومي ميرم» براي شکار دختراني که درباره مردان تجربه اي ندارند بهترين دامهاست.
در اين روزها داستان زني به نام افسر که مي خواست خودکشي کند و مردي به نام جواد که او را اغفال کرده بود، سر زبانها بود و کارشان به دادسرا کشيد. آن مرد براي اغفال افسر از فرمول فوق استفاده مي کند و افسر طبق نقل مجله زن روز چنين مي گويد:
«اگر چه با او حرف نمي زدم اما دلم مي خواست هر روز و هر ساعت او را ببينم. عاشقش نشده بودم اما به عشقي که ابراز مي داشت نياز روحي داشتم. همه زنهاهمين طورند؛ قبل از آن که عشق را دوست داشته باشند عاشق را دوست دارند وهميشه براي دختران و زنان پس از پيدا شدن عاشق، عشق به وجود مي آيد. من نيزاز اين قاعده مستثني نبودم.»
تازه اين يک زن بيوه و تجربه ديده است. واي به حال دختران ناآزموده!
اينجاست که لازم است دختر مرد ناآزموده، با پدرش - که از احساسات مردان بهترآگاه است و پدران جز در شرايط استثنايي براي دختران خير و سعادت مي خواهندمشورت کند و لزوما موافقت او را جلب کند.
در اينجا قانون به هيچ وجه زن را تحقير نکرده است، بلکه دست حمايت خود را روي شانه او گذاشته است. اگر پسران ادعا کنند که چرا قانون ما را ملزم به جلب موافقت پدران يا مادران نکرده است، آنقدر دور از منطق نيست که کسي به نام دختران به لزوم جلب موافقت پدران اعتراض کند.
من تعجب مي کنم از کساني که هر روز با داستانهايي از قبيل داستان بيوک و زهره وعادل و نسرين مواجه هستند و مي بينند و مي شنوند و باز هم دختران را به تمرد وبي اعتنايي سبت به اوليايشان توصيه مي کنند.
اين کارها از نظر من نوعي تباني است ميان افرادي که مدعي دلسوزي نسبت به زن هستند و ميان صيادان و شکارچيان زن در عصر امروز؛ اينها براي آنها طعمه درست مي کنند، تيرآوري مي نمايند و شکارها را به سوي آنها رم مي دهند.
نويسنده «چهل پيشنهاد» در شماره 88 مجله زن روز مي گويد:
«ماده 1043 مخالف و ناقض همه مواد قانوني مربوط به بلوغ و رشد است، و نيزمخالف اصل آزادي انسانها و منشور ملل متحد است. . .»
مثل اينکه نويسنده چنين تصور کرده است که مفاد ماده مزبور اين است که پدران حق دارند از پيش خود دختران را به هر کس که بخواهند شوهر دهند يا حق دارندبي جهت مانع ازدواج دختران خود بشوند.
اگر اختيار ازدواج به دست خود دختران باشد و موافقت پدر را شرط صحت ازدواج بدانيم، آنهم به شرط اينکه پدر سوء نيت يا کج سليقگي خاصي که مانع ازدواج دختربشود نداشته باشد، چه عيبي دارد و چه منافاتي با اصل آزادي انسانها دارد؟ اين يک احتياط و مراقبتي است که قانون براي حفظ زن تجربه نکرده است و ناشي ازنوعي سوء ظن به طبيعت مرد است.
نويسنده مزبور مي گويد:
«قانونگذار ما دختر را در سن سيزده سالگي، پيش از آن که رشد فکري پيدا کند واصولا معني ازدواج و همسر بودن و همسر داشتن را به درستي درک کند، صالح براي ازدواج مي داند و اجازه مي دهد يک چنين موجودي که هنوز براي خريد و فروش چند کيلو سبزي صلاحيت ندارد، ازدواج کند و براي خودش شريک زندگي مادام العمر انتخاب نمايد اما به دختري که بيست و پنج يا چهل سال دارد ودرس خوانده و دانشگاه ديده است و به مقام عالي از دانش رسيده است اجازه نمي دهد بدون اجازه و تصويب پدر يا جد پدري عوام و بي سواد خود ازدواج کند. . .»
اولا از کجاي قانون استفاده مي شود که دختر سيزده ساله مي تواند بدون اجازه پدرازدواج کند و دختر بيست و پنج يا چهل ساله دانشگاه ديده نمي تواند؟ ثانيا شرطيت اجازه پدر در حدودي است که از عاطفه پدري و درک احساسات مرد نسبت به زنان سرچشمه مي گيرد و اگر شکل مانع تراشي به خود بگيرد اعتبار ندارد.
ثالثا گمان نمي کنم يک نفر قاضي تا کنون پيدا شده باشد و مدعي شده باشد که از نظرقانون مدني رشد عقلي و فکري در ازدواج شرط نيست و يک دختر سيزده ساله که به قول نويسنده معني ازدواج و انتخاب همسر را نمي فهمد، مي تواند ازدواج کند. قانون مدني در ماده 211 چنين مي گويد: «براي اينکه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند» . هر چند در اين جمله کلمه «متعاملين» به کار رفته و باب نکاح باب معامله نيست اما چون دنباله يک عنوان کلي است (عقود، معاملات و الزامات) که از ماده 181 آغاز مي شود، کارشناسان قانون مدني ماده 211 را به عنوان «اهليت عام» تلقي کرده اند که در همه عقود لازم است.
در تمام قباله هاي قديم، نام مرد را پس از «البالغ العاقل الرشيد» و نام زن را پس از «البالغة العاقلة الرشيدة» ذکر مي کردند. چگونه ممکن است نويسندگان قانون مدني ازاين نکته غافل مانده باشند؟ !
نويسندگان قانون مدني باور نمي کرده اند که کار انحطاط فکري به اينجا بکشد که باآنکه اهليت عام را ذکر کرده اند، لازم باشد که مجددا ماده اي در باب نکاح به بلوغ وعقل و رشد اختصاص دهند.
يکي از شارحين قانون مدني (آقاي دکتر سيد علي شايگان) ماده 1064 را که مي گويد: «عاقد بايد بالغ و عاقل و قاصد باشد» به خيال اينکه مربوط به زوجين است و اهليت آنها را براي نکاح بيان مي کند و شرط رشد را ذکر نکرده است، با ماده 211 که اهليت عام را ذکر کرده است منافي دانسته و سپس در مقام توجيه برآمده است، در صورتي که ماده 1064 مربوط به عاقد است و لازم نيست عاقد رشيد باشد.
آنچه در اين مورد قابل اعتراض است عمل مردم ايراني است، نه قانون مدني و نه قانون اسلام. در ميان مردم ما غالب پدران هنوز مانند دوران جاهليت، خود رااختياردار مطلق مي دانند و اظهار نظر دختر را در امر انتخاب همسر و شريک زندگي وپدر فرزندان آينده اش بي حيايي و خارج از نزاکت مي دانند و به رشد فکري دختر - که لزوم آن از مسلمات اسلام است - توجهي نمي کنند. چه بسيار است عقدهايي که قبل ازرشد دختران صورت مي گيرد و شرعا باطل و بلااثر است.
عاقدها از رشد دختر تحقيق و جستجو نمي کنند، بلوغ دختر را کافي مي دانند، درصورتي که مي دانيم چه داستانها از علماي بزرگ در زمينه آزمايش رشد عقلي وفکري دختران در دست است. بعضي از علما رشد ديني دختر را شرط مي دانسته اند؛ تنها به عقد بستن دختري تن مي دادند که در اصول دين بتواند استدلال کند، و متاسفانه غالب اولياء اطفال و عاقدها اين مراعاتها را نمي کنند.
اما مثل اينکه بنا نيست عمل اين مردم انتقاد شود؛ بايد همه کاسه ها و کوزه ها را سرقانون مدني شکست و افکار مردم را متوجه معايب قانون مدني - که زاييده قوانين اسلامي است - کرد.
ايرادي که به نظر من بر قانون مدني وارد است مربوط به ماده 1042 است. اين ماده مي گويد:
«بعد از رسيدن به سن پانزده سال تمام نيز اناث نمي توانند مادام که به سن هجده سال تمام نرسيده اند بدون اجازه ولي خود شوهر کنند.»
طبق اين ماده، دختر ميان پانزده و هجده (هر چند بيوه باشد) بدون اجازه ولي نمي تواند شوهر کند، در صورتي که نه از نظر فقه شيعه و نه از نظر اعتبار عقلي اگر زني واجد شرايط بلوغ و رشد باشد و يک بار هم شوهر کرده است لزومي ندارد که موافقت پدر را جلب کند.



نويسنده:استاد شهيد مرتضي مطهري







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان