بسم الله
 
EN

بازدیدها: 788

حدود وظايف و اختيارات متولي-قسمت سوم

  1392/3/29
قسمت قبلي


اقسام وقف و حکم بيع و استبدال آنها

ديدگاه اماميه

در اين بخش، تقسيم بندي شيخ انصاري در مکاسب محور بحث قرار گرفته و بر اساس آن، اقوال و انظار اعلام، بررسي شده است:
وقف با مؤبد است يا منقطع (بنابر مشروعيت وقف منقطع)، وقف مؤبد نيز بر دو قسم است:
1-اوقافي که ملک کسي نيستند و همانند تحرير (عتق)، فک ملک هستند، مثل مساجد، مدارس، بيمارستانها و... بنابراين که اوقاف (آن چنان که گروهي مي‏گويند) در ملک مسلمين داخل نمي‏شوند و «موقوف عليهم» تنها مالک انتفاع هستند و منفعت را مالک نمي‏شوند. لذا اگر کسي بنا حق در آنها ساکن شود، ضامن اجرة المثل نخواهد بود.
2-اوقافي که در آنها مال موقوف ملک «موقوف عليهم» است و آنها مالک منفعت آن مي‏شوند. از اين رو حق استيجار و نيز حق گرفتن اجرة المثل را از کسي که بنا حق از آن استفاده کرده است، دارند.
شيخ انصاري قسم اول را اصلا محل بحث و خلاف ندانسته و اظهار داشته است: ظاهرا در عدم جواز بيع اين قسم اختلافي نيست، زيرا اختلاف و بحث اعلام در مورد وقفي است که ملک غير طلق است، نه مواردي که اصلا ملک نيستند. وي در اين جهت، بين مسجد و غير آن (مانند مدارس...) تفاوتي قايل نشده است (1245)
اما برخي از فقها بين مسجد و اموري چون مدارس، بيمارستانها و... فرق گذاشته‏اند که به آن اشاره خواهد شد.
 

مساجد

در اين جا ابتدا، حتي الامکان به اختصار، بعضي از احکام مساجد مطرح و بررسي مي‏شوند. بحث بيع مساجد در دو مقام انجام مي‏شود:
مقام اول: بيع و تصرف در اصل مسجد و عرصه‏ي آن (در صورت خرابي)، مقام دوم: بيع اموال مسجد، مانند فرش، مصالح ساختماني و...
 

بيع و تصرف در اصل مسجد

نظر جمهور فقهاي اماميه اين است که نقض و ويران کردن مسجد براي هر هدفي جز توسعه‏ي آن، همچنين در صورت خرابي، آن را جزء راه و خيابان قرار دادن و يا به تملک خود درآوردن و مانند اينها به هيچ وجه و تحت هيچ عنواني جايز نيست. شيخ طوسي در خلاف و مبسوط در اين باره اظهار داشته است: «هر گاه مسجدي خراب شود و محله يا قريه نيز ويران گردد (آن مسجد) به ملک واقف بازنمي‏گردد». وي در نهايه نيز تصريح کرده است؛ تملک و تصرف در هيچ چيز از اموال مساجد جايز نيست... (1246)
صاحب مفتاح در ذيل عبارت قواعد: «اگر کسي مسجدي را وقف کند و قريه يا محله‏اي که مسجد در آن واقع است، ويران شود، بيع آن مسجد جايز نيست و به ملک واقف نيز بازنمي‏گردد»، تصريح کرده است: در اين مسأله کسي جز احمد (بن حنبل) مخالف نيست (1247)
علامه در تحرير و نهايه، سبزواري در کفايه، فاضل هندي در کشف اللثام، محقق ثاني، صاحب حدائق، شهيدين در لمعه و روضه، شهيد در دروس، کاشف الغطاء و ديگران تصريح کرده‏اند که با ويراني و زوال آثار مسجد، عرصه‏ي آن از مسجديت خارج نمي‏شود و همه‏ي احکام مسجد بر آن جاري خواهد بود.(1248)کاشف الغطاء مدارس را نيز در رديف مساجد ذکر کرده است. در ميان فقهاي اماميه صاحب عروه (از متأخرين) وقف در مشاهد، مدارس و حتي مساجد را فک و تحرير ملک نمي‏داند و معتقد است؛ بنابر عدم بقاي آنها بر ملک واقف و عدم انتقال به «موقوف عليهم»، ملک خداي متعال مي‏باشند، همانند ملکيت خداوند نسبت به سدس خمس که در آيه‏ي کريمه آمده است:
«... فان الله خمسه و للرسول و لذي القربي...» (1249)
به عبارت روشنتر، وقف مساجد به منزله‏ي مباحات اصليه نيست تا به دليل ملک نبودن و با استدلال به «لا بيع الا في ملک»، بيع آن جايز نباشد. از اين رو در مواردي که بيع وقف جايز است، بين وقف بر اولاد و فقرا و وقف بر مساجد و مدارس فرقي نخواهد بود (1250)
اين ديدگاه سيد درباره‏ي مساجد، چنان که مغنيه (1251) اشاره کرده است، با ديدگاه احمد بن حنبل، از ائمه‏ي اهل سنت، موافق است. در مبحث «بيع مساجد از ديدگاه اهل سنت» نظر احمد بن حنبل نيز مطرح و بررسي شده است.
 

دلايل اين ديدگاه

دليل 1: ملکيت واقف زايل شده و بازگشت آن به دليل نياز دارد (1252)
دليل 2: مقتضاي وقف، تأبيد است و خرابي مسجد يا قريه موجب بطلان آن نمي‏شود؛ زيرا خرابي آن با بقاي وقفيت آن منافات ندارد (1253)
دليل 3: مقصود و عرض واقف از وقف مسجد، عبادت خداوند است و با ويراني مسجد، اميد آباداني و رونق مجدد محل و نيز نماز گزاردن رهگذران در آن منتفي نيست (1254)
دليل 4: قوام مسجد در حقيقت به عرصه‏ي آن است نه به آثار، لذا اگر در اثر آب گرفتگي و مانند آن، زمين مسجد از صلاحيت براي نماز هم خارج شود، کسي حق تملک آن و انجام کاري را که با مسجديت آن منافي است، ندارد (1255)
دليل 5: اجماع و عدم خلاف؛ جمهور فقهاي اماميه اين ديدگاه را قبول دارند (1256)
دليل 6: وقف در مسجد تمليک نيست، بلکه همانند عتق، فک ملک است. بنابراين نه واقف، مالک آن است و نه موقوف عليه، در نتيجه کسي حق بيع آن را نخواهد داشت (زيرا «لا بيع الا في ملک») (1257)
دليل 7: استصحاب بقاي وقفيت عرصه‏ي مسجد (1258)
سيد محمد شيرازي مدعي شده است که بعد از خرابي و يا در مسير خيابان و... قرار گرفتن مسجد، آب گرفتگي و مانند اينها، عرف ملکيت را زايل مي‏داند، از اين رو در مثل مساجد و اماکن مانند آن نيز موضوع استصحاب، منتفي مي‏شود. (1259) اما اين بيان محل تأمل و ترديد است.
دليل 8: بعضي از اقسام وقف به هيچ وجه بدليت در آنها معقول نيست. اين دليل از امام خميني است و توضيح آن چنين است:
آن دسته از مراکز و مواردي که شخص آنها موضوع اثر و حکم شرعي قرار گرفته است مانند، عرفات، مشعر، مني، مطاف، مسعي، مشاهد، و مطلق مساجد، بدل بردار نيستند. براي اين که ثمن يا آنچه که با ثمن اين اماکن خريداري مي‏شود به مجرد معاوضه، مسجد نخواهد شد، زيرا بدل مسجد به مجرد بدليت مسجد نمي‏شود و اگر به عنوان مسجد، جعل گردد، مسجدي مستقل خواهد بود و بدل اين مسجد محسوب نمي‏شود. گذشته از اين که آثار مسجديت، و محو آثار مشعريت و مسجديت خواهد بود، نه مبادله‏ي مشعر با مشعر (1260)
دليل 9: عمومات و قواعد مانع از بيع وقف و عود آن به واقف، مانند: «لا يجوز شراء الوقف» (1261)
به هر حال، در عدم جواز بيع و استبدال اعياني و عرصه‏ي مسجد ترديد و اختلافي نيست و نيازي به بحث بيش از اين ندارد.
شايان يادآوري است که امام خميني (چنان که قبلا اشاره شد) وقف را در هيچ يک از اقسام آن (خاص، عام، مساجد و...) تمليک نمي‏داند بلکه نوعي حبس است براي انتفاع «موقوف عليهم» از درآمد آن (1262)
نکته‏ي ديگر اين که شيخ در مکاسب، و محمد جواز مغنيه، موقوفات عامه‏اي چون مدارس، مشاهد، مسافرخانه‏ها و... را نيز در کنار مساجد قرار داده‏اند و ادعاي اتفاق نظر فقهاي اماميه بر عدم جواز بيع و استبدال آنها کرده‏اند. دليل آنها، همان فک ملک بودن اين اوقاف و عدم اختصاص آنها به فرد يا گروهي خاص است. در نتيجه بعد از تماميت وقف، حکم مباحات عمومي را پيدا خواهند کرد و روشن است که بيع جز در ملک، صحيح و نافذ نخواهد بود (1263)
فقها تصريح کرده‏اند که محل خلاف، موردي است که مال، ملک موقوف عليه مي‏شود و يا حداقل آنها مالک منفعت آن هستند و حق اجاره دارند و اگر کسي از اين ملک بنا حق استفاده کرد اجرتش را به موقوف عليه ضامن خواهد بود.
اما در عدم جواز بيع مواردي چون مساجد، مشاهد، مدارس و... که وقف در آنها فک ملک است، خلافي نيست. در ضمن کساني چون مغنيه، وقف بر فقرا و مانند آن را (در حکم) از اوقاف خاصه به شمار آورده‏اند که در آنها «موقوف عليهم»، مالک منفعت هستند (1264)
امام خميني، مسافرخانه‏ها، بيمارستانها، مدارس و مانند اينها را تحت عنوان اوقاف بر جهات عامه ذکر کرده و اظهار داشته است: خواه ما وقف در اينها را فک ملک بدانيم - که حق هم همين است - يا معتقد به مالکيت «موقوف عليهم» شويم، اگر امثال اين اوقاف ويران شدند به طوري که اميد آباداني مجدد آنها نمي‏رود، حاکم (که حافظ مصالح عمومي است) مي‏تواند آنها را بفروشد و به مشابه تبديل کند و اگر تبديل ميسر نبود آن را در ديگر مصالح مسلمين صرف نمايد.
براي اين که هر چند وقف در اينها فک ملک است، اما اين امور اموال هستند و داراي
ماليت مي‏باشند و با وقف شدن - حتي بنابر قول به فک ملک - از مال بودن ساقط نمي‏شوند.
وي يادآور شده است: جواز بيع در اوقاف عامه مانند، مدارس، بيمارستانها و... نيز وقف بر جهات و عناوين کليه‏اي چون، فقرا، مسلمين و... در صورت حدوث عوارضي چون خرابي، عدم امکان انتفاع و... از بيع اوقاف خاصه، آسانتر است. زيرا مسلما اين امور از حسبيات هستند که آنها در دست ولي مسلمين است و بر اوست که نسبت به منافع و مصالح مسلمين اهمال نورزد و حافظ منافع آنان باشد. وي اين حق را براي متولي خاص، جز در مواردي که واقف براي او شرط کرده است (در صورت نفوذ شرط واقف) ثابت نمي‏داند و اين کارها را خارج از حدود اختيارات او مي‏داند (1265)
در بحث اين که «متولي بيع اوقاف کيست؟» خواهد آمد که کوتاه کردن دست متولي خاص که از جانب واقف منصوب است، در صورتي که واقف قلمرو اختياراتش را محدود نکرده باشد، محل تأمل و اشکال است. هر چند حق نظارت حاکم و حتي دخالت او در مواردي که مصالح عمومي را در معرض تلف و نابودي مي‏بيند، محفوظ است. البته مسأله‏ي اختيارات و قدرت ولي امر مسلمين و حق اعمال آن به عناوين ثانويه مسأله‏ي ديگري است که در مبحث ولايت و حدود و اختيارات ولي امر مطرح مي‏شود.
 

اموال مساجد

بحث اموال مساجد نيز از دو جهت قابل بررسي است:
به کار بردن و استفاده‏ي آنها در ديگر مساجد
محقق در شرايع و علامه در منتهي و تحرير به طور مطلق تصريح کرده‏اند که صرف آلات مسجد در ديگر مساجد خالي از اشکال است (1266)
شهيد ثاني در مسالک اين کار را در صورت بي‏نياز مسجد اول يا عدم امکان
استفاده‏ي از آنها در آن و نيز در صورت نياز بيشتر مسجد ديگر به خاطر کثرت نمازگزاران، بلا اشکال دانسته است. عبارت شهيد اول در ذکري نيز مشابه عبارت مسالک است (1267) بنابراين به کار بردن اموال و آلات مسجدي در مسجد ديگر نزد فقها في الجمله خالي از اشکال است؛ هر چند کساني چون علامه در تحرير و منتهي و محقق در شرايع (چنان که گذشت) و سبزواري (1268) قيد و شرطي براي آن ذکر نکرده‏اند؛ اما برخي چون شهيدين در مسالک و ذکري، فقيه همداني (1269)**، قاضي ابن‏براج (1270) آن را به صورت بي‏نيازي مسجد و عدم امکان استفاده در آن و يا نياز بيشتر مسجد ديگر مقيد کرده‏اند.
صاحب مدارک اضافه کرده است که براي جواز اين کار بايد مطمئن باشيم که در آينده نيز مسجد اول به اين نياز پيدا نخواهد کرد در اين صورت صرف آن حتي در مشاهد ديگر نيز جايز است (1271)
علامه در منتهي براي اين مطلب چنين استدلال کرده است: مالک همه‏ي مساجد خداست و مصرف آلات و اموال هر يک در ديگري بلا مانع است (1272)
البته اين مسأله با اين اطلاق محل تأمل است، زيرا رعايت غرض واقف را نيز، حتي الامکان، نبايد ناديده گرفت. آن طور که شهيد در مسالک، علامه در قواعد و صاحب مفتاح يادآور شده‏اند، صرف آلات و ادوات مشهد در مشهد يا مسجد ديگر جايز نيست؛ زيرا وقف در اين موارد به محل معيني تعلق گرفته است (1273)








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان