بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,232

مسئوليت شهرداري و مهندسين ناظردر فرايند ساخت و ساز

  1392/3/29
معمولاً ستون حوادث بسياري از روزنامه ها مملو است از حوادث ناشي از تخريب و گود برداري غير اصولي ساختمانها . روزانه شاهد تخريب تعدادي از ساختمانها هستم که در بسياري موارد نتيجه آن کشته شدن عده اي افراد بي گناه است سوال اينجاست که مهندسين ناظر ساختماني  و شهرداريها چه نقش و تاثيري در پيش گيري از وقوع اين قبيل حوادث دارند مطابق بند ه  از فصل الف آئيننامه حفاظتي کارگاههاي ساختماني ، مهندس ناظر شخصي است حقيقي يا حقوقي که بر طبق قانون نظام مهندسي و کنترل ساختماني داراي پروانه اشتغال به کار مهندسي از وزارت مسکن و شهرسازي است و درحدود صلاحيت خود مسئوليت نظارت بر تمام يا قسمتي از عمليات ساختماني را برعهده دارد. همچنين برابرتبصره 7 از ماده 100 قانون شهرداريها مهندسان ناظر مکلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختماني که به مسئوليت آنها احداث مي گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمراً نظارت کرده و در پايانکار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني راگواهي نمايد . 

مداقه در فراز ابتدايي اين تبصره نقش و مسئوليت مهندسان ناظر را در شکل گيري و شروع عمليات ساختمان را بيش از پيش نمايان مي سازد جائيکه قانونگذار علاوه بر تاکيد بر نظارت مستمر، مهندسين ناظر را مسئول عمليات اجرائي ساختمان بامشخصات مندرج در پروانه ونقشه ها و محاسابت فني دانسته است . 

از اينرو با الهام از فراز ابتدايي تبصره 7 ماده صد فارغ از حوادث و اتفاقات ناشي از کارکه مسئوليت آن مستقيماً متوجه کارفرما خواهد بود، پربيراه نيست که مهندس ناظر را با بررسي جميع جوانب و ملاحظه حدود اختيارات مسئول حوادث احتمالي ناشي از ساخت و ساز غير اصولي تلقي کنيم . اما مسئوليت مهندسان ناظر تنها محدود به مرحله شروع ساختمان نخواهد بود . بلکه توجهاً به قيد کلمه مستمراً و نيز رعايت آئيننامه فوق الذکر تا اتمام کامل ساختمان و صدور گواهي انطباق و اتمام کار مسئوليت همراه مهندسين ناظر خواهد بود. در ادامه تبصره 7 ماده 100 آمده «...هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهي نمايد يا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نکند و موضوع منتج به طرح در کميسيون مندرج در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداريها و صدور راي جريمه يا تخريب ساختمان گردد شهرداري مکلف است مراتب را به سازمان نظام مهندسي منعکس نمايد...»صرفنظر از مجازات تعييني در اين تبصره که شامل محروميت  از نظارت مي باشد بنظر مي رسد صدور گواهي خلاف واقع از سوي ناظر مستوجب مجازات مقرر در ماده 540 قانون مجازات اسلامي باشد جائيکه قانونگذار براي تصديق نامه هاي خلاف واقع مستوجب ورود ضرر به اشخاص ثالث مجازاتهايي را منظور  داشته است . 

شايان ذکر است مسئوليت نظارت و حسن اجراي ساخت تماماً متوجه مهندسين ناظر نبوده چرا که در ادامه تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداري ها آمده «.. ماموران شهرداري نيز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمانيد و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نکنند و يا  در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تغييري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي شود...»

از سويي ديگر برابر مبحث دوازدهم از مقررات ملي ساختمان (ايمني و محافظت کار در حين اجرا) شهرداري و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان و همچنين سازمان نظام مهندسي ساختمان موظف به نظارت بر عملکرد مجري و مهندس ناظر مي باشد در صورت بروز تخلف مراتب به شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختماني گزارش گردد»اين بدان معناست که مسئوليت نظارت بر حسن اجراي ساخت تماماً متوجه مهندس ناظر نبوده بلکه شهرداري نيز نقش نظارتي خود را بايستي به خوبي ايفاء و تمهيدات لازم جهت جلوگيري از حوادث احتمالي ناشي از گود برداري غير اصولي بيانديشد.

بعضاً مشاهده شده مهندسين ناظر پس از قبول نظارت به هر دليلي از جمله مسافرت و غيره... از حضور و نظارت مستمر بعدي در ساختمان خودداري مي کنند و مالکين در ادامه ساخت ناخودآگاه و يا بواسطه اشتباه در محاسبات مرتکب تخلفات ساختماني مي گردند که پس از طرح در کميسيون ماده صد به تخريب يا جريمه منتهي مي گردد سوالي که مطرح مي شود اينست که صرفنظر از مجازات هاي تعزيري و انتظامي تعيين شده آيا مهندس ناظر داراي مسئوليت مدني ناشي از ورود ضرر به مالکين خواهد بود يا خير؟ 

همانطور که پيش تر گفته شدبطور کلي مسئوليت ساخت و تکميل ساختمان در دست احداث صرفاً متوجه مهندسين ناظر نخواهد بود بلکه ساير مراجع نظارتي از جمله شهرداري و سازمان نظام مهندسي ، مسکن وشهرسازي و غيره هريک به فراخور حدود و اختيارات و چهارچوب نظارت تعيين شده در قانون و يا قرارداد در تيررس قرار دارند بنابراين با ملاحظه قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و نيز خط مشي هاي تعيين شده ميزان قصور هر يک در وقوع حادثه قابل بررسي خواهد بود . 

بطور کلي بنظر مي رسد با رعايت جميع جوانب و ملحوظ نظر قراردادن اسباب مستقيم و غير مستقيم ورود ضرر مطابق قانون مسئوليت مدني خاصه مواد 1و2و11 الي 14 قانون مي توان مسببين را مکلف به جبران خسارت نمود که به جهت گستردگي موضوع و لزوم تفکيک مسئوليت هر يک در آينده بحث و بررسي بيشتري در اينخصوص خواهد شد. 



نويسنده: علي نقي زاده کوچصفهاني - وکيل دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان