بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,046

مشکلات وکلاي دادگستري

  1392/3/29
بار ديگر سلام ميگوييم به اصفهان و کانون وکلاي آن.

امروز وکالت دادگستري ايران با چشم اميد به سوي سرزمين علم و هنر و شجاعت و سخت کوشي مردان دلير اصفهان، در انتظار است از غنچه هاي آزادي روئيده در اين ديار عشق و معرفت، گل هاي شکفته اي بردارد که فضاي مقدس وکالت و دفاع از حق را دل انگيز و معطر و وکلاي دادگستري را با نيروئي سازنده و با شور و نشاط به حرکت درآورد.

حضور تمامي وکلاي دادگستري از سراسر ايران در مجمعي که مقيد به سمت ها و عناوين وابسته به کانون ها نباشد و از توانائي متفکران و انديشمندان آزاد وکالت به منظور بررسي و مشکلات وکالت برخوردار گردد، به واقع نيازي بود که از سال ها قبل احساس ميشد. جامعه وکالت دادگستري اصفهان اين نياز را به شايستگي درک و به آن پاسخ داد و با تشکيل کنگره ملي وکلاي دادگستري با وصف ملي و فراگير بستري ساخت تا وکلاي دادگستري با انديشه اي غير وابسته دردها و مشکلات و مسائل فراواني را بررسي نمايند که هر روز عرصه را بر وکالت دادگستري تنگ تر و به زودي وکالت دادگستري را از حيات و هستي ساقط خواهد کرد، اگر اين گونه پيش رود.
سئوالاتي به عنوان مقدمه براي گشودن بحث اصلي قابل طرح است و پاسخ به اين سئوالات روشنگر علل بروز مشکلات و مسائلي است که از سال ها قبل پس از لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري و اجراي آن تا امروز هر روز به شکلي خاص وکالت دادگستري را احاطه کرده است. با شناخت و طرح اين سئوالات راه حل مشکلات را نيز جست و جو خواهيم کرد:
1. آيا وکلاي دادگستري خود باور دارند که استقلال به منزله روح است بر کالبد وکالت؟
2. آيا وکلاي دادگستري باور دارند که براي صيانت و احياي استقلال وکالت، خود بايد حرکت کنند و در انتظار مساعدت و رأفت ديگران نباشند؟
3. آيا جهان مترقي در اعطاي استقلال به وکالت هدفي جز حفظ آزادي هاي اساسي انسان داشته است؟

4.آيا صاحبان حقيقي استقلال وکالت يعني مردم نبايد از استقلال وکالت دادگستري دفاع کنند؟

نخست تا وکلاي دادگستري خود هدف از تأ‌سيس وکالت را نشناسند و باور نکنند که هدف از وکلاي استيفاي حقوق مظلوم از متجاوز است، در برابر قاضي حاکم بر دعاوي، و باور نکنند که هدف از وکالت، سازنده اصول و ارکان آن است، وکالت به شأن و جايگاه اختصاصي خود دست نخواهد يافت و وکالت دادگستري در مرتبه اي قرار خواهد گرفت که تنها به عنوان يک شغل، هدف از آن امرار معاش خواهد شد براي تحصيل فرد و تأمين منافع اقتصادي وکيل.
بديهي است وکيل با اين هدف و انديشه نگران حق مظلوم نيست و آن جا ميرود که منافع بيشتر او را هدايت مي کند و علم خود را به عنوان کالا به آن کس مي فروشد که در برابر آن بهائي بيشتر مي پردازد و هرگز براي انجام وظيفه و حفظ حق موکل به ميدان خطر نزديک نمي شود و با ظالم به ستيز بر نمي خيزد. يقيناً وکيلي با اين ويژگي نيازي به استقلال ندارد تا محدوديت و سلب استقلال از جامعه وکالت را مسأله و مشکل و درد وکالت حساس کند و به درمان آن بينديشد و براي بررسي مسائل و مشکلات وکالت کنگره و اجتماعي ملي تشکيل دهد. پس نخستين رسالت اين کنگره به عنوان ضرورتي غيرقابل اجتناب بيرون آوردن همکاراني از وکلاي دادگستري از عالم بي حسي و بي تفاوتي است که دردي احساس نمي کنند تا در جستجوي درمان آن باشند و قداست وظيفه را درک کنند که بر عهده وکيل دادگستري است. براي اين گروه از همکاران وجود يا عدم استقلال وکالت مفهمومي ندارد و گريز خود را از مهلکه توجيه      مي کنند که ليس علي الضعيف حرج. اگر جامعه وکالت دادگستري اصفهان، با تشکيل اين کنگره فراگير و تلاش براي تشکيل آن در سال هاي آينده نه تنها به اين نتيجه زندگي ساز دست يابد که وکلاي بي تفاوت دادگستري نيز به خود آيند و وظيفه رسالت واقعي حرفه مقدس وکالت را بشناسند، مطمئن باشند از اجر عظيمي در برابر ملت ايران و خداي اين ملت نجيب نصيب ايشان خواهد شد و اثري پايدار که به عنوان ستاره اي درخشان بر تارک شهر اصفهان ئر تاريخ وکالت دادگستري خواهد درخشيد.
براي دست يابي به اين هدف و بيدار کردن خفتگان چه راه کاري ميتوان ارائه نمود تا اين وکالت نيمه جان، درد و مشکل خود را احساس کند؟ اين خود بهترين مسأله و مشکل پيش روي وکالت دادگستري است و انديشمندان جامعه وکالت در اين کنگره بايد راهي جست و جو کنند که در ارزيابي وکلاي دادگستري پيروان وکالت معنوي جايگاه والاي خود را در جهان وکالت بيابند. و رهروان تنها وکالت مادي در شغلي ديگر که در تعارض با شرف و انسانيت نباشد به دنبال مالي و ناني بدوند و کم نيست از اين نوع مشاغل.
به ظاهر همگان معناي وکالت دادگستري را مي دانند، ولي به واقع چنين نيست و امروز بيش از هر زمان ديگر لااقل در جامعه ايران وکالت دادگستري ناشناخته است. اين کنگره وظيفه دارد در صدور بيانيه يا قطع نامه خود تعريفي که نشان دهنده و معرف وکالت دادگستري باشد ارائه کند تا مردم و کلاي دادگستري محتوي و قداست اين حرفه را به شايستگي بشناسند و بدانند که هدف از وکالت تنها احقاق حق و تأمين عدالت قضايي است و استقلال کانون وکلا و وکيل دادگستري از لوازم عقلي و ضروري تأمين اين هدف مي باشد و سلب استقلال از وکالت بزرگ ترين خيانت به ستم ديدگان است که به وکيل آزاد و شجاع نياز مبرم دارند.
هر چند وکيل دادگستري به عنوان انساني متفکر و در جستجوي مجهولات، داراي ذهني ورزيده در مسير حل مسائل و مشکلات و استخراج حق مظلوم از عمق چاه تجاوز و ستم و صالح براي حرکت در تمامي امور اجتماعي، سياسي است ولي چون در کسوت وکالت برخيزد به او ميگويند فقط در امور صنفي خود بينديشد و تلاش کند و سخن گويد و به جامعه و مردم اطراف خود تنها از دريچه وکالت در طرح و تعقيب دعاوي بنگرد و به امور ديگران جز اصحاب دعوي که به وکيل مراجعه مي کنند دخالت نکند. وکيل دادگستري از اين دريچه و نيز در ميدان مبارزه حق و باطل با دو گروه از مردم روبرو است: گروهي ضعيف که حقوق آنها در معرض تجاوز قرار گرفته و گروه ديگر قوي که به حق ضعيفان هجوم آورده اند و درکي از حق ندارند و يا نمي خواهند به معناي حق نزديک شوند.

وکيل دادگستري مأيوس از استمداد از گروه قوي و مذاکره و ملاقات با آنان براي حفظ استقلال و امنيت شغلي خود که آن نيز جزئي از استقلال وکالت است تنها بايد بر همت و لاش خود تکيه کند و اميد مساعدت و رأفت از ناحيه قدرتمندان نداشته باشد زيرا اين گروه جز به اقتدار خود و توسعه روز افزون آن نمي انديشند و وکالت دادگستري و استقلال آن را در تعارض با قدرت خويش مي دانند و سعي در تحديد و سلب استقلال از جامعه وکالت دارند و هر روز وکالت را به تهمتي ناروا متهم مي کنند تا وکالتت در موضع ضعف قرار گيرد و نتواند در مقابل قوي بپاخيزد.سابقه تاريخي نيز حاکي از معارضه قدرتمندان با وکلاي دادگستري است، گرچه قدرتمندان تاريخ رفتند و وکالت دادگستري بر جاي خود ماند و امروز استقلال وکالت دادگستري از شاخصه هاي کشورهاي شرقي است.
پس وکلاي دادگستري بايد باور کنند که پزچم استقلال وکالت را با همه سختي و سنگيني خود بايد بدوش برند و چشم ياري جز به افکار عمومي نداشته و تنوير افکار عمومي را نيز خود بايد بر عهده گيرند تا حقانيت وکالت بر مردم آشکار گردد.

پس از اينکه بشريت براي تأمين نظم در مورد روابط افراد و هم نوع خود ناگزير به قبول ضرورتي نامظلوب و ناخواسته به نام دولت و حکومت تن داد تا در سايه اين قدرت فراهم آمده از مجموع قدرت هاي خود، عدالت، اين مطلوب مأورائي را در دنياي خويش احساس کند به تدريج دريافت که خود را اسير قدرتمندان و جباراني کرده که اگر مانع تجاوز افراد به حقوق يکديگر شوند، ولي خود تبديل به متجاوزي بزرگ شده اند که ظالم و مظلوم هيچ يک در برابر زياده خواهي آن ها توان ايستادگي ندارند. زيرا حکام جبار تاريخ گفته خود را قانون و خود را مجري قانون و در مقام قضا خويشتن را مرجع تشخيص حق مي دانستند يعني عدالت آن بود که حاکم بگويد و مجرم آن بود که مغضوب حاکم باشد و چون حکم نيز از قبل معلوم بود بر دفاع از اصحاب دعوي اثري بار نمي شد.
يکي دو قرن بيشتر نيست که بشر با تجزيه قدرت حکومت، از بين افراد ملت، نمايندگاني برگزيد تا به وضع قانون بپردازند و با دولت، ميثاقي بست به نام قانون اساسي که دولت در محدوده آن ميثاق اجراي قوانين را برعهده گيرد نه از قانون مصوب بگريزد و نه به قانون اساسي تجاوز کند و دادرسي و حل و فصل دعوي را نيز به قوه مستقل محول نمود به نام قوه قضاييه که هيچ يک از سه قوه مقننه و مجريه و قضاييه حق ورود در حوزه وظايف ديگري را ندارند.

با وجود تفکيک قوا و منع قوا از ملاحظه در اختيارات يکديگر انسان از هدف اصلي خود که آزادي و عدالت واقعي و مطلوب او است همچنان دور ماند و حاکمان جبار همچنان بر قواي سه گانه تسلط يافتند. مردم احساس کردند با وجود تجزيه قواي سه گانه از يکديگر بايد چاره اي بيانديشيد که خود نيز پيوسته در عرصه روابط اجتماعي خويش فعال بماند و مستقيماً بر قوا نظارت کنند. اينگونه بود که قدرتي تازه پا به عرصه روابط اجتماعي سياسي کشورهاي مترقي گذارد، قدرتي مستقل و دور از دسترس دولت ها و حکومت ها به نام نهادهاي مردمي مانند احزاب، مطبوعات، سنديکاها و نيز کانون هايي مانند کانون وکلاي دادگستري و کانون حرفه هاي ديگر غير دولتي، گرچه دولت ها سعي دارند به نوعي اين قوه چهارم را نيز ذيل سيطره خود قرار دهند و آن را از هدف نهائي خود دور سازند تا مخل اقتدار حکومت نشوند.

اين قوه با برخورداري از استقلال در کشورهاي آزاد، دو نقش ايفاء مي کند: نقش اول زبان و سخنگوي مردم است در نقد آزاد و حتي اعلام انحراف و پيگيري مفاسد و نقش دوم برقراري اعتدال و کاستن از سختي ها و تعدي متقابل قواي حاکم و مردم به يکديگر. يعني حکومت را به عدالت ملزم و مردم را به اطاعت از حکومت عادل موظف سازد، هر چند ناگزير به تحمل سختي از سوي مردم و حکومت شوند.

جهان شرقي امروز در اعطاي استقلال به جامعه وکالت دادگستري جز حفظ آزادي هاي اساسي انسان و استقرار عدالت مطلوب، هدف ديگري ندارد و بهرمندي وکالت دادگستري از استقلال و عدم وابستگي به جکومت را نشانه ترقي دولت ها و کشورها مي دانند.

آن کس که در جهت حفظ حقوق و مصالح و منافع خود از پديده اي اجتماعي بهره گيرد، به واقع هم اوست صاحب حقيقي آن پديده و ناگزير خود وظيفه دارد به نگهداري آن بکوشد وکالت دادگستري يعني دفاع از حق جز با رکن استقلال ثمره اي براي صاحبان آن ندارد. وکيل دادگستري به اقتضاء وظيفه خود يعني احقاق حق در برابر صاحبان استقلال وکالت مسؤول است و لاجرم بايد استقلال را به عنوان باري گران به سرمنزل مقصود برساند تا عدالت قضائي براي مردم تأمين گردد.

حق يعني امتياز، و تکليف يعني تحمل و اجراي حق براي ديگري(براي ذي حق)، پس اگر وکيل دادگستري به قصد انجام تکليف مي خواهد مستقل باشد و جز از قانون پيروي نکند که منشأ حق موکل اوست، بايد وکيل دادگستري را تحسين و تمجيد نمود و همه بايد بدانند که فوق هر قدرتي، قدرتي قوي وجود خواهد داشت و به ياد آن روز باشند که چون به زير آمدند به وجود وکيل شجاع و مستقل سخت نياز دارند و به دست خود بذر استقلال وکيل را نخشانند. اين خداوند است که پيوسته در قدرت باقي است.

سخن اين است که بيم داران از وکالت مستقل ناچار بايد از وکيل دادگستري در ذهن و افکار و فرهنگ جامعه چهره اي تيره بسازد و با دادن بدترين نقش به وکيل دادگستري در داستان ها و نمايش نامه هاي مجهول و اين گونه ناروا مصداق سازي، وکيل دادگستري را عضوي معرفي کنند که با دريافت گران همواره در صدد امحاء حق و احياء باطل است. بديهي است در اين صورت نمايندگان ملت در قوه قانون گذاري نيز در برابر اين ذهنيت ناصواب از وکيل دادگستري، حمايت از وکيل دادگستري را حمايت از باطل تلقي خواهند نمود و به سهولت قوانين ضد استقلال وکالت را تصويب خواهند کرد و وکيل دادگستري هر چه فرياد بزند صداي او به گوش حق جويان نمي رسد.

وکيل دادگستري براي افزودن به موج صداي خود بايد راهي معقول و قانوني بيابد تا نخست مردم را آگاه کند تا باور کنند که استقلال وکالت دادگستري از حقوق اساسي و مسلم ايشان است، سپس مردم را ترغيب کند که براي حفظ حق خود يعني استقلال جامعه وکالت از مجاري منطقي و قانوني اقدام نمايند.

از تمام اين گفت و گو باز به اين نتيجه ميرسيم و يقين مي کنيم که وکالت دادگستري نبايد اميد به عنايت ديگر جرائد و رسانه ها داشته باشد و اينک که کنگره ملي وکلاي دادگستري تشکيل شده شايسته است در تصميم نهايي و صدور بيانيه و قطع نامه کنگره لزوم اخذ مجوز براي نشر روزنامه اي که صداي وکالت دادگستري ايران، در دسترس عموم مردم باشد گنجانده شود و الا آن چه خود بگوئيم و خود بشنويم و به سمع صاحبان حق استقلال يعني مردم ايران نرسد، تلاش بي حاصل است.


نويسنده: دکتر غلامرضا طيرانيان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان