بسم الله
 
EN

بازدیدها: 656

تفاوت زن و مرد در نشوز-قسمت پنجم(قسمت پاياني)

  1392/3/27
قسمت قبلي


نشوز مرد، گاه در عدم مراعات حق قسم و هم خوابي با زن است و گاه نپرداختن هزينة زندگي او و يا هر دو با هم است.

نشوز مرد ممکن است به دلايل ذيل باشد:
1- واکنشي در برابر نشوز زن باشد. که در اين حالت با آگاهي زن از اين واکنش – در صورت ميل به ادامة زندگي – دست از نشوز برمي‌دارد و مرد نيز طبيعتاً با خوش‌رويي از آن استقبال خواهد کرد و اگر طرفين به نشوز و نافرماني و سرکشي ادامه دهند، تحت مقولة «شقاق» قرار مي‌گيرد که به صورت مختصر حکم آن بيان شد.
2- گاه مي‌تواند «نشوز» مرد ناشي از مشکلات کاري و يا به سبب فقر باشد؛ مرد به خاطر مسافرت‌هاي شغلي که مدت طولاني بر او مي‌گذرد، نمي‌تواند حق قسم را مراعات کند.
به عبارتي: نشوز مرد امري اجباري و ناخواسته باشد، نه از روي عمد و آزار همسر؛ در اين صورت مطالبة زن متوقف بر صرفه‌جويي در هزينه‌هاي زندگي و فراهم کردن بستر لازم جهت حضور مرد در محل زندگي مشترک است و در غير اين صورت، مرد به سبب تهية هزينه‌هاي زندگي و امرار معاش مجبور به مسافرت است و زن نيز بايد در اين مسير با وي همکاري داشته باشد. به¬ ويژه اگر قبل از ازدواج از شرايط شغلي شوهر خويش آگاه بوده است و همچنين اگر نپرداختن هزينة زندگي منتفي نيست و به هر حال، او بدهکار نفقة زن خويش است. در اين صورت، زن مي‌تواند با فقر و نداري مرد بسازد، تا گشايشي در زندگي آنان رخ دهد و از برخي حقوق خويش نيز بگذرد – که همين سازگاري، با روح زناشويي و پيمان‌هاي مشترک زندگي هماهنگ است – و اگر بنا بر ماندن در کنار شوهر را ندارد و همچنان بر دريافت کامل نفقه، اصرار دارد، مي‌تواند به دادگاه مراجعه کند و براي جدايي اقدام نمايد.(25)
3- اگر نشوز مرد، فقط از سر قلدري و تخلف از وظايف قانوني و شرعي خويش باشد؛ هدفش ستم بر زن و بهره کشي بيشتر از اوست. مرد مي‌خواهد با عدم رعايت حق «قسم» و نپرداختن نفقه، زن را تحت فشار قرار دهد، تا مثلاً زن مهر خويش را ببخشد و يا از سرماية‌خويش براي مرد هزينه کند و يا اموال او را به تملک درآورد. در اين صورت، زن حق دارد به حاکم مراجعه کند و حاکم نيز با امر و نهي و در ادامه با تعزير، مرد را با وظايفش آشنا مي‌سازد و حتي مي‌تواند اموال مرد را براي تأمين هزينة زندگي زن بفروشد و حق زن را از آن بپردازد.(26)
اما چرا زن نمي‌تواند به «هجر» و «ضرب» روي آورد و خود شخصاً مرد را تأديب نمايد؟
مسئلة «هجر» يعني قهر کردن از شوهر که طبعاً عدم تمکين را نيز در پي دارد، اگر به خاطر عدم رعايت حق قسم باشد، فقها معتقدند زن مجاز به چنين کاري نيست. زيرا اذن شرعي براي چنين کاري توسط زن وجود ندارد.(27) و زن در اين صورت فقط به حاکم شرع مراجعه مي‌کند، تا حاکم شرع مرد را مجبور به اداي وظيفه خويش نمايد(28).
البته ترک حق قسم توسط شوهر اگر با ترک آميزش هم همراه باشد، هجر زن کمکي به وي نخواهد کرد و به ياغي¬گري مرد کمک خواهد نمود.
اما اگر هجر زن و عدم تمکين به خاطر آن باشد که مرد مهر او را نمي‌پردازد، در اين جا دو صورت دارد: صورت اوّل آن است که پس از عقد و قبل از نخستين تمکين، زن طلب مهر کند و تا مرد مهرش را نپردازد، از تمکين خودداري کند؛ صاحب جواهر مي‌گويد: زن چنين حقي را دارد و اين مورد اتفاق فقهاست.(29)
صورت دوم آن است که پس از ازدواج و تمکين بخواهد براي دريافت مهر – در ادامة زناشويي – از تمکين خودداري کند. آيا زن چنين حقي را دارد؟ اين مسئله مورد اختلاف است و مشهور معتقدند زن چنين حقي را ندارد. البته مي‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند، تا حقش را استيفا نمايد.
دليلي که «شرايع» و «جواهر» براي اين قول مشهور آورده‌اند آن است که: استمتاع مرد از همسرش حقي است که با عقد لازم شده است و فقط صورتي که هنوز آميزش نشده باشد، به اجماع خارج شده است،‌که آنجا مي‌تواند تا عدم دريافت مهر، از تمکين خودداري کند؛ ولي غير از اين مورد، بر اطلاقش باقي است و چون خود زن رضايت به استمتاع داده، اکنون نمي‌تواند امتناع ورزد و دليلي بر بازگشت آن حق امتناع نداريم.(30)
ولي از شيخ مفيد و شيخ طوسي(در مبسوط) نقل شده است که در ادامه نيز، زن حق دارد، در صورت امتناع مرد از پرداخت مهر، از تمکين خودداري کند.
از جمله دليلي که براي اين فتوا ذکر شده است، مسئله عسر و حرج و ضرر و ظلم است.(31) يعني حکم به وجوب تمکين زن در برابر مردي که مهرش را نمي‌پردازد، ستم و ضرر و زيان به زن است و پذيرش آن ماية عسر و حرج بر زن مي‌شود که در اسلام منتفي است.
مرحوم آيت‌الله سيد عبدالاعلي سبزواري نيز معتقد است، زن مي‌تواند از تمکين امتناع کند، تا مهرش را بگيرد، چرا که ادلة «تقاص» شامل اين جا نيز مي‌شود. زيرا «تقاص» براي هر صاحب حقي جهت استيفاي حقش جايز است و اين جا نيز زن مي‌تواند به عنوان «تقاص» از تمکين خودداري کند و مي‌دانيم که تمکين حکم تکليفي محض نيست، بلکه نکاح برزخي ميان معاوضه و غير آن است. لذا «تقاص» در اين امور جاري است.(32)
ولي اگر عدم تمکين زن، به خاطر آن باشد که مرد نفقة او را نمي‌پردازد؛ غالباً فقها معتقدند زن چنين حقي را ندارد. ولي به هر حال، نفقه ديني برعهده مرد است که زن به حاکم شرع مراجعه مي‌کند و هر مقدار که از مرد طلب دارد، حاکم شرع براي وي استيفا مي‌کند.(33)
و اگر ممکن بود، خودش نيز مي‌تواند به اندازة نفقه‌اش از مال شوهر بردارد.(34‌)

سخن ما

به نظر ما در صورتي که مرد، در عين توانايي،‌از پرداخت مهر و يا دادن نفقه امتناع ورزد، زن حق دارد که از تمکين خودداري کند؛ هر چند مي‌تواند به حاکم شرع نيز مراجعه کند و از آن طريق به حقش برسد. ولي اگر به حاکم شرع مراجعه نکرد و يا براي رسيدن به حقش مدت طولاني را بايد صبر کند حق امتناع از تمکين را دارد و در اين ميان تفاوتي ميان قبل از آميزش و پس از آن نيست، به چند دليل:
اولا: نکاح چيزي شبيه به معاوضه است و مرد زماني بر زن قوام است و در دايرة زناشويي بر او سرپرستي و مديريت دارد، که به وظيفة خويش عمل کند و مهر و نفقه زن را که وظيفه اوست،‌بپردازد. به عبارتي: «و بما انفقوا من أموالهم» که مراد از آن مهر و نفقه است، زماني وظيفة فرمانبرداري را برعهدة زن قرار مي‌دهد که مرد به وظيفه‌اش عمل کند؛ ولي وقتي که مرد به اين وظيفه عمل نکند، هيچ رهبري و قوامتي بر زن ندارد.
در اين مسئله تفاوتي ميان مهر و نفقه نيست. زيرا از مسلمات فقه اسلامي است که نفقة زن برعهدة شوهر است. وقتي مرد با توانايي، نفقة زن را نمي‌پردازد، تمکيني را از زن طلبکار نيست.
ثانيا: مسئله «تقاص» است که در کلمات «مهذب الأحکام» بدان اشاره شده است. چرا که وقتي يک طرف معاوضه از پرداخت عوض خودداري کند، طرف ديگر به عنوان «تقاص» مي‌تواند مقابله به مثل نمايد.
ثالثاً: همانگونه که در استدلال براي کلام شيخ مفيد و شيخ در مبسوط ذکر شد، ادلة نفي و عسر و حرج و ضرر و ظلم در اين جا حاکم است.
اين ستمي است در حق زن که مردي بي‌مبالات و بي‌مسئوليت، نه مهر زن را بپردازد و نه نفقه وي را تأمين کند، ولي حق داشته باشد زن را استثمار جنسي نمايد. هر چند وقت از وي کام بگيرد، ولي خرجي او را نپردازد و مهرش را ندهد.
هر چند زن مي‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند و حقش را بگيرد، ولي تا باز پس گرفتن حقش چه ضرر و زيان‌ها و چه مشکلاتي را بايد تحمل کند.
مخصوصاً امروزه با اطالة دادرسي که گاه ماهها و يا حتي چند سال طول مي‌کشد، تا زن به حقش برسد، چرا بر زن واجب باشد، خود را در اختيار مرد بي‌مسئوليت قرار دهد و از او بچه دار شود و روزگاري را به دشواري بگذراند، بدان اميد که پس از چند سال حقش را بستاند. ان هم اگر مرد در اين مدت مفلس شود و يا فراري گردد، زن سالها مورد بهره‌برداري جنسي قرار گرفته، ولي حقي از او احيا نشده است. چرا که فقها معتقدند اگر مرد توان پرداخت نفقه را ندارد، امام ميان آنها جدايي مي‌اندازد.(35)
فقهايي که مي‌گويند زن حق امتناع از تمکين را ندارد؛ لابد عدم تمکين را بر زن حرام مي‌دانند و معتقدند خشم خدا نصيب زن مي‌شود و به خاطر عدم تمکين، نماز و روزه‌اش قبول نيست و در نتيجه، ناشزه نيز مي‌گردد و لابد، مرد وظيفه‌شناس، حتي مي‌تواند احکام نشوز را بر زن بار کند و تا زدن وي پيش برود! آيا واقعاً مي‌تواند چنين حکمي را درباره زن صادر کرد؟
در نتيجه، ما معتقديم – لااقل- در زمان ما که تا رسيدن زن به حق خويش زماني طولاني مي‌گذرد، زن حق دارد در صورت امتناع مرد از پرداخت مهر و نفقه – اگر براي وي ممکن باشد- «هجر» کند و نسبت به او تمکين ننمايد، تا جواني و طراوت و سرزندگي خويش را، به پاي مرد هوسباز و وظيفه‌نشناس نريزد.
و اما «ضرب» مرد توسط زن، در صورت نشوز مرد؛ گمان نمي‌کنم احدي از محققان و انديشمندان و به طور مسلم نوانديشان، چنين عملي را توصيه کنند.
آنان که از خشونت مردان سخن مي‌گويند و تنبيه بدني زن را – در صورت نشوز- توسط مرد محکوم مي‌کنند، يقيناً با خشونت زنان نيز مخالفند. اما چرا اسلام و قرآن کريم چنين مجوزي را براي زن صادر نکرده است و فقها نيز به عدم جواز آن تصريح دارند، به نظر مي‌رسد دلايل آن بسيار روشن باشد. زيرا:
1- معمولاً توانايي جسمي زنان از مردان کمتر است و زنان توان تنبيه بدني مردان را ندارند. از اين رو، چنين اقدامي از سوي زن، يقيناً با واکنش‌هاي تندي از سوي مرد همراه خواهد بود و زن بدون رسيدن به مقصود خويش، از داشتن روابطي سالم در ادامة زندگي زناشويي محروم خواهد ماند.
2- مرد سرپرست و مدير خانه است؛ هر مديري ممکن است دچار اشتباه و يا غرور و خودخواهي شود؛ در چنين مواردي توصيه به زيردستان براي کتک کاري و تنبيه بدني مدير، هرگز کاري عاقلانه و خوش فرجامي نخواهد بود.
در روابط خانوادگي که – ويژگي خاصي دارد- و زن و مرد مي‌خواهند سالها زيست مشترکي داشته باشند و فرزنداني مفيد، صالح و شايسته تحويل اجتماع دهند، کتک خوردن مرد، که مدير و سرپرست خانواده است،‌پي‌آمدهاي سوء‌ تربيتي براي فرزندان دارد و سبب جرأت و بي‌پروايي آنان مي‌شود و از تحت کنترل پدر خارج مي‌گردند و به بزهکاري و ناهنجاري‌ها دچار خواهند شد.
بنابراين، بهتر است با مدير متخلف برابر قانون و چهارچوب قانون بر خورد شود و با ارجاع پرونده به دادگاه و الزام وي از سوي قاضي، به غائله خاتمه داد.
با اين عمل، هم زن بهتر و آسانتر به حق خويش مي‌رسد و هم از عوارض جانبي و پيامدهاي سوء اقدام مستقيم خويش در امان مي‌ماند.
مرد قانون‌شکن، قلدر و خودخواه نيز با تعزير قاضي بهتر به وظايف خويش آشنا مي‌گردد و مي‌داند تکرار وظيفه‌نشناسي کار او را در دادگاه سخت‌تر خواهد کرد و با سوء سابقه‌اي که دارد، جرم او سنگين¬تر و در نتيجه کيفرش شديدتر خواهد بود.
اگر مرد هدفش از نشوز و اعراض از زن، بي‌علاقگي وي به همسرش و بي‌رغبتي به اوست و در واقع در پي آن است که همسرش را طلاق دهد؛ در اين صورت زن مي‌تواند از برخي حقوق خويش و يا از همة حقوق خود بگذرد و از شوهرش بخواهد براي طلاق وي اقدام نکند.
صلح و مدارا از سوي زن و گذشت از برخي حقوق خويش جهت فرو نپاشيدن آشيانة زندگي و بودن در کنار فرزندان و مراقبت از آنان، کاري ارزشمند و ستايش برانگيز است.
او مي‌تواند از حق «قسم» بگذرد و يا در صورت امکان از مرد نفقه نخواهد، در عوض در کنار او و فرزندانش به سر برد. اين کار به خاطر آن است که نمي‌خواهد نام زن «مطلقه» بر او نهاده شود. البته اين که آيا مرد بتواند پس از يک عمر بهره‌کشي، همسرش را به راحتي رها کند و بدون در نظر گرفتن حقوقش از او جدا شود، آيا چنين کاري جايز است يا نه؟ در مبحث طلاق آن را پي‌گيري خواهيم کرد. ولي همانگونه که برخي از فقها گفته‌اند: اگر به سبب ترس از کتک کاري، ناسزاگويي مرد و مانند آن، زن مالي را به شوهرش ببخشد و يا از برخي حقوق خويش دست بکشد، تا در عوض مرد از آزار او دست بردارد، تصرف مرد در چنين مالي حرام است.(36)

در پايان بحث ذکر اين نکته ضروري است که شالودة زندگي زناشويي بايد بر عشق و عاطفه و وفاداري استوار باشد. اخلاق، نقش اساسي در زندگي زناشويي دارد و صرف عمل به قوانين و بدون گذشت و محبت و مدارا، روابط زوجين را به دو شريک تجاري که هر يک از ديگري مي‌ترسد و با گرفتن چک و سفته و ضمانت‌هاي کتبي و مانند آن مراقب يکديگرند، تبديل خواهد کرد. از اين رو در آية 128 سوره نساء آن گاه که از نشوز مرد و توصيه زن به گذشت و صلح سخن مي‌گويد در پايان مي‌فرمايد: «و ان تحسنوا و تتقوا فان الله کان بما تعملون خبيرا» و اگر نيکي کنيد و پرهيزگاري پيشه سازيد، خداوند به آنچه انجام مي‌دهيد آگاه است (و پاداش شايسته به شما خواهد داد)».
اين خطاب بيش از همه، متوجه مردان است که از موقعيت خويش در خانواده سوء‌استفاده نکنند و با احسان و نيکوکاري در حق زنان و پرواي الهي در تصميم‌گيري‌ها، از پاداش الهي بهره‌مند شوند.


------------
پي‌نوشت‌ها:
1. به تفسير لغت در بحث «مديريت و سرپرستي زنان با مردان است» مراجعه شود.
2. مفردات راغب، واژة «نشز».
3. الميزان،‌جلد4، صفحة 345.
4. الميزان، جلد4، صفحه 345.
5. جواهر الکلام،‌جلد31، صفحه 202 و تحريرالوسيله،‌جلد2، صفحه 273.
6. مجمع البيان، جلد3، صفحه 205 و تفسير نمونه،‌جلد4، صفحه 149.
7. تفسير نمونه، جلد4، صفحه 150.
8. جامع المدارک،‌جلد4، صفحه 433.
9. تحريرالوسيله، جلد2، صفحه 273.
10. تحريرالوسيله،‌جلد2، صفحه 273 و جواهر الکلام،‌جلد31،‌صفحه 207.
11. جامع المدارک، جلد4، صفحه 437.
12. جواهر الکلام، جلد31، صفحه 202.
13.تحريرالوسيله، ج2، ص273.
14. تفسير نورالثقلين، جلد1، صفحه 478.
15.جواهرالکلام، جلد31، صفحه 200.
16.جامع المدارک، جلد4، صفحه437.
17. جواهر الکلامع جلد31، صفحه 202.
18. تحريرالوسيله، ج2، صفحه 273.
19. همان.
20.همان.
21. الميزان، جلد4، صفحه 350.
22. مستدرک الوسائل، جلد14، صفحه 250، حديث 16619.
23.جواهرالکلام، جلد31، صفحه 207.
24. تحريرالوسيله، جلد2، صفحه 274.
25. در روايتي از امام صادق(ع) آمده است: «اگر مردي مي‌تواند به مقداري که زن بتواند با آن زندگي کند، نفقه‌اش را بپردازد و پوشاک او را تأمين کند( به زندگي خويش ادامه مي‌دهند) وگرنه، ميان آن دو جدايي مي‌اندازند».(وسائل الشيعه، جلد15، صفحه 223، حديث1).
در روايتي ديگري امام باقر(ع) فرمود: «کسي که همسري دارد، ولي پوشاک و خوراکش را نتواند فراهم سازد بر امام لازم است که ميان آنان جدايي بيندازد».(همان، حديث2).
26. مهذب الأحکام، جلد25، صفحه 225.
27. جواهر الکلام، جلد31، صفحه 207.
28. جواهر الکلام، جلد31، صفحه 207.
29.همان، صفحه 41.
30. همان، صفحه 44.
31. جواهر الکلام، جلد31، صفحه 44.
32. مهذب الأحکام،‌جلد25، صفحه 175-176.
33. همان، صفحه 305.
34. همان، صفحه 307.
35. مهذب الأحکام، جلد25، صفحه 305.
36. آيت الله سيد عبدالاعلي سبزواري، مهذب الأحکام، جلد25، صفحه 225.



نويسنده: سعيد داودي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان