بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,143

آيين دادرسي مدني-قسمت دهم

  1392/3/27
قسمت قبلي




فصل نهم - سازش و درخواست آن 

مبحث اول - سازش 

ماده 178 - در هر مرحله از دادرسي مدني طرفين مي توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند . 
ماده 179 - در صورتي که در دادرسي خواهان يا خوانده متعدد باشند ، هر کدام از آنان مي تواند جدا از سايرين با طرف خود سازش نمايد . 
ماده 180 - سازش بين طرفين يا در دفتر اسناد رسمي واقع مي شود يا در دادگاه و نيز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غيررسمي باشد . 
ماده 181 - هر گاه سازش در دفتر اسناد رسمي واقع شده باشد ، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده مربوط قيد مي نمايد و اجراي آن تابع مقررات راجع به اجراي مفاد اسناد ، لازم الاجرا خواهد بود . 
ماده 182 - هر گاه سازش در دادگاه واقع شود ، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي که واقع شده در صورت مجلس منعکس و به امضاي دادرس و يا دادرسان و طرفين مي رسد . 
تبصره - چنانچه سازش در حين اجراي قرار واقع شود ، سازش نامه تنظيمي توسط قاضي مجري قرار در حکم سازش به عمل آمده د ر دادگاه است . 
ماده 183 - هر گاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غير رسمي باشد طرفين بايد در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمايند . اقرار طرفين در صورت مجلس نوشته شده و به امضاي دادرس دادگاه و طرفين مي رسد در صورت عدم حضور طرفين مي رسد در صورت عدم حضور طرفين در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسي را ادامه خواهد داد. 
ماده 184 - دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين به شرح فوق رسيدگي را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي نمايد مفاد سازش نامه که طبق مفاد فوق تنظيم ميشود نسبت به طرفين ووراث و قائم مقام قانوني آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته ميشود ، چه اين که مورد سازش مخصوص به دعواي مطروحه بوده يا شامل دعاوي يا امور ديگري باشد . 
ماده 185 - هر گاه سازش محقق نشود ، تعهدات و گذشتهايي که طرفين هنگام تراضي به سازش به عمل آورده اند لازم الرعايه نيست . 

مبحث دوم - در خواست سازش 

ماده 186 - هر کس مي تواند در مورد هر ادعايي از دادگاه نخستين بطور کتبي در خواست نمايد که طرف او براي سازش دعوت کند . 
ماده 187 - ترتيب دعوت براي سازش همان است که براي احضار خوانده مقرر است ولي در دعوت نامه بايد قيد گردد که طرف براي سازش به دادگاه دعوت مي شود . 
ماده 188 - بعد اتز حضور طرفين ، دادگاه اظهارات آنها را استماع نموده تکليف به سازش و سعي در انجام ان مي نمايد . در صورت عدم موفقيت به سازش تحقيقات و عدم موفقيت را در صورت مجلس نوشته به امضا طرفين مي رساند . هر گاه يکي از طرفين يا هر دو طرف نخواهند امضا کنند ، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قيد مي کند . 
ماده 189 - در صورتي که دادگاه احراز نمايد طرفين حاضر به سازش نيستنند آنان را براي طرح دعوا ارشاد خواهد کرد . 
ماده 190 - هر گاه بعد از ابلاغ ذعوت نامه ، طرف حاضر نشد يا به طور کتبي پاسخ دهد که حاضر به سازش نيست ، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قيد کرده و به درخواست کننده سازش براي اقدام قانوني اعلام مي نمايد . 
ماده 191 - هر گاه طرف بعد از ابلاغ دعوت نامه حاضر شده و پس از آن استنکاف از سازش نمايد ، برابر ماده بالا عمل خواهد شد . 
ماده 192 - استنکاف طرف از حضور در دادگاه يا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حال مانع نمي شود که طرفين بار ديگر از همين دادگاه يا دادکاه ديگر خواستار سازش شوند . 
ماده 193 - در صورت حصول سازش بين طرفين برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد . 
تبصره - در خواست سازش با پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غير مالي و بدون تشريفات مطرح و مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 

فصل دهم - رسيدگي به دلايل 

مبحث اول - کليات 

ماده 194 - دليل عبارت از امري است که اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي نمايند . 
ماده 195 - دلايلي که براي اثبات عقود يا ايقاعات يا تعهدات يا قرار دادها اقامه مي شود ، تابع قوانيني است که در موقع انعقاد آنها مجري بوده است ، مگر اين که دلايل مذکور از ادله شرعيه اي باشد که مجري نبوده و يا خلاف آن در قانون تصريح شده باشد . 
ماده 196 - دلايلي که براي اثبات وقايع خارجي از قبيل ضمان قهري ، نسب و غيره اقامه مي شود ، تابع قانوني است که در موقع طرح دعوا مجري مي باشد . 
ماده 197 - اصل برائت است ، بنابراين اگر کسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد بايد آنرا اثبات کند ، در غير اينصورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد . 
ماده 198 - در صورتي که حق يا ديني بر عهده کسي ثابت شد ، اصل بر بقاي آن است مگر اين که خلاف آن ثابت شود . 
ماده 199 - در کليه امور حقوقي ، دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوا ، هر گونه تحقيق يا اقدامي که براي کشف حقيقت لازم باشد ، انجام خواهد داد. 
ماده 200 - رسيدگي به دلايلي که صحت آن بين طرفين مورد اختلاف و موثر در تصميم نهايي باشد در جلسه دادرسي به عمل مي آيد مگر در مواردي که قانون طريق ديگري معين کرده باشد . 
ماده 201 - تاريخ و محل رسيدگي به طرفين اطلاع داده مي شود مگر در مواردي که قانون طريق ديگري تعيين کرده باشد . عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجراي تحقيقات و رسيدگي نمي شود . 

مبحث دوم - اقرار 

ماده 202 - هر گاه کسي اقرار به امري نمايد که دليل ذي حق بودن طرف او باشد ، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست . 
ماده 203 - اگر اقرار در دادخواست يا حين مذاکره در دادگاه يا در يکي از لوايحي که به دادگاه تقديم شده است به عمل آيد ، اقرار در دادگاه محسوب مي شود ، در غير اين صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقي ميشود. 
ماده 204 - اقرار شفاهي است وقتي که حين مذاکره در دادگاه به عمل آيد و کتبي است در صورتي که در يکي از اسناد يا لوايحي که به دادگاه تقديم گرديده اظهار شده باشد . 
در اقرار شفاهي ، طرفي که مي خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده نمايد بايد از دادگاه بخواهد که اقرار او را در صورت مجلس قيد شود . 
ماده 205 - اقرار وکيل عليه موکل خود نسبت به اموري که قاطع دعوا است پذيرفته نمي شود اعم از اين که اقرار در دادگاه يا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد . 

مبحث سوم - اسناد 

الف - مواد عمومي 
ماده 206 - رسيدگي به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل مي آيد و ممکن است در محلي که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گيرد . در هر صورت دادگاه مي تواند رسيدگي را به يکي از دادرسان دادگاه محول نمايد 
ماده 207 - سندي که در دادگاه ابراز مي شود ممکن است به نفع طرف مقابل دليل باشد ، در اين صورت هر گاه طرف مقابل به آن استناد نمايد ابراز کننده سند حق ندارد ان را پس بگيرد و يا از دادگاه در خواست نمايد سند او را ناديد ه بگيرد . 
ماده 208 - هر گاه يکي از طرفين سندي ابراز کند که در آن سند ديگري رجوع شده و مربوط به دادرسي باشد ، طرف مقابل حق دارد ابراز سند ديگر را از دادگاه در خواست نمايد و دادگاه به اين در خواست ترتيب اثر خواهد داد. 
ماده 209 - هر گاه سند معيني که مدرک ادعا يا اظهار يکي از طرفين است نزد طرف ديگر باشد ، به در خواست طرف ، بايد آن سند ابراز شود . هر گاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولي از ابراز آن امتناع نمايد ، دادگاه مي تواند آنرا از جمله قرائن مثبته بداند . 
ماده 210 - چنانچه يکي از طرفين به دفتر بازرگاني طرف ديگر استناد کند ، دفاتر نامبرده بايد در دادگاه ابراز شود. در صورتي که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد ، دادگاه شخصي را مامور مي نمايد که با حضور طرفين دفاتر را معاينه و آنچه لازم است خارج نويسي نمايد . 
هيچ بازرگاني نمي تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و يا ارائه دفاتر خود امتناع کند ، مگر اين که ثابت نمايد که دفتر او تلف شده يا دسترسي به آن ندارد . هر گاه بازرگاني که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداري نمايد و تلف يا عدم دسترسي به آن را هم نتواند ثابت کند ، دادگاه مي تواند آنرا از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد . 
ماده 211 - اکر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد يا ابراز تمام يا قسمتي از آن يا اظهار علني مفاد آن در دادگاه بر خلاف نظم يا عفت عمومي يا مصالح عامه يا حيثيت اصحاب يا ديگران باشد رئيس دادگاه يا دادرس يا مدير دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفين آن چه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نويس مي نمايد . 
ماده 212 - هر گاه سند يا اطلاعات ديگري که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتي يا بانکها يا شهرداريها يا موسساتي که با سرمايه دولت تاسيس و اداره مي شوند موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخيص دهد ، به در خواست يکي از اصحاب دعوا بطور کتبي به اداره يا سازمان مربوط ، ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذکر موعد ، مقرر مي دارد .اداره يا سازمان مربوط مکلف است فوري دستور دادگاه را انجام دهد. مگر اين که ابراز سند با مصالح سياسي کشور و يا نظم عمومي منافات داشته باشد که در اين صورت بايد مراتب با توضيح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود ، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد ، در غير اين صورت بايد به نحو مقتضي سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع ، کسي که مسئوليت عد م ارائه سند متوجه او است پس از رسيدگي در همين دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يک سال محکوم خواهد شد . 
تبصره 1 - در مورد تحويل اسناد سري دولتي بايد با اجازه رئيس قو ه قضائيه باشد . 
تبصره 2 - ادارات دولتي و بانکها و شهرداريها و ساير موسسات ياشده در اين ماده در صورتي که خود نيز طرف دعوا باشند ، ملزم به رعايت مفاد اين ماده خواهند بود. 
تبصره 3 - چنانچه در موعدي که دادگاه معين کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند ، بايد د ر پاسخ دادگاه با ذکر دليل تاخير ، تاريخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمايند. 
ماده 213 - در مواردي که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات ، سازمانها و بانکها پس از دريافت دستور دادگاه ، اصل سند را به طور مستقيم به دادگاه مي فرستند . فرستادن دفاتر امور جاري به دادگاه لازم نيست بلکه قسمت خارج نويسي شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهي شده باشد کافي است . 
ماده 214 - هر گاه يکي از اصحاب دعوا به استناد پرو.نده کيفري ادعايي نمايد که رجوع به آن پرونده لازم باشد ، دادگاه مي تواند پرونده را مطالبه کند. مرجع ذيربط مکلف است پرونده در خواستي را ارسال نمايد. 
ماده 215 - چنانچه يکي از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعواي مدني ديگري نمايد ، دادگاه به در خواست او خطاب به مرجع ذيربط تقاضا نامه اي به وي مي دهد که رونوشت موارد استنادي در مدت معيني به او داده شود. در صورت لزوم دادگاه مي تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نمايد . 
ب - انکار و ترديد 
ماده 216 - کسي که عليه او سند غير رسمي ابراز شود مي تواند خط يا مهر يا امضا و يا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نمايد و احکام منکر بر او منرتب مي گردد و اگر سندي ابرازي منتسب به شخص او نباشد مي تواند ترديد کند . 
ماده 217 - اظهار ترديد يا انکار نسبت به دلايل و اسناد ارائه شده حتي الامکان بايد تا اولين جلسه دادرسي به عمل آيد و چنانچه در جلسه دادرسي منکر شود و يا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نمايد حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد . در مواردي که راي دادگاه بدون دفاع خوانده صادرمي شود ، خوانده ضمن واخواهي از آن ، انکار يا ترديد خود را به دادگاه اعلام مي دارد. نسبت به مدارکي که در مرحله واخواهي مورد استناد واقع مي شود نيز اظهار ترديد يا انکار بايد تا اولين جلسه دادرسي به عمل آيد . 
ماده 218 - در مقابل ترديد يا انکار ، هر گونه ارائه کننده سند ، سند خود را استرداد نمايد ، دادگاه به اسناد و دلايل ديگر رجوع ميکند . استرداد سند دليل بر بطلان آن نخواهد بود. چنانچه صاحب سند ، سند خود را استرداد نکرده و سند موثر در دعوا باشد ، دادگاه مکلف است به اعتبار آن رسيدگي نمايد . 
ج - ادعاي جعليت 
ماده 219 - ادعاي جعليت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده بايد برابر ماده 217 اين قانون با ذکر دليل اقامه شود ، مگر اينکه دليل ادعاي جعليت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور راي يافت شده باشد در غير اين صورت دادگاه به آن ترتيب اثر نمي دهد. 
ماده 220 - ادعاي جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ مي شود. در صورتي که طرف به استفاده باقي باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسليم نمايد. مدير دفتر پس از دريافت سند ، آن را به نظر قاضي دادگاه رسانيده و دادگاه آن را فوري مهر وموم مي نمايد . 
چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسليم آن به دفتر خودداري کند ، سند از عداد دلايل او خارج خواهد شد . 
تبصره - در مواردي که وکيل يا نماينده قانوني ديگري در دادرسي مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسي به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبي براي ارائه اصل سند به او مي دهد. 
ماده 221 - دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهيت دعوا نسبت به سندي که مورد آن ادعاي جعل شده است ، تعيين تکليف نموده ، اگر آن را مجعول تشخيص ندهد ، دستور تحويل آن به صاحب سند صادر نمايد و در صورتي که آن را مجعول بداند ، تکليف اينکه بايد تمام سند از بين برده شود و يا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد يا کلماتي محو و يا تغيير داده شود تعيين خواهد کرد. اجراي راي دادگاه در اين خصوص منوط است به قطعي شدن حکم دادکاه در ماهيت دعوا و گذشتن مدت در خواست تجديد نظر يا ابرام حکم در مواردي که قابل تجديد نظر مي باشد و در صورتي که وجود اسناد و نوشته هاي راجع به دعواي جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد ، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها مي دهد . 
ماده 222 - کارمندان دادگاه مجاز نيستند تصوير يا رونوشت اسناد و مدارکي را که نسبت به آنها ادعاي جعليت شده مادام که به موجب حکم قطعي نسبت به آنها تعيين تکليف نشده است ، به اشخاص تسليم نمايند ، مگر با اجازه دادگاه که در اين صورت نيز بايد در حاشيه آن تصريح شود که نسبت به اين سند ادعاي جعليت شده است . 
تخلف از مفاد اين ماده مستلزم محکوميت از سه ماه تا يک سال انفصال از خدمات دولتي خواهد بود. 
د - رسيدگي به صحت و اصالت سند 
ماده 223 - خط ، مهر ، امضا و اثر انگشت اسناد عادي را که نسبت به آن انکار يا ترديد يا ادعاي جعل شده باشد ، نمي توان اساس تطبيق قرارداد ، هر چند که حکم به صحت آن شده است . 
ماده 224 - مي توان کسي را که خط يا مهر يا امضا يا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است ، اگر در حال حيات باشد ، براي استکتاب يا اخذ اثر انگشت يا تصديق مهر دعوت نمود. عدم حضور يا امتناع او از کتابت يا زدن انگشت يا تصديق مهر مي تواند قرينه صحت سند تلقي شود . 
ماده 225 - اگر اوراق و نوشته ها و مدارکي که بايد براساس تطبيق قرار گيرد در يک ي از ادارات يا شهرداريها يا بانکها يا موسساتي که با سرمايه دولت تاسيس شده است موجود باشد ، برابر مقررات ماده 212 آنها را به محل تطبيق مي آورند . چنانچه آوردن آنها به محل تطبيق ممکن نباشد و يا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و يا دارنده آنها در شهر يا محل ديگري اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه مي توان در محلي که نوشته ها ، اوراق و مدارک يادشده قرار دارد ، تطبيق به عمل آو.رد. 
ماده 226 - دادگاه موظف است در صورت ضرورت ، دقت در سند ، تطبيق خط ، امضا ، اثر انگشت يا مهر سند را به کارشناس رسمي يا اداره تشخيص يا اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل که مورد وثوق دادگاه باشند ، ارجاع نمايد . اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل ، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده ، بايد هويت و مشخصات کسي را که در اعلام نظر دخالت مستقيم داشته است معرفي نمايد. شخص ياد شده از جهت مسئوليت و نيز موارد رد ، در حکم کارشناس رسمي مي باشد. 
ماده 227 - چنانچه مدعي جعليت سند در دعواي حقوقي ، شخص معيني را به جعل سند مورد استناد متهم کند ، دادگاه به هر دو ادعا يک جا رسيدگي مي نمايد . 
در صورتي که دعواي حقوقي در جريان رسيدگي باشد ، راي قطعي کيفري نسبت به اصالت يا جعليت سند ، براي دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت يا جعليت سند به موجب راي قطعي کيفري ثابت شده و سند يادشده مستند دادگاه در امر حقوقي باشد ، راي کيفري برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسي قابل استفاده مي باشد . هر گاه در ضمن رسيدگي . دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعواي حقوقي در دادگاه ديگري مطلع شود ، موضوع به اطلاع رئيس حوزه قضايي مي رسد تا با توجه به سبق ارجاع براي رسيدگي توام اتخاذ تصميم نمايد . 
ماده 228 - پس از ادعاي جعليت سند ، ترديد يا انکار نسبت به آن سند پذيرفته نمي شود ، ولي چنانچه پس از ترديد يا انکار سند ، ادعاي جعل شود فقط به ادعاي جعل رسيدگي خواهد شد . 
در صورتي که ادعاي جعل يا اظهار نظر ترديد و انکار نسبت به سند شده باشد ، ديگر ادعاي پرداخت وجه آن سند يا انجام هر نوع تعهدي نسبت به آن پذيرفته نمي شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعواي پرداخت وجه يا انجام تعهد ، تعرض شود فقط به ادعاي پرداخت وجه يا انجام تعهد رسيدگي خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسيدگي نمي باشد . 







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان