بسم الله
 
EN

بازدیدها: 637

سير تاريخي حقوق زن در قوانين موضوعه ايران-قسمت هفتم(قسمت پاياني)

  1392/3/27
قسمت قبلي


3 -توافق‌ زوجين‌ (مواد 1146 و 1147 قانون‌ مدني‌ و ماده‌ 8 قانون‌ حمايت‌ خانواده). 

در سال‌ 1371 مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ در قانوني‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ و هفت‌ تبصره، مقررات‌ مربوط‌ به‌ طلاق‌ را اصلاح‌ كرد. در اين‌ ماده‌ واحده‌ مقرر شده‌ است: 

"از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ زوجهايي‌ كه‌ قصد طلاق‌ و جدايي‌ از يكديگر را دارند بايستي‌ جهت‌ رسيدگي‌ به‌ اختلاف‌ خود به‌ دادگاه‌ مدني‌ خاص‌ مراجعه‌ و اقامة‌ دعوي‌ نمايند. چنانچه‌ اختلافات‌ فيمابين‌ از طريق‌ دادگاه‌ و حكمين‌ از دو طرف‌ كه‌ برگزيده‌ دادگاهند (آنطور كه‌ قرآن‌ كريم‌ فرموده‌ است) حل‌ و فصل‌ نگرديد دادگاه‌ با صدور گواهي‌ عدم‌ سازش‌ آنان‌ را به‌ دفاتر رسمي‌ طلاق‌ خواهد فرستاد. دفاتر رسمي‌ طلاق‌ حق‌ ثبت‌ طلاقهايي‌ را كه‌ گواهي‌ عدم‌ امكان‌ سازش‌ براي‌ آنها صادر نشده‌ است، ندارند. در غير اين‌صورت‌ از سردفتر خاطي، سلب‌ صلاحيت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد ". 
در خصوص‌ اين‌ ماده‌ واحده‌ نكات‌ زير قابل‌ توجه‌ است: 
1- پيش‌ از اين‌ گفته‌ شد كه‌ براساس‌ ماده‌ 1133 قانون‌ مدني‌ اختيار طلاق‌ با مرد بوده‌ و او مي‌توانست‌ بدون‌ مراجعه‌ به‌ محكمه، زن‌ خود را طلاق‌ دهد. اين‌ اختيار توسط‌ قانون‌ حمايت، محدود شد و صدور گواهي‌ عدم‌ امكان‌ سازش‌ براساس‌ ماده‌ 10 قانون‌ حمايت‌ خانواده‌ سال‌ 1346 و 1353 مقرر گرديد. بنابراين‌ تنها پس‌ از صدور چنين‌ گواهي‌ امكان‌ اجراي‌ طلاق‌ به‌وسيله‌ سردفتران‌ وجود داشت. 
در قانون‌ سال‌ 1371 مصوب‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ مقرر شده‌ است: 
"دفاتر رسمي‌ طلاق‌ حق‌ ثبت‌ طلاقهايي‌ را كه‌ گواهي‌ عدم‌ امكان‌ سازش‌ براي‌ آنها صادر نشده‌ است، ندارند. درغير اين‌ صورت‌ از سردفتر خاطي، سلب‌ صلاحيت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد ". 
از اطلاق‌ اين‌ ماده‌ استنباط‌ مي‌شود حتي‌ در صورت‌ توافق‌ طرفين‌ در طلاق‌ صدور گواهي‌ عدم‌ امكان‌ سازش‌ توسط‌ دادگاه‌ ضرورت‌ دارد. 
2 - براساس‌ قانون‌ مدني‌ (ماده‌ 1130) در صورتي‌ كه‌ دوام‌ زوجيت‌ موجب‌ عسر و حرج‌ زوجه‌ گردد او مي‌تواند با اثبات‌ عسر و حرج‌ خود در دادگاه‌ مجوز طلاق‌ بگيرد. آيا براساس‌ ماده‌ واحده‌ سال‌ 1371 نيز زوجه‌ در صورتي‌ مي‌تواند درخواست‌ طلاق‌ نمايد كه‌ عسر و حرج‌ خود را اثبات‌ كند، يا اين‌ وظيفه‌ از دوش‌ زن‌ برداشته‌ شده‌ است‌ و زوجه‌ تكليفي‌ جز مراجعه‌ به‌ محكمه‌ و طرح‌ اختلاف‌ ندارد كه‌ دادگاه‌ در اين‌ صورت‌ بررسي‌ و حل‌ و فصل‌ نموده‌ والا‌ گواهي‌ عدم‌ امكان‌ سازش‌ صادر خواهد كرد؟ 
به‌ نظر مي‌رسد قاعده‌ عسر و حرج، قاعده‌اي‌ عقلايي‌ و شرعي‌ است. قواعد ثانوي‌ حاكم‌ بر احكام‌ اوليه‌ مانند قاعده‌ لاضرر ولا حرج‌ و مانند آن‌ به‌ عنوان‌ اصول‌ مسلم‌ حقوقي‌ و پشتوانه‌ احكام‌ مي‌تواند مستند محاكم‌ قرار گيرد. علاوه‌ بر آنكه‌ در ماده‌ واحده‌ سال‌ 71 دليلي‌ بر نفي‌ مقررات‌ ماده‌ 1130 قانون‌ مدني‌ وجود ندارد. ضمن‌ آنكه‌ حكم‌ ماده‌ واحده‌ مربوط‌ به‌ موارد عادي‌ و غير استثنايي‌ است. اما در حالت‌ غيرعادي‌ مانند موارد عسر و حرج‌ مفاد ماده‌ 1130 قانون‌ مدني‌ حاكم‌ خواهد بود. ضرورت‌ انطباق‌ احكام‌ قانوني‌ با مقررات‌ شرعي‌ نيز چنين‌ تفسيري‌ را تأييد مي‌كند. از لوازم‌ اين‌ عقيده‌ كه‌ زن‌ براي‌ درخواست‌ طلاق‌ خود نيازي‌ به‌ اثبات‌ عسروحرج‌ ندارد، اختيار كامل‌ زن‌ براي‌ درخواست‌ طلاق‌ بدون‌ توجه‌ به‌ موجبات‌ قانوني‌ است، زيرا در ماده‌ واحده‌ همانطور كه‌ عسروحرج‌ مطرح‌ نشده‌ است‌ ساير موجبات‌ مانند استنكاف‌ يا عجز از دادن‌ نفقه، غيبت‌ شوهر بيش‌ از چهار سال‌ نيز بيان‌ نشده‌ است. ذكر نكردن‌ اين‌ موجبات‌ در ماده‌ واحده‌ به‌ معناي‌ عدم‌ لزوم‌ آنها براي‌ درخواست‌ طلاق‌ توسط‌ زن‌ نمي‌باشد. 
بنابراين‌ به‌ نظر مي‌رسد سير تحول‌ حقوق‌ خانواده‌ در جهت‌ استحكام‌ نهاد خانواده‌ و تشييد مباني‌ آن‌ بوده‌ و قانون‌گذاران‌ قبل‌ و بعد از انقلاب‌ چنين‌ ديدگاهي‌ داشته‌اند اگر چه‌ در سالهاي‌ 1346 و 1353 تحت‌ فشارهايي، جنبه‌هاي‌ حمايت‌ از خانواده‌ و تثبيت‌ و تشييد پايه‌ها و مباني‌ آن‌ در جهت‌ دفاع‌ غيرمنطقي‌ از حقوق‌ زن، كم‌رنگ‌ شده‌ است‌ اما پس‌ از انقلاب‌ با تصويب‌ لايحه‌ قانوني‌ سال‌ 58 و مقرره‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ در سال‌ 1371، ديدگاه‌ شارع‌ مقدس‌ در زمينه‌ خانوداه‌ حاكم‌ گرديده‌ و توجه‌ اصلي‌ مقنن‌ به‌ حمايت‌ از نهاد خانواده‌ معطوف‌ شده‌ است. امروزه‌ به‌ اعتقاد همة‌ حقوق‌دانان‌ محقق، ديدگاه‌ شرعي‌ در زمينه‌ حقوق‌ خانواده‌ آثار مثبتي‌ داشته‌ و جنجالهاي‌ سطحي‌ و كم‌ عمق‌ دفاع‌ از حقوق‌ زن‌ و تساوي‌ حقوق‌ زن‌ و مرد نتيجه‌اي‌ جز سستي‌ مباني‌ خانوداه‌ و از بين‌ رفتن‌ حقوق‌ زن‌ نخواهد داشت. 
3 - در ماده‌ واحده‌ سال‌ 1371 مقرراتي‌ نيز در جهت‌ حمايت‌ از حقوق‌ شرعي‌ و قانوني‌ زنان‌ وضع‌ شده‌ است. در تبصره‌ 5 ماده‌ واحده‌ مقرر شده‌ است: 
"دادگاه‌ مدني‌ خاص‌ در مواقع‌ لزوم‌ مي‌تواند از بين‌ بانوان‌ واجد شرايط‌ قانون‌ شرايط‌ انتخاب‌ قضات‌ مشاور زن‌ داشته‌ باشد ". 
در سال‌ 1376 با تصويب‌ قانون، اختصاص‌ تعدادي‌ از دادگاههاي‌ موجود به‌ دادگاههاي‌ موضوع‌ اصل‌ 21 قانون‌ اساسي‌ (دادگاه‌ خانواده) وجود مشاوران‌ قضايي‌ زن‌ در دادگاه‌ خانواده‌ پذيرفته‌ شده‌ است. 
4 - براساس‌ تبصره‌ 6 ماده‌ واحده‌ زن‌ حق‌ دارد پس‌ از طلاق‌ از دادگاه‌ درخواست‌ كند حق‌الزحمه‌ كارهايي‌ را كه‌ در زمان‌ زوجيت‌ انجام‌ داده‌ ولي‌ شرعاً‌ موظف‌ به‌ انجام‌ آن‌ نبوده‌ است، تعيين‌ و زوج‌ سابق‌ را مكلف‌ به‌ پرداخت‌ آن‌ كند. ازاين‌رو دادگاه‌ بدواً‌ از طريق‌ تصالح‌ نسبت‌ به‌ تأمين‌ خواستة‌ زوجه‌ اقدام‌ مي‌نمايد و در صورت‌ عدم‌ امكان‌ تصالح‌ چنانچه‌ ضمن‌ عقد يا عقد خارج‌ لازم‌ در خصوص‌ امور مالي‌ شرطي‌ شده‌ باشد طبق‌ آن‌ عمل‌ مي‌شود. در غير اين‌ صورت‌ هر گاه‌ طلاق‌ بنابه‌ درخواست‌ زوجه‌ نباشد و نيز تقاضاي‌ طلاق‌ از تخلف‌ زن‌ از وظايف‌ همسري‌ يا سوء اختلاف‌ و رفتار وي‌ نباشد به‌ ترتيب‌ زير عمل‌ مي‌شود: 
الف: چنانچه‌ زوجه‌ كارهايي‌ را كه‌ شرعاً‌ به‌ عهده‌ وي‌ نبوده، به‌ دستور زوج‌ و با عدم‌ قصد انجام‌ داده‌ باشد و براي‌ دادگاه‌ نيزثابت‌ شود، دادگاه‌ اجرت‌المثل‌ كارهاي‌ انجام‌ گرفته‌ را محاسبه‌ و به‌پرداخت‌ آن‌ حكم‌مي‌نمايد. ب: در غير مورد بند "الف " با توجه‌ به‌ سنوات‌ زندگي‌ مشترك‌ و نوع‌ كارهايي‌ كه‌ زوجه‌ در خانه‌ شوهر انجام‌ داده‌ و وسع‌ مالي‌ زوج، دادگاه‌ مبلغي‌ را از باب‌ بخشش‌ "نحله " براي‌ زوجه‌ تعيين‌ مي‌نمايد. 
اين‌ مقررات‌ نشان‌دهنده‌ ديدگاه‌ قانون‌گذار اسلامي‌ در جهت‌ حفظ‌ نهاد خانواده، حمايت‌ از حقوق‌ قانوني‌ زنان، توجه‌ به‌ مقررات‌ شريعت‌ و انطباق‌ آنها در قلمرو زمان‌ و مكان‌ است. ديدگاه‌ قانون‌گذار اسلامي‌ مبني‌ بر حفظ‌ نهاد خانواده‌ و استحكام‌ مباني‌ آن‌ از جهات‌ ديگر نيز، مورد تأكيد قرار گرفته‌ است. به‌ عنوان‌ مثال‌ مي‌توان‌ به‌ دادگاه‌ خانواده‌ اشاره‌ كرد. در ايران‌ از سال‌ 1307 دادگاههاي‌ شرع‌ به‌ دعاوي‌ راجع‌ به‌ اصل‌ نكاح‌ و طلاق‌ رسيدگي‌ مي‌كردند. به‌ موجب‌ قانون‌ حمايت‌ خانواده‌ 1346 دادگاه‌ شهرستان‌ صلاحيت‌ پيدا كرد كه‌ بدون‌ رعايت‌ تشريفات‌ دادرسي‌ به‌ دعاوي‌ مربوط‌ به‌ خانواده‌ رسيدگي‌ كند. در سال‌ 1358 دادگاه‌ مدني‌ خاص‌ تشكيل‌ شد كه‌ بدون‌ تشريفات‌ دادرسي‌ به‌ دعاوي‌ خانوادگي‌ رسيدگي‌ مي‌كرد. در سال‌ 1373 با تشكيل‌ دادگاههاي‌ عمومي، دادگاه‌ مدني‌ خاص‌ به‌ عنوان‌ دادگاه‌ ويژه‌ خانواده‌ منحل‌ گرديد. اما به‌ دليل‌ احساس‌ ضرورت‌ نسبت‌ به‌ وجود چنين‌ محاكمي‌ و نيز تأكيد اصل‌ 21 قانون‌ اساسي، در سال‌ 1376 قانون‌ اختصاص‌ تعدادي‌ از دادگاههاي‌ موجود به‌ دادگاههاي‌ موضوع‌ اصل‌ 21 قانون‌ اساسي، نوعي‌ دادگاه‌ اختصاصي‌ خانواده‌ تشكيل‌ گرديد كه‌ به‌ اختلافات‌ خانوادگي‌ رسيدگي‌ مي‌كند. اين‌ قانون‌ از يك‌ ماده‌ واحده‌ و سه‌ تبصره‌ تشكيل‌ شده‌ است. در تبصره‌ 3 اين‌ قانون‌ آمده‌ است: 
"هر دادگاه‌ خانواده‌ حتي‌المقدور با حضور مشاور قضايي‌ زن‌ شروع‌ به‌ رسيدگي‌ مي‌كند، و احكام‌ پس‌ از مشاوره‌ با مشاوران‌ قضايي‌ زن‌ صادر خواهد شد ". 

‌نتيجه: 

1-  ستم‌ها و ناروائي‌هايي‌ كه‌ بر جامعه‌ زنان‌ تحميل‌ مي‌شد، قانون‌گذاران‌ بين‌المللي‌ و داخلي‌ را به‌ اين‌ جهت‌ سوق‌ داد كه‌ قوانين‌ و مقرراتي‌ براي‌ جلوگيري‌ از اين‌ ستمها وضع‌ كرده، از حقوق‌ زن‌ حمايت‌ و او را در تمام‌ زمينه‌ها با مرد يكسان‌ و مساوي‌ قرار دهند. اين‌ قوانين‌ كه‌ با توجه‌ به‌ مبناي‌ فلسفي‌ خاص‌ خود، در مغرب‌ زمين‌ مطرح‌ گرديد در جوامع‌ ديگر با مباني‌ فلسفي‌ و زيربنايي‌ متغاير با غربيان، بطور كلي‌ مورد پذيرش‌ قرار نگرفت. قوانين‌ ايران‌ در زمينه‌ حقوق‌ زن‌ به‌ مقدار زيادي، مبتني‌ بر فقه‌ اسلام‌ با گرايش‌ مذهب‌ اماميه‌ است. در نظام‌ حقوقي‌ اسلام، مخاطبين‌ احكام‌ و قوانين‌ انسانها هستند و مقررات‌ ديني‌ اختصاصي‌ به‌ مرد يا زن‌ ندارد. (آيات‌ 35 و 36 سورة‌ احزاب، آيه‌ 195 آل‌ عمران‌ و آيه‌ 12 - 10 سورة‌ تحريم). 
بنابراين‌ در تمام‌ مقرراتي‌ كه‌ موضوع‌ آنها انسان‌ بما هو انسان‌ است‌ تفاوتي‌ بين‌ زن‌ و مرد وجود ندارد. اما در برخي‌ مقررات‌ كه‌ انسان‌ با توجه‌ به‌ ويژگي‌ خاص‌ او مخاطب‌ حكم‌ قرار مي‌گيرد، به‌ ويژگي‌ و خصوصيات‌ مادي، معنوي‌ و اوضاع‌ و احوال‌ و شرايط‌ زماني‌ و مكاني‌ توجه‌ مي‌شود. در واقع‌ تفاوت‌ در اين‌ ويژگي‌ها و خصوصيات‌ طبيعي‌ سبب‌ وضع‌ احكام‌ و مقررات‌ متفاوت‌ و غيرمشابه‌ مي‌شود. 
"ريشه‌ تفاوت‌ يا عدم‌ تشابه‌ ميان‌ زن‌ و مرد، "تناسب " است‌ نه‌ ناقص‌ بودن‌ يكي‌ و كمال‌ ديگري. قانون‌ خلقت‌ خواسته‌ با اين‌ تفاوتها تناسب‌ بيشتري‌ ميان‌ زن‌ و مرد براي‌ زندگي‌ مشترك‌ بوجود آورد ".(32) 
قانون‌گذاران‌ نيز با توجه‌ به‌ شناخت‌ ويژگي‌هاي‌ خاص‌ انسانها به‌ منظور هماهنگي‌ و تناسب‌ ميان‌ آنها برخي‌ تفاوتهاي‌ جزيي‌ را پذيرفته‌ است. 
2- ممكن‌ است‌ ادعا شود كه‌ احكام‌ و مقررات‌ اسلامي‌ در زمينه‌ حقوق‌ زن‌ با مقتضيات‌ و شرايط‌ زماني‌ هماهنگ‌ نيست‌ و قوانين‌ ثابت‌ نمي‌تواند پاسخ‌ مثبتي‌ بر احتياجات‌ دائماً‌ در حال‌ تغيير بشر باشد. 
"به‌ نظر مي‌رسد اسلام‌ امكان‌ تغيير در قوانين‌ را فراهم‌ ساخته‌ است‌ اما در انطباق‌ و هماهنگي‌ با مقتضيات‌ زمان‌ بايد از دو عنصر جمود و جمل‌ برحذر بود. جمود از هر چه‌ نو است‌ بيگانه‌ و جهل، هر پديدة‌ نوظهوري‌ را به‌ نام‌ مقتضيات‌ زمان‌ و تجدد و ترقي‌ موجه‌ مي‌شمارد. هر دو، وضع‌ قديم‌ را جزء شعاير دين‌ مي‌دانند ليكن‌ جمود اين‌ شعائر را پاس‌ مي‌دارد و جهل‌ دين‌ را ملازم‌ با كهنه‌پرستي‌ و سكون‌ مي‌بيند. "(33) 
با درك‌ مباني‌ استنباط‌ احكام‌ ديني‌ و به‌كار بستن‌ آنها در استنباط‌ و نيز شناخت‌ مقتضيات‌ و شرايط‌ زماني‌ و مكاني‌ با كنار انداختن‌ جمود و جهل، مي‌توان‌ احكام‌ و مقررات‌ ديني‌ را در جهت‌ تعالي‌ و سعادت‌ انسان‌ براساس‌ مباني‌ و با توجه‌ به‌ مصالح‌ و مقتضيات‌ به‌ اجرا در آورد. البته‌ در اين‌ راه‌ بايد از افراط‌ و تفريط‌ پرهيز كرد. اسلام‌ براي‌ احتياجات‌ ثابت‌ بشر قوانين‌ ثابت‌ و براي‌ احتياجات‌ متغير وي‌ وضع‌ متغيري‌ در نظر گرفته‌ است. دستورهاي‌ اسلامي‌ ناشي‌ از يك‌ سلسله‌ مصالح‌ عاليه‌ است‌ كه‌ درجه‌ اهميت‌ اين‌ مصالح‌ متفاوت‌ است‌ و قواعد قانوني‌ حاكم‌ براحكام‌ اوليه‌ قدرت‌ اجرايي‌ اين‌ احكام‌ را افزون‌ مي‌سازد. 
با توجه‌ به‌ اين‌ مطالب‌ و با استنباط‌ معقول‌ و متناسب‌ همراه‌ با درك‌ شرايط‌ زماني‌ و مكاني‌ روايت‌ "حلال‌ محمد حلال‌ الي‌ يوم‌ القيمة‌ و حرامه‌ حرام‌ الي‌ يوم‌ القيمة ". بخوبي‌ تفسير مي‌شود. قانون‌گذاران‌ ما نيز با توجه‌ به‌ مطالب‌ بالا در زمينه‌ حقوق‌ زن‌ در صدد تفسير صحيحي‌ از مباني‌ ديني‌ برآمده‌اند. وضع‌ قوانيني‌ در زمينه‌ مهريه، اجرة‌المثل، طلاق‌ و ... در همين‌ چهارچوب‌ انجام‌ شده‌ است. بنابراين‌ با ترك‌ روحيه‌ جمودگرايي‌ كه‌ قدرت‌ اجرايي‌ دين‌ را تا حد بالايي‌ كاهش‌ مي‌دهد و دوري‌ از جهل‌ كه‌ هرگونه‌ حكمي‌ ديني‌ را كهنه‌ و قديمي‌ و نامتناسب‌ با زمان‌ تحليل‌ مي‌كند و با طرح‌ شيوه‌هاي‌ منطقي‌ و معقول‌ استنباط‌ مي‌توان‌ بسياري‌ از انتقادات‌ سطحي‌ و كم‌ عمق‌ در زمينه‌هاي‌ مختلف‌ حقوقي‌ از جمله‌ ارث، حضانت، طلاق، مهريه، نفقه‌ و مانند آنها را پاسخ‌ داد. سير تحول‌ قوانين‌ مختلف‌ مربوط‌ به‌ زمان‌ در ايران‌ قبل‌ و بعد از انقلاب‌ اسلامي‌ نيز نشان‌ مي‌دهد كه‌ مديران‌ با تكيه‌ بر استنباطات‌ معقول‌ و منطقي‌ فقيهان، به‌ چنين‌ سمت‌ و سويي‌ حركت‌ مي‌كنند. 
3-  برخلاف‌ نهضتهاي‌ طرفدار تساوي‌ كامل‌ حقوق‌ زن‌ و مرد، سيستم‌ حقوقي‌ اسلام‌ و به‌ پيروي‌ آن‌ نظام‌ حقوقي‌ ايران‌ خانواده‌ را به‌ عنوان‌ يكي‌ از مهمترين‌ و اساسي‌ترين‌ نهادهاي‌ اجتماعي‌ مورد توجه‌ قرار داده‌ و در جهت‌ تشييد مباني‌ و استحكام‌ آن‌ مقررات‌ متعددي‌ وضع‌ كرده‌اند. حقوق‌ اسلام‌ بطور اكيد زن‌ و حقوق‌ او را در چارچوب‌ خانواده‌ مورد توجه‌ قرار داده‌ است. قوانين‌ ايران‌ اعم‌ از قوانين‌ اساسي‌ و عادي‌ نيز اين‌ اصل‌ را مورد توجه‌ قرار داده‌اند. در مقدمه‌ قانون‌ اساسي‌ آمده‌ است: 
"... خانواده‌ واحد بنيادين‌ جامعه‌ و كانون‌ اصلي‌ رشد و تعالي‌ است‌ ... زن‌ در چنين‌ برداشتي‌ از خانواده‌ از حالت‌ شيء بودن‌ و يا ابزار كار بودن‌ در خدمت‌ اشاعه‌ مصرف‌زدگي‌ و استثمار خارج‌ شده‌ و ... ". 
باتوجه‌ به‌ نكته‌ مزبور، ممكن‌ است‌ در راه‌ استحكام‌ خانواده‌ كه‌ نتيجه‌اش‌ استحكام‌ جامعه‌ است‌ تفاوتهايي‌ ظاهري‌ و جزيي‌ در حقوق‌ زن‌ و مرد وجود داشته‌ باشد. 
4-  در ارزيابي‌ احكام‌ و مقررات‌ يك‌ نظام‌ حقوقي، نگرش‌ جزيي‌ و شخصي‌ به‌ يك‌ مقرره‌ غيرمنطقي‌ است. در يك‌ سيستم‌ حقوقي‌ كه‌ تمام‌ احكام‌ آن‌ به‌طور ارگانيك‌ و هماهنگ‌ به‌ يكديگر ارتباط‌ دارند، تحليل‌ يك‌ جزء و يك‌ حكم‌ آن‌ بدون‌ توجه‌ به‌ ساير اجزأ و احكام‌ و مباني‌ آن‌ درست‌ به‌ نظر نمي‌رسد. ارزيابي‌ كامل‌ نظام‌ حقوقي‌ زماني‌ ميسر است‌ كه‌ ويژگي‌ كلي‌نگري‌ را از دست‌ ندهيم‌ و به‌ جزيي‌نگري‌ رو نياوريم. در برداشت‌ كلي‌ و كلان‌ يك‌ نظام‌ حقوقي‌ به‌ هر جزء و به‌ هر حكمي‌ كارايي‌ خاصي‌ اعطا مي‌كند. ممكن‌ است‌ حكم‌ واحدي‌ بدون‌ توجه‌ به‌ ساير احكام‌ مرتبط‌ زير عادلانه‌ و ظالمانه‌ به‌ نظر آيد، اما همان‌ حكم‌ در برداشت‌ كلان‌ و كلي‌ عادلانه‌ و منطقي‌ جلوه‌ نمايد. با چنين‌ استنباط‌ مبتني‌ بر كلي‌نگري‌ و منصفانه، مي‌توان‌ به‌ بسياري‌ از نقدها در زمينة‌ حقوق‌ زن‌ پاسخ‌ داد. 
5 - سير تحول‌ حقوق‌ زن‌ در ايران، پس‌ از انقلاب، به‌ طرف‌ اسلامي‌ شدن‌ آن‌ است. البته‌ اين‌بار در استنباط‌ احكام‌ به‌ مقتضيات‌ و شرايط‌ زماني‌ توجه‌ مي‌شود. مقررات‌ اخير در مورد طلاق، مهريه‌ و مانند آن‌ نمونه‌هايي‌ از اين‌ ديدگاه‌ است. به‌ ديگر سخن، قوانين‌ موضوعه‌ ايران‌ در زمينه‌ حقوق‌ زن‌ به‌ ويژه‌ حقوق‌ خانواده‌ سه‌ دوره‌ متفاوت‌ را پشت‌ سر گذاشته‌ است. 
دوره‌ اوليه‌ قانون‌گذاري‌ كه‌ در قانون‌ ازدواج‌ سال‌ 1310 و قانون‌ مدني‌ سال‌ 1313 مقررات‌ شريعت‌ به‌ عنوان‌ قوانين‌ موضوعه‌ وضع‌ گرديد. قانون‌گذاران‌ در اين‌ دوره‌ عمدتاً‌ به‌ آراي‌ اجماعي‌ يا مشهور فقيهان‌ را مورد پذيرش‌ قرار دادند و تصويب‌ كردند. 
دوره‌ دوم‌ كه‌ به‌ سالهاي‌ 1346 تا 1356 بر مي‌گردد. در اين‌ دوره‌ تحت‌ تأثير افكار عاريتي‌ طرفدار حقوق‌ زن‌ و جنبشهاي‌ فمنيستي‌ قانون‌ حمايت‌ خانواده‌ و آئين‌نامه‌هاي‌ آن‌ به‌ تصويب‌ رسيد. روند چنين‌ مصوباتي‌ ادامه‌ داشت‌ كه‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ پيروزي‌ رسيد. دوره‌ سوم‌ قانون‌گذاري‌ در زمينه‌ مسائل‌ زنان‌ و حقوق‌ خانواده‌ به‌ نظام‌ قانون‌ مدني‌ سابق‌ با اندكي‌ تحول‌ بازگشت‌ شد. اما در ادامه‌ نظام‌ اسلامي‌ به‌ دليل‌ پديد آمدن‌ فرصتهاي‌ عملي‌ و پذيرش‌ تأثير عناصر زمان‌ و مكان‌ در استنباط‌ و اجتهاد، شرايط‌ و واقعيات‌ جامعه‌ در شيوه‌هاي‌ استنباط‌ تغييراتي‌ ايجاد كرد. در زمينه‌ حقوق‌ خانواده‌ اين‌ تحول‌ سبب‌ وضع‌ قوانين‌ جديدي‌ از جمله‌ قانون‌ مربوط‌ به‌ طلاق، مهريه‌ و اجرة‌المثل‌ و ... گرديد.

--------------
‌پي‌نوشت‌ها :
1-  حسن‌ صدر، حقوق‌ زن‌ در اسلام‌ و اروپا، ص‌ 26 
2-  همان، ص‌ 27 
3- مطهري، نظام‌ حقوق‌ زن‌ در اسلام، ص‌ 15 
4-  همان، ص‌ 51 
5- شايسته‌ است‌ در اين‌جا به‌ تعابيري‌ از حضرت‌ امام‌ (ره) در اين‌ زمينه‌ اشاره‌ كنيم. ايشان‌ فرمودند: 
"اين‌ كه‌ پخش‌ كردند در بين‌ مردم‌ به‌ اين‌ كه‌ حقوق‌ زنها را اسلام‌ نمي‌دهد و بعد از رفراندوم‌ چه‌ خواهد شد اين‌ هم‌ جزو همانهاست‌ كه‌ عمال‌ اجانب‌ دارند اين‌ مسائل‌ را طرح‌ مي‌كنند ... در هر صورت‌ همانطوري‌ كه‌ حقوق‌ مردها در اسلام‌ مطرح‌ است، حقوق‌ زنها، اسلام‌ به‌ زنها بيشتر عنايت‌ كرده‌ است‌ تا مردها ... زنها حق‌ رأي‌ دارند. از غرب‌ بالاتر است‌ اين‌ مسايلي‌ كه‌ براي‌ زنها ما قائل‌ هستيم. حق‌ رأي‌ دادن‌ دارند. حق‌ انتخاب‌ دارند حق‌ انتخاب‌ شدن‌ دارند، همة‌ اينها هست‌ "تمام‌ معاملاتشان‌ به‌ اختيار خودشان‌ هست‌ و آزاد هستند، اختيار شغل‌ را آزاد هستند. " (صحيفه‌ نور، ج‌ 5، ص‌ 221) 
6-  ر.ك‌ به‌ دكتر كاتوزيان، پيشين، ج‌ 1، پيشگفتار. 
7- دكتر ناصر كاتوزيان، پيشين، ج‌ 1، پيش‌گفتار، ص‌ ه' - و. 
8- در ماده‌ 5 قانون‌ ازدواج‌ 1310 مقرر شده‌ است: "هر يك‌ از زن‌ و شوهري‌ كه‌ قبل‌ از عقد طرف‌ خود را فريب‌ داده‌ كه‌ بدون‌ آن‌ فريب‌ مزاوجت‌ صورت‌ نمي‌گرفته‌ به‌ شش‌ ماه‌ تا دو سال‌ حبس‌ جنحه‌اي‌ محكوم‌ خواهد شد. در سال‌ 1375 نيز در قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ در ماده‌ 647 چنين‌ مقرر شده‌ است: چنانچه‌ هر يك‌ از زوجين‌ قبل‌ از عقد ازدواج‌ طرف‌ خود را به‌ امور واهي‌ از قبيل‌ داشتن‌ تحصيلات‌ عالي، تمكن‌ مالي، موقعيت‌ اجتماعي، شغل‌ و سمت‌ خاص، تجرد و امثال‌ آن‌ فريب‌ دهد و عقد بر مبناي‌ هر يك‌ از آنها واقع‌ شود مرتكب‌ حبس‌ تعزيري‌ از شش‌ ماه‌ تا دو سال‌ محكوم‌ مي‌گردد ". در واقع‌ تفاوت‌ عمده‌ بين‌ دو ماه‌ مزبور وجود ندارد. 
9- دكتر ناصر كاتوزيان، حقوق‌ مدني، خانواده، ج‌ اول، ص‌ 68 
10- همان. 
11-  نجفي، جواهرالكلام، ج‌ 26 ، ص‌ 38 ؛ شيخ‌ طوسي، الخلاف، ج‌ 2 ، ص‌ 12 ؛ ابن‌ ادريس، السرائر، ج‌ 1 ، ص‌ 367 
12 - ر.ك‌ به‌ شيخ‌ يوسف‌ بحراني، الحدائق‌ الناضرة، ج‌ 20 ، ص‌ 349 ؛ عاملي، مفتاح‌ الكرامة، ج‌ 5 ، ص‌ 240 ؛ همچنين‌ به‌ منظور ديدن‌ آراي‌ مخالف‌ با ديدگاه‌ مشهور ر.ك‌ به‌ مهدي‌ مهريزي، بلوغ‌ دختران، ص‌ 150 به‌ بعد. 
13 - ناصر كاتوزيان، پيشين، ص‌ 72 
14- در اين‌ زمينه‌ مراجعه‌ كنيد به‌ مقالات: تحقيقي‌ دربارة‌ سن‌ بلوغ، آية‌ ا سيد محمدحسن‌ مرعشي؛ متي‌ تصوم‌ الجارية، آية‌ ا معرفت؛ سن‌ بلوغ‌ براي‌ دختران، سيد محمدموسوي‌ بجنوردي؛ كه‌ همگي‌ در كتاب‌ بلوغ‌ دختران‌ به‌ كوشش‌ مهدي‌ مهريزي‌ گردآوري‌ شده‌ است. 
.15 دكتر صفايي‌ و دكتر امامي، حقوق‌ خانواده، ج‌ 1 ، ص‌ 74 
.16 دكتر ناصر كاتوزيان، پيشين، ص‌ 75 
.17 دكتر صفايي‌ و دكتر امامي، پيشين، ص‌ 74 
.18 مجموعه‌ قوانين‌ سال‌ 1363 ، ص‌ 44 
.19 حكيم، مستمسك‌العروة‌الوثقي، ج‌ 14، ص‌ 448-9 
.20 مرتضي‌ مطهري، نظام‌ حقوق‌ زن‌ در اسلام، ص‌ 231 ، خوانندگان‌ محترم‌ براي‌ پاسخ‌ به‌ انتقادات‌ سطحي‌ و پيش‌ پا افتاده‌اي‌ كه‌ برخي‌ از طرفداران‌ افراطي‌ و غير معقول‌ حقوق‌ زن‌ در زمينه‌ نفقه‌ مطرح‌ كرده‌اند به‌ كتاب‌ نظام‌ حقوقي‌ زن‌ در اسلام‌ نوشته‌ شهيد مطهري، صفحه‌ 220 به‌ بعد مراجعه‌ نمايند. 
.21 دكتر ناصر كاتوزيان، پيشين، ص‌ 193 
.22 دكتر صفايي‌ و دكتر امامي، پيشين، ج‌ 2 ، ص‌ 127 
.23 دكتر ناصر كاتوزيان، پيشين، ج‌ 2 ، ص‌ 166 
.24 همان. 
.25 دكتر صفايي‌ و دكتر امامي، پيشين، ج‌ 1 ، ص‌ 230 
.26 محاكم‌ معمولاً‌ تقاضاي‌ مرد را براي‌ صدور گواهي‌ عدم‌ امكان‌ سازش‌ جز در موارد موجه‌ و منطبق‌ با موارد مذكور در قانون‌ نمي‌پذيرفتند. 
.27 دكتر كاتوزيان، پيشين، ج‌ 1 ، ص‌ 359 
.28 دكتر صفايي، دورة‌ مقدماتي‌ حقوق‌ مدني، ج‌ 1 ، چاپ‌ دوم، ص‌ 159 
.29 ر.ك‌ به‌ مواد 1130 - 1129 و ماده‌ 1119 قانون‌ مدني‌ و ماده‌ 4 قانون‌ ازدواج‌ سال‌ 1310 
.30 ر.ك‌ به‌ دكتر ناصر كاتوزيان، پيشين، ج‌ 1 ، ص‌ 363-4 
.31 ماده‌ 1130 قانون‌ مدني‌ مصوب‌ 1313 مقرر كرده‌ بود: "حكم‌ ماده‌ قبل‌ دو موارد زير نيز جاري‌ است: -1 در مواردي‌ كه‌ شوهر ساير حقوق‌ واجبه‌ زن‌ را وفا نكند و اجبار او هم‌ به‌ ايفا ممكن‌ نباشد. -2 سوء معاشرت‌ شوهر به‌ حدي‌ كه‌ ادامه‌ زندگاني‌ زن‌ را با او غيرقابل‌ تحمل‌ سازد. -3 در صورتي‌ كه‌ به‌ واسطة‌ امراض‌ مسرية‌ صعب‌العلاج‌ دوام‌ زناشويي‌ براي‌ زن‌ موجب‌ مخاطره‌ باشد ". علي‌رغم‌ مطابقت‌ اين‌ ماده‌ با شريت‌ اسلامي، كميسيون‌ قضايي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در سال‌ 61 آن‌ را به‌ اين‌ شرح‌ اصلاح‌ كرد: "در مورد زير زن‌ مي‌تواند با حاكم‌ شرع‌ مراجعه‌ و تقاضاي‌ طلاق‌ نمايد: در صورتي‌ كه‌ براي‌ محكمه‌ ثابت‌ شود كه‌ دوام‌ زوجيت‌ در صورت‌ ميسر نشدن، به‌ اذن‌ حاكم‌ شرع‌ طلاق‌ داده‌ مي‌شود ". اين‌ ماده‌ در سال‌ 1370 نيز مجدداً‌ اصلاح‌ شد: "در صورتي‌ كه‌ دوام‌ زوجيت‌ موجب‌ عسروحرج‌ زوجه‌ باشد وي‌ مي‌تواند به‌ حاكم‌ شرع‌ مراجعه‌ و تقاضاي‌ طلاق‌ كند. چنانچه‌ عسروحرج‌ مذكور در محكمه‌ ثابت‌ شود دادگاه‌ مي‌تواند زوج‌ را اجبار به‌ طلاق‌ نمايد و در صورتي‌ كه‌ اجبار ميسر نباشد زوجه‌ به‌ اذن‌ حاكم‌ شرع‌ طلاق‌ داده‌ مي‌شود ". 
.32 مطهري، پيشين، ص‌ 169 
.33 همان، ص‌ 85
----------
‌منابع‌ :

-1 ابن‌ادريس‌ حلي، محمد، السرايرالحاوي‌ لتحريرالفتاوي، چاپ‌ دوم، قم، مؤ‌سسة‌النشرالاسلامي، 1410 ق. 
-2 بحراني، شيخ‌ يوسف، الحدائق‌الناضرة، بيروت، دارالاضوأ، 1405 ق. 
-3 حسيني‌ عاملي، محمد جواد، مفتاح‌الكرامة، قم، مؤ‌سسه‌ آل‌البيت، بي‌تا. 
-4 حكيم، سيد محسن، مستمسك‌العروة‌الوثقي، بيروت، داراحيأالتراث‌العربي، بي‌تا. 
5 - ستاري، جلال، سيماي‌ زن‌ در فرهنگ‌ ايران، چاپ‌ دوم، تهران، نشر مركز، 1375 ش. 
-6 صدر، حسن، حقوق‌ زن‌ در اسلام‌ و اروپا، چاپ‌ هفتم، تهران، انتشارات‌ جاويدان، 1375 ش. 
-7 صفايي، سيد حسين، حقوق‌ خانواده، چاپ‌ دوم، تهران، انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران، 1376 ش. 
8 - طوسي، محمد بن‌الحسن، الخلاف، در سه‌ مجلد، بي‌تا. 
-9 فرشتيان، حسن، نفقه‌ زوجه‌ در حقوق‌ ايران‌ و تطبيقي، قم، مركز انتشارات‌ دفتر تبليغات‌ اسلامي، 1371 ش. 
-10 كاتوزيان، ناصر، حقوق‌ مدني‌ - خانواده‌ - تهران، شركت‌ انتشار با همكاري‌ بهمن‌ برنا، 1371 ش. 
-11 مطهري، مرتضي، نظام‌ حقوق‌ زن‌ در اسلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ، 1353 ش. 
-12 معتمدي، غلامرضا، قوانين‌ و مقرارت‌ مربوط‌ به‌ زنان‌ در ايران، تهران، انتشارات‌ ققنوس، 1377 ش. 
-13 مهريزي، مهدي، بلوغ‌ دختران، قم، مركز انتشارات‌ دفتر تبليغات‌ اسلامي، سال‌ 1376 ش. 
-14 نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام، بيروت، داراحيأالتراث‌العربي، بي‌تا. 
-15 صحيفه‌ نور.




نويسنده:جليل‌ قنواتي‌ 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان