بسم الله
 
EN

بازدیدها: 728

رشوه از منظر قانون

  1392/3/27
رشاء (رشوه دادن) و ارتشاء (رشوه گرفتن) از جمله جرائم عليه آسايش عمومي‌اند که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به هيات حاکمه و نظام اجرايي و اداري و از بين رفتن اطمينان عمومي نسبت به کارکنان اداري و ماموران مي‌شوند و زمينه ترويج فساد مالي را براي سايرين فراهم مي کنند.

 

طبق ماده 591 قانون مجازات، هرگاه ثابت شود که رشوه دهنده براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده؛ تعقيب کيفري ندارد و وجه يا مالي ‌که داده به او مسترد مي‌شود.

 در فرهنگ عمومي رشوه عبارت است از دريافت وجه يا مال يا هر چيزي که براي از بين‌بردن حق يا انجام کاري بر خلاف مقررات و وظيفه به کسي داده مي‌شود، رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو عملي غير اخلاقي و مذموم و قابل مجازات هستند.رشاء (رشوه دادن) و ارتشاء (رشوه گرفتن) از جمله جرائم عليه آسايش عمومي‌اند که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به هيات حاکمه و نظام اجرايي و اداري و از بين رفتن اطمينان عمومي نسبت به کارکنان اداري و ماموران مي‌شوند و زمينه ترويج فساد مالي را براي سايرين فراهم مي کنند.

در قانون مجازات قبلي رشاء و ارتشاء(قانون مجازات فعلي هنوز منتشر نشده است)، مواد 588 تا 596 در خصوص اين جرم است كه در آنجا مقررات خيلي سختي هم براي رشوه‌گيرنده و هم براي رشوه‌دهنده وضع شده است، از جمله در ماده 589 آمده است در صورتي كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء، حكم مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدي كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد. ماده 591 اين‌طور بيان شده است هرگاه ثابت شود که راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب کيفري ندارد و وجه يا مالي ‌که داده به او مسترد مي‌شود.


 
در ماده 592 آمده است هرکس عالما و عامدا براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري که از وظايف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشديد مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب‌15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام است وجه يا مالي ‌يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيم يا غير مستقيم بدهد در حکم راشي است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال‌، ناشي ‌از ارتشا به حبس از 6 ماه تا سه سال و يا تا (74) ضربه شلاق محکوم مي‌شود

 

در ماده 592 آمده است هرکس عالما و عامدا براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري که از وظايف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشديد مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب‌15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام است وجه يا مالي ‌يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيم يا غير مستقيم بدهد در حکم راشي است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال‌، ناشي ‌از ارتشا به حبس از 6 ماه تا سه سال و يا تا (74) ضربه شلاق محکوم مي‌شود .

 

در قانون تشديد مجازات كلاهبرداران مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام سخت‌گيري بيشتري به چشم مي‌خورد كه در مورد مبالغ دريافتي هم صحبت به ميان آمده است ولي با وجود همه سخت‌گيري‌ها اين مسئله همچنان ادامه دارد و اين موضوع رشوه ،نص نشده و اقدام اساسي در مورد اين مسئله صورت نگرفته است در قانون مجازات اسلامي آمده است راشي (رشوه‌دهنده) براي احقاق حق خودش مجبور به اين كار شده است قانونگذار در صورتي كه  راشي  اثبات كند تخفيف قائل شده و مي‌تواند از مجازات معاف شود .

 اصولا مرجع رسيدگي  كننده به اين جرم دادسراي عمومي و انقلاب است و معمولا اين جرائم به بازپرس‌ها (كه داراي تجربيات زيادي هستند) ارجاع داده مي‌شود و خيلي هم در اين مورد سخت‌گيري صورت مي گيرد چون قانون‌گذار سخت‌گيري كرده است و مشمول عفو و آزادي مشروع نمي‌شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان