بسم الله
 
EN

بازدیدها: 765

انواع قتل عمد-قسمت سوم

  1392/3/27
خلاصه: برگرفته از درس خارج فقه حضرت آيت الله خامنه اي(مدّ ظله العالي)
قسمت قبلي


بررسى اقسام قتل ‏


    اكنون به بررسى اقسام قتل مى‏پردازيم:

    قسم اول 

    الصورة الاولى، ما اذا قصد القتل بفعلٍ او آلةٍ يقتل غالباً.
    اين صورت كه شخصى با قصد قتل بوسيله فعلى يا ابزارى كه غالبا كشنده است، كسى را بكشد، قدر متيقن از موارد قصاص است و همه ادلّه دالّه بر قصاص، شامل اين مورد مى‏شود. لكن اگر بخواهيم به شكل منظم، آن ادله را ذكر كنيم، بايد بگوئيم:
    1- همه عمومات قصاص چه آنهائى كه در كتاب ذكر شده و چه آنهائى كه در سنت آمده شامل اين مورد مى‏شود.
    2- فحواى ادله‏اى كه دلالت بر قصاص در صورت دوم و سوم، مى‏كند.
 بايد دانست كه عمده روايات وارده در باب قصاص، ناظر به صورت دوم و سوم است و رواياتى كه مربوط به صورت اول نقل شده، كم است. لكن فحواى همان روايات، دلالت بر اين مورد مى‏نمايد.
    3- رواياتى كه بالخصوص، عمد را معنا مى‏كند، يعنى تصريح به موردى مى‏كند كه قتل همراه با قصد و وسائل قتاله يا فعلى كه غالبا موجب قتل است صورت گرفته، كه ذيلا به ذكر يكى از آنها مى‏پردازيم.

    روايت:

    و باسناده عن على بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابى العباس و زرارة عن ابى‏عبداللّه (ع) قال: ان العمد ان يتعمّده فيقتله بما يقتل مثله ...(6)
    سند اين حديث، سند معتبرى است. چون مرحوم شيخ سه طريق به على بن الحكم دارد كه دو طريق آن صحيح است و ساير رجال سند نيز موثق هستند و از نظر مضمون نيز دلالت بر مورد مى‏كند، چون يتعمّد، يعنى قصدكندوباقصد حركت نمايدوباوسيله‏اى‏كه غالبا كشنده‏است، قتلى انجام دهد. دراينجاروايتى هست كه درآن، تعمّد به معناى ديگرى بكار رفته است:
    و عنهم عن احمد بن محمدبن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى‏عبداللّه‏ (ع) قال: سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ «و من يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاءُه جهنّم» قال: من قتل مؤمنا على دينه فذاك المتعمّد الذى قال اللّه عزّ و جلّ «و اعدّ له عذابا عظيما» قلت: فالرجل يقع بينه و بين الرجل شيئٌ فيضربه بسيفه فيقتله، فقال: ليس ذاك المتعمّد الذى قال اللّه عز و جل.(7)

    بررسى سند:

    عنهم - يعنى عن عدةٍ من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد. در بين «عده»هائى كه در كافى وجود دارد، سه (عده) رايج است:
    الف: عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد
    ب: عدة من اصحابنا عن احمدبن محمدبن عيسى‏
    ج: عدة من اصحابنا عن احمدبن محمدبن خالد
    محل بحث ما«عدة» قسم اخيراست كه دربين ايشان، افرادثقه وجود دارند، پس‏اين‏عدة، معتبراست. مرادازاحمدبن‏محمدبن‏خالد، برقى‏است وثقه‏است.
    عثمان بن عيسى، واقفى و از رؤساى آنان است ولى ثقه است. سماعة بن مهران نيز موثق است.

    توضيحى پيرامون مضمون روايت:    ممكن است توهم شود كه بنابراين روايت، عمد در اصطلاح كتاب و سنت آن است كه كسى را بخاطر دينش بكشد و اين غير از عمدى است كه در عرف فقها رايج است كه (القتل بالقصد بما يقتل غالباً)
    پاسخ: اين برداشت صحيح نيست. چون روايت متضمن بيان اين نكته است كه حكمى كه در آيه شريفه بيان شده، يعنى خلود در آتش، مخصوص اين مورد از عمد است، نه اين‏كه در مقام بيان معناى عمد باشد بطور مطلق، و مؤيد آن، روايت ديگرى است كه در همين باب آمده است:
    محمدبن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمدابن يحيى، عن احمد ابن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبداللّه ابن سنان و ابن بكير جميعا عن ابى‏عبداللّه (ع) قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا، هل له توبة؟ فقال: ان كان قتله لايمانه فلاتوبة له، و ان كان قتله لغضبٍ او لسبب من امرالدنيا فان توبته ان يقاد منه...(8)
    در مورد ثقه بودن سهل بن زياد، بحثهايى شده و اقوال مختلفى هست. لكن قول صحيح به نظر ما همان قولى است كه مرحوم علامه شوشترى در قاموس الرجال ذكر كرده‏اند، كه گر چه سهل بن زياد را بطور مطلق نمى‏توان ثقه شمرد، زيرا روايات ضعيف دارد، غلو دارد و متهم به كذب است و غير آن، لكن رواياتى كه مرحوم كلينى در كافى از ايشان نقل كرده، موثوق به هستند و نفس اهتمام كلينى به اين روايات و نقل آنها باتوجه به كثرت آن، حاكى از اين وثوق است. البته ايشان قرائن ديگرى هم براى اين مطلب ذكر نموده‏اند.
    همانطور كه نظر ما در مورد مشايخ كلينى نيز همين است همانطور كه در مورد حميدبن زياد گفتيم، كه گر چه واقفى است ولى او را قبول داريم و نه تنها درباره مشايخ كلينى، بلكه درباره مشايخ صدوق، مشايخ شيخ، مشايخ نجاشى و بطور كلى افرادى كه به آنها «شيخ» اطلاق مى‏شود و روايات كثيره از آنان نقل مى‏كنند، همين مطلب صادق است.
     كلينى غير از اين طريق، طريق ديگرى هم دارد. عن محمدبن يحيى عن احمدابن محمد كه احمد ابن محمدبن عيسى است جميعا عن ابن محبوب عن عبداللّه ابن سنان و ابن بكير كه عبداللّه ابن سنان و ابن بكير كه هر دو ثقه هستند لكن اولى امامى و دومى فطحى است. پس سند اين روايت، از نظر ما اشكالى ندارد.
    در اين حديث هم مى‏بينيد كه نوع خاصى از عمد بيان شده نه معناى قتل عمد بطور كلى. بنابراين اشكالى از ناحيه اين حديث در مضمونى كه گفتيم حاصل نمى‏شود. در جلسه آينده به بررسى صورت دوم مى‏پردازيم. ان شاءاللّه‏


    بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‏
    در جلسه گذشته از صور پنج گانه قتل، صورت اول را مطرح كرديم كه عبارت بود از: اذا قصد القتل بما يقتل غالبا، و گفتيم كه اين صورت، قدر متيقن از ادله قصاص است و شبهه‏اى در اين حكم نيست و روايتى هم ذكر نموديم.

    بيان دو نكته:

    قبل از شروع در صورت دوم، لازم است دو نكته را ابتداءً تذكر دهيم كه توجه به آن براى بحثهاى بعد، مفيد است.
    نكته اول اين كه مراد از موصول يعنى «ما» در - بما يقتل غالبا - چيست، آيا مراد، ابزار قتل است يا فعل مكلف؟ ظاهر روايات و كلمات فقها، دومى است و مرحوم صاحب جواهر هم در يك مورد به اين مطلب تصريح كرده و مى‏فرمايد:... هو قصد الفعل الذى يقتل مثله،(9) البته در فعل مكلف، گاهى استفاده از ابزار هم هست.
    نكته دوم اين است كه همه فقهاى اسلام، چه فقهاى ما و چه فقهاى عامه (غير از يك نفر كه بعدا اشاره مى‏كنيم) اتفاق دارند كه در مورد ابزارى كه غالبا كشنده است فرقى نيست، كه محدد باشد، يعنى تيز و برنده، كه موجب شود اجزاى جسم از هم جدا شود مثل شمشير و نيزه و چاقو و امثال آن، و خواه مثقّل باشد، يعنى چيزى باشد كه با كوبيدن، شخص را از بين ببرد. مثل اينكه با سنگ يا چوب محكمى، به فرق كسى بزند.
    تنها مخالف در اين مسأله، آنطور كه نقل شده، ابوحنيفه است. او معتقد است كه قتل عمد فقط در صورتى است كه ابزار قتل، محدد باشد و اگر محدد نباشد و مثقل باشد، قتل عمد نيست.
    اين تفصيل به ابوحنيفه نسبت داده شده و معروف هم است. مرحوم آيةاللّه شعرانى در پاورقى‏هاى وسائل در ذيل روايتى كه بعدا آن را ذكر مى‏كنيم نقل مى‏كنند كه شخصى در اين مورد با ابوحنيفه بحث مى‏كرد و به او گفت حتى اگر صخره‏اى را به سر شخصى بكوبد و او بميرد قتل عمد نيست. ابوحنيفه گفت: ولو قتله بأباقبيس.(10)
    به هر حال، اين نظر ابى حنيفه است ولى ظاهرا دو شاگرد معروف او يعنى ابويوسف و محمدبن حسن شيبانى، اين فتوا را قبول نكرده اند. لكن فقهاى حنفيه بنابر نقل منبعى كه ما به آن مراجعه كرديم، همان حرف ابوحنيفه را قبول كرده و قول دو شاگرد او را نپذيرفته اند.
 بهر حال، بحث در صورت اول، در اينجا به پايان رسيد و اكنون به صورت دوم مى‏پردازيم.

    قسم دوم


    الصورة الثانيه: ما اذا قصد القتل بفعلٍ او آلةٍ يقتل نادراً. مانند اينكه كسى به قصد قتلِ شخصى با چوبدستى يا با يك سنگ كوچك حمله كرد به او و اتفاقا او مرد. صورت دوم با صورت اول شريك است در قصد قتل، كه درصورت سوم و چهارم اين وجه مشترك نيست. آنجا قصد فعل است، قصد ضرب است و قصد قتل نيست. در اين صورت دوم قصد قتل است لكن وسيله‏اى كه بكار مى‏برد وسيله‏اى است كه عادتا نمى‏كشد. مثل عصا يا ابزارى كه در مواقعى مى‏كشد اما جورى بكار مى‏رود كه كشنده نيست. مثلا با سر شمشير يك خراشى وارد مى‏كند. اين عادتا كشنده نيست اما او به قصد قتل اين كار را كرد و قتل هم واقع شد. حكم اين صورت چيست؟

    أقوال در مسأله


    مشهور بين فقهاى ما اين است كه اين صورت، عمد است. از فرمايش محقق (ره) استفاده مى‏شود كه در مسأله دو قول است. عين عبارت ايشان اين است: «ولو قصد القتل بما يقتل نادرا فاتفق القتل فالاشبه القصاص»، اشبه نشان دهنده اين است كه قول ديگرى هم هست كه ايشان در بين اين دو قول، اشبه، يعنى نزديكترين به قواعد و اصول فقهى ما، را انتخاب كردند. پس دو قول است در مسأله: اين قول مشهور كه معلوم است، كه قول به قصاص است، آن قول ديگر كجاست؟ مرحوم صاحب جواهر و قبل از ايشان مرحوم صاحب رياض مى گويند ما قول ديگر را پيدا نكرديم قائلش كيست. به كلمات قدما مراجعه شد، بعضى اصلا متعرض مسأله نيستند، بعضى هم كه متعرض مسأله‏اند قائل به قصاص‏اند.
    پس اين قول از كيست؟ معلوم نيست. لكن وجود قول دوم در فرمايش محقق به همين ترتيبى كه گفتيم منعكس شده است مرحوم شهيد وقتى اين مسأله را ذكر مى‏كنند مى‏گويند قيل فيه القصاص، اين قول مشهور را نسبت مى‏دهند به قيل، كه حاكى از اين است كه يك قول قويترى در مقابل اين وجود دارد كه قائل به عدم قصاص است. خوب اين ممكن است در عمل ما به روايات، اثر بگذارد. از همه اينها اعجب اين است كه مرحوم فاضل هندى مى‏فرمايند «ان القول بعدم كونها عمدا ظاهرالاكثر».(11) نسبت مى‏دهند اين قول را به ظاهر اكثر، يعنى اكثر فقها ظاهر كلامشان اين است كه اين عمد نيست. البته نسبت مرحوم فاضل هندى مثل نسبت محقق و شهيد نيست زيرا آنها دسترسى داشتند به اقوال بزرگان، ولى فاضل هندى جزو متأخرين است. از كجا اين حرف را ايشان آوردند من نمى‏دانم. احتمال دارد از آنجا كه بسيارى از قدما اين مسأله را بالخصوص متعرض نشدند و مسأله قبل را كه متعرض شده‏اند، گفته‏اند: كه اگر آلت يا آن فعل چيزى باشد كه يقتل غالبا، هذا فيه القصاص، از اين عبارت، مفهوم مخالف گرفتند كه مالايقتل غالبا فليس فيه القصاص. قاعدتا يك چنين چيزى بايد باشد و الاّ هيچكدام از قدما فضلا از اكثرشان ظهور كلامشان اين نيست. على اى‏حال مرحوم صاحب جواهر و قبل از ايشان مرحوم صاحب رياض مى‏فرمايند كه ما پيدا نكرديم، راست هم مى‏گويند، در بين فقهاى ما كسى را كه تصريح به اين معنا كرده باشد ما هم نيافتيم. لكن به هر حال معلوم مى‏شود دو قول است، دو دسته روايت هم وجود دارد. ما ابتدا، ادله قول مشهور را عرض مى كنيم، بعد به بررسى آن چيزهايى كه ممكن است مستند قول دوم (عدم القصاص) باشد مى‏پردازيم، اگر روايتى بود كه بر آن قول دلالت روشنى داشت آن وقت علاج تعارض خواهيم كرد.

    ادله قول مشهور


    روايت اول: 

    وعنه عن محمدبن عيسى، عن يونس عن عبداللّه بن مسكان عن الحلبى قال: قال ابوعبداللّه: العمد كل ما اعتمد شيئا فاصابه بحديدةٍ او بحجرٍ او بعصا او بوكزة، فهذا كله عمد، و الخطأ من اعتمد شيئا فاصاب غيره.(12)
    بحث سندى: مراد از عنه، على بن ابراهيم است و بايد دانست كه هم ايشان از محمدبن عيسى نقل مى‏كنند و هم پدرشان ابراهيم بن هاشم.
    محمدبن عيسى، محمدبن عيسى ابن عبيداليقطينى است كه به او هم محمدبن عيسى العبيدى مى‏گويند و هم محمدبن عيسى اليقطينى، و ثقه است. لكن بعضى به تبع مرحوم صدوق و صدوق هم به تبع شيخ خودشان محمدبن الحسن بن الوليد، در مورد او شبهه كرده‏اند. لكن بزرگان ديگر ايشان را جليل القدر و بزرگ دانسته و ما نيز ايشان را ثقه مى‏دانيم و به رواياتش اعتماد مى‏كنيم.
    عن يونس، در اينجا بحثى شده كه محمدبن عيسى نمى‏تواند از يونس بن عبدالرحمن روايت كند. چون سن او كفايت نمى‏كند و لذا مرحوم شهيد ثانى در مسالك، اين روايت را به همين علت، تضعيف كرده‏اند، اما اين مطلب، مطلب قوى و محكمى نيست. بلكه روايات محمدبن عيسى از يونس، معتبر است و اشكالى ندارد. عبداللّه بن مسكان هم جزء ثقات است. پس سند روايت، سند خوبى است.
    وكزة يعنى مشت زدن «فوكزه موسى» يعنى مشت به او زد، البته و كزة به معناى مطلق زدن است. با نيزه هم كه بزنيد و كزة صدق مى‏كند، منتهى غالبا وكزة در آن مواردى است كه اين زدن به وسيله مشت انجام گيرد.
    در اين روايت مراد از شيئ در جمله «كل ما اعتمد شيئاً» چيست يعنى ضرب منتهى به قتل يا اعم از آن، ظاهر اين است كه اعم است، در مقام بيان يك قاعده كلى است، كل ما اعتمد شيئا فاصابه فهذا كله عمد. هرچيز را كه شما اعتماد كنيد، اعتمد يعنى قَصَد. در عربى عمد الى شيئ يعنى به سراغ آن شيئ‏با قصد و نيت رفت. به همين معناست، اللهم انى تعمدت اليك بحاجتى كه در دعاى اول صبح جمعه مى خوانيد.
    حالا اين كه به او برسد بحديدة، بحجر، بعصا او بوكزة فهذا كله عمد. اعتمد شيئا شامل آنجايى است كه كسى قصد قتل كسى را كرده است و بدنبال او حركت كرده است، ولو آن حركت، حركتى است كه عادتا موجب قتل نمى‏شود. فرض بفرماييد يك ضربه با دست به او زد و او هم مرد، اين مطلب صريح است يعنى ديگر هيچ شبهه‏اى در اين روايت نيست. بعد دنبالش خطا را معنا مى‏كنند كه نقطه مقابل اين است. و الخطأُ من اعتمد شيئا فاصاب غيره، اگر شما قصد چيزى را نموديد، ولى به چيز ديگرى رسيديد، اين مى شود خطا. به نظر ما اين روايت از جهت سند صحيحه است، مضمون آن هم مضمون خوبى است. بنابراين اگر ما هيچ روايت ديگرى غير از اين روايت نداشتيم كافى بود كه فقيه فتوا بدهد به مضمون اين روايت. اما غير از اين روايت روايات ديگرى هم داريم.

    روايت دوم:     

و عن محمدبن يحيى، عن احمدبن محمد، عن على بن حديد و ابن ابى عمير جميعا، عن جميل بن درّاج عن بعض اصحابنا، عن احدهما(عليهماالسلام) قال: قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود و انما الخطأ ان تريد الشيئ فتصيب غيره، و قال: اذا أقرّ على نفسه بالقتل قتل و ان لم يكن عليه بيّنة.(13)
    بحث سندى: محمد بن يحيى، محمد بن يحيى العطار الاشعرى است و ثقه است.
احمدبن محمد به احتمال زياد احمدبن محمدبن عيسى‏ است كه ايشان هم از ثقات عالى مقامند.
على بن حديد، توثيق نشده ولى يك عامل اعتماد به او وجود دارد كه در اسناد كامل الزيارات نام او آمده است و ما قبلا گفتيم كه به همه روات كامل‏الزيارات اعتماد مى‏كنيم لكن در اينجا يك عامل بى اعتمادى وجود دارد و آن تضعيف شيخ (ره) نسبت به ايشان است، بنابراين در مقام تعارض بين آن توثيق عام و اين جرح بالخصوص نمى‏توان به او اعتماد كرد، لكن وجود او در اين روايت ضرر نمى‏زند، زيرا راوى همرديف او در اين طريق ابن ابى عمير است و ايشان ثقه است.
    جميل بن درّاج (مرحوم ساروى در كتاب توضيح الاشتباه نام ايشان را دُرّاج ذكر مى كند لكن معروف دَرّاج است) از اصحاب اجماع است، عن بعض اصحابنا، از اينجا روايت مرسله مى‏شود لكن عرض كرديم كه اصحاب اجماع اگر حديثى را نقل كردند خواه مرسله باشد يا مسنده آن مسند هم رواتش ضعيف باشند يا مهمل و يا مجروح، ما به آن اعتماد مى‏كنيم، پس سند روايت به نظر ما صحيح است و صاحب جواهر هم كه در مورد اين روايت مى فرمايند: مرسلة كالصحيحةظاهرا بخاطر اين است كه ايشان هم به روايات اصحاب اجماع اعتماد مى‏كنند. و دلالتش هم تمام است البته از اين روايت ممكن است كسى بخواهد براى صورت ثالثه هم استفاده بنمايد كه ان شاءاللّه در مباحث آينده به بررسى آن مى پردازيم، لكن آنچه كه مسلّم است بر اين صورت دوم دلالت مى كند.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان