بسم الله
 
EN

بازدیدها: 975

اهميت حقوق تطبيقي در آموزش حقوقي-قسمت اول

  1392/3/27

توجيه موضوع 

1_ آموزش حقوق تطبيقي از جهات مختلف مورد بررسي چندين مجمع و كنگره بين المللي واقع شده است . از اينرو بجاست كه جنبه هاي اساسي ان كه در گرد همائيهاي بعد از پايان جنگ دوم جهاني بررسي شده مورد مطابعه اي ، هرچند سطحي قرار گيرد . 
2_ در اين زمينه بايد يادآور شويم كه سومين كنفرانس انجمن بين المللي وكلاي دادگستري international bar association كه در ژوئيه . 195 ، همزمان با كنفرانس كميته بين المللي حقوق تطبيقي comite international de droit compare ، در لندن تشكيل شد ، توصيه هائي را كه پروفسور j . hamson c. از دانشگاه كمبريج در گزارش كلي خود نموده بود به شرح زير تصويب كرد (1) : 
الف - انجمن بين المللي وكلاي دادگستري آنچه در توانائي خود دارد به كار خواهد برد تا وكلاي يك كشور را برانگيزد كه تحصيلاتي جهت كار آموزي دانشجويان كشورهاي ديگر در دفاتر خويش به منظور ايجاد امكان مطالعه حقوق خود براي آنان فراهم آوردند . 
ب - انجمن ، با پشتيباني از قطعه نامه هايي كه در اجتماع لاهه صادر كرده بود ، ايجاد يك " كميته بين المللي حقوق تطبيقي " را زير نظر يونسكو تاييد كرد و تصميم گرفت كه كارهاي آنرا تشويق نمايد(2). 
در مورد توصيه اخير بايد ياداور شويم كه درست به علت اهميتي كه يونسكو براي آموزش حقوق تطبيقي قائل بود ، كميته بين المللي حقوق تطبيقي ، طي اجتماعي كه در كمبريج ( انگلستان ) از 28 تا 30 دسامبر 1949 تشكيل شد ، تاسيس يافت كه نخستين دبير كل آن دانشمند برجسته حقوق تطبيقي ، پروفسور رنه داويد ، بود . 
اساسنامه قطعي كميته به تاريخ 19 ژوئيه 1950 در گردهمائي لندن كه در بالا از از آن ياد شد به تصويب رسيد . به موجب مواد 3 و 5 اساسنامه مذكور ، اين كميته شناسائي و تفاهم متقابل ملتها را تسهيل خواهد كرد و اشاعه فرهنگ را از راه ترويج مطالعه حقوق خارجي و كاربرد روش تطبيقي در علم حقوق گسترش خواهد داد . 
بعلاوه كميته ، گسترش موسساتي را كه به مطالعه حقوق خارجي و حقوق تطبيقي اختصاص يافته اند تشويق خواهند كرد و در راه بنيانگذاري اين گونه موسسات ، در كشورهائي كه فاقد آنند ، كوشش خواهد نمود . (3) 
03 همچنين متذكر شويم كه در جريان سومين كنگره بين المللي حقوق تطبيقي كه آن نيز در لندن ، از 1 تا 7 اوت 1950 ، تشكيل گرديد ، موضوع حقوق تطبيقي مورد بررسي قرار گرفت ولي اين بررسي فقط از نظر وحدت حقوق بود (4) . بعلاوه گزارشي از مولف مشهور : Hessel E. Yntema در باره مطالعات تطبيقي در ايالات متحده امريكا ، و اساسا در دانشگاه ميشيگان ، به كنگره تقديم شد (5) . 
04 موضوع خاص آموزش حقوق تطبيقي از نو كنگره بين المللي حقوق تطبيقي كه از 1 تا 7 اوت 1954 در پاريس تشكيل شد به عنوان زير مورد بررسي قرار گرفت : " وسائلي كه از حقوق تطبيقي عاملي سودبخش براي تربيت حقوقي ميسازد " . توصيه هاي زير در اين كنگره پذيرفته شد : 
الف - شركت كنندگان در كنگره بايد همه كوششهاي خود را براي اشاعه هر چه بيشتر مطالعه حقوق تطبيقي در دانشگاه خويش به كار برند . 
ب - در برنامه تحصيلات عالي حقوق ، درس حقوق تطبيقي بايد به طور هميشگي در كليه دانشكده هاي حقوق داير گردد . 
ج - كتابخانه ها بايد به گردآوري و تهيه مداركي كه به قدر امكان كامل باشد درباره نظامهاي حقوقي خارجي بپردازند و همواره اين مدارك را مطابق با وضع روز نگاه دارند . 
د - مطالعه حقوق تطبيقي بايد مبنائي در تاريخ داشته و شامل يك بررسي جامعه شناسي و مردم شناسي باشد . دانشگاههاي بزرگ بايد درسها و سخنرانيهاي ويژهاي درباره نظام هاي مهم حقوقي خارجي داير و مبادله استادان و دانشجويان را تسهيل نمايند (6) . 
ه - در نخستين كنگره بين المللي حقوق تطبيقي كه از طرف مجمع بين المللي علوم قضائي در بارسلون از 10 تا 17 سپتامبر 1956 تشكيل گرديد ، آموزش حقوق تطبيقي يكي از موضوعات مورد بررسي بود . در نتيجه گزارشي كه به وسيله يك متخصص بنام حقوق تطبيقي : پروفسور felip de sola canizares عرضه شد ، شركت كننده گان در كنگره توصيه هاي زير را كه بوسيله او و پروفسور andre berterand نوشته شده بود پذيرفتند : 
الف - در دانشكده هاي حقوق كشورهاي مختلف ، حقوق تطبيقي موضوع درسي حتي الامكان اجباري قرار گيرد و در مراحل مختلف آموزش تدريس شود . 
ب - كرسيهاي خاص آموزش مستقل حقوق تطبيقي در دانشكده هائي كه اين كرسيها هنوز در آنها وجود ندارد دائر شود . 
ج - دروس مقدماتي درباره حقوق ملي براي دانشجويان بيگانه در كشورهائي كه هنوز اين گونه دروس در آنها دائر نشده است تدريس گردد (7) . 
6 - هنگام تشكيل پنجمين كنگره بين المللي حقوق تطبيقي در بروكسل ، از 4 تا 9 اوت 1958 ، موضوع " مطالعه و آموزش حقوق تطبيقي و ايجاد وحدت حقوقي " بار ديگر مورد بحث قرار گرفت و توصيه هاي زير پذيرفته شد : 
" اين بخش ، از گسترش وحدت و هماهنگي حقوق چه در سطح حقوق ملي و چه در سطح حقوق منطقه اي و بين المللي - كه حقوق تطبيقي يك وسيله ضروري آن به شمار مي آيد - خوشوقت است و با تاكيد بر هدفهاي اصلي حقوق تطبيقي به شرح زير : 
1 - مطالعه حقوق خارجي براي درك بهتر اين حقوق و تربيت بهتر حقوق دانان . 
2 - مطالعه مسائلي كه در روابط بين المللي جديد مطرح ميشود ، اظهار علاقه ميكند كه موضوعات قابل وحدت در سطح بين المللي ، 
از طريق بررسي پديده هاي وحدت حقوقي ملي ، منطقه اي و بين المللي و حتي مطالعه موارد پذيرش نهادهاي حقوقي بيگانه ، بطور دقيق تعيين گردد (8) . 
7 - در جريان كنگره هاي بين المللي حقوق تطبيقي به شرح زير : 
- كنگره ششم ، هامبورگ 30 ژوئيه - 4 اوت 1962 (9) . 
- كنگره هفتم ، اوپسالا 6 - 13 اوت 1966 (10) 
- كنگره هشتم ، پسكارا 29 اوت - 5 سپتامبر 1970 - (11) 
موضوع "مطالعه حقوق تطبيقي و روشهاي آن و وحدت حقوقي" در دستور كار كنگره قرار داشت. ولي اهميت خاصي براي ايجاد وحدت 
وحدت حقوقي و پذيرش حقوق بيگانه قائل شده بودند ، بدون اينكه آموزش حقوق تطبيقي به معني اخص دقيقا مورد بررسي واقع شود . 
8 - معهذا دو گردهمائي جديد را يادآور شويم : كه در آنها آموزش حقوق تطبيقي خصوصا مورد بحث قرار گرفته است . در اين باره نيز متذكر گرديم ، كه طي ششمين مجمع بين المللي حقوق تطبيقي كه به_ وسيله مركز كانادائي حقوق تطبيقي كه بوسيله مركز كانادائي حقوق تطبيقي از 27 تا 29 اوت 1969 در اتاوا تشكيل شد يكي از موضوعات مورد بحث عبارت بود از : " حقوق تطبيقي و آموزش آن در جامعه جديد " (12) . 
9 - بالاخره ، كنفرانسي كه روزهاي 29 و 30 ژانويه 1971 با پشتيباني مدرسه حقوق خارجي و تطبيقي پاركر ، parker school of foreign and compartive law در نيويورك ترتيب يافت ، منحصرا آموزش حقوق تطبيقي را مورد بررسي قرارداد (13) . 
010 در آمريكاي لاتين ، كوششهايي براي ايجاد و تشويق مطالعه حقوق تطبيقي انجام گرفته است . تاسيس موسسه لاتيني - امريكايي حقوق تطبيقي نخستين گام مهمي است كه در اين راه برداشته شده است . اين موسسه برابر توصيه اي كه نخستين كنفرانس دانشكده هاي امريكاي لاتين منعقد در مكزيكو ، از 28 تا 30 آوريل 1959 پذيرفته شد و در دو مرحله طي دومين و سومين كنفرانس متشكل در ليما از 9 تا 15 آوريل 1961 و در سانتياگو ( شيلي ) از 21 تا 28 آوريل 1963 تحقق پذيرفت ، تاسيس گرديد ( 15 ) 
اين موسسه هنگام اجتماع شوراي اداري آن در مكزيكو در روزهاي 26 و 27 اوت 1966 تجديد سازمان يافت ولي تاكنون عملا نتوانسته است فعاليتي داشته باشد . مركز موقت آن در ونزوئلا قرار داده شده است . 
011 در كنفرانس هاي يادشده دانشكده ها و مدارس حقوقي امريكاي لاتين و نيز در چهارمين كنفرانس آنها ، كه در مونتويدا از 21 تا 27 آوريل 1965 تشكيل شده ، شركت كنندگان بر ضرورت نوسازي و تجديد نظر در آموزش حقوقي در مدارس و دانشكده هاي حقوق امريكاي لاتين تاكيد كردند و افزودن يا تكميل دروس حقوق تطبيقي به ويژه در سطح منطقه را لازم شناختند . نويسنده اين گزارش كلي بر ضرورت افزودن رشته هاي مربوط به روش شناسي برنامه هاي تحصيلي دانشكده هاي حقوق تاكيد كردند ، چنانكه نويسنده گزارش حاضر اين گزارش را از نو در گزارش كلي خود درباره " آموزش در دانشكده هاي حقوق " به مناسبت پنجمين كنفرانس - كه بعد از دوبار تاخير ناشي از قوه قاهره ، قراراست در كردبا cordoba (آرژانتين ) از 27 اكتبر تا اول نوامبر سال جاري تشكيل گردد - ياد آور شده است . در ميان اين رشته هاي جديد ، حقوق تطبيقي بايد جاي مقدمي داشته باشد . 
12 - از اشاره به كار مجامع و كنفرانس هاي ياد شده چنين بر مي آيد كه آموزش حقوق تطبيقي هميشه مايه اشتغال خاطر حقوق دانان بويژه بعد از جنگ دوم جهاني بوده است . اين اشتغال خاطر همواره طي كنگره ها و مجامع بين المللي مربوط به حقوق تطبيقي تجلي كرده و در آنها گسترش دروس حقوق تطبيقي و تكميل آموزش آن مورد تاكيد واقع شده است . ضرورت اين امر در عصرما كه عصري آشفته ، دستخوش دگرگوني هاي انقلابي و تشنجهاي سياسي 7 اجتماعي و اقتصادي عميقي است كه به طور قاطع بر حقوق موضوعه تاثير مي گذارد ، روز بروز بيشتر مي شود . 
بر رغم اين واقعيت - و با اينكه در سالهاي اخير تعداد موسسات ، مراكز وگروههاي دانشگاهي يا مستقل ويژه آموزش و پژوهش حقوق تطبيقي افزايش يافته است - در اغلب كشور ها ، از نظر اهميتي كه به روش تطبيقي در آموزش حقوقي مي دهند ، وضع موجود ، چنانكه از گزارش هاي ملي ارسالي براي نويسنده اين گزارش كلي بر مي آيد ، رضايت بخش نيست . 
از آنچه گفته شد آشكار مي گردد كه قرار دادن مجدد اين مساله در دستور نهمين كنگره بين المللي حقوق تطبيقي موجهبوده است . در واقع ، با وجود كوششهاي بكار رفته ، هدفهاي تعيين شده در كنگره هاي پيشين - كه اين موضوع مورد بحث آنها قرارگرفته - تحقق نيافته ، هر چند كه موضوع براي دانشمندان حقوق تطبيقي و به طور كلي براي كليه كساني كه به پيشرفت علم حقوق علاقه دارند اساسي بوده است . از اينرو بجاست يك بار ديگر عميقا بررسي شود كه چرا مطالعات تطبيقي در آموزش حقوق ارزش و مقام خود را بدست نياورده است . 
II0 خلاصه اي از گزارش هاي ملي به ترتيب الفبائي نام نويسندگان 
1-andrejew , lorg (لهستان ) . اهميت حقوق تطبيقي در آموزش حقوق : 
الف - سنت آموزش حقوق تطبيقي در لهستان به آغاز قرن نوزدهم ، يعني قرن قانون نويسي codification ، ميرسد . اين سنت نظر به وضع جغرافيائي و سياسي كشور با شدت و خشونت ظاهر شده است چه در آن موقع كشور تحت حكومت سه جانبه پروس ، روسيه و اتريش قرار داشته و در اين سرزمين سازمان هاي دولتي گوناگون موجود بوده است ، مانند دوك نشين ورشو كه بعدها به كشور پادشاهي لهستان تبديل شد و دوك نشين پو زنان poznan و شهر آزاد كراكوي cracovie . 
هنگامي كه لهستان در سال 1918 استقلال خود را بازيافت 7 نظامهاي مختلف حقوقي كه قبلا در آن سرزمين - كه ميان سه قدرت تقسيم شده بود - اجرا مي شد تا مدتي باقي ماند . بديهي است كه اين مانعي براي يكنواخت كردن قوانين لهستان بود . معهذا قانون مجازات به سال 1932 ، قانون تعهدات به سال 1933 توشيح گرديد و قانون مدني بعد از جنگ جهاني دوم يكنواخت شد . آنچه گفته شد روشن مي كند كه چرا حقوق دانان لهستاني بايد ، نه تنها بر حسب ذوق ، بلكه به حكم اجبار ، آگاه به حقوق تطبيقي (كمپاراتيست ) باشند و چرا در دانشگاها در آن واحد حقوق قابل اجرا در سه استان كه سابقا تحت حكومت پروس ، اتريش و روسيه بودند تدريس مي شد . 
ب - وضع كنوني آموزش حقوق تطبيقي - اين آموزش به سه شكل مختلف در دانشگاههاي لهستان تامين مي شود : 
اول - درسها و سمينارها و كارهاي عملي ويژه مربوط به حقوق كشورهاي خارجي با استفاده از روش تطبيقي در برنامه هاي دوره هاي درسي تخصصي conservatorium ترتيب يافته است . اين برنامه ها به استادان اجازه مي دهد كه روشهاي تطبيقي را تدريس كنند . نويسنده گزارش به اينگونه درسها كه در دانشكده هاي مختلف داده مي شود اشاره كرد و نيز كتابها ئي را كه دانشجويان علاقه مند به اين مطالعات مي توانند به آنها مراجعه كنند يادآور شده است . 
دوم - نوع دوم آموزش حقوق تطبيقي مطالعه نهادهاي يك حقوق بيگانه در چهار چوب كارهائي است كه به حقوق لهستان اختصاص داده شده است . اين مطالعه بر حسب رشته حقوقي مورد نظر عبارت است از تحليل حقوق شوروي يا كشورهاي ديگر سوسياليستي ، قوانين فرانسه ، انگليس و آمريكا و غير آن . سنت حقوق تطبيقي لهستان براي اينگونه مطالعات ارزش بسياري قائل است . 
سوم - كاري كه انجام آن دشوار است بررسي حقوق خارجي در كارها ، رساله ها و مقاله هاي دانشجويان است . اين كار مستلزم آگاهي گسترده از حقوق ملي است و در حقيقت جز در مراكز دانشگاهي كه تدريس در انها بعهده دانشمندان حقوق تطبيقي است انجام پذير نيست . 
ج - جنبه هاي كلي . نويسنده اهميت حقوق تطبيقي را از دو ديدگاه خاطر نشان مي كند : 
اول - از ديدگاه عملي ، با توجه به دگرگونيهاي مداوم بين المللي ، حقوق دانان بايد شناخت عميقتري از حقوق كشورهاي ديگر پيدا كنند . اين شناخت بايد هم نظام هاي كشورهائي را كه از لحاظ اجتماعي و اقتصادي مختلفند و هم نظام هاي ممالكي را كه جز يك گروه هستند در برگيرند . 
دوم - از ديدگاه نظري ، مي توان گفت كه تنها شناسائي نظامهاي ديگر حقوقي است كه حسن درك حقوق ملي را ممكن مي سازد . 
سوم - نويسنده بار ديگر عقيده پيش گفته خود را درباره ضرورت مطالعات حقوقي تطبيقي در كشور هاي در حال توسعه ياد اور مي شود . زيرا اين مطالعات نشان مي دهد آيا قوانيني كه ميراث رژيم استعماري است با نياز هاي واقعي با نيازهاي واقعي و سنتهاي كشوري كه استقلال يافته منطبق است يا نه . 
02 Glendon , Mary Ann , Hugh (ايالت متحده آمريكا ) . اهميت حقوق تطبيقي در آموزش حقوقي در ايالت متحده . هدفها و روشهاي حقوقي تطبيقي : 
الف - اگر چه بر حسب سنت حقوقي انگليسي - امريكائي ، در ايالت متحده ، تحول اساسي در مطالعات حقوق تطبيقي ديده نمي شود ، با وجود اين ، بايد يادآور شد كه در ظرف ده سال اخير دگرگونيهاي عميقي در نظام آموزشي كه از ديرباز وجود داشته روي داده است . 
بالاخره ، از كوتاه زماني به رشته هاي ديگر بويژه به اقتصاد و علوم رفتاري در آموزش حقوق اهميت زيادي مي دهند . اين امر سبب مي شود كه نظام حقوقي مورد مطالعه در مجموعه خود و بطور كامل شناخته شود . و بدين منظور درهاي مدارس حقوق به روي متخصصان علوم اجتماعي باز شده است . تجربياتي بدينسان بدست آمده كه تربيت حقوق باليني (كلينيكي) ناميده شده است . مقصود اين است كه نظام سنتي مطالعه آرا و دعاوي 7 با خواندن نوشته ها و كارهاي كتبي و كارهاي عملي تكميل مي گردد . 
از سوي ديگر ، درسهاي سازنده و پديد آورنده قوه استنباط perspective courses مانند تاريخ حقوق و فلسفه حقوق ، به منظور وصول به يك بعد تازهاي در تحليل سنتي مسائل حقوقي ، دائر شده است . 
در اين زمينه اعتقاد بر آن است كه حقوق تطبيقي نيز داراي جنبه سازنده است زيرا در عصر ما هر نظام حقوقي تحت فشار دائم براي انطباق با دگرگونيهاي سريع اقتصادي و اجتماعي است . درباره بررسي نمونه هائي از راه حل هاي مسائل اجتماعي - كه جديد و متنوع است - پيداست كه تنها از طريق مطالعات تطبيقي حقوق مي توان به آنها دست يافت . از اينرو مي توان گفت كه اگر حقوق تطبيقي وجود نمي داشت مي بايست آن را ايجاد كرد . 
با اينكه دروس حقوق تطبيقي ممكن است از زاويه هاي مختلف مورد نظر واقع شود ، گرايش غالب در ايالت متحده بر اين است كه آموزش حقوق تطبيقي بايد به عنوان فني براي تامين تربيت بهتر حقوق دانان تلقي گردد . 
ب - سپس مولفان شيوه تعليم خود را در ظرف پنج سال در يك درس حقوق تطبيقي تحليلي (comparative legal analisis ) در مدرسه حقوق كالج بوستون boston college law school توصيف مي كنند . ايشان بر آنند كه اين درس يك درس مستقل حقوق تطبيقي است كه از درس سنتي مربوط به اين رشته متمايز و جداست . در واقع ، جنبه سازنده آن ناظر به آموزش مقدمه اي درباره روش تطبيقي به دانشجويان است تا به انان امكان دهد كه يك يا چند متن حقوق خارجي را از جميع جهات بررسي كنند و بدينسان به درك بهتر نظام حقوق ملي نائل آيند . 
از يك سو ، اين درس ناقص است زيرا شناخت عميقي از نظامهاي ديگر حقوقي به دانشجو نمي دهند ، ليكن از سوي ديگر ، اين درس ميخواهد دانشجو را به تفكر درباره مسائل حقوقي كشور خويش به شيوه اي كاملا تازه وادارد ، زيرا به عنوان نمونه ، مقائسه هايي را مطرح ميكند كه ميتواند تضاد موجود در يك نظام حقوقي بين نياز به قطعيت و ثبات ، و ضرورت انطباق نظام حقوقي با شرايط جديد اجتماعي و سياسي و اقتصادي را به ويژه در عصر ما كه عصر تحول و انتقال است نشان دهد . براي وصول به اين هدف است كه تكنيكهاي حقوقي متفاوت با آنچه در آموزش حقوقي انگليسي - امريكائي مانوس است ، با ذكر مثالهايي به ويژه از قانون فرانسه و آلمان تشريح شده است . آوردن اين نمونه ها نتها بدان جهت است كه آنها سهل اوصول ترند بلكه بدين منظور نيز مي باشد كه براي درك بهتر مسائل حقوقي امريكاي شمالي سودمندند زيرا كليه نظامها داراي مسائل اجتماعي مشترك هستند . 
اين درس با مقدمه عمومي كوتاهي درباره نهادهايي حقوقي فرانسه و آلمان آغاز مي شود . سپس مسائلي چند كه مشترك در سه نظام حقوقي است و عموما راه حل هاي حقوقي مشابه ولي تكنيكهاي مختلف دارد بررسي شده است . مسائل مطالعه شده مربوط به عقد قرارداد ( formation contract ) نمايندگي داراي زوجين و تشكيل شركتها است . 
03 ( سويس ) . اهميت حقوق تطبيقي در آموزش حقوقي : نويسنده بر آن است كه انتخاب اين موضوع به متخصصان حقوق تطبيقي فرصت جديدي مي دهد كه بار ديگر درباره موضوعي كه شايسته بررسي متناوب است - هر چند كه تازه نيست - از خود پرسش كنند . در واقع ، مسئله هنوز موضوع روز است و خوب است از نو در پرتو تكامل فعلي جامعه و حقوق ، مطرح گردد . 
الف - پرفسور دوتوا در نخستين بخش گزارش خود كه بسيار مستند است ، چندين جنبه اهميتي را كه حقوق تطبيقي بايد در آموزش حقوق داشته باشد بررسي ميكند . و مجرد و جدا از ريشه هاي تاريخي نظام حقوقي است زيرا نميتوان يك مطالعه نظري و مجرد و جدا از ريشه هاي تاريخي نظام حقوقي است زيرا نمي توان يك مطالعه تطبيقي را بدون تحليل پديده حقوقي در محيط كلي خود تصور كرد . 
جنبه جهاني كه خصيصه اصلي حقوق تطبيقي است اجازه مي دهد كه گرايش جديد بع بين المللي شدن پاره اي نهادها به عنوان وسيله حل اختلافات مورد توجه بيشتري قرار گيرد . اين نكته در مورد ديوان اروپايي حقوق بشر و همچنين ديوان دادگستري جامعه مشترك اروپايي صادق است . 
در واقع ، عهد نامه رم به " اصول كلي مشترك در نظامهاي حقوقي كشورهاي عضو " ارجاع مي كند و اين اصول را جز بر اساس يك تحليل تطبيقي از قوانين ملي كه غالبا متفاوت هستند نمي توان تعيين كرد . وانگهي اين تفاوت ها از زمان ورود بريتانياي كبير به بازار مشترك كه متضمن تلفين دو نظام بزرگ حقوقي : حقوق اروپاي بري ( حقوق نوشته ) و حقوق انگليسي امريكايي ( كامن لو ) است تشديد شده است . 
اول - يكي از غوايد مهم و ارزنده حقوق تطبيقي جلب دقت حقوق دانان در هر لحظه به معني دقيق اصطلاحات حقوقي خارجي است كه با آنها كار مي كنند . جنبه هاي متغير و نامطمئن اصطلاحات حقوقي مظهر واقعيتي ژرفتر يعني نسبي بودن راه حل هاي حقوقي است كه در كشورهاي مختلف پذيرفته شده است . 
اين نسبيت آشكار تر تجلي مي كند ، اگر نظام رومي - ژرمني را كه مبتني بر تفوق منطق و اصول كلي است ، با مفهوم شرقي حقوق بويژه با گيري در حقوق ژاپن و قواعد عرفي در چين و كشور هاي عربي و افريقايي مقايسه كنيم . در اين صورت كشف خواهيم كرد كه پاره اي نهادها كه ويژه يك نظام حقوقي به شمار آمده اند ، برخلاف انتظار در يك مجموعه حقوقي خيلي متفاوت نيز ديده مي شوند . مثلا مفهوم مالكيت در حقوق انگلوساكسون ، به نحوي در حقوق شوروي نيز وجود دارد و اين شگفت مي نمايد . 
دوم - در مورد كار عملي حقوقي ، پرفسور دوتوآ تاثير مطالعات تطبيقي بر قانون گذار سويس را كه در برخي اصلاحات بسيار جديد قانون مدني راجع به حقوق خانواده ظاهر شده تحليل مي كند و نيز اثر اين مطالعات را در آرا دادگاه فدرال به ويژه در زمينه حقوق خصوصي خاطر نشان مي سازد . 
سوم - در دومين بخش گزارش ، وضع حقيقي آموزش حقوق تطبيقي در دانشگاههاي سوئيس بررسي شده است : اين آموزش به دو بخش تقسيم مي شود . بخش اول مربوط به حقوق خارجي است و شامل درسهايي است درباره قوانين آلمان ، فرانسه و انگليس و تا حدي نظام حقوقي سوسياليست كه در دانشكده هاي حقوق دانشگاههاي لوزان وژنو داده مي شود و حقوق آنان كه در فريبورگ تدريس مي گردد . 
اما حقوق تطبيقي به معني خاص در برنامه دانشكده هاي حقوق ژنو- نوشاتل - زوريخ و لوزان ديده مي شود ليكن در اكثر موارد يك درس اختياري است . به علاوه نويسنده يادآور مي شود كه تنها در دانشكده حقوق لوزان يك موسسه حقوق تطبيقي وجود دارد كه اكنون مشغول فعاليت است . معهذا احتمال مي رود كه يك موسسه سوئيسي حقوق تطبيقي نيز در آينده تاسيس گردد . طرح تشكيل اين موسسه در دست مطالعه است . 
پرفسور ليتوا بر اين عقيده است كه وضع كنوني آموزش حقوق تطبيقي در سوئيس هنوز رضايت بخش نيست و آرزو مي كند كه اين آموزش در يك سطح بين المللي نيز داده شود . در اين باره كوششهاي انجام شده بوسيله دانشكده هاي استراسبورگ و لوگزامبورگ بايد تعقيب شود وانگهي بايد در دانشكده هاي ملي چنان كه پرفسور ناماير پيشنهاد كرده است ، درسهايي بوسيله استادان كشورهاي مختلف تدريس گردد . 




مدير و پژوهش گر موسسه بررسي هاي حقوقي دانشگاه ملي و مستقل مكزيكو -ترجمه فارسي از : دكتر حسين صفائي،استاد دانشكده حقوق و معاون موسسه حقوق تطبيقي







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان