بسم الله
 
EN

بازدیدها: 637

مزاياي مراجعه به داوري

  1392/3/27
خلاصه: در گفت‌و‌گوي «حمايت» با دکتر حميد‌رضا نيکبخت، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي بررسي شد؛ مزاياي مراجعه به داوري
دادگستري مرجع تظلمات و رسيدگي به شکايات محسوب مي‌شود؛ اما دادگستري تنها به دادگاه‌ها محدود نمي‌شود و در نظام قضايي- دادرسي ما حد‌اقل 100 سال است که قواعد و مقررات مدون و خاصي براي حکميت يا داوري وجود دارد. داوري را مي‌توان يک سيستم دادرسي غير‌دولتي دانست که قسمتي از دادگستري اشاره شده در قانون اساسي محسوب مي‌شود.
در حال حاضر با وجود اينکه قوانين و اسناد حقوقي مترقي و مناسبي براي داوري ملي و داوري بين‌المللي در کشور ما وجود دارد، به نظر مي‌رسد اين سيستم دادرسي در عمل مغفول، مهجور يا متروک مانده است، در بخش دوم گفت‌وگو با دکتر حميد‌رضا نيکبخت، بنيانگذار دوره کارشناسي ارشد حقوق تجارت بين‌الملل در ايران و مدير گروه اين رشته در دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي به بررسي بيشتر اين موضوع پرداخته‌ايم.

اکنون دو نوع قواعد و مقررات داوري ملي و بين‌المللي در ايران وجود دارد. در اين باره بيشتر توضيح دهيد.

بله، دو نوع قواعد و مقررات داوري مدون و مصوب قوه قانونگذاري کشور به عنوان قوانين داوري ايران وجود دارد؛ يکي مقررات داوري مندرج در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (مواد 501 - 454) که از آنها با عنوان «قانون داوري ملي» نام برديم، و ديگري مقررات «قانون داوري تجاري بين‌المللي». 
اين دو قانون مجموعاَ بر تمام داوري‌هاي مدني- تجاري، مگر موارد خاصي که در خود همين قوانين استثنا شده‌اند، بين اشخاص با تابعيت‌هاي يکسان ايراني و متفاوت ايراني و غير ايراني اعمال مي‌شوند. 
اين دو نوع قانون به عنوان سيستم‌هاي داوري به نسبت خودکفا، داراي قواعد و مقررات شناسايي يا اجراي آراي داوري خاص خود هستند. تکرار مي‌کنم که سازمان‌هاي داوري نيز در ايران وجود دارند که قواعد مختص به خود را دارند.

تشريفات داوري ملي با داوري تجاري بين‌المللي چه تفاوتي دارد؟ 

ابتدا بايد بگويم که تفاوت داوري و دادرسي دادگاهي در بسياري از سيستم‌هاي حقوقي آشکارا در خصوص آيين‌هاي اين دو بوده و اين تفاوت با وضع دو نوع قواعد يکي براي رسيدگي دادگاهي (آيين دادرسي مدني) و ديگري براي داوري (آيين داوري) واقعيت يافته است. 
بنابراين عموما قواعد آيين دادرسي در کشورها براي داوري استثنا شده و روش رسيدگي و ادله اثبات دعوا نيز در آن اختصاصي و انعطاف‌پذير است. 
در کشور ما نيز اين تفاوت به‌طور مشخص وجود دارد، حتي قانونگذار به طور کلي بين آيين داوري در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي با داوري در ساير دعاوي يا بهتر بگويم در داوري ملي تفاوت قايل شده است.
موارد افتراق بين آيين دادرسي دادگاهي و داوري ملي و داوري تجاري بين‌المللي زياد است.
براي مثال در حالي که در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي به داوران يا ديوان داوري اجازه داده شده است که در خصوص صلاحيت خود تصميم بگيرند و به دادگاه مراجعه نشود، در داوري ملي چنين اجازه‌اي داده نشده و براي بررسي صلاحيت ديوان داوري ملي مراجعه به دادگاه ضروري است يا در دعاوي بين‌المللي از نظر قانون يا قواعد قابل اعمال بر داوري تفاوت‌هاي چشمگيري بين اين دو نوع داوري وجود دارد.
به‌طور کلي بايد بگويم در داوري بين‌المللي قواعد و مقررات به گونه‌اي است که بيشتر اجتناب از مداخله دادگاه در نظر است، در حالي که در داوري ملي شايد به دليل انسجام در قواعد و قوانين داخلي و برقراري تعادل بين دادرسي دادگاهي و داوري نظر بر اين بوده که طرفين داوري بيشتر در ضوابط قانوني و دخالت يا نظارت دادگاه قرار گيرند. 

ويژگي‌ها و آثار حقوقي داوري در مقايسه با دادرسي دادگاهي چيست؟

ويژگي‌هاي داوري ابعاد مختلف دارد؛ از نظر مزاياي آن مي‌توان موارد متعدي براي داوري برشمرد مثل اينکه در داوري هزينه دادرسي وجود ندارد و هزينه‌هاي داوري در موارد بسياري نسبتاَ کم است همچنين دعوا در مدت زمان کمي رسيدگي و تصميم‌گيري مي‌شود، رسيدگي داوري محرمانه و خصوصي صورت مي‌گيرد يا اينکه طرفين خود داور را انتخاب مي‌کنند و کسي را انتخاب مي‌کنند که براي دعواي خود از هر نظر از جمله تخصص صالح مي‌دانند. 
از لحاظ آثار حقوقي داوري نيز بايد بگويم اقتدار و اعتبار داوري در نظام دادرسي ايران هم‌تراز دادرسي دادگاهي است و حتي مي‌توانيم بگوييم با سهولت و مطلوبيت بيش از آن. 
وقتي قانون حمايت مي‌کند از اينکه طرفين دعاوي مدني– تجاري دعاوي خود را به جاي طرح در دادگاه به داوري ارجاع کنند، يا حتي اگر دعواي آنها در دادگاه مطرح است، در هر مرحله‌اي که باشد با يکديگر توافق کنند که آن را به داوري ببرند، دادگاه مکلف است آن دعوا را به داوري ارجاع دهد و به طرفين در برگزاري داوري مساعدت کند، پس بايد معتقد باشيم که داوري آثار دادرسي دادگاهي را هم داراست. يعني داوري دعوا را فيصله مي‌دهد و بايد راي داوري اجرا شود که مي‌شود، نيز بايد اين راي اثر امر مختومه را داشته باشد که دارد. 
جالب توجه است که راي داوري به قدري قوي و از اهميت برخوردار است که دادگاه‌هاي دادگستري دستور اجراي آن را صادر مي‌کنند و الزام براي صدور چنين دستوري دارند و با صدور اين دستور راي داوري با همان قواعد و دستورات اجراي احکام دادگاه‌ها اجرا خواهند شد.
درباره آراي داوري که در خارج از ايران صادر مي‌شوند بايد گفت که همچنان که دادرسي دادگاهي ممکن است در دادگاه يک کشور خارجي واقع شود و حکم صادره در آن دادگاه نيازمند شناسايي يا اجرا در ايران باشد، داوري نيز ممکن است در کشور خارجي برگزار شود و راي آن نياز به شناسايي يا اجرا در ايران داشته باشد. 
بنابر‌اين ناگزير بايد قواعد و مقرراتي براي شناسايي و اجراي اين آرا وجود داشته باشد که وجود هم دارد همچنان که براي احکام دادگاه‌ها وجود دارد. 
لازم است بگويم که بر اساس قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقي ايران حکم دادگاه خارجي در ايران به سختي و شايد به ندرت اجرا شود، درحالي‌که آراي داوري خارجي به سهولت فراوان و شايد تماما در ايران اجرا شوند. 

محدوده عملکرد داور تا کجاست و او بر چه مبنايي تصميم مي‌گيرد؟ 

از نظر چگونگي و آيين رسيدگي، مبنا، اساس و ماهيت داوري، توافق يا قرارداد بين طرفين است. بنابراين در خصوص عملکرد داور بايد گفت که داور به گونه‌اي عمل مي‌کند و بايد عمل کند که ماهيت اصلي (قراردادي) داوري در هر حال حفظ شود. داور اختياري ندارد، مگر آنچه طرفين به او واگذار مي‌کنند، بنابراين توافق طرفين قانون داور است.
از طرفي قانون دولتي نبايد به گونه‌اي که براي قضات تکليف مقرر مي‌دارد براي داوري قاعده وضع کند. داور در جست‌و‌جوي عدالت در محيطي نامحدود است، در حالي که قاضي اعمال‌کننده قواعد قانوني است که قانونگذار تعيين کرده است؛ بنابراين او بايد در محيط محدودي که قانون دولتي و هر آن چه مقرر مي‌کند، عمل کند. 
در داوري بايد آزادي نامحدود طرفين و آزادي محدود داور (در گستره خواست طرفين) و به عبارت ديگر ماهيت قراردادي داوري، در هر شرايطي محترم شمرده شود. وضع و تدوين قواعد و قوانين داوري مطلوب و مناسب است، اما نبايد آنها اثر کنترل و محدودکنندگي بر داوري داشته باشند. بايد به خصوصي بودن داوري به معناي دولتي نبودن آن توجه شود، اما در جايي که روش برگزاري داوري و راي داوري در جامعه اثر عمومي دارد و نظم عمومي و معيارهاي عادلانه کشور را به چالش مي‌کشد، اين حق دولت است که در همين حد و محدود بر داوري اعمال نظارت کند. 
از جهت اتخاذ تصميم در ماهيت دعوا هم داور در حصار قيود قانوني و اعمال قوانين ماهوي آن گونه که قضات هستند، نيست؛ او مي‌تواند به تشخيص خود اعلام نظر کند اما در اينجا هم تصميم يا راي داور نبايد ناقض اصول و قواعد و معيارهاي خاصي که در جامعه و قوانين کشور قداست خاص دارند و رعايت آنها در هر صورت الزامي است، باشد. در داوري‌هاي بين‌المللي موضوع کمي متفاوت است و بحث اعمال قانون توسط داور وجود دارد.

به توافق طرفين به عنوان مبنا و اساس داوري اشاره کرديد، آيا مي‌توان گفت که داوري صرفا ماهيت قراردادي دارد نه قضايي يا شبه‌قضايي؟ 

در واقع و اصولاَ داوري ماهيت قراردادي دارد و انواع ماهيت‌هاي مطرح ديگر مانند قضايي و مختلط تصنعي هستند. دولت با وضع قانون براي کنترل يا تحديد داوري، قراردادي بودن ماهيت آن را به ماهيتي قضايي يا مختلط تبديل مي‌کند که در اين صورت عنوان داوري اسمي بي‌مسما مي‌شود. 
دليل تبديل داوري يا بي‌محتوا شدن آن، اين اعتقاد است که گرچه داور قاضي نيست، عمل او شبه(نيمه)‌قضايي است. بنابراين دولت مي‌خواهد که داور را در اتخاذ تصميم بر اساس برداشت‌ها و تشخيص خود بدون توسل و تمسک به قواعد قانوني که داور را به سوي حل و فصل کدخدامنشانه دعوا مي‌برد منع و او را ملزم کند که از قواعد خاصي در رسيدگي و تصميم‌گيري ماهوي تبعيت کند و در همين راستا حدود دخالت دادگاه‌ها را در داوري افزايش مي‌دهد، يا به رعايت قواعد قانوني 
ملزم مي‌کند.
امروزه در داوري به اصل آزادي اراده يا آزادي قراردادها همچون گذشته با نظر مساعد و مطلوبي نگريسته نمي‌شود و محدوديت‌هاي فراواني بر اين اصل وارد شده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان