بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,024

داوري در دعاوي داخلي و بين‌المللي

  1392/3/26
خلاصه: در گفت‌و‌گوي «حمايت» با دکتر حميد‌رضا نيکبخت، مدرس دانشگاه شهيد بهشتي بررسي شد؛ داوري در دعاوي داخلي و بين‌المللي
در نظام جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون اساسي مرجع تظلمات و رسيدگي به شکايات دادگستري است. عموم مردم نيز از دادگستري، دادگاه‌ها را مي‌شناسند و فکر مي‌کنند هر دعوايي در امور مدني، تجاري يا خانواده بايد به اين دادگاه‌ها يا در سال‌هاي اخير به شوراي حل اختلاف (که در حکم همين دادگاه‌هاي دادگستري هستند) برده شود.
 آنان بر اين باورند که فقط اين مرجع يا مراجع هستند که دادرسي مي‌کنند؛ درحالي‌که در نظام قضايي- دادرسي ما حد‌اقل 100 سال است که قواعد و مقررات مدون و خاصي براي حکميت يا داوري وجود دارد که به موجب آن ها يک سيستم دادرسي غير‌دولتي ايجاد شده است که مي‌توان گفت آن هم قسمتي از دادگستري اشاره‌ شده در قانون اساسي است. مردم مي‌توانند از اين تشکيلات براي حل و فصل اختلافات خود استفاده کنند و به نظر مي‌رسد آنها مزاياي فراواني حتي نسبت به دادرسي يا رسيدگي دادگاه‌هاي دادگستري دارد. 
در حال حاضر با وجود اينکه قوانين و اسناد حقوقي خوب و مترقي براي داوري ملي و داوري بين‌المللي در کشور ما وجود دارد، به نظر مي‌رسد اين سيستم دادرسي در عمل مغفول، مهجور يا متروک مانده است، بنابر اين بر آن شديم براي تبيين و توضيح بيشتر اين نهاد دادرسي با يکي از استادان و صاحب‌نظران علمي و عملي اين عرصه، با دکتر حميد‌رضا نيکبخت گفت‌وگو کنيم. 
دکتر نيکبخت که در سوابق خود بنيانگذاري دوره کارشناسي ارشد حقوق تجارت بين‌الملل در ايران و مدير گروه اين رشته در دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي را دارد، استاد برجسته در موضوعات مختلف حقوق تجارت بين‌الملل به ويژه تعارض قوانين يا حقوق بين‌الملل خصوصي و داوري تجاري بين‌المللي و داور مبرز ملي و بين‌المللي محسوب مي‌شود. بخش اول اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد.

منظور از داوري در حل و فصل دعاوي چيست؟

در ابتدا عرض کنم که آن چه در اين گفت‌وگو در پاسخ به سوالات شما درباره موضوع بحث، يعني « داوري ملي و بين‌المللي دعاوي»، مي‌گويم به صورت کلي و اجمالي است و سعي مي‌کنم بيانم به گونه‌اي باشد که حتي‌المقدور حد‌اکثر اطلاعات و شناخت عمومي را به مخاطبان روزنامه شما بدهد. در نظر داشته باشيم که اين بحث از موضوعات سنگين حقوقي- دادرسي است که حتي براي بسياري از حقوقدانان نيز از جهاتي ناشناخته است. با اين وجود اگر بحث‌ها زياد فني و تخصصي شدند، پيشاپيش عذرخواهي مي‌کنم. 
اما در پاسخ به اينکه داوري دعاوي چيست؟ بايد بگويم: داوري که در گذشته بيشتر با عنوان حکميت شناخته مي‌شده، يک روش و طريقه دادرسي است که به جاي اينکه طرفين يا اصحاب دعوا براي حل‌و‌فصل دعواي خود به دادگاه‌هاي دادگستري مراجعه کنند، با يکديگر موافقت مي‌کنند که فرد يا افرادي که مورد قبولشان است، يعني به او اعتماد دارند و او را صالح مي‌دانند، انتخاب و دعواي خود را نزد او يا آنها مطرح کنند و هرچه اين فرد يا افراد (که داور يا داوران ناميده مي‌شوند) نظر دهند يا تصميم بگيرند (يعني راي داوري) مورد قبول آن طرفين يا اصحاب دعوا خواهد بود. 
مهم اين است که اين توافق بر داوري و قبول راي داوري به موجب مقررات قانوني تضمين شده است؛ يعني هيچ‌يک از طرفين نمي‌تواند توافق خود بر داوري را ناديده بگيرد و دعوا را به دادگاه ببرد يا پس از صدور راي داوري، محکوم عليه نمي‌تواند از اجراي آن امتناع کند؛ زيرا قانون او را مجبور به اجرا مي‌کند. اين ضمانت اجرا خصوصيتي است که داوري را از ساير روش‌هاي حل‌و‌فصل اختلافات خارج از سيستم دادگاهي مانند ميانجي‌گري يا اصلاح‌گري (مصالحه) برجسته‌تر و کار‌آمدتر مي‌کند.

يعني شما معتقديد که داوري يک نوع دادرسي کامل و جامع است؟

بله، قطعا همين‌طور است. داوري يک روش حل و فصل اختلاف يا دعواست، يک طريقه دادرسي که در آن دعوا توسط طرفين آغاز و طرح مي‌شود (خواهان ادعا و دلايل خود و خوانده دفاع و دلايل خود را مطرح مي‌کند) و داور يا داوران به ادعا و دفاع رسيدگي و در آخر دعوا را تصميم‌گيري مي‌کنند (راي صادر مي‌کنند) و آن تصميم يا راي، لازم‌الاجراست و دعوا مختومه مي‌شود. البته نواقصي در داوري وجود دارد؛ اما اينها نمي‌توانند به طور جدي بر جامعيت داوري خلل وارد آورند. 
من معتقدم که دادگستري قرار است به دو روش به دعاوي و تظلمات مردم رسيدگي کند، يعني مي‌توان گفت در سيستم دادرسي - قضايي ما، دادگستري که بر اساس قانون اساسي مرجع تظلمات و شکايات است، به يکي از دو صورت به تظلمات رسيدگي مي‌کند؛ يکي از طريق دادگاه‌ها و ديگري از طريق ديوان‌هاي داوري. همان ‌طور که براي رسيدگي دادگاهي قواعد و مقررات يا آيين رسيدگي و دادرسي وجود دارد، براي رسيدگي داوري نيز قواعد و مقرراتي وجود دارد يا ايجاد مي‌شود. در رسيدگي دادگاهي ضرورتا حقوقدان که همان قاضي است بايد بر اساس قواعد و مقررات آيين دادرسي مدني به دعوا رسيدگي کند؛ اما در رسيدگي‌هاي داوري، داور يا داوران ملزم به رعايت اين قواعد و مقررات نيستند، البته حتما براي رسيدگي خود نيازمند به ضوابط و مقررات اختصاصي هستند.

يعني به گفته شما، براي داوري قواعد برگزاري و رسيدگي معيني وجود دارد و در داوري نياز به حقوقدان نيست؟

با اينکه داوري اصولا تخصصي نيست و هر فردي مي‌تواند در هر دعوايي که طرفين او را انتخاب کنند، داور باشد و داوري کند و اين حالتي است که در داوري‌هاي ملي هم، اکنون جاري است؛ اما به خصوص در عرصه داوري بين‌المللي، با توجه به وجود قواعد و مقررات پيچيده حقوقي و ويژگي بين‌‌المللي بودن آن در بسياري از داوري‌ها به واقع به حقوقدان متخصص در امر داوري نياز است. 
با وجود اين بايد بگويم داوري در اصل يک وسيله حل‌و‌فصل اختلاف خصوصي است و به طور معمول قواعد برگزاري و رسيدگي معين و الزامي براي آن وجود ندارد و در هر داوري روش رسيدگي و ساختار آن به همان داوري اختصاص دارد که با داوري ديگر متفاوت است؛ يعني اصولا نمي‌توان دو نمونه داوري را يافت که داراي ساختار مشابه و يکسان برگزار شده باشند. البته امروزه قواعد قانوني و مدوني در کشورها و در کشور ما وجود دارد که در شرايطي در داوري‌ها رعايت آنها الزامي است. بعدا اين قواعد و مقررات قانوني را بيشتر مورد اشاره قرار خواهم داد.

در ايران داوري از چه پيشينه‌اي برخوردار است و استقبال از داوري در حل‌و‌فصل اختلافات تجاري چگونه است؟ 

داوري در ايران از زمان باستان سابقه دارد و جزيي از تمدن و فرهنگ ايراني به شمار مي‌آيد. پس از ظهور اسلام و ورود آن به ايران نيز آموزه‌‌ها و باورهاي مذهبي- اسلامي ما داوري را به رسميت شناخته و براي به‌کارگيري آن در حل‌و‌فصل اختلافات به خصوص اختلافات حقوقي- مدني و خانواده توصيه‌هاي موکدي دارد. 
همچنين اين واقعيت را بايد در نظر داشت که دولت ايران و اشخاص ايراني در سال‌هاي اخير بنا به دلايل مختلف به ويژه آنکه، معمولا طرف‌هاي خارجي در دعاوي و در قراردادهاي بين‌المللي اصرار و تاکيد بر حل‌و‌فصل اختلافات قراردادي خود با ايران و ايراني‌ها از طريق داوري دارند، ناگزير با داوري بين‌المللي مواجه بوده است. امروزه شرط حل‌و‌فصل اختلافات از طريق داوري در قراردادهاي بين‌المللي به طور عام در زمينه‌هاي تجاري يا بازرگاني و اقتصادي يا سرمايه‌گذاري از شروط بنيا‌ني است، به اين معنا که بدون اين شرط کمتر قرارداد بين‌المللي منعقد مي‌شود؛ بنابراين در ايران نيز که انعقاد چنين قراردادهايي براي رفاه اجتماعي و توسعه اقتصادي از اهميت خاصي برخوردار است، مي‌توان گفت، شرط داوري جزو لاينفک اين قراردادهاست. 

از چه زماني و چه مقررات و قواعدي به طور مدون براي داوري در ايران وجود داشته است؟ 

همان طور که گفته شد داوري در ايران قدمت بسيار طولاني دارد و به نظر مي‌رسد قبل از اينکه دادرسي دادگاهي در ايران سازماندهي و متداول شود، دعاوي مدني ايرانيان از طريق حکميت که همان داوري باشد، حل‌و‌فصل مي‌شده است. به طور مشخص مي‌توان گفت که اولين قانون مدون در خصوص داوري در ايران که توسط قوه قانونگذاري ايران وضع شده، قانون حکميت مصوب سال 1289 شمسي است.
به علاوه، از لحاظ تقنيني، علاوه بر آنکه در ايران قواعد و مقرراتي براي داوري در بعضي از امور مدني، اقتصادي و اجتماعي به طور خاص وجود دارد، دو قانون برجسته و عمده، قواعد و مقررات اين حوزه را در ايران تشکيل مي‌دهند: يکي قواعد و مقرراتي است که براي عموم دعاوي مدني و تجاري که امکان ارجاع آنها به داوري وجود دارد (يعني قواعد مندرج در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب، مصوب – 1379) استفاده مي‌شود که اين را قانون داوري ملي مي‌ناميم و ديگري قواعد و مقرراتي است که براي دعاوي خاص تجاري بين‌المللي به کار مي‌رود و آن قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب 1376 است. اين دو قانون که در حقيقت همانند ساير قوانين ايران قواعد و مقررات داوري در نظام حقوقي ايران را تشکيل مي‌دهند، دو سيستم دادرسي تقريبا مستقل، جامع و کامل هستند. هر دو قانون قواعد مختص به شناسايي و اجراي راي داوري را هم پيش‌بيني کرده‌اند، يعني پاسخگوي شناسايي و اجراي آراي همين داوري‌ها (داوري‌هايي که در ايران برگزار مي‌شوند) نيز هستند. در خصوص اين سوال لازم است اضافه کنم که در ايران دو سازمان عمده داوري نيز وجود دارد که آنها نيز مقررات و قواعد داوري خاص خود را دارند؛ يکي مرکز منطقه‌اي داوري تهران و ديگري مرکز داوري اتاق بازرگاني ايران. مي‌توان گفت اين دو سازمان داوري هم سازو‌کار شناسايي و اجراي آراي داوري‌هاي خاص خود را پيش‌بيني کرده‌اند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان