بسم الله
 
EN

بازدیدها: 957

بررسي قاعده‌ لاضرر و لاحرج‌ در طلاق‌ به‌ درخواست‌ زوجه‌-قسمت دوم

  1392/3/22
قسمت قبلي


فصل‌ دوم‌


موجبات‌ طلاق‌ به‌ درخواست‌ زوجه‌


گفتار اول‌ - موجبات‌ خاص‌


همان طور كه‌ گفته‌ شد اين‌ موارد به‌ طور مشخص‌ و تحت‌ عنوان‌ مواد‌ خاصي‌ از قانون‌ مدني‌ مطرح‌شده‌ است‌ و براي‌ هر كدام‌ نيز سابقه‌ فقهي‌ وجود دارد و فقهاء با ذكر اين‌ موارد، به‌ حاكم‌ شرع‌ اجازه ‌داده‌اند كه‌ در صورت‌ عدم‌ اطاعت‌ شوهر در مورد طلاق‌ دادن‌ و رها ساختن‌ زوجه‌، خود آنها زوجه‌ رامطلقه‌ نمايند. اين‌ موارد به‌ شرح‌ زير مي‌باشد.

الف‌ - نشوز شوهر


در اثر برقراري‌ رابطه‌ زوجيت‌ در نكاح‌ دائم‌، زوجين‌ يكسري‌ حقوق‌ و تكاليفي‌ نسبت‌ به‌ هم‌ پيدامي‌كنند.

ماده‌ 1102 قانون‌ مدني‌ نيز مي‌گويد: «همين كه‌ نكاح‌ به‌ طور صحت‌ واقع‌ شد، روابط زوجيت‌ بين‌طرفين‌ موجود و حقوق‌ و تكاليف‌ زوجين‌ در مقابل‌ يكديگر برقرار مي‌شود».26

فقهاي‌ عظام‌ در مورد نشوز مرد معتقدند كه‌: «اگر مرد دچار نشوز27 شود، زن‌ مي‌تواند او را نصيحت‌ كند و حق‌ خود را از او مطالبه‌ نمايد. اگر اثري ‌نبخشيد امر خود را به‌ حاكم‌ بسپارد و زن‌ حق‌ ندارد كه‌ متقابلا از انجام‌ تكاليفي‌ كه‌ نسبت به شوهر بر عهده‌ دارد سرباز زند و همين طور حق‌ ندارد كه‌ شوهرش‌ را كتك‌ بزند. بلكه‌ حاكم‌، مرد را ملزم‌ به‌ ايفاي‌ حقوق‌ زن ‌مي‌نمايد. اگر باز هم‌ ابا كرد حاكم‌ مي‌تواند او را تعزير نمايد و از مال‌ او گرفته‌ و حق‌ زن‌ را بپردازد».28

شيخ‌ حسين‌ حلي‌ از علماي‌ معاصر نيز در اين‌ رابطه‌ مي‌فرمايد: «در صورت‌ تخلف‌ زوج‌ از انجام‌حقوق‌ زوجه‌، حاكم‌ شرع‌ مي‌تواند مرد را الزام‌ بر طلاق‌ نمايد و در صورت‌ تخلف‌ او، خودش‌ زوجه‌ رامطلقه‌ سازد. البته‌ در صورتي‌ كه‌ زوجه‌ خواهان‌ طلاق‌ باشد».29

آيات‌ قرآن‌ نيز به‌ اين‌ مسئله‌ تصريح‌ دارد كه‌ مردان‌ موظفند كه‌ با همسران‌ خود به‌ نيكي‌ رفتار نمايندو حقوق‌ آنها را بپردازند و گرنه‌ راه‌ دوم‌ طلاق‌ و جدايي‌ است‌ و راه‌ ديگري‌ وجود ندارد.

آيه‌ 19 سوره‌ نساء به‌ مردان‌ امر مي‌كند كه‌ با همسران‌ خود به‌ نيكي‌ و معروف‌ رفتار نمائيد. «وَعاشِرُوهُنَّ‌ بالمعرُوف» و در آيه‌ ديگر مثل‌ آيه‌ 229 سوره‌ بقره‌ تكليف‌ مردان‌ را در قبال‌ همسرانشان ‌روشن‌ مي‌كند. اين‌ آيه‌ شريفه‌ مي‌فرمايد: «اَلطلاقُ‌ مرَّتانِ‌ فاِمْساكٌ بِمَعْروف‌ٍ او تَسْرِيحٌ‌ باحسان‌....»

طلاق‌ (طلاقي‌ كه‌ رجوع‌ و بازگشت‌ دارد) حداكثر دوبار است‌ پس‌ آنگاه‌ كه‌ طلاق‌ داد يا بايد به‌ طورشايسته‌ همسر خود را نگهداري‌ كند و آشتي‌ نمايد (اشاره‌ به‌ رجوع‌ دوم‌ در زمان‌ عده‌) و يا با نيكي‌ او را رها سازد و از او جدا شود....

مردي‌ كه‌ در پرداخت‌ نفقه‌ به‌ همسر خود اهمال‌ مي‌ورزد و او را در سختي‌ قرار مي‌دهد يا مـردي‌ كه‌ با همسرش‌ سـوء معـاشرت‌ دارد يا به‌ سايـر وظايف‌ خود در قبال‌ او عمل‌ نمي‌كند در واقع‌ باهمسرش‌ به‌ معروف‌ رفتار نمي‌نمايد طبق‌ اين‌ آيه‌ شريفه‌ بايد همسر خود را رها سازد. اگر با نصيحت‌ زن‌ و يا با الزام‌ حاكم‌ هم مطابق آيه‌ شريفه‌ عمل‌ نكرد، حاكم‌ مي‌تواند زوجه‌را طلاق‌ دهد چرا كه‌ «الحاكم‌ ولي‌ الممتنع‌»30

اين‌ احكام‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ شارع‌ مقدس‌ به‌ همه‌ جوانب‌ امور توجه‌ داشته‌ است‌. اگر امر طلاق‌ را بنابه‌ مصالحي‌ به‌ دست‌ مردان‌ سپرده‌ هيچ گاه حق‌ تعدّي يا زياده‌روي‌ به آنان نداده‌ است‌ و اگر به‌ وظايف‌ خودعمل‌ نكنند و موجبات‌ سختي‌ و ناراحتي‌ را براي‌ همسرانشان‌ فراهم‌ كنند شارع‌ مقدس‌، انحصار طلاق‌ دردست‌ مردان‌ را مشروع‌ نمي‌داند و به‌ زن‌ نيز اجازه‌ مي‌دهد كه‌ به‌ نزد حاكم‌ شرع رفته‌ و خود را از چنگال‌ مردظالم‌ نجات‌ دهد. در اين‌ نوع‌ طلاق‌ با اينكه‌ زن‌، خواهان جدايي‌ مي‌باشد ولي‌ مانند طلاق‌ خلع‌ كه‌ با كراهت‌ زوجه‌ از زوج‌ و پرداخت‌ مال‌ و فديه‌ از جانب‌ زن‌ به‌ مرد طلاق‌ و جدايي‌ حاصل‌ مي‌شود،اين‌ طلاق‌ نيازي‌ به‌ پرداخت‌ مال‌ ندارد و بدون‌ پرداخت‌ وجهي‌ و حتي‌ بدون‌ رضايت‌ شوهر مي تواند از او جدا شود.

حال اگر مردي‌ با وجود اينكه‌ خودش‌ مقصر بوده‌ و در انجام‌ وظايفش‌ كوتاهي‌ كرده‌ زن‌ را مجبور به‌پرداخت‌ مال‌ كند تا طلاق‌ بگيرد تصرف‌ در اين‌ مال‌ براي‌ او جايز نخواهد بود.

برخي‌ از فقها از جمله صاحب جواهر در اين‌ رابطه‌ چنين‌ مي‌فرمايند كه: «اگر مرد بعضي‌ از حقوق‌ واجب‌ زن‌ را ترك‌ كند و زن‌را اذيت‌ نمايد و زن‌ هم‌ مالي‌ را بذل‌ نمايد تا خلاص‌ شود؛ حال‌ يا دست‌ از اذيت‌ بردارد يا او را طلاق‌ دهد، در چنين‌ صورتي‌ آنچه‌ را كه‌ بر مرد بذل‌ مي‌كند، بر او حرام‌ است‌».31

نشوز مرد مصاديق‌ مختلفي‌ دارد از جمله‌:

1- عدم‌ پرداخت‌ نفقه‌:

«اگر زني‌ در قبال‌ شوهرش‌ به‌ وظايف‌ خود كه‌ تمكين‌ كامل‌ مي‌باشد عمل‌ كند، پرداخت‌ نفقه‌ بر مردواجب‌ مي‌شود البته‌ در صورتي‌ كه‌ عقد نكاح‌ دائم‌ باشد نه‌ موقت»‌.32

ماده‌ 1106 قانون‌ مدني‌ مي‌گويد: «در عقد دائم‌، نفقه‌ زن‌ به‌ عهده‌ شوهر است‌».33

«البته‌ براي‌ نفقه‌ حدود و مقدار مشخصي‌ وجود ندارد بلكه‌ ضابطه‌ و ملاك،‌ نياز زن‌ مي‌باشد. به‌ اين‌معني‌ كه‌ مرد موظف‌ است‌‌ آنچه‌ را كه‌ زن‌ براي‌ ادامه‌ زندگي‌ به‌ آن‌ احتياج‌ دارد فراهم‌ نمايد از قبيل‌خوراك‌، پوشاك‌، مسكن‌، خدمتكار، وسايل‌ نظافت‌ و ... البته‌ نه‌ بيشتر از حد متعارف‌».34

حال‌ اگر مردي‌ با وجودي‌ كه‌ اداي‌ نفقه‌ بر او واجب‌ شده‌ از پرداخت‌ آن‌ سرپيچي‌ نمايد و نصيحت‌ زن‌هم‌ اثري‌ نبخشد زن‌ مي‌تواند طبق‌ ماده‌ 1129 قانون‌ مدني‌ تقاضاي‌ طلاق‌ نمايد.

اين‌ ماده‌ قانوني‌ مي‌گويد: «در صورت‌ استنكاف‌ شوهر از دادن‌ نفقه‌ و عدم‌ امكان‌ اجراي‌ حكم‌ محكمه‌ و الزام‌ او به‌ دادن‌ نفقه‌، زن‌ مي‌تواند براي‌ طلاق‌ به‌ حاكم‌ رجوع‌ كند و حاكم‌، شوهر او را اجبار به‌ طلاق‌مي‌نمايد همچنين‌ است‌ در صورت‌ عجز شوهر از دادن‌ نفقه‌»35

در ماده‌ اخير حكم‌ دو مسئله‌ بيان‌ شده‌ است. استنكاف‌ و عجز مرد از پرداخت‌ نفقه‌.

اما در مورد مسئله‌ اول‌، به‌ محض‌ اينكه‌ شوهر از پرداخت‌ نفقه‌ خودداري‌ كرد، زن‌ نمي‌تواند به‌ طورمستقيم‌ از دادگاه‌ درخواست‌ طلاق‌ نمايد و استنكاف‌ شوهر را مقدمه‌ و جهت‌ خواسته‌ خود سازد. بلكه‌ ابتدا بايد براي‌ مطالبه‌ نفقه‌، دادخواست‌ دهد كه در اين‌ صورت‌، محكمه‌ ميزان‌ نفقه‌ را معين‌ كرده‌ و شوهر را به‌ دادن‌ آن‌ محكوم‌ خواهد كرد و اگر اجراء حكم‌ مذكور ممكن‌ نباشد مطابق‌ ماده‌1129 ق‌.م‌ رفتار خواهد شد. لذا اين‌ ماده‌ تنها پس‌ از صدور حكم‌ به‌ انفاق‌ و عدم‌ امكان‌ اجراي ‌حكم محكمه‌ اجرا مي‌شود..

«البته‌ حكم‌ به‌ انفاق‌ هم‌ در صورتي‌ صادر مي‌شود كه‌ براي‌ دادگاه‌ محرز شود كه‌ از جانب‌ زن‌ تمكين‌كامل‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ و كوتاهي‌ از جانب‌ مرد بوده‌ است».36 چرا كه‌ يكي‌ از شرايط وجوب‌ نفقه‌،تمكين‌ كامل‌ زن‌ مي‌باشد. و «اگر زن‌ در يك‌ مكان‌ و زماني‌ تمكين‌ نمايد و در مكان‌ و زمان‌ ديگر سرپيچي‌،در اين‌ صورت‌ نشوز محقق‌ شده‌ و نفقه‌ ساقط مي‌شود».37

عدم‌ پرداخت‌ نفقه‌ از جانب‌ شوهر، علاوه‌ بر ضمانت‌ اجراي‌ مدني‌ داراي‌ ضمانت‌ اجراي‌ كيفري‌ نيزمي‌باشد. ضمانت‌ اجراي‌ مدني، ‌در عدم پرداخت نفقه به زوجه اين‌ است‌ كه‌ زن‌ مي‌تواند از دادگاه‌ تقاضاي‌ طلاق‌ نمايد و اين‌ مطلب‌ درماده‌ 1129 قانون‌ مدني‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ و دادگاه‌ حكم‌ طلاق‌ زن‌ راصادر خواهد نمود. و «ضمانت‌ اجراي‌ كيفري‌ اين‌ است‌ كه‌ مردي‌ كه‌ با داشتن‌ امكانات‌ مالي‌ از دادن‌ نفقه‌خودداري‌ مي‌كند به‌ حكم‌ دادگاه‌ و به‌ موجب‌ ماده‌ 105 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ (تعزيرات‌) تا 74 ضربه ‌شلاق‌ محكوم‌ مي‌شود».38 به‌ موجب‌ ماده‌ 105 قانون‌ تعزيرات‌ اسلامي‌، ترك‌ انفاق‌ زوجه‌ جرم‌ است‌ و طبق‌اين‌ ماده‌ هركس‌ با داشتن‌ استطاعت‌ مالي‌، نفقه‌ همسر را در صورت‌ تمكين‌ ندهد و يا از تأديه‌ نفقه‌ ساير اشخاص‌ واجب‌النفقه‌ امتناع‌ نمايد، دادگاه‌ مي‌تواند او را به‌ شلاق‌ تا 74 ضربه‌ محكوم‌ نمايد.

اما مسئله‌ دوم‌ كه‌ در ماده‌ 1129 قانون‌ مدني‌ مطرح‌ شده است‌ عجز زوج‌ از پرداخت‌ نفقه‌ مي‌باشد. «البته‌ عجز شوهر از پرداخت‌ نفقه‌ حالات‌ مختلفي‌ دارد و در صورتي‌ مي‌تواند جزو موجبات‌ طلاق‌ قرار گيرد كه‌ زن‌ از ابتدا به‌ فقر مرد آگاه‌ نباشد و همچنين‌ مرد زن‌ را فريب‌ نداده‌ باشد. چرا كه‌ اگر زن‌ از ابتدا به‌ فقر مرد آگاه‌ بوده‌ باشد حق‌ مراجعه‌ به‌ حاكم‌ شرع‌ و درخواست‌ طلاق‌ را ندارد، چون‌ خودش‌ با علم‌ و آگاهي‌ به آن اقدام كرده است و اگر مرد، زن‌ را فريب‌ داده‌ باشد نيازي‌ به‌ درخواست‌ طلاق‌ ازجانب‌ زن‌ نمي‌باشد چرا كه‌ از مصاديق‌ تدليس‌(فريب) بوده‌ و زن‌ حق‌ فسخ‌ نكاح‌ را خواهد داشت‌ و مي‌تواند بامراجعه‌ به‌ دادگاه‌، نكاح‌ خود را فسخ نمايد». 39 اما اگر مرد در هنگام ازدواج‌ قادر بر پرداخت‌ نفقه‌ بوده ‌ولي‌ بعداً ناتوان‌ شده‌ در اين‌ صورت‌ بر اساس‌ ماده‌ 1129 ق‌.م‌، زوجه‌ مي‌تواند درخواست‌ طلاق‌ كند وحاكم‌، زوج‌ را مجبور به طلاق‌ مي‌كند.

البته‌ در صورت‌ عجز از پرداخت‌ نفقه‌ نيز ابتدا دادگاه‌ مرد را ملزم‌ به‌ پرداخت‌ نفقه‌ مي‌كند و الزام‌ او به‌ انفاق‌ و عدم‌ اجراي‌ حكم‌ نفقه‌، طريقه‌ احراز عجز مي‌باشد. و اين‌ طريقه‌اي‌ اطمينان‌ بخش‌ و تنها طريقه‌اي‌ است‌ كه‌ ظاهراً قانون‌ مدني (ماده‌ 1129) پيش‌بيني‌ كرده‌ است‌ و بكار بردن‌ طريقه‌ ديگر مجوز قانوني‌ ندارد.40 فرقي‌ كه‌ در مسئله‌ استنكاف‌ و عجز مشاهده‌ مي‌شود اين‌ است‌ كه‌ «در صورت ‌عجز شوهر از پرداخت‌ نفقه‌، تنگدستي‌ او عذر مشروعي‌ است‌ كه‌ مانع‌ از تحقق‌ عنصر معنوي‌ جرم‌ مي‌شود.» 41 و شوهر عاجز، مجازات‌ و كيفر نخواهد شد.

2- خودداري‌ شوهر از ايفاي‌ وظايف‌ زناشويي‌

يكي‌ ديگر از تكاليف‌ واجبي‌ كه‌ بر عهده‌ شوهر مي‌باشد و تكليف مختص او به شمار مي آيد، ‌توجه‌ به‌ حداقل‌ مواقعه‌ يعني هر چهار ماه‌ يكبار مي‌باشد. اگر چه‌ در روايات‌ است‌ كه‌ مرد شايسته‌ است‌ نسبت‌ به‌ نياز جنسي‌ همسر دريغ‌ نورزد و براي حفظ عفاف در زن، به‌ پاكيزگي‌ و زيبايي‌ ظاهرخود بپردازد. اين‌ تكليف‌ مرد از جمله‌ حقوق‌ زن‌ شمرده‌ مي‌شود و اگر زن‌ بخواهد مي‌تواند از اين‌ حق‌ خود صرف‌ نظر كند.

امام‌ راحل (عليه‌ الرحمه) مي‌فرمايد: «شوهر نمي‌تواند بيش‌ از چهارماه‌، نزديكي‌ با عيال‌ دائمي‌ خود راترك‌ كند»42

در اين‌ زمينه‌ روايتي‌ نيز از معصوم‌ (عليه السلام) وارد شده‌ است:

«عن‌ ابي‌ الحسن‌ الرضا (عليه‌ السلام) انه‌ سئلَ عن‌ الرَّجُلِ‌ تكون‌ عندَهُ‌ المرأةُ‌ الشابَّةُ فيمسكُ‌ عنها الاشهر و السنه‌ لايقربها، ليس‌ يريد الاضرار بها يكون‌ له‌ مصيبه؛‌ يكون‌ في‌ لك‌ اثماً؟ قال‌ اذا تركها اربعه‌اشهر كان‌ اثماً بعد ذلك»43

از امام‌ رضا (عليه‌ السلام) درباره‌ مردي‌ سؤال‌ شد كه‌ داراي‌ همسر جواني‌ بود و براي‌ چندين‌ ماه‌ وبلكه‌ يكسال‌ البته‌ بدون‌ قصد اذيت‌ و آزار، روابط جنسي‌ خود را با او ترك‌ كرده‌ بود حضرت‌ فرمودند: هرگاه‌ مردي‌ بيش‌ از چهار ماه‌ روابط جنسي‌ خود را با همسرش‌ ترك‌ كند گناه كار مي‌باشد.

و مسلماً مردي‌ كه‌ از انجام‌ اين‌ دستور سرباز زند مرتكب‌ نشوز شده‌ است. و «در صورتي‌ كه‌ به‌ حكم‌ الزام‌ دادگاه‌ مبني‌ بر انجام‌ وظايف‌ زوجيت‌، اعتنا نكند و به‌ نشوز خويش‌ ادامه‌ دهد حاكم‌ شرع‌ و دادگاه ‌او را به‌ طلاق‌ الزام‌ مي‌نمايد و در صورت‌ استنكاف‌ از طلاق‌، رأساً طلاق‌ مي‌دهد».44

مسئله‌ امتناع‌ شوهر از ايفاي‌ وظايف‌ زناشويي‌ تا قبل‌ از سال‌ 61 در ماده‌ 1130 قانون‌ مدني‌ مطرح‌شده‌ بود.

ماده‌ 1130 قانون‌ مدني‌ قبل‌ از اصلاح‌ در سه‌ صورت‌ به‌ زن‌ اين‌ اجازه‌ را مي‌داد كه‌ از دادگاه‌درخواست‌ طلاق‌ نمايد. يكي‌ از اين‌ موارد كه‌ بند اول‌ اين‌ ماده‌ را هم‌ تشكيل‌ مي‌داد به‌ صورت‌ زير بود:

«در مواردي‌ كه‌ شوهر، ساير حقوق‌ واجبه‌ زن‌ را وفا نكند و اجبار او هم‌ بر ايفاء ممكن‌ نباشد.» 45 وحقوقدانان‌ معتقد بودند كه‌ عبارت «ساير حقوق‌ واجبه‌ زن » كنايه‌ از نزديكي‌ جنسي‌ و زناشويي‌ بوده‌ كه‌شوهر مي‌بايستي‌ آن گونه‌ كه‌ طبيعت‌ و وضعيت‌ مزاجي‌ او و زن‌ اقتضا مي‌نمود وظايفش‌ را انجام‌مي‌داد. كه‌ طي‌ اصلاحي‌ كه‌ در اين‌ ماده‌ صورت‌ گرفت‌ اين‌ بند حذف‌ شد.

3- سوء معاشرت‌ شوهر و بدرفتاري‌ او با زن‌

حسن‌ معاشرت‌ زوجين‌ نسبت‌ به‌ يكديگر يكي‌ از تكاليف‌ مشترك‌ آنها مي‌باشد. و ماده‌ 1103 قانون‌مدني‌ در اين‌ رابطه‌ مي‌گويد «كه‌ زن‌ و شوهر مكلف‌ به‌ حسن‌ معاشرت‌ با يكديگر هستند».46

حسن‌ معاشرت‌ مصاديق‌ زيادي‌ دارد از جمله‌ خوش‌رفتاري‌، احترام‌ گذاشتن‌ به‌ همسر، گلايه‌ وشكايت نكردن‌، توهين‌ نكردن‌، كتك‌ نزدن‌، و ... ‌ در مورد هر احاديث‌ و روايات‌ زيادي‌ در كتب‌ فقهي‌ و حديثي‌ وجود دارد.47 سوء معاشرت‌ از مصاديق‌ نشوز شمرده‌ خواهد شد.

حال‌ اگر اين‌ سوء معاشرت‌ به‌ حدي‌ برسد كه‌ زندگي‌ را تحمل‌ناپذير سازد و آنقدر ادامه‌ يابد كه‌ نتوان ‌آن را اتفاقي‌ و زودگذر دانست‌، زن‌ مي‌تواند از دادگاه‌ درخواست‌ طلاق‌ نمايد.

و چون‌ در آيات‌ قرآن‌ مردان‌ به‌ حسن‌ معاشرت‌ با زنان‌ مأمور شده‌اند «وَ عاشِرُوهُن‌َّ بالمعرُوف»48 واز طرف‌ ديگر گفته‌ شده‌ كه «اَلطَّلاقُ‌ مرَّتان‌ فامساكٌ‌ بِمَعْروف‌ٍ اَوْ تسريحٌ‌ باحسان»49 كه‌ يا بايد با زنان‌ با‌ رفتار نيكو زندگي‌ كرد ، يا به‌ نيكي‌ از آنان‌ جدا شد. لذا اگر مردي‌ نمي‌تواند با همسر خود به‌ حسن‌ معاشرت‌ رفتار نمايد وظيفه‌ ديگر او، رها ساختن‌زوجه‌ و طلاق‌ دادن‌ او مي‌باشد.

آيت‌ الله‌ اراكي‌ (عليه‌ الرحمه) در توضيح‌ و تبيين‌ اين‌ آيه‌ شريفه‌ مي‌فرمايد كه‌ «امساك‌ به‌ معروف‌ و تسريح‌ به‌ احسان‌ هر كدام‌ واجب‌ تخييري‌ هستند. و اگر يك‌ طرف‌واجب‌ تخييري‌ كه‌ امساك‌ به‌ معروف‌ است‌ بر زوج‌ غير مقدور باشد و زوجه‌ به‌ حاكم‌ رجوع‌ كند حاكم‌، مرد را اجبار به‌ طرف‌ ديگر كه‌ تسريح‌ به‌ احسان‌ است‌ مي‌كند، و در صورت‌ عدم‌ امكان‌ اجبار، حاكم‌ مباشرت‌ به‌طلاق‌ مي‌كند از باب‌ اينكه «الحاكم‌ ولي‌ الممتنع‌» البته‌ ايشان‌ ابتدا نظر كلي‌ شان‌ را مي‌دهند و بعد به‌ عمل‌ نكردن‌ اصحاب‌ بدين حكم اشاره كرده‌ و مي‌گويند‌ «من‌ جرأت‌ بر مخالفت‌ آنها را ندارم‌ و زوجه‌ به‌ مقتضاي‌ آيه‌ «انَّ‌ مع‌ العسر يسرا»، 50 رفتار كرده‌ و صبر نمايد».51

مورد دوم‌ از مصاديق‌ ماده‌ 1130 قانون‌ مدني (قبل‌ از اصلاح) كه‌ به‌ اين‌ مسئله‌ اشاره‌ مي‌كرد و آن‌ رايكي‌ از موجبات‌ طلاق‌ به‌ درخواست‌ زوجه‌ مي‌دانست‌ مورد زير بود:

«سـوء معاشرت‌ شوهر به‌ حدي‌ كه‌ ادامه‌ زندگي‌ زن‌ با او غير ممكن‌ باشد».52

ب‌ - وجود امراض‌مسري ‌صعب العلاج‌


در فقه‌ اسلام‌ وجود يكسري‌ بيماريها و عيوب‌ جسمي‌ و روحي‌ مي‌تواند موجبات‌ فسخ‌ نكاح‌ را فراهم‌ آورد. برخي‌ از اين‌ عيوب‌ بين‌ زن‌ و مرد مشترك‌ مي‌باشد و در صورت‌ وجود آنها در هر كدام‌ از زوجين‌، به‌ طرف‌ مقابل‌ حق‌ فسخ‌ نكاح‌ را مي‌دهد، جنون و برخي‌ ديگر از عيوب به‌ طور اختصاصي‌ موجب‌ فسخ‌ نكاح‌ در زن‌ يا مرد مي‌شوند.

از جمله‌ بيماريهايي‌ كه‌ مختص‌ زن‌ شمرده‌ شده‌ و براي‌ مرد حق‌ فسخ‌ نكاح‌ را ايجاد مي‌كند بيماري ‌جذام‌ و برص‌53مي‌باشد. امام‌ راحل‌ (عليه‌ الرحمه) در اين‌ رابطه‌ مي‌فرمايند كه‌: «بنابر اقوي‌ جذام‌ و برص‌ از عيوبي‌ محسوب‌ نمي‌شود كه‌ براي‌ زن‌ حق‌ خيار فسخ‌ بوجود آورد.»54

اما برخي‌ از علما از جمله‌ شهيد ثاني‌ قائل‌ شده‌اند كه‌ اين‌ دو عيب‌ مختص‌ به‌ زنان‌ نمي‌باشد بلكه‌ اگر مردان‌ نيز به‌ آن‌ دچار گردند، همسران‌ آنها حق‌ فسخ‌ نكاح‌ را خواهند داشت‌.

ايشان‌ به‌ عموم‌ روايات‌ و نصوص‌ اشاره‌ مي‌كنند كه‌ شمول‌ آن‌ هم‌ زن‌ و هم‌ مرد را در بر مي‌گيرد.

از جمله‌ صحيحه‌ حلبي‌ از قول‌ امام‌ صادق‌ (عليه‌ السلام‌) كه‌ مي‌فرمايد: «اِنَما يُرَدُّ النِكاح‌ منَ‌ البرَص‌ وَالْجذامِ‌ وَ الجنون‌ وَ العفل‌»

نكاح‌ به‌ واسطه‌ بيماريهاي‌ برص‌، جذام‌، جنون‌ و عفل‌55 فسخ‌ مي‌شود. عموم‌ روايت‌ مرد و زن‌ را در بر مي‌گيرد مگر آنكه‌ دليل‌ خاصي‌ وارد شود و موردي‌ را از شمول‌ عام ‌خارج‌ نمايد.

از طرفي‌ شهيد ثاني مي‌فرمايند: «وقتي‌ مردان،‌ كه‌ حق‌ طلاق‌ به‌ دست‌ آنهاست‌ و به‌ راحتي‌ مي‌توانند زن‌ بيمارخود را طلاق‌ دهند در صورت‌ وجود اين‌ بيماري‌ها حق‌ فسخ‌ دارند؛ پس‌ به‌ طريق‌ اولي‌ زنان‌ كه‌ هيچ‌ راهي‌براي‌ نجات‌ خود ندارند بايد حق‌ فسخ‌ را داشته‌ باشند.

مضافاً اينكه‌ اين‌ امراض‌ مخصوصاً جذام‌ از نظر پزشكان‌ مسري‌ است‌ و موجب‌ ضرر براي‌ زن‌ مي‌شود در حاليكه‌ در اسلام‌ حكم‌ ضرري‌ نداريم»‌.56

اما شيخ‌ انصاري‌ (عليه‌ الرحمه‌) در پاسخ‌ به‌ ايشان‌ مي‌فرمايد: «در چنين‌ مواقعي‌ زن‌ حق‌ فسخ‌ نكاح را ندارد ولي‌ براي‌ جلوگيري‌ از ضرر مي‌تواند به‌ حاكم‌ رجوع‌ كند و حاكم‌ در صورت‌ تشخيص‌ ضرر و حرج‌، شوهر را مجبور به‌ طلاق‌ دادن‌ مي‌كند».57

بند سوم‌ از ماده‌ 1130 قانون‌ مدني‌ (قبل‌ از اصلاح‌ سال‌ 1361) به‌ زن‌ اجازه‌ مي‌داد كه‌ در صورت‌ وجود بيماريهاي‌ مسري‌ صعب‌ العلاج‌ كه‌ دوام‌ زندگي‌ را براي‌ زن‌ به‌ خطر مي‌انداخت از دادگاه‌ تقاضاي ‌طلاق‌ نمايد و دادگاه‌ نيز شوهر را الزام‌ بر طلاق‌ دادن‌ زن‌ مي‌نمود.

البته‌ تشخيص‌ اينكه‌ شوهر به‌ يك‌ چنين‌ بيماري‌ مبتلا شده‌ قبلاً با دادگاه‌ بود كه‌ با نظر كارشناسي‌ پزشك ‌صورت‌ مي‌گرفت‌. اگر پزشك‌ تشخيص‌ مي‌داد كه‌ شوهر به‌ يك‌ بيماري‌ صعب‌العلاج‌ مبتلا شده‌ ولي‌ با توجه‌ به‌ قراين‌ و اوضاع‌ و احوال‌ قطعيه‌ دوام‌ زندگي‌ زناشويي‌ همسر دچار مخاطره‌ نمي‌شود مثل‌ آنكه ‌شخص‌ به‌ يك‌ بيماري‌ غير مسري‌ مبتلا گرديده و يا در صورت‌ ابتلا به‌ بيماري‌ واگير در بيمارستان ‌بستري‌ مي‌گشت‌ و راهي‌ براي‌ انتقال‌ و سرايت‌ بيماري‌ به‌ زوجه‌ نمي‌بود در اين‌ صورت‌ دادگاه‌ با تقاضـاي‌ طلاق‌ زوجه‌ موافقت‌ نمي‌كرد.58

كه‌ در سال‌ 61 ماده‌ 1130 قانون‌ مدني‌ اصلاح‌ گرديد و سه‌ بند آن‌ حذف‌ شد البته‌ ماهيت‌ اين‌ ماده‌ تغيير نكرد و محتواي‌ كلي‌ آن‌ مبني‌ بر اختيار طلاق‌ به‌ درخواست‌ زن‌ همچنان‌ به‌ قوت‌ خود باقي‌ ماند؛ منتهي‌ دامنه‌ آن‌ گسترده‌تر گرديد.59 و لذا زنان‌ مي‌توانند با استناد به‌ ماده‌ 1130 قانون‌ مدني‌ اصلاح ‌شده‌ از دادگاه‌ درخواست‌ طلاق‌ نمايند. ماده‌ اصلاحي‌ جديد به‌ زنان‌ اين‌ حق‌ را مي‌دهد كه‌ در صورت ‌بروز و ادامه‌ عسر و حرج‌ در زندگي‌ تقاضاي‌ طلاق‌ نمايند. بنابراين‌ مزيتي‌ كه‌ ماده‌ اصلاحي‌ نسبت‌ به‌ بند3 ماده‌ سابق‌ دارد آن‌ است‌ كه‌ به‌ موجب‌ ماده‌ قبلي‌ بيماريهاي‌ مسري‌ صعب‌العلاج‌ كه‌ زندگي‌ زوجه‌ را به‌ خطر مي‌انداخت مجوز طلاق‌ مي‌شد ولي‌ طبق‌ ماده‌ اصلاحي‌ كه‌ مصاديق‌ آن‌ را هم‌ قاضي‌ تعيين‌ مي‌كند هرگونه‌ بيماري‌ كه‌ زن‌ را دچار عسر و حرج‌ نمايد مي‌تواند مستند درخواست‌ طلاق‌ قرار گيرد.

ج‌ - غيبت‌ طولاني‌ و بي‌خبر شوهر


اين‌ مورد نيز يكي‌ از مواردي‌ است‌ كه‌ هم‌ در متون‌ فقهي‌ به‌ آن‌ اشاره‌ شده‌ است‌ و طبق آن فقها طلاق‌ زوجه ‌توسط حاكم‌ شرع را جايز مي‌دانند و هم‌ يكي‌ از ماده‌هاي‌ قانون‌ مدني‌ به طور خاص‌ به‌ آن‌ اختصاص‌ يافته‌ است‌.

در اصطلاح‌ حقوقي‌ چنانكه‌ ماده‌ 1011 قانون‌ مدني‌ مي‌گويد: «غائب‌ مفقودالاثر كسي‌ است‌ كه‌ ازغيبت‌ او مدت‌ بالنسبه‌ مديدي‌ گذشته‌ باشد و از او به‌ هيچ‌ وجه‌ خبري‌ نباشد. كسي‌ كه‌ مدت‌ كوتاهي‌ غائب‌ بوده‌ و يا اينكه‌ اطرافيان‌ او مي‌دانند كه‌ او زنده‌ است‌ وليكن‌ محل‌ او مشخص‌ نيست‌ غايب‌ مفقودالاثر شناخته‌ نمي‌شود اگرچه‌ غيبت‌ او مدت‌ مديدي‌ به‌ طول‌ انجامد و يا هيچ‌ زمان‌ برنگردد. و تشخيص‌ طولاني‌ بودن‌ مدت‌ غيبت‌ هم‌ بر عهده‌ عرف‌ مي‌باشد».60

كه‌ مسلماً در اين‌ مدت‌ زوجه‌ در مضيقه‌ قرار خواهد گرفت‌ مخصوصاً آنكه‌ كسي‌ نباشد كه‌ نفقه‌ او رابپردازد.

زني‌ كه‌ شوهرش‌ غائب‌ مفقودالاثر شده‌ چندين‌ حالت‌ براي‌ او قابل‌ فرض‌ است‌:

1- «گاه‌ براي‌ او ثابت‌ مي‌شود كه‌ همسرش‌ فوت‌ كرده‌ است‌ در اين‌ صورت‌ زوجه‌ مي‌تواند از تاريخ‌ وصول‌ خبر فوت‌، عده‌ وفات‌ نگه‌ دارد هر چند كه‌ چندين‌ سال‌ از فوت‌ همسرش‌ گذشته‌ باشد و پس‌ ازپايان‌ عده‌ مي‌تواند مجدداً با شخص‌ ديگري‌ ازدواج‌ نمايد». 61

2- «گاه‌ خبر حيات‌ شوهر، واصل‌ مي‌شود ولي‌ معلوم‌ نمي‌شود كه‌ در كجاست‌. در اين‌ صورت‌ زوجه‌ بايد صبر كند تا شوهر طلاقش‌ دهد يا آنكه‌ بميرد. هرچند مدت‌ غيبت‌ او به‌ طول‌ انجامد در اين‌ صورت‌ هرگاه‌ شوهر دارايي‌ از خود باقي‌ گذاشته‌ باشد نفقه‌ زن‌ از آن‌ تأديه‌ مي‌شود والا از بيت‌المال‌، نفقه‌ او داده ‌خواهد شد».62

3- «و گاه‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ خبري‌ از مرگ‌ يا حيات‌ او در دست‌ نيست‌. در چنين‌ حالتي‌ اگر زوج‌ غائب‌، اموال‌ و دارايي‌ داشته‌ باشد كه‌ زوجه‌ بتواند از آن‌ ارتزاق‌ كند يا كسي‌ از ناحيه‌ زوج‌ موجود باشد كه‌ مخارج ‌او را تأمين‌ كند زوجه‌ بايد صبر كند تا وضعيت‌ غائب‌، معلوم‌ گردد زيرا حيات‌ سابق‌، استصحاب‌ مي‌گرددتا فوت‌ او مسلم‌ شود».63

ولي‌ اگر زوج‌ دارايي‌ و ثروت‌ نداشته‌ باشد تا نفقه‌ زن‌ از آن‌ داده‌ شود و كسي‌ هم‌ نفقه‌ او را نپذيرد، اگرچه‌ مقتضاي‌ استصحاب‌ حيات‌ غائب‌، ايجاب‌ مي‌كند كه‌ زن‌ صبر كند تا وضعيت‌ غائب‌ معلوم ‌گردد ولي‌ نظر به‌ رواياتي‌، چنانچه‌ زن‌ نخواهد صبر كند و اراده‌ نمايد كه‌ شوهر كند مي‌تواند امر خودش‌ را به‌ نزد حاكم‌ شرع‌ ببرد و حاكم‌ شرع‌ از تاريخ‌ مراجعه‌ به‌ زن‌ چهارسال‌ مهلت‌ مي‌دهد كه‌ تفحص‌ لازم‌ صورت‌ گيرد و وضعيت‌ شوهر معلوم‌ گردد كه‌ زنده‌ است‌ يا مرده. اگر خبري‌ به‌ دست‌ آورد كه‌ مجدداً بايد صبر كند والا اگر فوت‌ يا حيات‌ او معلوم‌ نگردد حاكم‌، وليّ‌ مفقودالاثر را مجبور مي‌كند كه‌ زن‌ را طلاق‌ دهد و در صورت‌ خودداري‌ او، خودش‌ زن‌ را مطلقه‌ مي‌سازد.64

امام‌ راحل‌ (رضوان‌ الله‌ تعالي‌ عليه‌) در مورد حكم‌ حاكم‌ مي‌فرمايد: «اگر غائب‌ مفقودالاثر، ولي‌داشته‌ باشد حاكم‌ به‌ او امر مي‌كند كه‌ زن‌ را طلاق‌ دهد. و اگر كه‌ او اقدام‌ نكرد او را مجبور به‌ اين‌ كارمي‌نمايد و در صورتي‌ كه‌ وليّ نداشته‌ باشد يا داشته‌ باشد اما اقدام‌ نكرده‌ و اجبار او هم‌ ممكن‌ نبوده‌، دراين‌ صورت‌ حاكم‌ زن‌ را طلاق‌ مي‌دهد و سپس‌ زن‌ به‌ مدت‌ 4 ماه‌ و ده‌ روز عده‌ وفات‌ نگه‌ مي‌دارد».65

سپس‌ ايشان‌ در مورد عده‌ زن‌ مطلقه‌ مي‌فرمايند: «ظاهر آن‌ است‌ كه‌ عده‌اي‌ كه‌ بعد از طلاق‌ واقع‌ مي‌شود عده‌ طلاق‌ است‌ اگرچه‌ به‌ اندازه‌ عده‌ وفات ‌مي‌باشد. و طلاق‌ رجعي‌ است. پس‌ نفقه‌ در ايام‌ عده‌ مستحق‌ مي‌باشد و اگر زن‌ در اين‌ عده‌ بميرد مرد از او ارث‌ مي‌برد اگر در واقع‌ زنده‌ باشد....»66

در مقابل‌ قول‌ مشهور، بعضي‌ از فقها به‌ استناد برخي‌ از روايات‌ قائل‌ شدند به‌ اينكه‌ لازم‌ نيست‌ كه ‌حاكم‌ از تاريخ‌ مراجعه‌ زن‌، ضرب‌ اجل‌ نمايد و بعد از گذشت‌ چهار سال‌ زن‌ را طلاق‌ دهد بلكه‌ چنانچه‌ ازتاريخ‌ مفقود شدن‌ زوج‌، چهارسال‌ گذشته‌ باشد با رجوع‌ زوجه‌ به‌ حاكم‌، حاكم‌ مي‌توانـد او را طلاق‌بدهد.67

نويسندگان‌ قانون‌ مدني‌ در اين‌ زمينه‌ از نظر مشهور پيروي‌ نكردند و قول‌ دوم‌ را پذيرفتند.

ماده‌ 1029 قانون‌ مدني‌ در اين‌ رابطه‌ مي‌گويد: «هرگاه‌ شخصي چهارسال‌ تمام‌ غائب‌ مفقودالاثر باشد، زن‌ او مي‌تواند تقاضاي‌ طلاق‌ كند. در اين‌صورت‌ با رعايت‌ ماده‌ 1023 حاكم‌ او را طلاق‌ مي‌دهد».68

ماده‌ 1023 ق‌.م. نيز اشاره‌ به‌ انجام‌ يك‌ سري‌ تشريفاتي‌ دارد از جمله‌ اعلان‌ در روزنامه‌ها، دعوت‌ ازاشخاصي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ از غائب‌ خبري‌ داشته‌ باشند و ... به‌ مدت‌ يكسال‌.

د- حق وكالت زوجه در طلاق


تا اينجا به‌ بررسي‌ موجبات‌ خاص‌ طلاق‌ به‌ درخواست‌ زوجه‌ پرداختيم‌ و گفتيم‌ كه‌ مواردي‌ در فقه‌ و قانون‌ مدني‌ پيش‌بيني‌ شده‌ و به‌ زنان‌ اين‌ امكان‌ را مي‌دهد كه‌ با استناد به‌ آنها و مراجعه‌ به‌ حاكم‌ شرع‌ بتوانند طلاق‌ بگيرند و خود را از زندگي‌ سراسر رنج‌ و زحمت‌ نجات‌ دهند. و اين‌ موارد شامل‌ نشوز شوهر، غيبت‌ بي‌خبر و طولاني‌ و ابتلا به‌ امراض‌ مسري‌ صعب‌العلاج‌ بود.

موارد ديگري‌ نيز در قانون‌ مدني‌ و فقه‌ وجود دارد از جمله‌ حق‌ وكالت‌ زوجه‌ در طلاق‌ كه‌ اين‌ هم‌ راهي‌ است‌ براي‌ نجات‌ زن‌. ولي‌ اين‌ راه‌، از موجبات‌ طلاق‌ به‌ درخواست‌ زوجه‌ نيست‌ بلكه‌ در آن ‌رضايت‌ شوهر شرط است‌ و از طرق‌ طلاق‌ به‌ توافق‌ زوجين‌ مي‌باشد. يعني‌ اگرچه‌ بعد از اعطاي‌ وكالت‌، زن‌ با رضايت‌ خود طلاق‌ مي‌گيرد ولي‌ در ابتدا، اعطاي‌ وكالت‌ به‌ او با خواست‌ و رضايت‌ شوهر بوده‌است‌.

حال‌ به‌ بررسي‌ مواردي‌ مي‌پردازيم‌ كه‌ زير مجموعه‌ عسر و حرج‌ بوده‌ و از موجبات‌ عام‌ طلاق‌ به‌ خواست‌ زوجه‌ محسوب‌ مي‌شوند به‌ عبارتي،‌ ملاك‌ و مجوز اين‌ طلاق‌، عسر و حرج‌ زوجه‌ در زندگي‌ مي‌باشد كه‌ خود داراي‌ مصاديق‌ زيادي‌ است‌ كه‌ با تشخيص‌ و تأييد قاضي‌، اقدامات‌ بعدي‌ براي‌ طلاق‌ زوجه‌ انجام‌ مي‌شود.



نويسنده:فرحناز افضلي قادري



مشاوره حقوقی رایگان