بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,368

انواع قراردادهاي تامين مالي از منابع بين المللي-قسمت اول

  1392/3/21
شرکت هاي ايراني طرف قرارداد مکلفند از طريق دستگاه اجرايي ذيربط، طرح هاي مورد نظر خود را در قالب برنامه هاي توسعه اي بخش مربوطه انتخاب وگزارش توجيه فني، اقتصادي و مالي آنها و موارد مشخص نيازمند تضمين دولت را براي بررسي، تأييد وصدور مجوز شوراي اقتصاد به سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور ارايه کنند.

براين اساس وزارت اقتصاد ودارايي نسبت به تضمين پرداخت تعهدات قراردادي شرکت دولتي ايراني طرف قرارداد موضوع جزء((يک)) ماده ((6)) قانون ياد شده پس از پذيرش طرح توسط هيأت سرمايه گذاري خارجي وصدور مجوز سرمايه گذاري در قالب قانون تشويق وحمايت سرمايه گذاري خارجي اقدام کند. تضمين دولت نافي اقدام و مسئوليت شرکت هاي دولتي ايراني طرف قرارداد در پرداخت تعهدات قراردادي آنها نيست. بانک مرکزي نيزموظف است بخش مالي قراردادهاي مربوطه را از لحاظ انطباق روش دريافت وپرداخت با روشهاي سرمايه گذاري موضوع ماده (يک) اين آيين نامه، بررسي وپس از تأييد، موضوع را به شوراي اقتصاد اعلام کند.

در نتيجه از منظر قانون 5 نوع سرمايه گذاري خارجي در ايران مجاز ميباشد که ما در ادامه به بررسي هر يک از اين روشهاي سرمايه گذاري ميپردازيم.

1-روش سرمايه گذاري مستقيم (فاينانس:(Finance  

تامين مالي از منابع بين المللي در دو حالت کلي امکان پذير ميباشد:

1-تامين مالي شرکتي        Corporate Finance

2-تامين مالي پروژه              Project Finance

 حالت اول تأمين مالي با تعهد کامل بوده و بازپرداخت تعهدات مالي پروژه از طريق کليه داراييهاي شرکت ميسر مي باشد. حالت دوم تامين مالي با تعهد محدود و يا بدون تعهد محسوب شده و منبع باز پرداخت تعهدات پروژه، درآمد حاصل از فروش توليدات و سرمايه هاي مربوط به طرح مي باشد. اين حالت مقبوليت بيشتري براي دستگاه هاي اجرايي دارد.

در هرصورت روش فاينانس يک روش کوتاه مدت انتقال سرمايه به کشور است، زيرا پس از فرارسيدن موعد بازپرداخت وام، مي بايست اصل سرمايه به همراه سود آن برگشت داده شود، بنابراين مهمترين شرط در دريافت وام ارزي، تخصيص آن به طرحهايي است که داراي توجيه اقتصادي بوده و نرخ بازگشت سرمايه معقولي داشته باشند. قراردادهاي تامين مالي (فاينانس) که مابين منابع مختلف بين المللي ارائه کننده تسهيلات از يکسو و استفاده کنندگان از اين تسهيلات از سوي ديگر، پس از انجام مذاکرات لازم و دستيابي به توافق منعقد مي گردد، بطور کلي شامل مفادي است که حقوق، مسئوليتها و تعهدات طرفين را بطور شفاف تعيين نموده و برقرار مي سازد.

    از آنجاييکه طرفين اين قرارداد ها در دو يا چند کشور با حوزه قضايي متفاوت مستقرمي باشند، چگونگي تنظيم بندهاي حقوقي، قوانين حاکم و محل رجوع حل اختلاف از اهميت بسزايي برخوردار است و لذا در بيشتر موارد اين قراردادها توسط مشاورين و کارشناسان حقوقي تنظيم و انشاء مي گردد.

    بندهاي مندرج در اين قراردادها در برگيرنده تعاريف، مبلغ تسهيلات، چگونگي استفاده از تسهيلات اعطايي، مهلت بازپرداخت (و چگونگي انجام آن)، تعيين چگونگي حل اختلافات، قوانين حاکم، مراجع رسيدگي به اختلافات، نحوه تضمين، بيمه و ساير موارد خاص خواهد بود.

    بطور خلاصه قراردادهاي فاينانس بدين مفهوم هستند که يک بانک يا موسسه تجاري خارجي وامي را بمنظور عمليات معيني به کشور و يا شرکت مشخصي پرداخت نموده و در واقع کنترلي روي هزينه کردن آن ندارد و لذا تعهدي نيز براي به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسيدهاي تعيين شده اي اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و يا بانک تضمين کننده قرارداد دريافت مي نمايد.

برخي ويژگيهاي استفاده از فاينانس


1-  درصورت دستيابي به تسهيلات داراي نرخ پائين و بلند مدت بودن باز پرداخت، روش بسيار مفيدي مي باشد(به شرط داشتن توجيه اقتصادي مناسب).

2-  چنانچه امکان فروش محصولات توليدي بصورت کوتاه مدت و با سود بيشتر از سود فاينانس وجود داشته باشد روش موثري محسوب مي گردد .

3-  بدليل آنکه در اکثر پروژه هاي بهره مند از تامين مالي اعتباري خارجي (فاينانس) مديريت پروژه توسط طرف داخلي(ايراني) مي باشد، مشکلات بسيار زياد در اين زمينه(ناشي از شرايط خاص کشور و به ويژه در مورد پروژه هاي بزرگ) نهايتا تاخير در زمانبندي طرح را بدنبال دارد و عليرغم کاهش هزينه هاي مالي طرح و استفاده بيشتر از امکانات داخلي، ممکن است خسارات تاخير به قدري زياد باشد که جبران امتيازات اوليه (بهره گيري از تامين مالي فاينانس) را نکند.

4-  در صورتيکه نرخ بازده سرمايه گذاري کمتر از نرخ بهره وام دريافتي بوده و يا به ميزان کمي از آن بيشتر باشد (طرحهايي که داراي توجيه اقتصادي نيستند)، استفاده از اين تسهيلات توصيه نمي گردد.

5-  در کشور ما بدليل نوسانات نسبتاً زياد درآمدهاي ارزي، بکارگيري روش فاينانس جهت تأمين مالي طرحها بخصوص در مورد طرحهاي دولتي مي بايست با نظارت و کنترل بيشتري همراه باشد.

6-  ريسک حاصله در هنگام دريافت وامهاي خارجي برعهده اعتبار گيرنده (در اکثر موارد دولت و شرکتهاي دولتي) بوده و در هر صورت بازپرداخت اصل و سود حاصل از سرمايه گذاري در موعد تعيين شده الزامي است.

7- دريافت اعتبارات فاينانس فقط جذب سرمايه فيزيکي محسوب شده و برخلاف سرمايه گذاري خارجي که در بيشتر موارد با انتقال تکنولوژي و دانش فني همراه است، هيچگونه مزيتي در خصوص افزايش قابليت رقابت صنعتي کشور و انباشته شدن سرمايه انساني در نيروهاي متخصص و تحصيل کرده را بدست نمي دهد.

8- هزينه بيمه اعتبارات پرداختي به دولت و شرکتهاي دولتي ايراني بالاتر از استانداردهاي بين المللي است. زيرا ريسک سرمايه گذاري از نظر خارجيها در ايران بالا بوده و به همين دليل علاوه بر تقبل هزينه غير متعارف بيمه، در پاره اي موارد مجبور هستيم ساير شرايط تحميلي طرف خارجي را نيز بپذيريم ( از قبيل اجبار به خريد از منابع خاص و به قيمتهاي بالاتر از عرف بازار).








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان