بسم الله
 
EN

بازدیدها: 737

متن کامل قانون ماليات بر ارزش افزوده-قسمت سوم

  1392/3/21
قسمت قبلي


فصل ششم ـ ساير مقررات


        ماده34ـ مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها و ساير فرمهاي مربوط، ماشينهاي صندوق و يا ساير وسايل و روشهاي نگهداري حساب که سازمان امور مالياتي کشور تعيين مي‌کند، استفاده نمايند. مدارک مذکور بايد به مدت ده سال بعد از سال مالي مربوط توسط مؤديان نگهداري و در صورت مراجعه مأموران مالياتي به آنان ارائه شود.

        ماده35ـ سازمان امور مالياتي کشور موظف است طرح لازم براي توسعه، تجهيز، آموزش و تربيت کارکنان مالياتي، آموزش و ترويج فرهنگ مالياتي از طريق رسانه‌ها و ساز و کارهاي مناسب در سطح کشور در طول يک دوره زماني حداکثر پنجساله را تهيه و تنظيم نمايد. همچنين سازمان مذکور مجاز است، براي اجراء اين قانون نسبت به تملک انواع دارايي‌هاي سرمايه‌اي (از جمله فضاي اداري و تجهيزات مورد نياز) اقدام نمايد. دولت مکلف است اعتبار و مجوزهاي مورد نياز براي اجراء اين ماده را در لوايح بودجه سالانه کل کشور منظور نمايد.

        ماده36ـ بودجـه سازمـان امور مـاليـاتي کشور و واحدهاي اسـتاني ذي‌ربط هر سال به صورت متمرکز در رديف جداگانه‌اي در قوانين بودجه منظور و به طور صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي‌شود و جهت انجام هزينه‌هاي جاري و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي ستاد سازمان و واحدهاي استاني در اختيار سازمان مزبور قرار داده مي‌شود.

        ماده37ـ يک در هزار از وجوهي که بابت ماليات، عوارض و جرائم متعلق موضوع اين قانون وصول مي‌گردد، در حساب مخصوصي در خزانه به نام سازمان امور مالياتي کشور واريز مي‌گردد و معادل آن از محل اعتباري که در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌گردد، در اختيار سازمـان مزبور قرار خواهدگرفـت تـا براي آموزش، تشـويق و جايـزه به مصرف‌کنندگان و مؤديان هزينه نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين بند از شمول ماليات و کليه مقررات مغاير مستثني است.

        يک نفر از اعضاء کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالياتي کشور در اين مورد تعيين مي‌گردد.

        وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است سالانه گزارشي از ميزان و نحوه توزيع وجوه موضوع اين ماده بين مصرف‌کنندگان و مؤديان را به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

فصل هفتم ـ عوارض کالاها و خدمات


        ماده38ـ نرخ عوارض شهرداريها و دهيارها در رابطه با کالا و خدمات مشمول اين قانون، علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده (16) اين قانون، بشرح زير تعيين مي‌گردد:

        الف ـ کليه کالاها و خدمات مشمول نرخ ماده(16) اين قانون، يک و نيم درصد (5/1%)؛

        ب ـ انواع سيگار و محصولات دخاني، سه درصد (3%)؛

        ج ـ انواع بنزين و سوخت هواپيما، ده درصد (10%)؛

        د ـ نفت سفيد و نفت گاز، ده درصد (10%) و نفت کوره پنج درصد (5%)؛

        تبصره1ـ واحدهاي توليدي آلاينده محيط‌زيست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمي‌نمايند، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجراء در سال بعد)، همچنين پالايشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي، علاوه بر ماليات و عوارض متعلق موضوع اين قانون، مشمول پرداخت يک درصد (1%) از قيمت فروش به عنوان عوارض آلايندگي مي‌باشند. حکم ماده (17) اين قانون و تبصره‌هاي آن به عوارض آلايندگي موضوع اين ماده قابل تسري نمي‌باشد.

        واحدهايي که در طي سال نسبت به رفع آلايندگي اقدام نمايند، با درخواست واحد مزبور و تأييد سازمان حفاظت محيط‌زيست از فهرست واحدهاي آلاينده خارج مي‌گردند. در اين صورت، واحدهاي يادشده از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالياتي کشور، مشمول پرداخت عوارض آلايندگي نخواهندشد.

        واحدهايي کـه در طي سال بنـا به تشخيص و اعلام سازمـان حفاظت محيط‌زيست به فهرست واحدهاي آلاينده محيط‌زيست اضافه گردند، از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان محيط‌زيست مشمول پرداخت عوارض آلايندگي خواهندبود.

        عوارض موضوع اين تبصره در داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل استقرار واحد توليدي و در خارج از حريم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره (2) ماده (39) واريز مي‌شود، تا بين دهياريهاي همان شهرستان توزيع گردد.

        تبصره2ـ در صورتي که واحدهاي توليدي به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشي و ورزشي ايجادکرده و يا در اين خصوص هزينه نمايند، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعي مي‌توانند ده درصد (10%) عوارض موضوع بند (الف) اين ماده را تا سقف هزينه صورت گرفته درخواست استرداد نمايند، در صورت تأييد هزينه‌هاي مزبور توسط سازمان امور مالياتي کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر يا استرداد حسب مقررات اين قانون خواهدبود.

        تبصره3ـ به منظور تأسيس و توسعه واحدهاي آموزشي مورد نياز در مناطق کمتر توسه يافته، معادل نيم درصد (5/0%) از عوارض وصولي بند (الف) اين ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واريز مي‌گردد و معادل آن از محل اعتباري که در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌گردد در اختيار وزارت يادشده قرار خواهدگرفت تا توسط وزارت مزبور در امرتوسعه و احداث مراکز آموزشي مورد نياز در مناطق مزبور هزينه گردد. آئين‌نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، کشور و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

        ماده39ـ مؤديان مکلفند عوارض و جرائم متعـلق موضوع ماده (38) اين قانـون را به حسابهاي رابطي که بنا به درخواست سازمان امور مالياتي کشور و توسط خزانه‌داري کل کشور افتتاح مي‌گردد و از طريق سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي‌گردد، واريز نمايند.

سازمان امور مالياتي کشور موظف است عوارض وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتيب زير به حساب شهرداري محل و يا تمرکز وجوه حسب مورد واريز نمايد:

        الف) عوارض وصـولي بند (الف) مـاده (38) در مورد مؤديـان داخل حريم شهـرها به حساب شهرداري محل و در مورد مؤديان خارج از حريم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزيع بين دهياريهاي همان شهرستان براساس شاخص جمعيت و ميزان کمتر توسعه يافتگي؛

        ب) عوارض وصولي بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (38) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور.

        تبصره1ـ سه درصد (3%) از وجوه واريزي که به حسابهاي موضوع اين ماده واريز مي‌گردد، در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام سازمان امور مالياتي کشور واريز مي‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي که در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌گردد در اختيار سازمان مزبور که وظيفه شناسايي، رسيدگي، مطالبه و وصول اين عوارض را عهده‌دار مي‌باشد، قرار خواهدگرفت تا براي خريد تجهيزات، آموزش و تشويق کارکنان و حسابرسي هزينه نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين بند به عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات وکليه مقررات مغاير مستثني است.

        تبصره2ـ حساب تمرکز وجوه قيدشده در اين ماده توسط خزانه‌داري کل کشـور به نام وزارت کشور افتتاح مي‌شود. وجوه واريزي به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزيع مذکور در قسمتهاي اخير بند (الف) اين ماده و تبصره (1) ماده (38) اين قانون) به نسبت بيست درصد (20%) کلان شهرها (شهرهاي بالاي يک ميليون نفر جمعيت) براساس شاخص جمعيت، شصت درصد (60%) ساير شهرها براساس شاخص کمتر توسعه‌يافتگي و جمعيت و بيست درصد (20%) دهياري‌ها براساس شاخص جمعيت تحت نظر کارگروهي متشکل از نمايندگان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت کشور و يک نفر ناظر به انتخاب کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق آئين‌نامه اجرائي که به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت کشور و شوراي عالي استان‌ها به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد توزيع و توسط شهرداري‌ها و دهياري‌ها هزينـه مي‌شود. هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجـوه به جز پرداخت به شهرداري‌ها و دهياري‌ها و وجوه موضوع ماده (37)، تبصره‌هاي (2) و (3) ماده (38) اين قانون و تبصره (1) اين ماده ممنوع مي‌باشد. وزارت کشور موظف است، گزارش عملکرد وجوه دريافتي را هر سه ماه يکبار به شوراي عالي استان‌ها و کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

        ماده40ـ احکام ساير فصول اين قانون، به استثناء احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع اين فصل نيز جاري است. ليکن احکام ساير فصول، مربوط به نرخ و ترتيبات واريز و توزيع عوارض که اين فصل براي آن داراي حکم خاص است، جاري نخواهدبود.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان