بسم الله
 
EN

بازدیدها: 3,510

نسل هاي محاکم کيفري بين المللي

  1392/3/21

مقدمه:

بررسي تاريخي حيات بشري حکايت از حوادث تلخ وقوع جنگ هاي خونيني دارد که نظم جامعه بين الملل را برهم زده و صلح و امنيت را به مخاطره انداخته است.تجربه نشان داده است که جامعه بين الملل تا زمانيکه با بحران و تنگناهاي جدي و گاها" تاسف بار مواجه نگرديده ،به فکر حل مشکلات و پر کردن خلاء موجود نيافته است ،شايد علت اين امر در وجود سياست هاي متضاد و بينش هاي متفاوتي باشد که از ابتدا تاکنون بر اين جهان نامتحد حاکم بوده است ،بطوريکه با بررسي تاريخي مي توان دريافت که ايده تشکيل يک ديوان کيفري بين المللي تقريبا" يکصد سال است که وجود داشته و حتي اين ايده ،در پايان جنگ جهاني اول مطرح شده است ولي بدليل ملاحظات سياسي و عدم وجود ضمانت اجرائي کافي،هرگز عملي نگرديد ،تا اينکه جهان بار ديگر شاهد جنايت هايي در مقياس وسيع تر از جنايتکاران جنگ نخست بود و متعاقب آن دادگاه نورنبرگ و دادگاه نظامي بين المللي توکيو بعنوان آلامي براي درد ميليونها قرباني اين جنگ خانمانسور ظاهر گرديد.
بي شک تعقيب و مجازات جنايتکاران بين المللي نقش تعيين کننده اي در تضمين امنيت بشري دارد .با فروپاشي شوروي سابق همگان براين تصور بودند که از اين به بعد دنيا در صلح و آرامش و بدور از اضطراب و تنش خواهد بود ولي جنايت واقع شده در يوگسلاوي سابق ،روندا و... نشان داد که جنايتکاران خواب آرام بشري را تاب نخواهند آورد . ظهور محاکم کيفري بين المللي متعدد پديده جالب در قرن اخير است که روند تکاملي آن مي رود تا کساني که درصدد بر هم زدن نظم بين الملل مي باشند را از تعقيب در امان نگذارد.
در اين پژوهش سعي خواهيم کرد ضمن ارائه مفهوم نسل هاي محاکم کيفري به بررسي سير تکاملي اين دادگاه بپردازيم .

يکم :مفهوم نسل بندي محاکم کيفري بين المللي

بي ترديد مفهوم نسل هاي دادگاه هاي کيفري بين المللي نشان مي دهد که اين دادگاه در سير تحولات بين المللي،دچار تغيير و تحول شده اند و روند تکاملي خود را در مسير تاريخي خويش مي پيمايند و مي رود تا به روند جهانشمولي خويش ادامه دهد .
دليل جهانشمولي آن اينست که امروزه کنوانسيون هاي نسل کشي ،شکنجه يا جنايت جنگي در عرف بين الملل به يک اصل پذيرفته شده مورد تاييد همگان قرار گرفته است و اعتقاد بسياري برآن است که کنوانسيون هاي مزبور تدوين ((عرفي)) بوده که از قبل در حقوق بين الملل وجود داشته است.البته بايد اذعان کرد جهانشمولي اين کنوانسيون ها بيشتر از کنوانسيون هايي مانند حقوق بشر است که از سوي منتقديني که بر ماهيت غربي،مذکرگرا بودن و استبدادي بودن اين جهان شمولي تاکيد مي کنند، به چالش خوانده شده است.[1]
تشکيل اين دادگاه ها و نوآوري هاي موجود در تشکيل هر دادگاه ،نمايانگر خرد و انديشه نويني است ،که بر اساس آن ،اصول سنتي حاکميت و عدم مداخله در امور داخلي کشورهاي ديگر جزء موانع اصلي برقراري حکومت جهاني صلح و عدالت به شمارنمي آيد.[2]
در نگاهي به تاريخچه اين دادگاهها در مي يابيم که اين نسل ها در مسير تاريخي خود دچار تحول عميق و ژرف شده اند . ازجمله نخستين دادگاه بين المللي تشکيل شده، دادگاهي بود که از سوي قربانيان و متهمان جرايم سنگين در شهرداري هاي ايتاليا برپا شده که قضات خارجي اين دادگاه براي محاکمه "کان راين وون هاتس تافن" در سال 1268 در نپال گردهم جمع آمدند .اين قضات خارجي از ميان تعدادي از حقوق دانان که به خاطر استقلال ، انصاف و درک صحيح آن در حقوق طبيعي معروف بودند، انتخاب شدند.[3]
دومين حرکت جهت تشکيل محاکم کيفري بين المللي به سال 1474 باز مي گردد که در اين سال ديواني در شهر ((برساخ))آلمان با 27 قاضي براي محاکمه امپراتور آلمان((پيتر فون هافن باخ))تشکيل شد ،وي به لشکريان تحت امرش اجازه تجاوز به غيرنظاميان ،کشتار دسته جمعي و غارت اموال مردم را داده بود.[4] اين رويه تا 450 سال بعد مسکوت ماند.
بعد از جنگ جهاني اول به موجب مواد227 ،228 و229 از معاهده ورساي (1919) قرار بر تشکيل دادگاهي کيفري براي محاکمه ويليهم دوم ، امپراطور آلمان به علت تجاوز به اخلاق بين الملل و معاهدات شد که اين امر با فرار وي به هلند و عدم استردادش منتفي گرديده که در همين راستا به دليل ملاحظات سياسي از فهرست 20 هزار نفر متهمان که توسط کميسيون 1919 (که توسط کنفرانس مقدماتي صلح تشکيل شده بود)معرفي شدند در مراحل محاکمه و رسيدگي در دادگاه فقط محدود به 12 نفر شد.[5]
تلاش بعدي جهت تاسيس محکمه کيفري بين المللي بعد از جنگ جهاني دوم طبق موافقت نامه 8 اوت 1945 منعقده فيمابين انگلستان ،ايالات متحده،فرانسه و شوروي دادگاه نورنبرگ براي محاکمه سران نازي تشکيل شد .در اين دادگاه 3 نفر تبرئه و 19 نفر مجرم شناخته شدند که 12 نفر از مجرمان اعدام و بقيه به زندان ابد و موقت محکوم شدند.
در 19 ژانويه 1946، ژنرال ((مک آرتور)) حاکم نظامي آمريکايي ژاپن با صدور اعلاميه اي تشکيل دادگاه توکيو براي رسيدگي به جنايت جنگي سران و نظاميان ژاپني را اعلام کرد.
مجمع عمومي سازمان ملل متحد - در سالهاي آغازين تاسيس (1948) - بعد از دادگاه نورنبرگ طي قطعنامه 260 مورخه 9 دسامبر 1948[6] مساله تاسيس ديوان کيفري بين المللي براي رسيدگي به جرم کشتار جمعي را مطرح نمود و تدوين اساسنامه ديوان کيفري بين المللي را برعهده کميسيون حقوق بين الملل گذاشت.
با وجود قطعنامه هاي سازمان ملل در سالهاي 1952، 1989 ، 1990و... تشکيل ديوان بين المللي به فراموشي سپرده شد تا اينکه در دهه 90 در موقعيتي که شوروي از هم پاشيده و جنگ خليج فارس با حمايت بين المللي از آمريکا به پايان رسيده بود ،وقوع فجايع ضد انساني ،خشونتهاي سبوعانه در يوگسلاوي سابق و پاکسازي قومي صربها و کشتار وسيع و بي رحمانه در روندا ،افکار جهاني را به سوي تشکيل يک ديوان بين المللي به صورت جدي بر انگيخت .
تشکيل ديوان بين المللي براي يوگسلاوي سابق و روندا در سالهاي 1993 و 1994 ارتباط مستقيم به اقدامات کميسيون حقوق بين الملل نداشته اما تشکيل اين دو دادگاه منجر به تسهيل در تشکيل دادگاه بين المللي کيفري شده است .
براي اولين بار شوراي امنيت با صدور قطعنامه 828 در تاريخ 25 مي 1993 [7] دست به تشکيل ديوان کيفري بين المللي براي محاکمه جنايات ارتکابي در سرزمين يوگسلاوي سابق زد.شورا در قطعنامه 808 که در تاريخ 22 فوريه 1993[8] به تصويب رساند تصميم گرفت که محکمه بين المللي براي تعقيب اشخاص مسئول نقص جدي حقوق بين الملل بشردوستانه در سرزمين يوگسلاوي سابق از سال 1991 را تاسيس کندکه در همين راستا از دبيرکل خواست گزارشي در اين خصوص به شورا ارائه کند[9] که در قطعنامه 828، تاسيس اين ديوان را تصويب کرد.
مجددا" شورا با صدور قطعنامه 955 در 8 نوامبر 1994[10] محکمه مشابهي به استناد فصل 7 منشور ملل متحد براي محاکمه جنايتکاران در روندا تشکيل داد.
البته در اين ميان بايد به نقش ديوان هاي داوري بين المللي اشاره کرد ،ديوان هاي داوري بين المللي از آن جهت قابل ذکرند که آراء صادره از سوي اين ديوانها بر روند توسعه حقوق بين الملل کيفري تاثيرگذار هستند.[11]
شوراي امنيت با ادامه اوضاع خشونت بار در سيرالئون و ضرورت اجراي عدالت براي سومين بار موجبات تاسيس يک ديوان بين المللي کيفري را فراهم کرد لذا قطعنامه 1315 در 14 اوت سال [12]2000 را صادر نمود و از دبيرکل خواست براي تاسيس دادگاه ويژه که صلاحيت رسيدگي به جرايم مرتکبين نقص فاحش حقوق بين الملل بشر دوستانه را داشته باشد،اقدام نمايد.دبيرکل در 16 ژانويه سال 2002 پس از مذاکراتي با دولت سيرالئون تفاهم نامه اي را منعقد نمود و ديواني از نوع تلفيقي از 10 مارس 2004 تشکيل شد که بر طبق قوانين داخلي سيرالئون رسيدگي جنايت صورت گرفته از 30 نوامبر 1996 به بعد در آن سرزمين را برعهده گرفت .[13]
از سال 1999 تاکنون ، دادگاه هاي بين المللي شده يا تلفيقي در مناطق مختلف جهان تحت عناوين زير تشکيل شد :
1. شعب رسيدگي به جرايم در دادگاه شهر ديلي در کشور تيمور شرقي
2. شعب قضايي تاسيس شده بر اساس ماده مقرره 64 دادگاه کوزو
3. دادگاه تلفيقي سيرالئون
4. دادگاه فوق العاده کامبوج براي رسيدگي به جنايت هاي خمرهاي سرخ.[14]
سرانجام در 17 ژانويه 1998 درکنفرانس ديپلماتيک نمايندگان تام الاختيار سازمان ملل متحد ، اساسنامه ديوان کيفري بين المللي مورد تصويب قرار گرفت و با پيوستن شصتمين کشور در تاريخ اول ژوئيه 2002 به اساسنامه ديوان (اساسنامه روم) از اول جولاي 2002 به اجرا در آمد.ديوان فعاليت واقعي خود را با پرونده اي از جمهوري آفريقاي مرکزي از دسامبر 2004 آغاز نموده است .[15]

دوم:انواع نسل هاي محاکم کيفري بين المللي

عنوان نسل هاي دادگاه بين المللي از کارل واساک[i] گرته برداري شده است که در سال 1977 در مجله يونسکو به چاپ رسيد .[16]که در آن مجله مفهوم نسل هاي حقوق بشر را براي نخستين بار که بر پايه تطور در سه مرحله تاريخي بوده ،بکار برد و در اين پژوهش نسل هاي دادگاه هاي کيفري بين المللي تعميم همان فرمولي است که براساس مراحل مختلف تاريخي ، با مقتضيات زماني و با توجه به نياز جامعه جهاني از نوشته ايشان برداشته شد.
طبق تقسيم بندي موجود ؛ نسل اول به دادگاه هاي بين المللي نورنبرگ و توکيو اطلاق شده و نسل دوم دادگاه در برگيرنده دادگاه يوگسلاوي سابق و روندا است.اصطلاح نسل سوم به دادگاههاي بين المللي شده و تلفيقي اختصاص يافته و عبارت نسل چهارم را ديوان کيفري بين المللي از آن خود کرده است.[17]
در اين بخش ماجهت پاسخ به اين سئوال اصلي که آيا مي توان نسل هاي را تفکيک کرد؟به تشريح روند تکاملي اين نسل ها خواهيم پرداخت:

نسل اول ؛دادگاه بين المللي فاتحان

پس از پايان جنگ دوم جهاني در اعلاميه 8 اوت 1945 لندن،سران دولتهاي متفق ،موافقت خود را با ايجاد يک دادگاه بين المللي نظامي به منظور مقرر در اعلاميه مسکو(30اکتبر 1943)اعلام کردند .اين موافقت نامه ،در بردارنده اساسنامه دادگاه نظامي بين المللي نورنبرگ نيز هست .اين دادگاه مرکب از چهار قاضي اصلي و چهار نفر به عنوان علي البدل از سوي چهار قدرت امضا کننده (آمريکا،فرانسه،انگليس و شوروي)انتخاب شدند.اگرچه اساسنامه دادگاه نورنبرگ توسط کميته حقوق بين الملل در سالهاي اوليه فعاليت اين کميسيون تدوين شد و مورد تاييد قرار گرفت ولي در تاسيس آن فاتحان جنگ جهاني دوم نقش اصلي را داشتند .اين دادگاه در 20 اوت 1945 شروع به کار و به مدت 11 ماه فعاليت کرد و سرانجام در اکتبر 1946 ماموريتش پايان يافت.[18]
جلسات اين محاکمه در کاخ دادگستري شهر نورنبرگ از شهرهاي باوير تشکيل گرديد علت انتخاب اين شهر از اين جهت بود که همه ساله مهمترين جلسات حزب نازي يعني کنگره حزبي در اين شهر برگزار مي شد.
در زمان تدوين منشور نورنبرگ موارد ياد شده در مواد 46 ، 50، 52 و 56 کنواسيون لاهه- 1907 ميلادي- در نظر گرفته شد که دادگاه نورنبرگ جهت جلوگيري از استناد به عدم الحاق برخي از متخاصمان به کنوانسيون مزبور ،براي برخورداري از معافيت ارتکاب اين جنايات اظهار کرده بود که اين کنوانسيون بيان کننده "حقوق بين المللي عرفي" است و کليه طرفين درگير در جنگ ملزم به رعايت آن بوده اند .از سوي ديگر جرايم مذکور در مواد 2 ،46،4،3و51 کنوانسيون ژنو 1929 نيز مطرح شدند که تخطي از مفاد اين مواد موجد جرايمي هستند که افراد مجرم را مشمول مجازات ساخته و جاي هيچ گونه بخششي در اين زمينه باقي نمي گذارد.[19]
با استناد به ماده 6 منشور نورنبرگ صلاحيت اين دادگاه در مورد سه جرم :جنايت جنگي ،جنايت عليه بشريت و جرايم عليه صلح بود[20] و عناصر اين جنايت براساس کنوانسيون هاي 1907 لاهه و کنوانسيون ژنو سال [ii]1929 که اعتقاد دادگاه بر عرفي بودن اين دو کنوانسيون بوده است.
استناد ديگر دادگاه به ميثاق برياد و کلوک [iii] که در سال 1928 منعقد شده بود که آلمان به اين عهدنامه پيوسته بود و بموجب آن آلمان تحريم جنگ تهاجمي را شناخته بود.
دادگاه نورنبرگ و متعاقب آن توکيو ويژگي مربوط به خود را داشتند :
1. هردو دادگاه را فاتحان جنگ و نه مرجع يا مراجع بين المللي تشکيل دادند .
2. صلاحيت هردو دادگاه هم از نظر تاريخي و هم از نظر جغرافيايي محدود بود .
3. هر دو دادگاه صلاحيت رسيدگي به جرايم اشخاص حقيقي و حقوقي معيني را داشتند.
4. قوه قهريه هر دو دادگاه نيز قواي نظامي دولت هاي فاتح بود.[21]
5. براي اولين دفعه طبق ماده 7 اساسنامه ديوان نورنبرگ ،دژ محکمي که همواره مجرمين بزرگ جنگ در پناه آن خود را از تعقيب و مکافات مصون و محفوظ مي داشتند يعني اصل شخصيت معنوي و حقوقي دولت از لحاظ غيرقابل مجازات بودن، شکسته شد .[22]
6. در محاکمه نورنبرگ متهمان حق تجديد نظر خواهي نداشتند و در محکمه توکيو تنها ژنرال مک آرتور ،فرمانده عالي نظامي متفقين در خاور دور ،حق تخفيف مجازات محکومان را داشت .[23]
علاوه بر اين ماده 10 منشور نورنبرگ به دادگاه مزبور صلاحيت رسيدگي به جرايم اشخاص حقوقي و سازمان را نيز داده بود و برخلاف اساسنامه نسل هاي بعد تنها رسيدگي به جرايم اشخاص حقيقي را به محکمه بين المللي اعطاء نکردند،بلکه سازمان هاي نظير S.S (گروه حمايت)،گشتاپو(پليس مخفي دولت)،SD (اداره امنيت هيتلر)، سازمان روساي حزب نازي،سازمان S.A(سازمان جنگ در کوچه) مجرم اعلام شدند.
بهرحال اين بار فاتحان جنگ با پشتوانه افکار عمومي در برابر کمترين انتقادات حقوق دانان بدليل وسعت کشتار جنايتکاران دست به تشکيل دادگاهي زدند که رضايت جدي را در زمان خويش برانگيخت .عمده انتقادات بعدي حقوق دانان بر مشروعيت تصميم پيروزان جنگ بود.
در هر صورت اگرچه ديوان هاي نورنبرگ و توکيو پس از انجام ماموريت برچيده شدند وليکن آراء صادره از سوي آنها به عنوان يکي از منابع حقوق بين الملل همواره مورد استناد قرار مي گيرد.[24]

نسل دوم؛دادگاه قطعنامه ها

دادگاه نورنبرگ و توکيو در همان دوره و پس از رسيدگي به جنايت عاملان آلماني و ژاپني به کار خود پايان داد.بين اين دو نسل يک فاصله چند دهه اي وجود دارد که نقش جنگ سرد را در پيشرفت يا عدم پيشرفت حقوق بين الملل و علي الخصوص کيفري بيشتر مي نماياند.[25]
بدنبال جنايت ارتکابي در سال 1991 تا 1994 در روندا و بوسني و هرزه گوين و جريحه دار شدن افکار عمومي، شوراي امنيت مبادرت به تاسيس دو دادگاه اختصاصي کيفري (يوگسلاوي[iv] و دادگاه روندا[v])کرد.شوراي امنيت به پشتوانه اختياراتي که در حفظ صلح و امنيت بين الملل به موجب منشور به عهده دارد، در يکسال بعد از پايان جنگ سرد و با توجه به مناسب بودن افکار عمومي اقدام به تشکيل دو دادگاه کرد.[26]
دادگاه نورنبرگ و توکيو با دادگاه هاي يوگسلاوي و روندا از يک جنس نيستند به اين معني که دو دادگاه نوع اول،توسط فاتحان يک جنگ جهاني تشکيل شده بود و قوه نظامي فاتحان جنگ تضمين کننده اجراي تصميمات آنها بود در حالي دادگاه هاي نوع دوم توسط سازمان ملل و علي الخصوص شوراي امنيت حمايت مي شدند و صلاحيت دادگاه کيفري نسل دوم مقدم بر صلاحيت محاکم داخلي بود.[27] حتي در مواردي شوراي امنيت مانند قطعنامه شماره 978 [28]مورخه 19 نوامبر1998 از دولت ها مي خواهد که افراد مجرم را به دادگاه بين المللي روندا تسليم نمايند.[29]
البته نکات مشترکي نيز بين نسل اول و دوم وجود داشته مهمترين آنها اين بود که :
1. هردو صلاحيت مکاني و زماني محدود داشتند.
2. هردو نوع دادگاه ،نسبت به اشخاص معيني دست به اعمال صلاحيت زده بودند و به غير از آنها نمي توانستند در موارد ديگر حتي با جرائمي شديدتر اعمال صلاحيت کنند.
با توجه به تکامل حقوق انساني در رابطه با جنايت جنگي در کنوانسيون ها ومقاوله نامه هاي بين المللي انتظار مي رفت که اساسنامه محکمه کيفري يوگسلاوي و روندا موارد نقص کليه موارد حقوق بين الملل کيفري را بطور کامل مدنظر قرار دهد که اين گونه نيز شده است.استناد دادگاه يوگسلاوي سابق به کنوانسيونهاي ژنو (1949) و حتي برخي از پروتکل 1977 که بطور مثال در بند 4 ماده 11،بند هاي 3 و 5 ماده 85 و مواد 2 و 3 اساسنامه ديوان تاکيد براين کنوانسيون شده است.[30]
در دادگاه نورنبرگ و توکيو يکي از نوآوريهاي اين دادگاه ها،اعلام صلاحيت در مورد رسيدگي به "جرايم عليه بشريت" در کنار جرايم عليه صلح و جرايم جنگي بود که مجمع عمومي سازمان ملل که در سال 1946 اصول مندرج در منشور نورنبرگ را مورد تاييد قرار داد و در 1949 در کنوانسيون ژنو آورده شد.در دادگاه يوگسلاوي سابق جرم ديگري بنام "تجاوز جنسي سازمان يافته و بصورت گسترده [vi]" تعريف گرديد.
اساسنامه دادگاه يوگسلاوي سابق و دادگاه رواندا[31] با تصريح بر صلاحيت موازي مقرر نموده که دادگاه بين المللي برتر و داراي اولويت هستند بطوريکه در بند 1 ماده 9 اساسنامه دادگاه يوگسلاوي سابق تاکيد شده است که دادگاه بين المللي و محاکم ملي صلاحيت موازي براي تعقيب اشخاصي که مرتکب نقض فاحش حقوق بين الملل بشردوستانه که در يوگسلاوي سابق از تاريخ اول ژانويه 1991 مرتکب شده اند، دارند و در ماده 10 اساسنامه يوگسلاوي به اصل عدم جواز محاکم مضاعف [vii] تاکيد نموده است. نظير همين مقررات در اساسنامه دادگاه روندا (ماده 8 و 9 )نيز تکرار شده است.
اساسنامه دو دادگاه بين دو مفهوم قابليت پذيرش [viii] و صلاحيت [ix] تفاوت گذاشته است .منظور از صلاحيت، قابليت دادگاه جهت رسيدگي به دعاوي مختلف از لحاظ عناصر زماني،مکاني ،نوع جرايم ارتکابي ،وضعيت مرتکبان و نظاير آنها است ،در حالي که قابليت پذيرش پاسخگويي به اين سوال است که در صورت وجود آن صلاحيت و پس از احراز آنها دادگاه با چه شرايط و در چه مواردي حق دخالت دارد.[32]
در ماده 29 اساسنامه دادگاه يوگسلاوي سابق و ماده 28 اساسنامه دادگاه رواندا دولت ها موظف شده اند قوانين داخلي خود را با مقررات بين المللي هماهنگ کنند.[33] البته مواردي پيش آمده است که دادگاههاي داخلي از قبول تقدم صلاحيت دادگاه بين المللي يوگسلاوي امتناع نمودند .در مقابل ،بسياري از دادگاههاي خارج از قلمرو يوگسلاوي سابق و روندا که صلاحيت جهاني[x] را پذيرفته اند تقدم صلاحيت دادگاههاي بين المللي مذکور را پذيرفته اند.
تصويب ديوان کيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق نخستين اقدام شوراي امنيت براي احراز و شناسايي مسئوليت کيفري مرتکبين جنايت جنگي،جنايت عليه بشريت و نسل کشي بوده که متعاقب آن تشکيل دادگاه روندا ،زمينه تصويب اساسنامه ديوان بين المللي را در سال 1998 هموار کرد.[34]

نسل سوم؛ دادگاههاي تلفيقي

بي شک يکي از جالب ترين پديده ها در حقوق بين الملل کيفري در دهه آخر قرن گذشته و اوايل قرن بيست و يکم ،ظهور نسل سوم دادگاه بين المللي شده يا تلفيقي است.بنظر مي رسد اصطلاح دادگاه بين المللي شده از نظر ترمينولوژي حقوق بين الملل کيفري چندان زيبا بنظر نمي رسد،به همين دليل مناسب است متخصصان اين رشته از حقوق عبارت زيبا و مناسب تري را براي اين نسل از دادگاه هاي بين المللي ابداع نمايند.
کشورهايي همچون آمريکا ،چين ،هند و ديگر کشورهاي مهمي که عضو ديوان کيفري بين المللي نيستند معتقدند که دادگاه هاي نسل سوم به دليل ماهيت تلفيقي آنها و نيز بدليل اين که از استاندارد هاي بين المللي در محاکمه مجرمان برخوردار هستند ،خدشه اي به حاکميت دولتها وارد نمي کنند و در نتيجه تقويت اين نسل را بر ديگر نسل هاي دادگاه بين المللي ترجيح مي دهند .برخي هم معتقدند که تلفيقي بودن اين دادگاهها مي تواند شکاف هاي موجود در نظام کيفري جهاني را پر نمايد تا مرتکبان جرايم بين المللي نتوانند هيچ نقطه امني يابند و از چنگ عدالت بگريزند.بعبارت ديگر دادگاههاي اين نسل نه يک محکمه سازمان مللي مانند ICTY و ICTR است و نه يک دادگاه واقعي ،بلکه دادگاهي است که مشترکا" توسط دولت ها و سازمان ملل متحد اداره مي شود.
در تشکيل دادگاههاي بين المللي شده يا تلفيقي سعي گرديده همانند ديگر ارکان قضايي بين المللي همچون ديوان بين المللي دادگستري و يا دادگاه اروپايي حقوق بشر اصول اساسي در رسيدگي به جرايم ارتکابي مانند دادرسي عادلانه و تضمين استقلال و بيطرفي قضات کاملا رعايت گردد.اين دادگاهها از ضمانت اجراي داخلي و بين المللي برخوردارند.
هدف ازاينگونه دادگاه ها ،منطبق با اهداف ديگر دادگاههاي کيفري است و مانند ديگر نسل هاي قبل از خود نهاد کيفري موقت محسوب شده و به منظور رسيدگي به جرايم بين المللي و داخلي در يک محدوده جغرافيايي خاص و دريک دوره زماني مشخص تشکيل مي شوند.در تشکيل اين دادگاهها ارکان مختلف سازمان ملل(عمدتا شوراي امنيت)داراي نقش اساسي هستند.حکم اعدام مرتکبان با توجه به مجموعه قوانين مجازاتي کشور مربوطه وجود دارد .
مهمترين وجه تفرق دادگاههاي نسل سوم در بيشتر موارد به نظام قضايي کشور مربوطه بر مي گردد و يا به بيان ديگر در چهارچوب نظام قضايي داخلي قرار دارد.
قضات ،دادستان ها و کارکنان ترکيبي از اتباع کشور مربوطه و ديگر کشورهاي تحت نظر سازمان ملل هستند به اين ترتيب اين دادگاه از اين نظر داراي وجوه داخلي و بين المللي هستند.
خصلت تلفيقي آن باعث شده از يک سو به عنوان نقطه قوت و اعتماد ساز هم براي دولت مربوطه و هم براي جامعه بين الملل محسوب شود و از سوئي ديگر باعث پيچيدگي هاي بسيار سخت از نظر حقوق قابل اجرا در نحوه مديريت ، مسائل مالي ، سطح تخصصي و ... گرديده است . از همه مهمتر تعارض قوانين داخلي و بين المللي معمولا بدليل عدم پيشرفته بودن قوانين داخلي کشور مربوطه همواره وجود دارد.
دراين ميان کشورهاي اروپايي بدليل حمايت و پشتيباني از ديوان کيفري بين المللي ازدياد دادگاههاي تلفيقي را مانعي براي کشورهاي غير عضو ديوان کيفري بين المللي به اين ديوان مي دانند.
بدليل اينکه دادگاههاي نسل سوم برخلاف دادگاههاي قبل صلاحيت موازي داشتند و پيش بيني اجتناب از محاکمه مضاعف در اساسنامه اين دادگاههاي مختلف وجود دارد ولي اين امر بيش از پيش در معاهدات دو يا چند جانبه با کشور مربوطه تاکيد شده است .[35]

تفاوت ديگر آن ،اساسنامه محکمه هاي نسل سوم معمولا يک موافقت نامه دو جانبه بين سازمان ملل و دولت مربوطه است که برخلاف اساسنامه ديوان کيفري ويژه که به تصويب شوراي امنيت رسيده اند و بر عکس اساسنامه ديوان که سند موسس آن يک معاهده چند جانبه بين المللي مي باشند.[36]
معمولا قضات شعب محاکمه و شعب تجديد نظر اين ديوان نيز ترکيبي است . در حاليکه قضات نسل هاي قبل با انتخاب فاتحان و يا ازميان کانديداهاي معرفي شده از سوي دولتها توسط شوراي امنيت و مجمع عمومي انتخاب مي شوند و قضات ديوان بين المللي کيفري توسط مجمع دولت هاي عضو اساسنامه ديوان مذکور انتخاب مي گردند.
وجه مشترک نسل هاي اول ،دوم و سوم دادگاه در آن است که پس از انجام ماموريت محوله برچيده مي شود.[37]

نسل چهارم ؛ديوان بين المللي کيفري - آغاز راه تازه؛ رويايي شيرين و و اقعيت تلخ

غروب روز جمعه 17 ژوئيه 1998 کنفرانس ديپلماتيک نمايندگان تام الاختيار ملل متحد به اساسنامه تاسيس يک دادگاه کيفري بين المللي راي دادند که صلاحيت خواهد داشت تا با اعمال اشخاصي که مرتکب مهم ترين جرايم، مورد نگراني جامعه بين المللي، شده اند رسيدگي نمايند.دبيرکل سازمان ملل اين واقعه را ((هديه اي از اميد به نسل هاي آينده و گامي بلند به سوي حقوق بشر جهاني و حاکميت قانون)) توصيف کرد.[38] اين کنفرانس که به 40 روز بطول انجاميد به چيزي دست يافت که چندين نسل از حقوق دانان و ديپلمات ها سعي در ايجاد آن نموده بودند.
دو سال باقي مانده بود تا سده بيستم به پايان برسد که سند برپايي يک سازمان بين المللي با هدف گسترش عدالت به امضا رسيد .قرني که جنگ هاي خونيني را در تقويم تاريخ بشري به ثبت رسانيد.
در تاريخ 17 ژوئيه 1998 ، 160 کشور جهان [xi] در شهر رم گردهم آمدند تا اساسنامه ديوان کيفري بين المللي را امضاء کنند.اساسنامه فوق در 13 فصل و 128 ماده تنظيم گرديده است.
با پيوستن شصتمين کشور به اساسنامه طبق بند 1 ماده 126 اساسنامه ديوان در 23 فروردين 1381 ،اين معاهده بين المللي از يازدهم تيرماه همان سال (اول جولاي 2002 )به اجرا درآمد.[39]
ديوان فعاليت واقعي خود را بارسيدگي به پرونده هايي از چهار کشور آفريقايي اوگاندا (29 فوريه 2004)،افريقاي مرکزي(دسامبر 2004)،جمهوري دموکراتيک کنگو(19 آوريل 2004)و سودان (به موجب قطعنامه 1593 مورخ 31 مارس 2005 شوراي امنيت که به دادستاني ارجاع شد)[40]شروع نمود.[41]
وجه مشخصه اين ديوان نسبت به ساير محاکم کيفري،دائمي بودن آن است و برخلاف دادگاههاي نسل قبل که حالتي خاص و موردي داشته اند ،اين نهاد واجد اين خصلت است .مقر ديوان شهر لاهه[xii] هلند است . 
تا اکتبر 2007 يکصد و پنج کشور [42] با امضا و تصويب اساسنامه رم به روند پايان دادن به ((يلداي بلند مصونيت))پيوسته اند.[43]
طبق بند 1 ماده 5 اساسنامه ديوان اکنون در مورد سه جرم جنايت جنگي[xiii]،جنايت عليه بشريت[xiv] و نسل زدايي [xv]صلاحيت رسيدگي دارد که همه اين جرايم در اساسنامه تعريف شده [xvi]و سپس عناصر جرائم[xvii] نيز در جلسات سپتامبر 2002 در نيويورک به تصويب مجمع کشورهاي عضو رسيد اما در مورد چهارمين جرم يعني تجاوز[xviii] بايد گفت که عليرغم تعريف آن در قطعنامه سال 1974 مجمع عمومي سازمان ملل،اين موضوع در حال بررسي است .حتي در مذاکرات 1998 ديوان ،شرکت کنندگان اعلام نمودند قطعنامه 3314 سال 1974 را درخصوص تعريف تجاوز به رسميت نمي شناسند.در هر صورت تجاوز يک صلاحيت بالقوه است که هنوز به حالت بالفعل در نيامده است .مع الذالک ((اعمال صلاحيت))نسبت به رسيدگي به جرم تجاوز ،مطابق بند 2 ماده 5 (که به مواد 121 و 122 ارجاع داده است)تا تعريف جرم مزبور معلق خواهد ماند.به بيان ساده تر ،پس از تاسيس ديوان کيفري بين المللي مادامي که جرم تجاوز تعريف نشده است در ديوان قابل رسيدگي نخواهد بود .
بر طبق ديباچه ، ماده 1 و 17 اساسنامه ديوان ،صلاحيت ديوان نسبت به صلاحيت كشورهاي عضو «تكميلي» است؛ بدين معنا كه ديوان تنها در صورتي صلاحيت رسيدگي به جرائم را دارد كه كشور صالح براي رسيدگي كيفري، نسبت به اعمال صلاحيت خود «ناتوان» يا «ناخشنود» باشد. همچنين محاكمه قبلي مجرم يا متهم – چه به محكوميت و چه به تبرئه وي انجاميده باشد – طبق ماده 20 اساسنامه و بند 7 ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، مانع از محاكمه و مجازات مجدد وي در ديوان خواهد بود (اصل منع محاكمه مجدد).
اساسنامه ديوان يک سند پيچيده است که در آن سعي شده است ديوان را يک عامل تقويت کننده و مکمل،در خدمت نظام هاي قضايي ملي قرار دهند .اصلي ترين شعاري را مي توان در تعريف سند ذکر نمود :((شعار اساسي حقوق جزاء مبني بر جلوگيري از بدون مجازات ماندن کليه جرايم توسط نظام هاي کيفري)) است.[44]
صلاحيت ديوان براي ارجاع پرونده يا طرح دعوا محدود به اين موارد است:
1. ارجاع پرونده توسط كشور عضو ديوان كه جرم توسط تبعه يك كشور عضو انجام شده است بدون توجه به محل ارتكاب جرم كه ممكن است در كشوري ارتكاب يافته باشد كه عضو ديوان نيست (اصل تابعيت)
2. ارجاع توسط كشور عضو ديوان كه جرم در قلمرو يك كشور عضو انجام شده است بدون لحاظ تابعيت مجرم كه ممكن است دولت متبوعش عضو ديوان نباشد (اصل سرزمين)
3. رسيدگي با ابتكار دادستان ضمن لحاظ كردن تابعيت مجرم (كه كشورش عضو ديوان باشد) يا محل ارتكاب (كه كشوري عضو ديوان باشد)
4. ارجاع توسط شوراي امنيت. تنها درمورد ارجاع موضوع توسط شوراي امنيت است كه مي توان جرمي را كه نه توسط تبعه يك كشور عضو و نه در قلمرو يك كشور عضو ارتكاب يافته است در ديوان مطرح نمود. زيرا در اين موارد هدف، حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين المللي و اين اختيار مبتني بر فصل هفتم منشور ملل متحد است. عليرغم اين، ديوان يك ركن سازمان ملل محسوب نمي شود و مستقل از آن سازمان است. (مستفاد از ماده 12).البته بايد خاطرنشان ساخت که شوراي امنيت رسيدگي به يک وضعيت را به ديوان ارجاع نموده باشد صلاحيت ديوان جنبه جهانشمولي داشته،لذا در مورد همه کشورها قابل اعمال خواهد بود.[45]
5. صلاحيت ديوان طبق ماده 12 اساسنامه سپردن اعلاميه پذيرش صلاحيت توسط كشور غيرعضوي در مورد آخر مي باشد كه ديوان براي اعمال صلاحيت خود به موافقت آن نياز دارد.[46]
در صلاحيت اين نسل از محاکم کيفري بايد اشاره نمود که صلاحيت رسيدگي ديوان در زمان صلح يا جنگ است و مساله بعد اهميت نداشتن نوع مخاصمه است بعبارت ديگر مهم آن است که مربوط به جامعه بين المللي باشد.[47]
با مطالعه اساسنامه ديوان مي توان براحتي دريافت که صلاحيت ديوان به شکل دقيق و محدود تبيين شده است تا هم به اصل قانوني بودن جرم و مجازات لطمه وارد نشود و هم حساسيت دولتها نسبت به صلاحيت ديوان تبيين شود و سعي براين بود تا مواردي نيز پس از قطعي شدن تشکيل ديوان و کسب تجربه لازم توسط آن طراحي گردد.[48]
البته بايد خاطرنشان ساخت الحاق به اساسنامه منافعي را در بردارد .مهمترين آن اين است که دولت عضو براساس بند الف ماده 13،امکان شکايت در مورد رضايت تحت صلاحيت دادگاه را مي يابد ،درحالي که دول عضو از چنين حقي برخوردار نيستند و ديگر اينکه براساس بند 1 ماده 18 ،دادستان پس از شروع هر تحقيقي بايد مراتب را به اطلاع کليه دولتهاي عضو برساند.
صلاحيت زماني ديوان بين المللي کيفري پس از اول جولاي 2002 مي باشد.
در خصوص صلاحيت ديوان برخلاف نسل هاي قبل ،محدود نبودن آثار جنايت به سرزمين و منطقه خاص مي باشد.اصولا" در جمع بندي کلي ،برخي از مفاهيم حقوق بشري ديوان نيز- برخلاف نسل هاي قبل- در اساسنامه آمده است مانند حقوق مربوط به امنيت فردي ،حقوق مربوط به امنيت ، آزاديهاي گروهي و بردگي. (که عمدتا" درماده 7 اساسنامه درج شده است.)
در زمان تشکيل ديوان طبق صورتجلسات و اظهار نظرها ،اختلاف نظر بين شرکت کنندگان و نهاد ها قابل مشاهده است ،چرا که طرفداران اصل حاکميت ،جز به تاسيس مرجع محدود، گردن نمي نهند و طرفداران حقوق بشر بدنبال مرجعي با صلاحيت گسترده بوده اند .لايه هاي پيدا و نهان صلاحيت هاي ديوان را بايد در نزاع اين دو ديدگاه جستجو کرد که در مواردي بر عقايد طرفداران حفظ اصل حاکميت مبتني است اما چنانچه بدقت بررسي نمائيم صلاحيت در مواردي فراتر از آن چيزي است که ظاهر امر نشان مي دهد و حاصل مناسبت هاي مدافعان حقوق بشر است.[49] از طرفي با توجه به تاکيد ديوان به ماده 3 مشترک در خصوص منازعات غيربين المللي نشان مي دهد که تفاوت آکادميک ميان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بين المللي به حداقل خود مي رسد بعبارتي هر دولتي که با يک شورش و اغتشاش داخلي مواجه شود و مرتکب اين اعمال ، جنايتکار جنگي تلقي خواهد شد و تحت صلاحيت ديوان کيفري بين المللي قرار خواهد گرفت.[50] البته قبلا" در راي مربوط به آقاي تاديچ[xix] در دادگاه يوگسلاوي سابق به اين امر اذعان گرديده است.[51]
بايد خاطرنشان ساخت که شوراي امنيت همانند تشکيل سه نسل پيشين از محاکم کيفري، هميشه موافق بوده است ولي برخي از اعضاي شوراي امنيت (از جمله آمريکا)اساسا" از تشکيل و تاسيس ديوان کيفري بين المللي که مستقل از شوراي امنيت بتواند به جرايم بين المللي رسيدگي نمايد (برخلاف نسل هاي قبل) ناخشنودند.
عليرغم اختلاف بين اعضاي شوراي امنيت و کشورهاي مختلف سرانجام اساسنامه ديوان کيفري در دو بند به شوراي امنيت نقش ممتازي داد يکي اعطاي حق يک وضعيت به ديوان بدون رضايت هيچ دولتي(طبق ماده 12 اساسنامه)و دوم مقرراتي که در ماده 16 اساسنامه آمده است. به موجب اين ماده شوراي امنيت حق دارد که از ديوان بخواهد که تحقيق يا تعقيب امري را مدت 12 ماه معلق نمايد و اين مي تواند پس از انقضاي 12 ماه مجددا" تجديد گردد.در واقع اساسنامه به شوراي امنيت حق وتوي موقت در اعمال صلاحيت داده است.[52]
در اين نسل از دادگاه طبق بند 7 ماده 36 از هرکشور تنها يک نفر مي تواند قاضي ديوان باشد .
در ماده 11 اساسنامه ديوان آمده است که همانند دادگاههاي نسل قبل تنها ديوان صالح به رسيدگي به جرايم اشخاص حقيقي مي باشد بنابراين مسئوليت کيفري دولتي در اين ديوان قابل رسيدگي نيست .طبق ماده 27 اساسنامه ،سمت رسمي افراد متهم تاثيري در صلاحيت ندارد.بنابراين هرگونه مصونيت چه بر اساس حقوق داخلي و چه براساس حقوق بين الملل که به مقامات اعطا شده باشد مانع از رسيدگي قضائي نمي باشد.[53] در اين مورد برخي از کشورها بعنوان مثال دولت فرانسه قبل از پيوستن به اساسنامه مقررات قانون اساسي خود مربوط به مصونيت رئيس جمهور را اصلاح نمود.
آنچه که بعنوان ميراث مشترک نسل هاي محاکم کيفري مطرح گرديده اينست که موقعيت رسمي افراد مانع مسئوليت کيفري آنان در جرايمي که در قلمرو حقوق بين الملل ارتکاب يافته نمي گردد بطور مشخص مواد 7 و8 منشور نورنبرگ ،ماده 7 اساسنامه دادگاه کيفري بين المللي روندا و همچنين بند 1 ماده 27 اساسنامه ديوان کيفري بين المللي تصريح مي نمايد که سمت رسمي هر شخصي به هيچ وجه او را از مسئوليت کيفري مبرا نمي نمايد ولي به اعتقاد بيشتر حقوقدانان يک شخص به مصونيتي که قانون ملي به وي اعطا نموده است، استناد نمايد ولي نه در برابر قاضي بين المللي .بهمين دليل نسل هاي مختلف محاکم کيفري با وجود چنين قاعده اي صريحا" آن را انکار نمودند و عليرغم قواعد روشن کنوانسيون وين 1961 در خصوص حمايت و مصونيت ،رفتار اين محاکم بسته به مورد را مي نماياند.
البته وجود ماده 98 در اساسنامه به معني آن است که دادگاه کيفري بين المللي از دول عضو انتظار دارد که در صورت لزوم ،حتي با تغيير قانون اساسي خود،اشخاص را که طبق قانون داخلي از مصونيت برخوردار هستند در اختيار دادگاه قرار دهند ،ليکن دولتها را مجبور به زيرپا گذاشتن تعهدات بين المللي خود در تسليم متهمان به دادگاه نمي کند .وجود بند دوم ماده 98 راه را براي اعمال فشار از سوي دولتهاي مثل آمريکا به کشورهاي کوچک جهت انعقاد موافقت نامه هايي براي تعهد به عدم تسليم اتباع شان به دادگاه کيفري بين المللي باز کرده است [54] بطوريکه دادگاه نمي تواند بر طبق اين بند خواستار تسليم فردي از دولتي باشد که برخلاف تعهدات خود به موجب موافقت نامه هاي بين المللي عمل نمايد ،مگر اين که دادگاه رضايت دولت فرستنده را براي تسليم متهم جلب نمايد.[55]
در فصل مربوط به مجازات ،مجازات اعدام از مهمترين مسائل مورد بحث نمايندگان شرکت کنندگان در کنفرانس رم بود بطوريکه برخي کشورهاي اروپايي نظر به تحولاتي که در حقوق داخلي در مورد حذف اعدام اتفاق افتاده است، معتقد بودند عدم درج مجازات اعدام در اساسنامه ديوان در آينده موجب خواهد شد که برخي از کشورها در آينده تحت فشار قرار گيرند بهمين دليل مصرانه با درج مجازات اعدام مخالفت مي کردند .در مقابل کشورهاي عربي و اسلامي (مانند مصر،عربستان ،سوريه ،کويت و ...)،کشورهاي اروپايي معتقدند که اعدام مي بايست از شمار مجازات هاقابل اعمال توسط ديوان حذف شودبا اينحال درماده 80 اساسنامه تصريح گرديد که اين معنا تاثيري بر قوانين داخلي کشورها نخواهد داشت .[56]
در خصوص اجراي حکم دادگاه مواد 103 تا 111 اساسنامه ديوان کيفري بين المللي ،راجع به نقش دولتها در اجراي حکم دادگاه است .به عبارت ديگر ،دولتهاي عضو پيمان ملزم و متعهد هستند حکمي را که از طرف دادگاه صادر مي شود ،به مورد اجرا گذارند.براي مثال دادگاه بنا به ليست دولتهاي عضو ،طبق تشخيص و صلاحديد خود محل زنداني را تعيين مي کنند.
نکته ديگر در خصوص کناره گيري دولت عضو پيمان مي باشد که لازم است در اين مورد براساس ماده 127،دولت مذکور طي يادداشتي که تسليم دبيرکل مي کند استعفاي خود را اعلام دارد.همچنين بر اساس اين ماده ،دولت مستعفي تا يک سال بعد از کناره گيري ،ملزم و متعهد به رعايت اساسنامه است ،مگر اينکه مورد ويژه اي بوجود آيد.
عليرغم تلاش پاره اي از دولت ها ،در مورد رسيدگي ديوان به جرائم مانند تروريسم و مواد مخدر نتوانست اين دو مقوله در حوزه صلاحيت ديوان قرارنگرفت[57] ولي در کنفرانس روم اظهار اميدواري شده است صلاحيت ديوان نسبت به جرائم مزبور در کنفرانس بازنگري مورد مطالعه قرار گيرد.[58]
شايد بحث انگيز ترين و مناقشه انگيزترين ماده اساسنامه ديوان که مورد مخالفت کشورهايي مانند آمريکا ،چين و هند قرار گرفت مربوط به پيش شرط هاي اعمال صلاحيت در ماده 12 اساسنامه بوده است متضمن اصل صلاحيت جهاني است و براي دولت هايي که به عضويت اساسنامه در نيايند تعهداتي را بوجود آورده است .از طرفي اصل صلاحيت جهاني[xx] به همه دولتها حق مي دهد که مرتکبان نسل کشي يا جرايم جنگي را بدون جلب رضايت دولت متبوع متهم يا دولت محل وقوع جنگ به پاي ميز محاکمه بکشانند و با توجه به اصل تکميلي بودن [xxi] ديوان ،مي تواند مکانيسم کنترل کننده اجراي صلاحيت جهاني باشد و اين اصل نشان مي دهد منظور از اعمال صلاحيت جهاني نقص اصل حاکميت نبوده است و بدين ترتيب ما با يک نظام دو لايه مواجه هستيم که دليلي براي تحقيق و تعقيب بي دليل يا سياسي وجود نخواهد داشت . ويژگي مهمي ديگر اين اساسنامه ممنوعيت اعمال شرط و امکان اصلاح اساسنامه که طبق مواد 121 تا 123 پس از هفت سال پس از لازم الاجرا شدن آن کنفرانس بازنگري بمنظور بررسي پيشنهادات اصلاحي دولت ها تشکيل شود.
با توجه به اينکه تشکيل ديوانهاي کيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق و روندا از سوي شوراي امنيت ،اين الزام در مورد آنها براي همه دولتها وجود دارد ولي در مورد دادگاه کيفري بين المللي ،که يک معاهده چند جانبه است ،اين الزام فقط براي دولتها وجود دارد و حتي بند 6 ماده 9 اساسنامه اذهان دارد اگر دولت درخواست کننده متهمي عضو دادگاه نبوده و دولت مورد درخواست تعهد بين المللي براي استرداد شخص به آن دولت داشته باشد و همزمان ديوان کيفري بين المللي هم درخواست نمايد که متهم را به وي تحويل دهد ،دولت مورد درخواست مي تواند به هريک از دو درخواست پاسخ مثبت دهد اما اگر تعهد بين المللي براي استرداد شخص مورد تقاضا ندارد اولويت به درخواست دادگاه کيفري بين المللي است .
آنچه که بايد بعنوان روياي شيرين از آن نام برد که واقعيت موجود را به چالش مي برد ونيز مي تواند از جمله محاسن بزرگ اين نسل از محاکم مي باشد اينست که اساسنامه ديوان کيفري بين المللي اولين سند ضمانت اجراي بين المللي کيفري در دنياي معاصر است که بنظر مي رسد که در قرن آينده نقش عمده اي در جهت تحول و پيشرفت حقوق بين الملل ايجاد خواهد نمود و باعث استمرار ارزشهاي جامعه بين الملل خواهد شد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان