بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,014

کاهش اطاله دادرسي و اعاده ي دادرسي

  1392/3/19
عاده ي دادرسي کيفري به عنوان يکي از راههاي استثنايي شکايت از احکام کيفري مي باشد، در دادرسي هاي کيفري اگر پس از قطعيت حکم يکي از موارد ماده ي 272 ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب 78 کشف گردد، محکومً عليه يا ورثه ي وي وفق ماده ي 273 قانون پيش گفته مي توانند تقاضاي اعاده ي دادرسي خود را بر اساس ماده ي 274 ق.آ.د.د.ع.ا.ک به ديوان عالي کشور تقديم کنند و پرونده ي خود را مجدداً پيگيري کنند.با توجه به دلايلي که در ادامه ارايه مي کند، لزوماً تمام پرونده هاي کيفري شايستگي ارسال به ديوان عالي کشور را جهت رد يا پذيرش درخواست اعاده ي دادرسي ندارد، زيرا اولاً برخي از اين پرونده ها جزيي هستند و شان ديوان عالي کشور اجل از رسيدگي به اين پرونده هاست، درثاني اين امر باعث اتلاف وقت آن مرجع عالي و هم چنين متقاضي اعاده ي دادرسي است، لذا در ادامه به عنوان راهکار دو پيشنهاد ارايه شده است که اميدست در آينده راهگشاي خوانندگان محترم بوده و يا جرقه اي در ذهن قانونگذار محترم براي حل اين موضوع باشد.

طرح ايراد وارده بر قانون

وفق اصل161 ق.ا ج.ا.ا عمده وظايف ديوان عالي کشور” نظارت بر اجراي صحيح قوانين و ايجاد وحدت رويه ي قضايي و انجام ساير مسووليتهايي که به موجب قانون بر عهده ي آن قرار داده شده است” مي باشد. تجويز يا رد درخواست اعاده ي دادرسي کيفري، وفق ماده ي3 27 ق.آ.د.د.ع.ا.ک يکي از آن دسته وظايف ديوان عالي کشور است که به موجب قانون بر عهده ي آن مرجع قرار گرفته است، اما به نظر مي رسد که نمي توان مبناي درستي براي اين کار پيدا کرد، زيرا اگر هدف حفظ نظارت ديوان عالي کشور بر احکام صادره است.
پس با اين استدلال ديوان عالي کشور نظارت خود را نسبت به درخواست هاي اعاده ي دادرسي در امور حقوقي از دست داده است، زيراماده 433 ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب 1381?دادخواست اعاده ي دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم مي شود که صادر کننده ي همان حکم بوده است” يعني مرجع صادر کننده ي راي اعاده خواسته مرجع صادر کننده ي راي قطعي آن است و لزوماً آن مرجع ديوان عالي کشور نيست، با اين تفسير دو حالت پيش مي آيد، يا قانون آيين دادرسي مدني در مغايرت با قانون اساسي است که اين موضوع با توجه به وجود شوراي نگهبان و نظارت بر قوانين بعيد به نظر مي رسد، يا اينکه وجود ديوان عالي کشور به عنوان مرجع رد يا پذيرش اعاده ي دادرسي کيفري،کاري بيهوده و غير قابل قبول و باعث اطاله ي دادرسي است! زيرا فرآيند ارسال يک درخواست به ديوان عالي کشور و اظهار نظر در آن و اعاده ي آن به مرجع ارسال کننده، قاعدتاً مدت زيادي را تلف کرده که اين امر در تعارض شديد با اصل تسريع دادرسي هاي کيفري مي باشد.

راهکار اول:

بايد بين انواع مختلف جرايم تفکيک قائل شد و آن دسته از جرايمي که قانونگذار آنها را با توجه به شدت و اهميت آن در صلاحيت دادگاه کيفري استان و دادگاه هاي انقلاب قرارداده است.در صورت ارايه ي درخواست اعاده دادرسي کيفري جهت بررسي و تجويز به ديوان عالي کشور ارسال گردد، زيرا نتايج حاصله از محکوميت به اين جرايم، سنگين و گاه غير قابل جبران است، اما ساير جرايمي که رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه هاي عمومي هستند، با توجه به اهميت کمتري که دارند مرجع صادر کننده ي راي قطعي، مرجع پذيرش اعاده ي دادرسي نيز باشد و به صورت فوق العاده و خارج از نوبت نسبت به پذيرش يا عدم پذيرش اعاده ي دادرسي اظهار نظر نمايد و نظر آن مرجع نيز در خصوص پذيرش يا رد قطعي و غير قابل اعتراض باشد. 
بهر حال بنظر مي رسد که ارسال هر پرونده اي به ديوان عالي کشور باعث کسر شأن آن مرجع مي باشد، بعلاوه در مقررات آيين دادرسي مدني نيز همين منوال در پيش گرفته شده است و هر پرونده اي شايستگي ارسال به ديوان عالي کشور و مثلاً تقاضاي فرجام خواهي در آن مرجع را ندارد، پس بنظر مي رسد دليلي براي ارسال پرونده هاي کم اهميّت کيفري به ديوان عالي کشور جهت تجويز يا رد درخواست اعاده ي دادرسي کيفري وجود ندارد.

راهکار دوم:

از طرفي به عنوان راهکار ديگري براي کاهش اطاله ي دادرسي از طريق تغيير مرجع اعاده ي داردسي کيفري مي توان به عنوان جايگزين راهکار پيشين شکل ديگري از پيشنهاد ارايه کرد.به اين شکل که: با توجه به تخصصي بودن بحث اعاده ي دادرسي مرجعي را به طور مجزا براي پذيرش يا رد درخواست اعاده ي دادرسي منظور کرد تا آن مرجع به بحث رد يا پذيرش اعاده ي دادرسي مشغول باشد تا حتي تسريع بيشتري نيز در اين امر صورت بگيرد. به عنوان نمونه مي توان گفت که، در دادگستري هر شهرستان، يکي از شعب در کنار ساير امور خود مي تواند به طور فوق العاده پس از ارجاع رييس مجتمع يا معاون وي اقدام به اظهار نظر در خصوص رد يا پذيرش اعاده ي دادرسي نمايدکه اين امر نيز واجد خصيصه ي سرعت نيز مي باشد .
در خصوص پرونده هاي سنگين که در صلاحيت دادگاه کيفري استان و دادگاه انقلاب هستند نيز مي توان همين سازوکار را در همان مراجع نيز به کار بست و اصولاً در اين خصوص ديوان عالي کشور را از اتخاذ تصميم در اين زمينه معاف کرد البته، در هر صورت دستور صادره در خصوص پذيرش يا رد درخواست را مي توان در جرايم سنگين قابل اعتراض در ديوان عالي کشور دانست.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان