بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,115

قانون جامع ايثارگران مصوب 1391/12/28-قسمت اول

  1392/3/19

فصل اول ـ کليات


ماده1ـ تعاريف

الف ـ ايثارگر در اين قانون به کسي اطلاق مي‌گردد که براي استقرار و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و دفاع از کيان نظام جمهوري اسلامي ايران و استقلال و تماميت ارضي کشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمنان داخلي و خارجي انجام وظيفه نموده و شهيد، مفقودالاثر، جانباز، اسير، آزاده و رزمنده شناخته شود.


تبصره ـ احراز مصاديق ايثارگري و تشخيص ازکارافتادگي مشمولان اين قانون در چهارچوب قوانين نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود که توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همکاري بنياد و ستاد کل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ب ـ شهيد و مفقودالاثر: به کسي اطلاق مي‌شود که جان خود را در راه تکوين، شکوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و کيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي کشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار نثار نموده و يا در اين رابطه مفقودالاثر شناخته شود.

ج ـ جانباز: به کسي اطلاق مي‌شود که سلامتي خود را در راه تکوين، شکوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و کيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي کشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار از دست داده و به اختلالات و نقصهاي جسمي يا رواني دچار شود.

د ـ اسير: به کسي اطلاق مي‌شود که در راه تکوين، شکوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و کيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي کشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و يا خارج از کشور گرفتار آمده و هويت و وضعيت وي مورد تأييد مراجع صلاحيتدار قرار گيرد.

هـ ـ آزاده: به کسي اطلاق مي‌شود که در راه تکوين، شکوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و کيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي کشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و يا خارج از کشور اسير شده و سپس آزاد شود. همچنين کليه افرادي که از تاريخ 28/5/1342 تا 16/11/1357 با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خميني (ره) به دلايل امنيتي، مذهبي يا اتفاقات سياسي ديگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت يا حبس قطعي بوده‌اند.

تبصره ـ استمرار شرايط اين بند در طول دوران اسارت و يا زندان بايد به تأييد مراجع صلاحيتدار برسد.

و ـ رزمنده: به کسي اطلاق مي‌شود که در راه تکوين، دفاع و حفظ ارزشها و کيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي کشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار با تأييد مراجع ذي‌صلاح به طور فعال حضور يافته باشد.

تبصره ـ رزمندگان موضوع اين بند در استفاده از تسهيلات اين قانون که شامل ايثارگران مي‌باشد، مستثني بوده و دولت موظف است اقدامات قانوني لازم را در جهت رسيدگي به امور آنان به عمل آورد.

ز ـ خانواده شاهد: خانواده‌هاي معظمي که در راه اعتلاي اهداف عاليه انقلاب اسلامي و مبارزه با دشمنان انقلاب يکي از اعضاي خانواده‌شان (پدر، مادر، همسر، فرزند) شهيد يا مفقودالاثر يا اسير شده باشد.

ح ـ خانواده ايثارگران: خانواده‌هاي جانبازان و آزادگان که شامل همسر، فرزند و والدين آنها مي‌شود.

ط ـ در صورت فوت جانبازان و آزادگان مشمول اين قانون، خدمات و امتيازات مربوط، به خانواده تحت تکفل آنان تعلق مي‌گيرد.

ي ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران در اين قانون به اختصار «بنياد» ناميده مي‌شود.

ماده2ـ دستگاههاي مشمول اين قانون عبارتند از:

الف ـ کليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و دستگاههاي اجرائي، مؤسسات و شرکتهاي دولتي و ملي شده تحت پوشش و يا مديريت دولتي اعم از اينکه داراي قوانين و مقررات خاص باشند و يا نباشند، قوه قضائيه اعم از کادر قضائي و اداري و سازمانها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، کانون وکلاي دادگستري، کانون‌هاي کارشناسان رسمي دادگستري، قوه مقننه، نهاد رياست جمهوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (سازمانهاي وابسته و تابعه)، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (نظامي و انتظامي) نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شرکتهاي تحت پوشش وابسته يا تابعه آنها و کليه سازمان‌ها و شرکتهايي که به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌کنند و يا قسمتي از بودجه آنها توسط دولت تأمين مي‌گردد، بانکها، مؤسسات بيمه‌اي، جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران، شهرداري‌ها و شرکتهاي تحت پوشش آنان و نيز مؤسسات و شرکتهايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبيل سازمان تأمين اجتماعي، شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي گاز ايران، شرکت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران، شرکتهاي هواپيمايي، سازمان انرژي اتمي، اعضاي هيأت علمي و کادر اداري دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالـي کشـور، مجمـع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامي.

ب ـ ساير دستگاهها و سازمان‌ها و شرکتها و مراکز توليدي و توزيعي و خدماتـي که تحت پوشش قانون کار يا مقـررات تأمين اجتماعي و قـوانين خاص هستند.

فصل دوم ـ مسکن


ماده3ـ خدمات مسکن با استفاده از روشهاي ذيل ارائه مي‌گردد:

الف ـ تأمين و واگذاري زمين يا مسکن

ب ـ واگذاري منازل اجاره به شرط تمليک

ج ـ ارائه تسهيلات بانکي بلندمدت با کارمزد حداکثر چهاردرصد (4%) با بازپرداخت بيست ساله

د ـ وديعه مسکن استيجاري

هـ ـ کمک بلاعوض

و ـ پرداخت هزينه تعمير منزل و تبديل به احسن نمودن مسکن نامناسب

ز ـ معافيت از هزينه‌هاي آماده‌سازي زمين، خدمات و تسهيلات مهندسي و شهري که حسب مورد به ايثارگران واجد شرايط تعلق مي‌گيرد.

تبصره1ـ مشمولان دريافت خدمات مسکن عبارتند از:

1ـ همسران، فرزندان و والدين شهدا، اسرا و مفقودالاثرها، جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و آزادگاني که فاقد مسکن بوده يا داراي مسکن نامناسب مي‌باشند.

2ـ تا پايان قانون برنامه پنجساله پنجـم توسعـه جمهوري اسلامي ايران فرزندان

جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر فاقد مسکن در صورتي که قبلاً از زمين يا مسکن دولتي استفاده نکرده‌اند. [1]

تبصره2ـ جانبازان و آزادگان متوفاي مشمول اين فصل که قبل از فوت از خدمات مربوط به مسکن برخوردار نشده‌اند، خدمات مرتبط به مسکن به همسران آنان که مسؤوليت حضانت فرزندان جانباز و آزاده را عهده‌دار مي‌باشند و يا به قيم قانوني به نام فرزندان آنان اعطاء مي‌گردد. ضمناً جانبازان و آزادگان متأهل متوفي که داراي فرزند نباشند واگذاري خدمات مسکن موردنظر به همسر آنان ارائه مي‌گردد.

ماده3 مکرر ـ دولت موظف است در اجراي بند (ل) ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال 1391 به تعداد يکصدهزار نفر از جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالاي هفتاد درصد (70%)، همسران و والدين شهدا تسهيلات خريد يا ساخت مسکن اعطاء نمايد.

مبلغ تسهيلات مزبور به ازاي هر واحد مسکوني در شهرهاي بيش از يک ميليون نفر چهارصد و پنجاه ميليون (450.000.000) ريال، مراکز استانها سيصد و پنجاه ميليون (350.000.000) ريال، ساير شهرها دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) ريال و براي روستاها يکصد و پنجاه ميليون (150.000.000) ريال با نرخ چهاردرصد (4%) و بازپرداخت بيست ساله بدون رعايت الگوي مصرف و نوساز بودن مسکن تعيين مي‌گردد.

دولت موظف است نسبت به تضمين، پيش‌بيني و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکي تا سقف نرخ مصوب نظام بانکي بانکهاي عامل اقدام نمايد.

بانکهاي عامل موظفند نسبت به ارزيابي ملک، محاسبه و اخذ تضمين‌هاي بازپرداخت لازم به ميزان اصل تسهيلات و سود سهم ايثارگر (چهار درصد) اقدام نمايند.

تبصره ـ دولت مکلف است به جانبازان و آزادگان و خانواده شهداي داراي مسکن ناتمام و نامناسب که قبلاً از وامهاي کمتر از سقف وام مصوب در سال 1390 استفاده کرده‌اند، مابه‌التفاوت آن را با همان وثيقه قبل يا وثيقه جديد پرداخت نمايد.[2]

ماده4ـ ميزان تسهيلات بانکي اين فصل براي هر يک از مشمولان به ازاي هر واحد مسکوني، يکصد و بيست ميليون (120.000.000) ريال در شهرهاي با بيش از يک ميليون نفر جمعيت و در ساير شهرها و روستاها يکصد ميليون (100.000.000) ريال مي‌باشد افزايش سطح تسهيلات موضوع اين ماده در سالهاي آتي، براساس نرخ تورم به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره1ـ مشمولان اين قانون که عضو تعاوني‌هاي مسکن بوده و نيز مالکان املاک مسکوني فاقد سند مالکيت رسمي اعم از شهري و روستايي مي‌توانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه کتبي بنياد استان مربوط) از تسهيلات بانکي استفاده نمايند. اين ضمانت نافي مسؤوليت بانک در پيگيري اقدامات قانوني براي وصول مطالبات معوق نخواهد بود.

تبصره2ـ رعايت آيين‌نامه مقاوم‌سازي در ساخت واحدهاي مشمول اين تسهيلات که به تأييد شهرداري يا بنياد مسکن رسيده باشد ضروري است.

تبصره3ـ محاسبه سود و کارمزد متعلق به تسهيلات بانکي مسکن در چهارچوب ضوابط مورد عمل بانکها در بخش مسکن صورت خواهد گرفت و سود و کارمزد قابل دريافت از ايثارگران مشمول، چهاردرصد (4%) بوده و پرداخت مابه‌التفاوت آن نسبت به سود مورد انتظار بانکها در بخش مذکور در قوانين بودجه سنواتي کل کشور پيش‌بيني خواهد شد تا از آن طريق به بانکها پرداخت شود.

تبصره4ـ ايثارگراني که از تسهيلات و وام خريد مسکن در سقف بالاتر از ميزان اشاره شده در اين ماده استفاده مي‌نمايند سود تسهيلات و کارمزد وام دريافتي تا سقف پيش‌بيني شده در اين ماده براساس چهاردرصد (4%) و مازاد بر آن برابر ضوابط نظام بانکي محاسبه خواهد شد. دريافت اين تسهيلات و وام بدون شرايط سپرده‌گذاري مي‌باشد.

ماده5 ـ به منظور پيشگيري از تخريب و بلااستفاده شدن و مساعدت در تعمير و نگهداري منازل مسکوني مشمولان اين فصل که در عسر و حرج قرار دارند و از مساعدتهاي مربوط به مسکن نيز بهره‌مند نشده‌اند، بنياد بر حسب ضوابط و مقررات مصوب هيأت امناء مي‌تواند بخشي از هزينه‌هاي تعميرات منازل را به صورت بلاعوض پرداخت نمايد.

ماده6 ـ مشمولان اين قانون براي احداث يک واحد مسکوني با زيربناي مفيد تا يکصد و بيست مترمربع و بيست مترمربع تجاري در شهر محل سکونت خود از پرداخت هزينه‌هاي عوارض صدور پروانه‌هاي ساختماني، عوارض شهرداري و نوسازي براي يک بار با معرفي بنياد معاف مي‌باشند. مفاد اين ماده در احداث مجتمع‌هاي مسکوني نيز اعمال و مازاد بر تراکم شامل ايثارگران نخواهد بود.

تبصره ـ مشمولان اين قانون از پرداخت هرگونه هزينه انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز و پنجاه درصد (50%) هزينه خدمات انشعاب آنها براي يک بار معاف مي‌باشند.

ماده7ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است براي جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان، همسران شهيد و يا قيم قانوني فرزندان شهيد (به نام فرزندان) نسبت به تأمين زمين بر مبناي قيمت منطقه‌اي سال 1369 و اولين سال قيمت منطقه‌اي براي زمين‌هايي که قيمت منطقه‌اي سال 1369 را ندارند با هماهنگي بنياد اقدام نمايد. در صورتي که واگذاري زمين به واجدين شرايط اين ماده ممکن نباشد دولت مکلف است به ازاي آن جهت هر يک از مشمولان مبلغ پنجاه ميليون (50.000.000) ريال براي سال اول و متناسب با نرخ تورم جهت سالهاي بعد، اعتبار لازم را اختصاص دهد.

ماده8 ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است سالانه حداکثر سي درصد (30%) از منازل اجاره به شرط تمليک خود را با در نظر داشتن تعداد واجدين شرايط و متناسب با نياز بنياد به اين امر اختصاص دهد. مابه‌التفاوت سهم زمين در آپارتمان‌هاي اجاره به شرط تمليک به مشمولان واجد شرايط پرداخت مي‌شود.

ماده9ـ مشمولان اين فصل از پرداخت هزينه آماده‌سازي کلاً معاف و پرداخت اين هزينه‌ها به عهده وزارت راه و شهرسازي است اين معافيت‌ها در هنگام انعقاد قرارداد محاسبه و قيد مي‌گردد.

ماده10ـ بنياد موظف است با اعتبارات مصوب در بودجه سالانه نسبت به مناسب‌سازي اماکن مسکوني و ساماندهي محيط زيست شخصي جانبازان ويژه اقدام نمايد.

ماده11ـ وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي و کشور موظفند کليه هزينه‌هاي خدمات مربوط به آبرساني، برق‌رساني، گازرساني و جاده مواصلاتي و ساخت و ساماندهي و نگهداري گلزارهاي شهدا و يادمانها را با هماهنگي بنياد تأمين نمايند.

هزينه آب، برق و گاز مصرفي گلزارهاي شهدا در مکانهايي که تحت پوشش شهرداري‌ها، اوقاف و سازمان ميراث فرهنگي نيستند رايگان مي‌باشد.

آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت کشور با هماهنگي بنياد و ستاد کل نيروهاي مسلح و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارتخانه‌هاي مزبور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان