بسم الله
 
EN

بازدیدها: 851

قضاوت زنان در پرتو احكام ثانويه-قسمت اول

  1392/3/19
خلاصه: يكي از موضوعات مهمي كه همواره در فقه و حقوق به عنوان بحث روز مطرح بوده، بررسي صلاحيت زنان براي قضاوت است. بنابرنظر مشهور فقها، قضاوت زنان مورد تأييد نيست، اما بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه دلايل آنان قابل نقد است. در اين مقاله، پس از تبيين مفهوم قضاوت و انواع قاضي در فقه و حقوق (قاضي منصوب و منتخب)، صلاحيت زنان براي تصدي اين منصب مورد بررسي قرار گرفته و در ادامه، نظم كنوني حقوق ايران نيز در ارتباط با همين موضوع بررسي و ارزيابي مي­شود. در پايان، با استفاده از ظرفيت احكام ثانويه، امكان جذب زنان واجد شرايط براي مشاغل قضايي تبيين شده است.
صلاحيت زنان براي قضاوت از مباحث مهم فقهي و حقوقي است. اين موضوع اگر چه بحث جديدي نيست، اما از آنجا كه پس از انقلاب اسلامي صلاحيت زنان براي تصدي شغل قضاء نفي گرديد و قوانين فعلي نيز اجازه استخدام قاضي زن را نمي­دهد، اين موضوع هنوز هم بحث روز است. حال از يك سو قوه قضائيه با كمبود كادر قضايي مواجه است و از سوي ديگر بخش قابل توجهي از فارغ التحصيلان دانشكده‌هاي حقوق (بيش از دو سوم دانشجويان) از ميان بانوان هستند و قوانين موجود به مسئولان اجازه نمي­دهد كه قضات مورد نياز را از ميان زنان واجد شرايط جذب نمايند. لذا اين سؤال مطرح مي­شود كه چرا صلاحيت زنان براي قضاوت منع شده است و دليل آن چيست؟

موضوع حقوق زنان در تمام ابعاد، مورد توجه خاص قانونگذار قرار گرفته است. از مهمترين اين حقوق، امكان حضور زنان در نهادهاي عمومي يا صلاحيت آنان براي تصدي مشاغل قضايي يا سياسي است. اصل بيستم قانون اساسي مقرر مي‌دارد: «همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد يكسان‏ در حمايت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انساني‏، سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلام‏ برخوردارند». در اصل بيست و يكم نيز آمده: «دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ تضمين‏ نمايد و امور زير را انجام‏ دهد: ايجاد زمينه‏­هاي‏ مساعد براي‏ رشد شخصيت‏ زن‏ و احياي حقوق‏ مادي‏ و معنوي‏ او...». بر اساس اين دو اصل قانون اساسي، پس از انقلاب اسلامي تحولات حقوقي زيادي با هدف احياء حقوق زنان صورت گرفت؛ اما در مورد قضاوت، حق زنان سلب گرديد. 

در ماده 6 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، نهادي به نام قاضي تحكيم پيش‌بيني شده و با وجود اين كه از تصويب اين قانون سال‌هاي زيادي مي­گذرد، ولي آيين­نامه آن تدوين نشده است. خوشبختانه، اخيراً لايحه­اي براي تدوين آيين­نامه اجرايي اين قانون، تقديم مجلس شوراي اسلامي شد، تا مقدمات اجراي قانون فوق و تشكيل نهاد قاضي تحكيم در ايران فراهم ­شود؛ لذا اين پرسش مطرح مي­شود كه آيا زنان واجد شرايط مي­توانند مانند مردان به عنوان قاضي تحكيم به اختلافات رسيدگي نمايند يا مانند قاضي منصوبِ مأذون، از اين حق محروم هستند؟ اين نوشتار با بررسي‌هاي فقهي و حقوقي، به پرسش­هاي فوق پاسخ داده است.

1) مفهوم و انواع قضاوت


قضاء، در لغت به معناي فيصله دادن است » (ر.ک. راغب، 1404ق: ص674) و در تعريف فقهي آن آمده: «انّه ولاية الحكم شرعاً لمن له اهلية الفتوي بجزئيات القوانين الشرعية، علي اشخاص معينة من البريّة، باثبات الحقوق و استيفائها للمستحق» (شهيد ثاني، 1413ق: ج13، ص325). قضاوت شرعاً ولايت حكم براي واجدين شرايط فتوي در جزئيات قوانين شرعي است كه به وسيله آن حقوق مستحقين اثبات و استيفا مي‌شود. اين معنا از قضاوت، به معناي لغوي آن نزديك است. زيرا قاضي با حكم، در حقيقت دعوا را فيصله مي‌دهد.

قاضي در منابع فقهي و حقوقي، بر دو قسم است: قاضي «منصوب» و قاضي «منتخب» كه اصطلاحاً قاضي «تحكيم» ناميده مي­شود.

1-1) قاضي منصوب از سوي امام معصوم (ع) به قضاوت برگزيده مي‌شود. نصب اشخاص براي قضاوت به دو صورت مي‌‌باشد: بعضي به نصب خاص، (براي قضاوت بر مردم يك منطقه) و بعضي ديگر به نصب عام، براي قضاوت منصوب مي‌شوند. در حال حاضر كه عصر غيبت است، تمام قضات بر اساس نصب عام قضاوت مي‌كنند. عمر بن حنظله از امام صادق (ع) راجع به اختلاف ميان شيعيان در مورد دَين يا ميراث مي‌پرسد، امام فرمودند:

«ينظران من كان منكم ممّن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما، فاني قد جعلته عليكم حاكما» (مجلسي، 1403ق: ج2، ص221). «به كسي مراجعه كنيد كه احاديث ما را نقل مي‏كند و احكام حلال و حرام ما را مي‏شناسد، چنين شخصي را به عنوان قاضي بپذيريد، زيرا من وي را بر شما حاكم قرار دادم».

2-1) قاضي تحكيم، در اين مورد نگرش­ها و تعريف­هاي متفاوتي وجود دارد. از جمله تعريف­هاي قابل قبول اين است: «قاضي التحكيم هو شخص او اشخاص، يتراضي به او بهم، طرفا النزاع، ان يترافعا عنده او عندهم و ان يقبل قوله او قولهم و يعمل بذلك» (موسوي اردبيلي، 1423ق: صص 108 - 107).     

به موجب اين تعريف، قاضي تحکيم، كسي است که طرفين نزاع با توافق يکديگر، وي را براي داوري ميان خود برگزيده­اند، بدون اين­که قاضي تحكيم از سوي امام به طور خاص يا عام به قضاوت منصوب شده باشد. بنابراين قاضي تحكيم ممكن است، بيش از يك نفر باشد. يعني طرفين دعوا دو نفر يا گروهي از افراد را به داوري در خصوص نزاع ميان خود برگزينند. از جمله روايتي كه مي‌تواند مبناي فقهي و مشروعيت قضاوتِ قضات انتخابي باشد، روايت معروف «ابي­خديجه» از امام صادق (ع) است. در بخشي از اين روايت آمده است:

«...انظروا الي رجلٍ منکم، يعلم شيئاً من قضايانا، فاجعلوه بينکم، فانّي قد جعلته قاضياً، فتحاکموا اليه» (حرّ العاملي، بي‌تا: ج18، ص4، ح5)[1]. «مردي از خودتان را که پاره­اي از احکام ما را مي­داند، ميان خودتان قاضي قرار دهيد، پس من نيز وي را قاضي قرار مي‌دهم، لذا مرافعه خود را نزد وي ببريد».

بعضي از فقها متذكر شده­اند، منظور از اين روايت، قاضي ابتدايي (قاضي منصوب) نيست؛ چرا که جمله «فانّي قد جعلته قاضياً» متفرع است بر اين سخن امام که فرمود: «فاجعلوه» و منظور از «فاجعلوه» همان قاضي تحکيم است که طرفين دعوا آن را پذيرفته­اند. بدين ترتيب هر کس که اصحاب دعوا وي را حکَم قرار دهند، امام نيز وي را قاضي قرار داده است(خويي، 1407ق: ج1، ص11).

امروزه تمام قضات دادگستري را قاضي مأذون مي­نامند؛ قاضي مأذون به كسي اطلاق مي­شود كه واجد شرايط فقهي قضاء نيست، ولي از سوي حاكم مسلمين (ولي فقيه) براي قضاوت اذن گرفته است. دستگاه قضايي با مشكل كمبود قاضي مواجه است و در چنين شرايطي اگر بنا باشد، قضات تنها از ميان مجتهدان استخدام شوند، عملاً دستگاه قضايي قادر به اداره امور نخواهد بود. لذا از روي ناچاري، به كساني كه دانش قضاء را مي­دانند و از شايستگي اخلاقي نيز برخوردار هستند، ولي به درجه اجتهاد نرسيده­اند، اجازه داده مي­شود كه در حدود اذن يا مطابق قوانين موضوعه به مرافعات رسيدگي و حكم صادر نمايند. حتي اگر قاضي دادگستري مجتهد باشد، مجاز نيست به اجتهاد خود قضاوت نمايد و رأي وي بايد منطبق و مستند به قوانين موجود باشد.[2]

2) قضاوت زنان در فقه اماميه


1-2) شرط ذكورت در قاضي منصوب


در برخي منابع فقهي شرايط قاضي ذكر نشده است[3] و در برخي ديگر، با وجود بيان شرايط قاضي، شرط مرد بودن، بيان نشده است.[4] با وجود اين، بيشتر فقهاي اماميه، مرد بودن را جزو شرايط قاضي ذکر نموده­اند. شيخ طوسي مي‌نويسد: «لايجوز ان تکون المرأه قاضيه في شيء من الاحکام»[5] (طوسي، 1417ق:ج6، ص213). جايز نيست که زن در هيچ حکمي از احکام قاضي باشد. در شرائع نيز آمده: «زن نمي‌تواند قاضي شود، اگر چه تمام شرايط را دارا باشد»(حلي، 1409ق: ج4، ص860). براي شرط مرد بودن قاضي، به قرآن، روايات، سيره، اجماع و اصل عدم ولايت استدلال شده است که در ادامه نوشتار به اختصار بيان مي­شود.

1-1-2)آيات قرآن كريم

1-1-1-2) «الرجال قوامون علي النساء بما فضل اللّه بعضهم علي بعض و بما أَنفقوا من أَموالهم» (نساء، 34). مردان سرپرست و نگهبان زنانند، به دليل برتري­هايي كه خداوند براي بعضي نسبت به بعضي ديگر قرار داده است و به خاطر انفاق­هايي كه از اموالشان (در مورد زنان) مي‏كنند.

مهمترين آيه­اي كه به استناد آن، صلاحيت زنان براي قضاوت نفي شده است، آيه فوق مي‌‌باشد. مرحوم گلپايگاني با استناد به اين آيه مي­نويسد: «الرجال قوامون علي النساء» در قيمومت مردان بر زنان ظهور دارد و لازمه قيمومت مردان بر زنان، سلطنت مردان و حکومت آنان بر زنان است. ايشان به اين اشکال که «آيه در رابطه خاص ميان زن و شوهر وارد شده و بر قيمومت زوج بر زوجه دلالت دارد، نه قيمومت مردان بر زنان»، پاسخ مي­دهد: چگونه ممکن است زن در منزل خود و بر شوهر خود قيمومت و سلطنت نداشته باشد، ولي در بيرون منزل و بر مردان ديگر قيمومت و سلطنت داشته باشد؟ (گلپايگاني، بي‌تا:ج1، ص44). البته به نظر مي‌رسد، اين آيه در صورتي مي­تواند دليلي بر نفي صلاحيت زنان براي قضاوت باشد که اولاً واژه «الرّجال» و «النّساء» به معناي مردان و زنان بوده؛ ثانياً واژه «قوّام» به معناي ولايت و سلطنت باشد. زيرا در اين صورت معناي آيه چنين خواهد بود: «تمام مردان وليّ تمام زنان بوده و بر آنان سلطنت دارند». در مورد واژه­هاي فوق و معاني هر کدام ديدگاه­هاي متفاوتي وجود دارد كه به دليل اهميت بحث به آن‌ها اشاره مي­شود.

1-1-1-1-2)مفهوم رجال و نساء

معناي لغوي رجال و نساء روشن است، ولي مقصود از اين دو واژه در آيه مورد بحث روشن نيست و مفسران و فقها در مورد معناي آن اتفاق نظر ندارند. بعضي معتقدند مقصود از رجال و نساء در اين آيه، جنس مرد و جنس زن است[6].

برخي ديگر واژه رجال را به معناي شوهران (اَزواج) و واژه نساء را به معناي همسران گرفته‌اند. آنچه اين برداشت را تاييد مي­کند، جمله «بما فضل الله بعضهم علي بعض» است.  اين جمله مي­رساند مقصود برتري همه مردان بر همه زنان نيست؛ زيرا اگر اين معنا مراد بود بايد مي­فرمود: «بما فضّلهم عليهنّ» (طريحي،1367: ج3، ص564). همچنين جمله «بما انفقوا من اموالهم» در آيه مورد بحث و آياتي که در ادامه آن آمده، مي‌رساند که قران کريم در صدد بيان رابطه خاص ميان زن و شوهر است. علامه جوادي آملي در اين رابطه مي­فرمايد: «اگر زن در مقابل مرد و مرد در مقابل زن به عنوان دو صنف مطرح است، هرگز مرد قوّام و قيم زن نيست و زن هم تحت قيمومت مرد نيست. بلکه قيمومت مربوط به موردي است که زن در مقابل شوهر و شوهر در مقابل زن باشد. همچنين الرجال قوامون علي النساء، مربوط به زن در مقابل شوهر است، نه زن در مقابل مرد»(جوادي آملي، 1375: صص393-391).

همين برداشت را ديگران نيز بيان کرده­اند.[7] بدين ترتيب، ظهور رجال و نساء در جنس مرد و زن محرز نيست. علاوه بر اين كه اصل عدم ولايت ايجاب مي‌کند که در موارد مشکوک، به عدم قيمومت جنس مرد بر جنس زن قائل شد.

2-1-1-1-2)مفهوم قوّام

در بسياري از منابع تفسيري و فقهي، قيمومت به معناي ولايت و سلطنت است. در اين منابع، قيمومت مردان بر زنان به صاحب اختيار، مسلّط و مسخّر معنا شده؛ همانند سلطه حاکمان بر رعايا. فيض کاشاني مي­نويسد:

«الرجال قوامون علي النساء، يقومون عليهنّ قيام الولاة علي الرعية» (فيض كاشاني،بي‌تا: ج1، ص448). «مردان قيم زنان هستند و بر اموراتشان قيام مي­کنند، مانند قيام واليان بر رعايا». اين عبارت يا مشابه آن در بسياري از منابع آمده است.[8] گلپايگاني ضمن اشاره به شان نزول آيه، آورده است: «شان نزول آيه دلالت بر اين دارد که مردان بر زنان ولايت دارند».(موسوي گلپايگاني، بي‌تا: ج1، ص46).

 راغب معتقد است: «اگر موضوعِ قيام، شخص باشد، به معناي مسخر بودن يا اختيار داشتن است؛ ولي اگر موضوع قيام، شيء باشد، مراعات و محافظت معنا مي­دهد» (راغب،1404ق،ص690). ايشان سپس براي معناي نخست، آيه مورد بحث را مثال مي‌آورد.  همچنين، بعضي از بزرگان، در بيان كساني كه بر مال غير ولايت دارند، اَزواج را نيز ذکر نموده­اند (حسيني مراغي، 1417ق:ص557).

در نظريه ديگر، قوّام به معناي مديريت بوده و يک مسئوليت صرفاً اجرايي است. بر اساس اين نظريه، مرد بر زن هيچ نوع ولايتي ندارد و قيمومت در آيه مورد بحث، به معناي اين است كه در روابط زناشويي مرد در قبال همسرش مسئول و مراقب بوده و بايد نسبت به نيازهاي وي قيام و اقدام نمايد. در عوض، حق تصميم­گيري در امور مربوط به زوجيت با مرد است و زن بايد در امور مربوط به زندگي مشترك از شوهر اطاعت نمايد. در اين نگرش، زوج در خارج از حيطه زناشويي بر زوجه سلطه­اي ندارد. علامه جوادي آملي در اين رابطه بيان مي‌نمايد:

«قوام بودن مربوط به مديريت اجرايي است، زيرا که قرآن  مي­فرمايد: (الرجال قوامون علي النساء ...). توانايي مرد در مسايل اجتماعي و شمّ اقتصادي و تلاش و کوشش براي تحصيل مال و تامين نيازمندي­هاي منزل و اداره زندگي، بيشتر است. چون مسئول تامين هزينه، مرد است، سرپرستي داخل منزل هم با مرد مي‌‌باشد. اما اين چنين نيست که از اين سرپرستي بخواهد، مزيتي به دست آورد و بگويد من چون سرپرستم پس افضل هستم، بلکه اين يک کار اجرايي است، وظيفه است، نه فضيلت. روح قيوم و قوّام بودن، يک وظيفه است و اين چنين نيست که قرآن به زن بگويد تو در فرمان مرد هستي، بلکه به مرد مي­گويد تو سرپرستي زن و منزل را به عهده داري. اگر اين آيه به صورت تبيين وظيفه تلقي شود نه اعطاي مزيت، آنگاه روشن مي‌شود «الرجال قوامون علي النساء» يعني «يا ايها الرجال کونوا قوامين»؛ يعني اي مردها شما به امر خانواده قيام کنيد ...؛ جمله «الرجال قوامون علي النساء»، گر چه جمله خبريه است ولي روح آن انشاء است، يعني اي مردها شما قوام منزل باشيد ...» (جوادي آملي، 1375: صص392-391).

آنچه نظريه اخير را تاييد مي­کند، معناي لغوي اين واژه و کاربرد آن در آيات ديگر قرآن کريم است (نساء، 135؛ مائده، 18). واژه «قوّام» از فعل «قَوَم» است. قيام به معناي ايستادن، محافظت و اصلاح است که در آيه معناي دوم مقصود مي­باشد[9]. تفاوت قوّام با قائم در اين است که قوّام مبالغه است(مصطفوي، 1416ق: ج9، ص344) و بر جدّيت يا استمرار محافظت و مراقبت دلالت دارد و همان­طور که بعضي از مفسران يادآور شده­اند[10]، همين معنا در آيه مورد بحث مراد مي­باشد. کلمه قوّام علاوه بر اين آيه در دو آيه ديگر نيز آمده است:

- «ياأَيّها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ...»(نساء، 135). اي كساني كه ايمان آورده‏ايد! همواره قيام به عدالت كنيد.

- «ياأَيها الذين آمنوا كونوا قوامين للّه شهداء بالقسط ...»(مائده، 8). اي كساني كه ايمان آورده‏ايد! همواره براي خدا قيام كنيد و از روي عدالت، گواهي دهيد.

کلمه قوّام در اين آيات نيز به معناي استمرار در قيام است؛ يعني اي مومنان! پيوسته به عدالت قيام نماييد (شعراوي، 1991م: ج5، ص2708). علامه طباطبايي مي­نويسد: قيام به قسط به معناي عمل به قسط و تحفظ بر آن است، پس مراد از «قوامين بالقسط»، «قائمين به قسط» است، البته قائميني كه قيامشان به قسط تام و كامل­ترين قيام باشد، پس مبالغه در قيام به اين معنا است كه شخص قوام به قسط، كمال مراقبـت را به خـرج دهد ...(علامـه طبـاطبايي، بـي‌تا: ج5، صص176- 175).

بنابراين اولاً دلالت آيه بر ولايت مرد بر زن ناتمام است و دليل روشني بر اين معنا وجود ندارد؛ ثانياً آيه مورد بحث دلالتي بر ولايت يا قيمومت جنس مردان بر جنس زنان ندارد. بدين ترتيب، استدلال به آيه مورد بحث براي نفي صلاحيت زنان براي قضاوت ناتمام است. اگر کسي بخواهد با استناد به آيه فوق، برتري مردان را بر زنان اثبات نمايد و بدين ترتيب حق قضاوت را از زنان به دليل آن که مستلزم چيرگي و برتري زن بر مرد مي­شود نفي نمايد، در اين صورت بايد اين مطلب را به غير قضاوت نيز تعميم دهد و بپذيرد که زن مجاز نيست مسئوليت­هاي اجتماعي ديگري را نيز بپذيرد (ر.ك. مرتضوي، 1376: ش6، صص 2-1). زيرا در اين گونه مديريت­ها و مسئوليت­ها نيز احياناً زن در موقعيتي برتر از مردان مي­نشيند و حق امر و نهي بر آنان پيدا مي­کند!

علاوه بر آيه ذکر شده، به آيات ديگري نيز بر عدم صلاحيت زنان براي قضاوت استدلال شده است:

2-1-1-2) «أو من ينـشأ في الحلية و هو في الخصام غير مبين»(زخرف، 18). آيا كسي ]را شريك خدا مي‌كنند[ كه در لابلاي زينت­ها پرورش يافته و در ]هنگام[ مجادله، بيانش غيرروشن است؟ برخي معتقدند از نظر قرآن، زن در مخاصمه و مجادله ناتوان است و به همين دليل مغلوب مي­شود و چون منصب قضاوت نيازمند قدرت تعقل و برخورداري از حجت و منطق قوي است، لذا اين آيه نشان مي­دهد که زنان، فاقد اين ويژگي­ها هستند (ر.ك. معرفت، 1376: ش2، صص50 - 49).

3-1-1-2)«و قـرن في بيوتكن و لا تبرجن تبرج الجاهـلية الأولي ...» (احزاب،33). «درخانه‏هاي خود بمانيد و همچون دوران جاهليّت نخستين (در ميان مردم) ظاهر نشويد». اين آيه، به زنان دستور مي‌دهد که از حضور در اجتماعات پرهيز كنند و چون قضاوت مستلزم حضور در اجتماع و ارتباط با مردان است، با اين آيه منافات دارد.

4-1-1-2) «و لهن مثل الّذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة و اللّه عزيز حكيم» (بقره،228). «براي زنان، همانند وظايفي كه بر دوش آن­ها است، حقوق شايسته‏اي قرار داده شده و مردان بر آنان برتري دارند و خداوند توانا و حكيم است». در اين آيه خداوند به برتري مردان بر زنان اشاره نموده است، به همين علت حكم كردن زنان بر مردان صحيح نيست.

5-1-1-2) نقد و بررسي

آيات فوق به طور مستقيم يا غيرمستقيم به قضاوت و شرايط آن اشاره ندارد و قضاوت زنان را نهي نمي­کند. آيه نخست به خصوصيات روحي و تمايلات زنان اشاره نموده و استفاده يک حکم فقهي مبني بر حرمت قضاوت زن از آن مشکل است (ر.ك. مرتضوي، 1376: صص176 - 175) شايد به همين دليل، برخي فقها آيه فوق را جزو آيات ناهي از قضاوت زن ذکر نکرده­اند.[11] مخاطب آيه دوم نيز همسران پيامبر هستند نه عموم زنان. علاوه بر آن از آيه مذكور استفاده نمي‌شود که زن نبايد حتي با رعايت ضوابط شرعي در اجتماعات حاضر شود، همان­طور که بزرگ بانوي اسلام حضرت زهراي اطهر (س) چنين مي­کرد. آيه سوم نيز مربوط به روابط خاص ميان زن و شوهر است و دلالت آن بر ممنوعيت قضاوت زنان به مراتب ضعيف­تر از آيه 34 سوره مبارکه نساء است.

بنابراين، در قرآن کريم هيچ آيه‌اي وجود ندارد که به طور مستقيم و به روشني شايستگي زنان را براي قضاوت نهي کند. فقط در قرآن كريم جملاتي است که مبين توصيه­هاي اخلاقي مي‌‌باشد و حداکثر مي­توان از آن­ها مرجوح بودن قضاوت را براي نوع زنان استنباط نمود. اما تحريم قضاوت زنان حتي براي کساني که شرايط علمي و اخلاقي آن را داشته باشند از قرآن دريافت نمي­شود.




نويسنده: فرج الله هدايت نيا- عضو هيأت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، دانش‌آموخته سطح چهار حوزه، كارشناس ارشد حقوق خصوصي





مشاوره حقوقی رایگان