بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,111

چگونگي مطالبه نفقه دردادگاه

  1392/3/18
خلاصه: بسته حقوقي براي خانم‌هايي كه نفقه خود را مي‌خواهند؛ چگونگي مطالبه نفقه دردادگاه
در قوانين ما برخي از حقوق فقط و به صورت انحصاري براي بانوان به وجود آمده است و مخاطب اين حقوق آقايان هستند يعني آنان مکلفند که اين حقوق را پرداخت کنند. يکي از مشهورترين اين حقوق حق بر نفقه است.
شوهر بايد مايحتاج همسر خود را تامين کند و در اين تکليف شوهر، وضعيت مالي زن و مرد تاثيري ندارد. يعني اگر حتي زن کارمند باشد يا صاحب ثروت عظيمي باشد و مرد وضعيت مالي بدي داشته باشد باز هم تکليف به پرداخت نفقه از بين نمي‌رود. اکنون مطالبه نفقه يکي از پرونده‌هاي مبتلابه در دادگاه‌هاي خانواده است. در ادامه در قالب بررسي يک پرونده حقوقي به بررسي موضوع مطالبه نفقه از سوي زوجه مي‌پردازيم. 

آغاز دعوا

خواهان پرونده خانم زهرا چند سالي است كه نفقه‌اي از شوهر خود دريافت نكرده است. بر اين مبنا وي دادخواستي را به طرفيت زوج، آقاي آقاجاني تقديم دادگاه كرده است. خواسته وي نيز در دادخواست فوق تحت عنوان صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت نفقه 35 سال با جلب نظريه كارشناسي فعلا مقوم به 105 ميليون تومان مطرح شده است. علاوه بر اين خواهان پرونده تمامي خسارات و هزينه‌هاي وارد شده ناشي از طرح اين دعوا را از طرف مقابل مطالبه كرده است. خانم زهرا، خواهان دعوا براي اثبات ادعاي مطرح‌شده خود در دادخواست، دلايلي چون فتوکپي تاييدشده قباله رسمي نکاحيه و فتوکپي تاييدشده استشهاديه محلي تنظيمي را نيز ضميمه کرده است. 

متن دادخواست 

دادخواست خواهان دعواي فوق به شرح ذيل است: «اينجانب به عنوان خواهان دعوا برابر سند رسمي قباله نكاحيه به شماره ...، به زوجيت شرعي، رسمي و دايمي آقاي عليرضا در آمده‌ام، متأسفانه خوانده پرونده پس از هشت سال زندگي مشترك، اينجانب را بدون علت شرعي و قانوني رها كرده است و ضمن ازدواج دوم به محل نامعلومي مراجعه کرده و در آن‌جا نيز ساكن شده است و در سال‌هاي اخير ديناري از بابت نفقه پرداخت نکرده است. نظر به اين‌كه برابر ماده 1106 قانون مدني پرداخت نفقه زوجه به عهده زوج است، با اين حال با عنايت به مطالب مذكور تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به محكوميت زوج به پرداخت نفقه 35 ساله‌ام از محضر آن مقام محترم مورد استدعاست. 
در ضمن فعلا جهت ابطال تمبر قانوني ميزان دعوا مقوم به مبلغ 105 ميليون ريال مي‌شود و تقاضا دارم تا جهت تعيين مبلغ دقيق نفقه يک كارشناس از سوي دادگاه محترم تعيين شود تا نسبت به ابطال تمبر قانوني مابقي ميزان تعيين شده اقدام کنم. در ضمن از محضر آن دادگاه محترم تقاضاي صدور حكم نسبت به محکوميت خوانده دعوا به پرداخت هزينه دادرسي پرداختي توسط اينجانب را داشته و نظر به اين‌كه خوانده پرونده، آقاي عليرضا مجهول‌المكان است، با استناد به ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني تقاضا دارم تا موضوع دعوي در يكي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار به هزينه اينجانب آگهي شود. همچنين در استشهاديه‌اي که توسط اينجانب تنظيم شده و ضميمه پرونده کنوني است، آمده است که اينجانبان متن استشهادي ذيل را تاييد و امضا مي‌كنيم به اين‌كه آقاي عليرضا فرزند عيسي به عنوان شوهر و زوج شرعي، قانوني و دايمي خانم زهرا فرزند تورج از سال 1349، همسر خود را بدون دليل و علت شرعي و قانوني ترك کرده و با اختيار کردن همسر دوم هم اكنون در محل نامشخصي با همسر دوم خود زندگي مشترک دارد و در 35 سال اخير نه تنها از وضعيت معيشتي و گذراندن زندگي همسرش هيچگونه اطلاعي ندارد، بلكه هيچ وجهي از بابت نفقه در حق ايشان پرداخت نکرده‌اند. مراتب جهت استحضار دادگاه محترم تقديم و اينجانبان امضاکنندگان متن استشهاديه بدين وسيله حاضر هستيم که چنانچه مقام صلاحيت‌دار قضايي حضور ما را در جهت اداي شهادت لازم بدانند، با حضور در محضر مبارك اداي شهادت دهيم.»

آشنايي با روند دادرسي

بعد از ثبت دادخواست و ضمايم ديگر خواهان دعوا در دادگاه، قاضي پرونده با قيد تکميل بودن محتويات و پيوست‌هاي پرونده به دفتردار خود دستور تعيين وقت رسيدگي را مي‌دهد. در ادامه مدير دفتر دادگاه وقت جلسه رسيدگي را به خواهان دعوا ابلاغ مي‌کند و مراتب تعيين جلسه رسيدگي دادگاه را در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار جهت اطلاع خوانده دعوا آگهي مي‌کند. متعاقباً دادگاه رسيدگي‌کننده طبق صورت‌جلسه در تاريخ 20/7/89 تشکيل مي‌شود و پرونده فعلي به خواسته مطالبه نفقه تحت‌نظر قرار مي‌گيرد. در ادامه فردي به نام آقاي بختياري با تقديم يک برگ وکالت‌نامه از طرف خواهان دعوا، خانم زهرا و يک برگ لايحه اعلام وکالت، وکالت خود را در پرونده حاضر اعلام مي‌کند. در روز رسيدگي هيچ‌کدام از طرفين دعوا در جلسه رسيدگي حضور نمي‌يابد و تنها آقاي بختياري به وكالت از خواهان دعوا يعني زوجه در دادگاه حضور دارد. وكيل خانم زهرا در جلسه رسيدگي اظهار مي‌دارد که خواسته به شرح دادخواست تقديمي است. دفتر وقت احتياطي تعيين مي‌کند و مأمور دادگستري به محل سكونت زوجه اعزام تا به طور محرمانه از محل تحقيق شود که آيا زوج نفقه همسرش را پرداخت مي‌كند يا نه؟ چنانچه پرداخت نمي‌كند، از چه تاريخي پرداخت نفقه را ترک کرده است و نتيجه را به دادگاه اعلام کند.
در تاريخ 28/10/89 و در وقت احتياطي پرونده مجددا تحت نظر قرار گرفت. خوانده دعوا لايحه‌اي ارسال و محل سكونت خود را تهران اعلام داشته است. دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده مبادرت به صدور قرار مي‌كند.

قرار دادگاه

«با عنايت به اوراق و محتويات پرونده، نظر به اين‌كه خوانده محل اقامت خود را دقيقا به آدرس تهران اعلام كرده، بنابراين دادگاه به استناد ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت دادگاه به اعتبار شايستگي دادگاه خانواده تهران صادر و اعلام مي‌كند. قرار صادره حضوري و قطعي است. دادگاه خانواده تهران پس از مطالعه پرونده و تحقيق در جلسه مقرر به تاريخ 2/11/1389 رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌كند.»

راي دادگاه

«در خصوص دعواي خانم زهرا فرزند تورج به طرفيت آقاي عليرضا فرزند عيسي به خواسته مطالبه نفقه معوقه 35 ساله به شرح دادخواست تقديمي، علقه زوجيت طرفين طبق اسناد و ضمايم پيوستي محرز است، نظر به جامع اوراق و محتويات پرونده، اظهارات و دفاعيات و لوايح تقديمي طرفين، نظر به اين‌كه زوجين در مدت 35 ساله زندگي مشترك در زير يك سقف و منزل واحد داشتند. ظاهر امر نشانگر پرداخت نفقه از طرف زوج است و چنانچه زوجه مدعي عدم تامين نفقه است، بايد دلايلي براي اثبات ادعاي خود ارايه كند و اگر زوجه خارج از وظايف زوجيت كارهايي انجام داده كه استحقاق اجرت دارد، چنانچه قصد تبرع نداشته باشد، مي‌تواند براي طرح دعوي به مرجع ذي‌صلاح قضايي (محاكم حقوقي) مراجعه كند. بنابراين دادگاه مستندا به مفهوم مخالف ماده 1111 قانون مدني، حكم به بطلان دعوي صادر مي‌كند. اين راي حضوري و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در مراجع تجديدنظر استان تهران است.»

بررسي راي صادره

در خصوص پرونده تحت خواسته نفقه معوقه 35 ساله زوجه يكي از نكات ظريف در پرونده اين است كه نظر به اين‌که زوج پس از آگهي در روزنامه خود را به دفتر شعبه معرفي و آدرس جديد خود را ارايه كرده ، اين موضوع نشانگر اين است که گويا زوج به تازگي منزل را رها کرده و همسري ديگر اختيار کرده است و در نتيجه از پرداخت نفقه سر باز زده که زوجه از اين فرصت و موقعيت سوءاستفاده كرده است.

نفقه شامل چه چيزهايي است ؟

ماده 1111 قانون مدني در خصوص استنکاف شوهر از دادن نفقه و مراجعه زوجه به دادگاه و تعيين ميزان نفقه توسط دادگاه است و مفهوم مخالف آن که مورد استناد راي صادره است، عدم اثبات موضوع را از ناحيه زوجه عنوان مي‌کند، زيرا روشن شدن اين‌که زوجين در زير يک سقف زندگي مي‌كردند، نشانگر اين امر است که نفقه زوجه که طبق قانون شامل خوراک، پوشاک و وسايل زندگي و هزينه‌هاي دارو و درمان و مايحتاج زندگي است، از ناحيه زوج پرداخت مي‌شود و اما در خصوص اجرت‌المثل که دادگاه عنوان کرده است كه اگر زوجه قصد تبرع نداشته است، مي‌تواند طرح دعوي كند، بايد به مفهوم آن توجه كرد.

اجرت‌المثل چيست ؟

زن خانه كارهايي را قبل از طلاق خود در منزل شوهر انجام مي‌دهد. به حق‌الزحمه اين خدمات انجام شده زن، اجرت‌المثل گفته مي‌شود كه قابل مطالبه بوده و كارشناس دادگستري ميزان آن را بر اساس يكسري شرايط تعيين مي‌كند. البته قانونا به شرطي كه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار وي نباشد. با توجه به آنچه گفته شد مطالبه نفقه يکي از پرونده‌هاي مبتلابه در دادگاه‌هاي خانواده است. براي مطالبه نفقه زن لازم نيست تمکين خود را ثابت کند بلکه اين شوهر است که اگر مي‌خواهد از زير بار پرداخت مهريه رها شود بايد عدم تمکين زوجه را به اثبات برساند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان