بسم الله
 
EN

بازدیدها: 795

جاي خالي دغدغه‌هاي حقوقي درمناظره‌ها

  1392/3/18
در اين روزها پس از برگزاري دور سوم مناظره‌هاي تلويزيوني، قدري رقابت‌هاي نامزدها با يکديگر شفاف‌تر شد و معلوم شد که در چه مواردي نامزدها با يکديگر تفاوت ديدگاه دارند و در چه مواردي اشتراک نظر و ديدگاه‌ها محسوس است. 
به موازات جديت رقابت‌هاي نامزدها با يکديگر، شاهد تحرک روز افزون مردم در شناخت دقيق‌تر نامزدها نيز هستيم تا در روز 24 خرداد ماه تصميم درستي را اتخاذ کنند. نظر به اهميت رقابت‌هاي انتخاباتي و آثار داخلي و بين‌المللي اين رقابت‌ها، در يادداشت امروز چند نکته در اين خصوص تقديم مي‌شود.

اولين يافته کاملا مشخص از مناظره‌ها و گفت‌وگوهاي نامزدهاي محترم يا نمايندگان آنان در برنامه‌هاي مختلف رسانه ملي اين بود که هيچ يک از نامزدهاي محترم برنامه خاص حقوقي را ارايه نکرد و اصولا نشان نداد که تا چه اندازه به آسيب شناسي وضع موجود کشور از منظر حقوقي پرداخته و چه ميزان شناخت از قوانين مختلف و سازوکارهاي متنوع قانوني از جمله مراجع قضايي و نهادهاي نظارتي قوه قضاييه براي رسيدگي به تظلمات مردم يا تضمين حُسن اجراي قوانين در دستگاه‌هاي اجرايي دارد؟ 
در همين چارچوب مشخص بود که کانديداهاي محترم و نمايندگان آنها به دقت قانون اساسي را نيز مبناي استدلال‌هاي خود قرار نمي‌دهند تا مشخص گردد که در موارد اختلافي راجع به برخي از اصول قانون اساسي چه برداشتي از قانون اساسي دارند مثلا چه برداشتي از اصل 113 قانون اساسي در مورد مسئوليت اجراي قانون اساسي دارند يا چه برداشتي از تعهدات دولت بر مبناي اصل سوم قانون اساسي دارند؟ يا در جهت اجرايي نمودن برخي از اصول بر زمين مانده قانون اساسي مثل اصل هشتم در مورد امر به معروف و نهي از منکر يا اصل 168 يا برخي اصول ديگر چه طرح و برنامه هائي دارند؟اجمالا آنچه از بيانات رقباي محترم حاضر در عرصه انتخابات ديده شد، تاکيد کلي بر رعايت حقوق شهروندي يا اشاره به فصل سوم قانون اساسي در زمينه حقوق ملت يا در يکي دو مورد اشاره به اصل 15 قانون اساسي در حيطه حقوق فرهنگي اقوام بود. 
نکته دوم اينکه صدا و سيما نيز در پرسش‌هاي مختلفي که در برنامه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و سياسي از کانديداها مطرح کرد توجه فني به مباحث حقوقي مطرح در هر يک از زمينه هاي فرهنگ و سياست و اجتماع نداشت فلذا نتوانست سئوالات فني در اين خصوص مطرح نمايد و معلوم بود که از اين منظر مشورت لازم با اهل فن انجام نشده است. 

مثلا اگر صدا و سيما درک دقيقي از ابعاد پيشگيري از جرم در کشور داشت و به نقش قوه مجريه در تحقق يکي از وظائف قوه قضاييه که در اصل 156 مقرر شده عنايت مي‌داشت به جاي اينکه سئوالات تکراري را در مورد اعتياد و مبارزه با مواد مخدر مطرح سازد در سطح وسيع‌تر و از منظر حقوقي پرسشهايي را در زمينه پيشگيري از جرم و وظايف قوه مجريه مطرح مي‌نمود تا مخاطبان دريابند که کانديدا آيا در اين حوزه اطلاعات دقيقي دارد يا خير و آيا توجه دارد که اگر قوه مجريه به وظائف خود در تامين مسکن، ايجاد اشتغال، تسهيل ازدواج، تدارک آموزش شايسته در مراکز آموزشي ودهها زمينه ديگر به خوبي عمل نکند ده‌ها جرم در کشور بروز مي‌يابد و آثار متعددي را در بردارد که کل نظام را درگير خود مي‌سازد؟

نکته سوم قابل توجه اين بود که همه کانديداها در پاسخ به پرسش‌هاي مطروحه در رسانه ملي هيچ اشاره دقيقي به اينکه در حيطه تعامل قوا چه ظرفيت‌هاي قانوني وجود دارد و چه عرصه هاي حقوقي تاکنون پيموده شده و چه زمينه‌هايي هنوز بر زمين مانده است و در چه زمينه هايي ابهامات حقوقي و قانوني چالش برانگيز وجود دارد؟ نداشتند و بيشتر کلي‌گوئي و اينکه مثلا با تعامل و همکاري همه چيز را حل خواهند کرد .

نکته چهارم اينکه بعضا در سطح نمايندگان کانديداها وعده هايي داده شد که کاملا حکايت از بي اطلاعي گوينده از وضع فعلي قوانين و مقررات مربوطه داشت. 

شايد دليل اين وضعيت اين بود که در همين چند روز تبليغات انتخابات، اکثر عزيزان خود را براي فعاليت آماده کرده‌اند نه اينکه مبتني بر يک کار سازمان دهي شده حزبي از سال‌ها قبل در عرصه هاي مختلف مطالعه کرده و با بررسي‌هاي دقيق کارشناسانه خصوصا از منظر حقوقي، در عرصه عمومي به طرح برنامه هاي کانديداي خود بپردازند.

نکته آخر اينکه، مناظره هاي کانديداهاي محترم با يکديگر نشان داد که اکثر اين عزيزان در فرايند تبليغات براي اينکه خود را برتر و توانا تر نشان دهند، حاضرند برخي از داده هاي طبقه بندي شده کشور را که مي‌تواند مورد تحليل و تفسيرهاي مختلف دشمنان کشور قرار گيرد و از حيث قانوني نيز مشمول ضررت حفظ اسرار مي‌شود را خيلي ساده مطرح سازند. 

به عبارت ديگر، هنوز سياستمداران ما به آن درجه از پختگي نرسيده‌اند که عليرغم حسن نيت و دلسوزي، در چنين صحنه هايي عنان اختيار از کف ندهند. 

از اين امر تأسف بار تر اينکه برخي از سياستمداران کمتر داراي تجربه اين تمايل را نشان دادند که رويکردهاي به اصلاح افشاگرايانه را در پيش گيرند تا با تحريک رقيب به واکنش، احساسات مخاطبان را بخود جلب نمايند در حالي که اين رويکرد کاملا بر خلاف اخلاق اسلامي است و با منافع ملي نيز سازگاري ندارد و تجربه تلخ يک چنين رفتارهائي در دوره قبلي رياست جمهوري را نيز تازه مي‌سازد.

اميد است اين يافته هاي عمدتا از منظر حقوقي، باعث شود تا کانديداهاي محترم در اين چند روز باقيمانده تبليغات، تلاش جدي‌تري در جهت رفع اشکالات موجود بنمايند و به هر حال شاهد انتخابات پر شور و انتخاب رئيس جمهور مسلط بر اجراي قانون اساسي و ساير مقررات کشور باشيم.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان