بسم الله
 
EN

بازدیدها: 770

اعاده دادرسي

  1392/3/18
اعاده دادرسي از طرق فوق العاده رسيدگي فرجامي است . اصل بر اين است كه احكام دادگاهها متزلزل نباشند و از اعتبار هميشگي برخوردار باشند . با اين حال در موارد استثنايي قانون گذار براي حفظ حقوق مسلم اشخاص و اجراي عدالت اجازه داده است ، دادگاه بار ديگر موضوع دعوا را مورد رسيدگي قضايي قرار دهد و از حكم قطعي خود عدول كند . تجويز اعاده دادرسي ، در واقع تلفيقي است بين اعتبار احكام دادگاهها و اجراي عدالت . زيرا هر چند احكام دادگاهها بايد از استحكام برخوردار باشند ، اما گاهي پيش مي آيد كه حكم دادگاه با واقعيتهاي خارجي سازگاري ندارد . بنابراين اعاده دادرسي راهي است براي سازگاري حكم دادگاه با واقعيتهاي بيروني و اجراي عدالت . به اين جهت درخواست اعاده رسيدگي به شرايط و اوضاع و احوال خاصي محدود شده است كه دليل قطعي بر بي اعتباري حكم مورد درخواست اعاده دادرسي مي باشد .
 مباحث اعاده دادرسي در مواد 426 تا 441 ق . آ . د . م . آورده شده است . اين مواد جز تغييرات اندك تقريباً برگرفته از مقررات اعاده دادرسي قانون آئين دادرسي مدني سابق است . در اين مبحث ابتدا به جهات اعاده دادرسي و سپس به نحوه و مهلت درخواست اعاده دادرسي مي پردازيم : 

الف - جهات اعاده دادرسي :

به موجب ماده 426 ق . آ . د . م . نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود : 
1 - موضوع حكم ، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد.
2 - حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد .
3 - وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد .
4 - حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، كه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن كه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد . 5 - طرف مقابل در خواست كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به كار برده كه در حكم دادگاه موثر بوده است.
6 - حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم ، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد .
7 - پس از صدور حكم ، اسناد و مداركي به دست مي آيد كه دليل حقانيت درخواست كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك يادشده در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است .

يكي از تفاوتهاي اساسي اعاده دادرسي با ساير طرق رسيدگي فرجامي يا تجديدنظر خواهي ، اين است كه اعاده دادرسي فقط نسبت به احكام است و شامل قرارها نمي شود . تفاوت ديگر اين است كه جهات درخواست اعاده دادرسي كاملاً شكلي و آشكار است . 
به همين دليل اولاً ، دادگاه صالح بدواً در مورد قبول يا رد دادخواست اعاده دادرسي قرار لازم را صادر مي نمايد و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسيدگي ماهوي خواهد نمود. ثانياً ، در اعاده دادرسي ( برخلاف فرجام خواهي )به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسي ذكر شده است ، جهت ديگري مورد رسيدگي قرار نمي گيرد. ثالثاً ، در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد ، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي گردد رابعاً ، نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي گردد ، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نخواهد شد، ولي اين حكم از حيث قابليت تجديدنظر خواهي يا فرجام خواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود . خامساً ، در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا شخص ديگري به هيچ عنوان نمي تواند داخل در دعوا شود . 
هر چند مطالعه و فهم جهات اعاده دادرسي ، در ظاهر امر چندان مشكل به نظر نمي رسد ؛ ولي در عمل كار به اين سادگي نيست و چه بسا با سوالات متعددي مواجه شويم . به اين جهت برخي نكات مربوط به جهات دادرسي را در زير متذكر مي شويم : 
1 - در چه مواردي ممكن است در مفاد يك حكم ( مطابق بند 3 ماده 426 ) ، تضاد وجود داشته باشد ؟ فرض كنيد ، خواهان به استناد مبايعه نامه اي كه بين او و خوانده تنظيم شده است ، دادخواستي به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال يك واحد آپارتمان و الزام وي به تحويل مبيع و محكوميتش به پرداخت بهاي منافع آن از تاريخ بيع تا زمان تحويل ، به دادگاه تقديم نمايد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز وقوع عقد بيع و اثبات صحت ادعاي خواهان ، در مورد خواست الزام به تنظيم سند رسمي و الزام به تحويل مبيع حكم به محكوميت خوانده صادر نمايد ، ولي نسبت به خواسته ديگر خواهان مبني بر مطالبه بهاي منافع آپارتمان ، به اين استدلال كه چون تا اين تاريخ آپارتمان در دفتر املاك به نام خوانده ثبت شده است و دولت فقط كسي را كه نامش در دفتر املاك ثبت شده باشد مالك مي شناسد ، اين قسمت از دعواي خواهان را مردود اعلام كند . همانطور كه ملاحظه مي شود در مفاد حكم فرضي مزبور نوعي تضاد ناشي از استناد به مواد متضاد قانوني مشاهده مي شود . زيرا ، دادگاه از يك طرف به استناد مواد 338 و 339 و 362 قانون مدني وقوع عقد بيع را احراز نموده و آثار عقد بيع را جاري دانسته است و از سوي ديگر ، با استناد به ماده 22 قانون ثبت ، مالكيت خريدار را نسبت به مبيع از تاريخ وقوع عقد بيع به رسميت نشناخته است . بنابراين چنين رأيي يا موارد مشابه ديگر مشمول بند 3 ماده 426 ق . آ . د . م . بوده و قابل درخواست اعاده رسيدگي مي باشد . 
2 – مطابق بند 4 ماده 426 ق . آ . د . م . يكي از جهات اعاده دادرسي اين است كه حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، كه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن كه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد . در مورد اين بند دو نكته قابل ذكر است :

اول اينكه، دو "حكم " بايد با يكديگر متضاد باشند . بنابراين اگر يك حكم با يك قرار متضاد باشد ، از موجبات اعاده دادرسي نخواهد بود . مقدمه راي اصراري شماره 3885 - 22/12/41 هيات عمومي ديوان عالي كشور نيز مويد اين معنا است. مطابق ماده 299 ق . آ . د . م . ، چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزئي يا كلي باشد ، حكم و در غير اين صورت قرار ناميده مي شود . 

دوم اينكه ، هر دو حكم بايد توسط همان دادگاه صادر شده باشد . همان دادگاه به معناي يك شعبه از دادگاه نيست . بلكه هر دادگاهي كه از نظر صلاحيت ذاتي هم عرض باشند كافي است . بنابراين ، دادگاه عمومي ( حقوقي ) شيراز با دادگاه عمومي ( حقوقي ) تهران از نظر بند 4 ماده 426 ق . آ . د . م . ، يك دادگاه تلقي مي شوند و چنانچه در خصوص يك موضوع و بين همان اصحاب دعوا احكام متضادي از دو دادگاه مذكور صادر شود ، بدون آن كه سبب قانوني دعاوي مطروحه تغيير كرده باشد ، اين مورد مي تواند از موجبات اعاده دادرسي باشد . تقسيم شعب دادگاههاي عمومي به حقوقي و جزايي نيز نوعي تقسيم كار است و تعيين نوع كار هر شعبه سبب نمي شود كه دادگاههاي مزبور را يك نوع دادگاه تلقي نكنيم.

3 - چه اسناد و مداركي مي تواند از موجبات اعاده دادرسي موضوع بند 7 ماده 426 ق . آ . د . م . باشد : براي اينكه اين موضوع بهتر درك شود ، مثالي را كه سابقه عملي هم داشته است متذكر مي شويم : خانمي به استناد قباله رسمي ازدواج خود ، مهريه مافي القباله را مطالبه نموده و حكم قطعي مبني بر محكوميت زوج به پرداخت مهريه صادر شده است . بخشي از حكم مزبور اجرا شده و بقيه مهريه ( محكوم به) نيز به اقساط از زوج وصول مي شود . متعاقباً زوج متوجه تدليس زوجه در امر ازدواج شده و با تقديم دادخواست ، فسخ نكاح را خواستار شده است . 
در دعواي فسخ ، حكم قطعي داير بر فسخ نكاح صادر گرديده و اكنون ، زوج به استناد فسخ نكاح و با توجه به اينكه تدليس كننده خود زوجه بوده و با فسخ نكاح ، زوج تعهدي در قبال مهر المسمي ندارد ، مي خواهد اولاً ، مهريه پرداخت شده را مسترد نمايد و ثانياً ابطال و نقض حكم محكوميت خود به پرداخت مهريه را كه اينك در واحد اجراي احكام در معرض اجر اقرار دارد ، از دادگاه درخواست نمايد . آيا در اين فرض ، زوج مي تواند دادخواست اعاده دادرسي بدهد ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، كداميك از بندهاي مندرج در ماده 426 ق . آ . د . م . مي تواند جهت درخواست اعاده دادرسي باشد ؟ در پاسخ مي گوييم اولاً ، تدليس در امر ازدواج به منزله حيله و تقلب در دعواي مطالبه مهريه تلقي نمي شود . بنابراين فرض استناد به بند 5 ماده 426 ق . آ . د . م . منتفي است . ثانياً ، فسخ نكاح و به تبع آن بطلان مفاد سند نكاحيه نيز به منزله احراز جعليت سند نيست . لذا به بند 6 قانون مزبور هم نمي توان استناد كرد . ممكن است گفته شود دو حكم موصوف از جهت اينكه به موجب حكم اولي ، زوج به پرداخت مهريه مندرج در سند ازدواج محكوم شده است و به موجب حكم دومي ، اصل نكاح فسخ و به تبع آن مندرجات سند رسمي و از جمله مهريه مندرج در آن زايل گرديده است ، لذا مي توان به استناد بند 4 ماده 426 ق . آ . د . م . ، دو حكم مزبور را متضاد تلقي كرد و بر اين اساس دادخواست اعاده دادرسي داد . 
اما اشكالي كه بر اين استدلال وجود دارد اين است كه موضوع دعواي دو حكم يكي نيست زيرا موضوع دعوا در اولي مطالبه مهريه و در دومي فسخ نكاح است . در بند 4 ماده 426 تصريح شده است كه دو حكم در خصوص همان دعوا متضاد باشد . ضمن اينكه به استناد ماده 439 ق . آ . د . م . اگر جهت اعاده دادرسي مغايرت دو حكم باشد ، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي حكم دوم را نقض مي كند و حكم اول به قوت خود باقي مي ماند . به اين ترتيب نه تنها زوج فرض سئوال ما ، با اين استدلال به هدف خود نخواهد رسيد ، بلكه مفاد ماده 439 تاييدي بر اين نكته است كه دو حكم وقتي متضاد هستند كه نسبت به موضوع دعواي واحد باشد . بنابر اين با توجه به عدم انطباق موضوع با هر يك از جهات مزبور و منتفي بودن انطباق آن با بندهاي 1و 2 و 3 ، تنها جهتي كه مي توان تصور كرد بند 7 ماده 426 مىباشد .
به موجب اين بند از ماده 426 ، چنانچه پس از صدور حكم ، اسناد و مداركي به دست مي آيد كه دليل حقانيت درخواست كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك يادشده در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است ، به اين جهت مي توان اعاده دادرسي خواست . ولي اشكالي كه مي شود اين است كه حكم فسخ نكاح در زمان دادرسي موجود نبوده تا كتمان شده باشد . عده اي معتقدند كتمان سند وقتي مصداق پيدا مي كند كه در زمان دادرسي موجود باشد . 
در رويه قضايي نيز مواردي مشاهده مي شود كه وجود سند در زمان دادرسي را لازم دانسته است . شعبه 46 دادگاه حقوقي 2 تهران در دادنامه شماره 514 مورخ 4/7/73 به اين استدلال كه سند ارائه شده فعلي در زمان دادرسي محقق نبوده و بعداً تحقق يافته است ، درخواست اعاده رسيدگي را وارد ندانسته و قرار رد آن را صادر كرده است . به نظر ما ، اگر چه رويه قضايي كه به استناد قانون آئين دادرسي مدني سابق ( بند 7 ماده 592 ) صادر شده صحيح به نظر مي رسد . زيرا مطابق قانون سابق ، بايد ثابت مي شد كه طرف مقابل اسناد و نوشته ها را مكتوم داشته يا باعث كتمان آنها بوده است . ولي در قانون جديد ( بند 7 ماده 426 ق . ا . د . م . ) مقررات سابق تا حدودي اصلاح شده و چنين مقرر شده است كه (( ... ثابت شود اسناد و مدارك در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است )) . بنابراين ، در اختيار نبودن سند در زمان دادرسي ، براي درخواست اعاده رسيدگي كفايت مي كند و نيازي نيست كه ثابت شود سند در زمان دادرسي موجود بوده و كتمان شده است . 
اين تفسير اگر چه به دليل حرف (و) بعد از مكتوم بوده قدري ثقيل است ولي با فلسفه اعاده دادرسي كه همانا جلوگيري از تضييع حق و اجراي عدالت مي باشد سازگاري دارد . چانچه اين نظر پذيرفته نشود را ديگري براي بي اثر كردن حكم نهايي به محكوميت زوج به پرداخت مهريه به نظر نمي رسد . 

ب - ترتيب اعاده دادرسي :

اعاده دادرسي بر دو قسم است :
1 - اصلي كه عبارتست از اين كه متقاضي اعاده دادرسي به طور مستقل آن را درخواست نمايد ؛
2 - طاري كه عبارتست از اين كه در اثناي يك دادرسي حكمي به عنوان دليل ارائه شود و كسي كه حكم يادشده عليه او ابراز گرديده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسي نمايد . دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم مي شود كه صادر كننده همان حكم بوده است و درخواست اعاده دادرسي طاري به دادگاهي تقديم مي گردد كه حكم در آن جا به عنوان دليل ابراز شده است . پس از درخواست اعاده دادرسي طاري ، متقاضي بايد ظرف سه روز دادخواست لازم را به دفتر دادگاه تقديم نمايد . دادگاهي كه دادخواست اعاده دادرسي طاري را دريافت مي دارد مكلف است آن را به دادگاه صادر كننده حكم ارسال كند و چنانچه دلايل درخواست را قوي بداند و تشخيص دهد حكمي كه در خصوص درخواست اعاده دادرسي صادر مي گردد موثر در دعوا مي باشد ، رسيدگي به دعواي مطروحه را در قسمتي كه حكم راجع به اعاده دادرسي در آن موثر است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسي به تاخير اندازد و در غير اين صورت به رسيدگي خود ادامه دهد . چنانچه دعوايي در ديوان عالي كشور تحت رسيدگي باشد و درخواست اعاده دادرسي نسبت به آن شود ، درخواست به دادگاه صادركننده حكم ارجاع مي گردد . در صورت قبول درخواست ياد شده از طرف دادگاه ، رسيدگي در ديوان عالي كشور تا صدور حكم متوقف خواهد شد . ساير ترتيبات رسيدگي مطابق مقررات مربوط به دعاوي است . 
دادگاه صادر كننده حكم كه صلاحيت رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي را دارد ، دادگاهي است كه حكم قطعي را داده است . بنابراين اگر دادگاه بدوي حكمي صادر كرده باشد و اين حكم در مرحله تجديد نظر به تاييد دادگاه تجديدنظر رسيده باشد ، همان دادگاه تجديد نظر ، صادر كننده حكم قطعي و صالح به رسيدگي به دادخواست اعاده رسيدگي مي باشد .
حكم شعبه اول ديوان عالي كشور به شماره 1049 مورخ 27/5/1328 نيز مويد اين معنا است . شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات به شرح دادنامه شماره : 197 - 18/9/1375چنين رأي داده است : نظر به اينكه حكم دادگاه بدوي در تجديدنظر عينا" تاييد شده ، مرجع رسيدگي به رعايت قانون دادگاه مزبور بوده است . زيرا دادگاه تالي قاعدتا" نمي تواند در مورد رأي دادگاه عالي اظهارنظر نمايد. اما ، در مورد حكمي كه در مرحله فرجام خواهي از سوي ديوان عالي كشور ابرام شده باشد ، شعبه ديوان عالي ، دادگاه صادر كننده حكم شناخته نمي شود . زيرا ، همانطور كه در بحث فرجام خواهي گفته شد ، ديوانعالي كشور مرجع صدور حكم نيست بلكه مرجع نقض و ابرام است . 
اين موضوع در قانون آئين دادرسي مدني سابق به نحو بارزتري استنباط مي شد . زيرا در ماده 591 قانون آئين دادرسي مدني سابق تصريح شده بود كه در صورت وجود جهات اعاده دادرسي فقط احكام حضوري بدوي و احكام پژوهشي( كه مربوط به دادگاه شهرستان و استان است ) قابل درخواست اعاده دادرسي است . در حالي كه در قانون جديد ، اعاده دادرسي شامل همه احكام مي شود . ولي با توجه اينكه تصميمات ديوان عالي كشور در معناي خاص حكم نيست ، نمي توان نسبت به تصميمات ديوانعالي كشور تقاضاي اعاده دادرسي نمود . در دادخواست اعاده دادرسي علاوه بر نام و نام خانوادگي و محل اقامت و ساير مشخصات درخواست كننده و طرف او ، مشخصات حكمي كه مورد دادخواست اعاده دادرسي است و مشخصات دادگاه صادر كننده حكم و جهتي كه موجب درخواست اعاده دادرسي شده است نيز بايد درج گردد . 

ج - مهلت درخواست اعاده دادرسي :

مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه به شرح زير است :
1 - نسبت به آراي حضوري قطعي ، از تاريخ ابلاغ
2 - نسبت به آراي غيابي ، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و درخواست تجديد نظر
3 - چنانچه اعاده دادرسي به جهت مغاير بودن دو حكم باشد ، از تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم
4 - در صورتي كه جهت اعاده دادرسي جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد ، از تاريخ ابلاغ حكم نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب
5 - هر گاه جهت اعاده دادرسي وجود اسناد و مداركي باشد كه مكتوم بوده ، از تاريخ وصول اسناد و مدارك يا اطلاع از وجود آن ؛ 
سئوال : اگر دادخواست اعاده دادرسي به جهت مغايرت دو حكم باشد كه يكي از حكم ها ( حكمي كه تاريخ ابلاغ آن موخر بر ديگري است ) علاوه بر مرحله تجديدنظر در مرحله فرجام نيز در ديوان عالي كشور رسيدگي شده است . حكم دادگاه تجديدنظر 6 ماه قبل از تاريخ درخواست اعاده دادرسي و رأي شعبه ديوان مبني بر ابرام حكم فرجام خواسته 15 روز قبل از در خواست اعاده دادرسي به متقاضي ابلاغ شده است . 
آيا درخواست اعاده دادرسي مذكور در ظرف مهلت قانوني مي باشد يا خير ؟ به عبارت ديگر آيا مي توان رأي فرجامي را مبداٌ مهلت اعاده دادرسي تلقي كرد يا خير ؟ پاسخ : با توجه به ماده 428 ق . آ . د . م . كه ابتداي مهلت را از تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم تعيين كرده است، لذا مي توان گفت كه تاريخ ابلاغ رأي فرجامي نمي تواند مبداء مهلت درخواست اعاده دادرسي باشد ، بلكه مبداء از تاريخ حكمي است كه مورد فرجام خواهي قرار مي گيرد .
قبلاً هم گفتيم حكمي كه مورد درخواست اعاده دادرسي قرار مي گيرد حكم صادره از دادگاه بدوي و تجديدنظر است و آراي ديوان عالي كه در مقام نقض و ابرام صادر مي شود قابل اعاده دادرسي نيست و در نتيجه نمي تواند مبداء مهلت قانوني باشد .









برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان