بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,072

نگاهى تطبيقى به جبران خسارت تاخير تاديه در فقه و حقوق-قسمت دوم

  1392/3/16
قسمت قبلي


ج) خسارت تأخير تأديه در قانون آيين دادرسى مدنى جديد


در قانون آيين دادرسى مدنى مصوب 1379ش, خسارت تأخير تأديه دوباره اعاده شد و به جاى هشت ماده که در قانون قبلى وجود داشت, فقط يک ماده (ماده 522) به اين موضوع اختصاص يافت. ماده 522 آيين دادرسى مدنى مقرر مى دارد: 
 در دعاوى اى که موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمکن مديون, مديون امتناع از پرداخت نموده, در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار, دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران تعيين مى گردد, محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد, مگر اين که طرفين به نحو ديگرى مصالحه نمايند.
 طبق اين ماده براى مطالبه خسارت تأخير تأديه, شرايط ذيل بايد تحقق يابد:

1? موضوع اختلاف و دعوا, دين و جنس آن دين از نوع وجه رايج باشد که بدهکار (مديون) بايستى در موعد مقرر به طلبکار (داين) پرداخت مى کرده است.18 از آن جا که وجه رايج همواره يک امر کلى است, اضافه کردن (دين) در اين ماده نمى تواند مطلب خاصى را بيان کند. بهتر بود قانون گذار همان عبارت ماده 719 آيين دادرسى قبلى را که بيان مى داشت (در دعاوى اى که موضوع آن وجه نقد است), تغيير نمى داد.

2? از زمان سر رسيد تا هنگام پرداخت شاخص قيمت ها تغيير فاحش پيدا کرده باشد. به عبارت ديگر, نرخ تورم از زمان سررسيد تا زمان پرداخت به حدى باشد که عرفاً قابل مسامحه نباشد. پس اگر نرخ تورم تغيير پيدا نکرده باشد يا اين که تغيير منفى بوده يا به حدى کم باشد که عرفاً قابل مسامحه تلقى شود,بدهکار لازم نيست خسارت تأخير تأديه پرداخت کند.

3? در اين که تقاضاى خسارت تأخير تأديه از زمان مطالبه است يا از زمان سررسيد دين, ماده فوق داراى ابهام است.
 در اول ماده, عبارت (با مطالبه داين), در اين امر ظهور دارد که طلبکار پرداخت دين را تقاضا کرده و مديون از اداى آن خوددارى ورزيده است. سپس عبارت (و پس از مطالبه طلبکار) آمده است که دقيقاً معناى آن مشخص نيست; ممکن است منظور اين باشد که دادگاه در صورتى حکم به پرداخت خسارت تأديه مى دهد که اين امر مورد درخواست طلبکار قرار گيرد, و امکان دارد مراد اين باشد که قيمت سالانه از زمان سررسيد و پس از مطالبه طلبکار تا زمان پرداخت, تغيير فاحش پيدا کرده باشد. به نظر مى رسد که اگر منظور قانون گذار تغيير شاخص از زمان مطالبه تا زمان پرداخت مى بود, بايد عبارت (از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت) را نمى نوشت. بنابراين قيد (و پس از مطالبه طلبکار) به بعد از آن مربوط است و معناى جمله اين است که دادگاه پس از مطالبه طلبکار, به پرداخت خسارت تأخير حکم خواهد داد.
 
4? مديون در پرداخت دين تمکن داشته, ولى از پرداخت دين خوددارى کرده باشد. بنابراين اگر بدهکار معسر بوده و در پرداخت دين ناتوان باشد, مسئول پرداخت خسارت تأخير تأديه نخواهد بود.
 
5?در اين ماده پيش بينى نشده است که طرفين بتوانند خلاف اين مقررات را در خود شرط کنند. فقط در ذيل ماده آمده است که اگر طرفين به نحو ديگرى مصالحه کنند, مصالحه آنان نافذ است. به نظر مى رسد اين از بديهيات حقوق است که طرفين مى توانند اختلافات خود را از طريق مصالحه حل و فصل کنند و اين اصولاً نياز به تصريح قانون گذار ندارد, مگر اين که بگويم قانون گذار مى خواسته بيان دارد: (مگر اين که طرفين خلاف آن را شرط کرده باشند) که به جاى آن عبارت (مگر اين که طرفين به نحو ديگرى مصالحه نمايند) را به اشتباه آورده است. 
 با توجه به اين که شوراى نگهبان ابتدا مطالبه خسارت تأخير تأديه بانک ها را بر اساس شرط طرفين صحيح تلقى کرد و ذيل ماده 515 آيين دادرسى مدنى جديد به صورت عام مطرح کرده است که (در صورتى که قرارداد خاصى راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد, برابر قرارداد رفتار خواهد شد), 19 به نظر مى رسد در صورت وجود قرارداد خصوصى بين طرفين راجع به ميزان و نحوه خسارت تأخيرتأديه, خسارت تأخير تأديه بر اساس توافق طرفين بايد تعيين شود.

بررسى ماده 522 آيين دادرسى مدنى


صرف نظر از اشکالات عبارتى و ابهاماتى که در اين راه وجود دارد, اين ماده از دو جهت قابل بحث است: يکى اين که ماده مذکور ميزان خسارت تأخير تأديه را به اندازه تغيير فاحش قيمت ها تعيين کرده است و ديگر اين که تمکن داين را شرط تحقق ايجاد مسئوليت در پرداخت خسارت تأخير تأديه قلمداد کرده است که در ادامه به بررسى آنها مى پردازيم:


الف) مقدار خسارت تاخير تاديه 


تعيين ميزان خسارت تأخير تأديه به اندازه اى که شاخص قيمت ها تغيير کرده است, هر چند گامى به جلو محسوب مى شود, ولى کافى نخواهد بود. مسلماً در نتيجه تأخير در پرداخت, طلبکار حداقل به اندازه ميزان کاهش ارزش پول متضرر شده است و اين اولين بار است که مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان بدين امر بديهى اذعان کرده اند; ولى ميزان خسارت تأخير تأديه به آن محدود نمى شود. توجه به کاهش ارزش پول و حفظ حقوق طلبکاران حداقل تا ميزان اين کاهش مدتى است که مور نظر مجامع علمى و قانونى قرار گرفته ا ست. در سال 1376 براى اولين بار شوراى نگهبان پذيرفت که اگر مهريه وجه رايج باشد, مهريه متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراى عقد, محاسبه و پرداخت خواهد شد.20
 
بنابراين به نظر نمى رسد که توجه به کاهش ارزش ريال, الزاماً به خسارت تأخير تأديه مربوط باشد, بلکه بيشتر با مبحث تعديل قرار داد مرتبط است که اگر کسى تعهد کرده باشد مبلغى را پرداخت کند و شاخص قيمت ها به صورت فاحشى تغيير پيدا کند, متعهد بايد در مقام پرداخت, ارزش روز را در نظر بگيرد; 21 مثلاً در مهريه, زوجه ممکن است قبلاً مهريه را مطالب نکرده و در نتيجه زوج در پرداخت آن تأخيرى نداشته باشد, با وجود اين زوج موظف است مهريه را به نرخ روز پرداخت کند.
 اختصاص خسارت تأخير تأديه به ميزان تورم ممکن است اين تلقى را تقويت کند که هنوز شوراى نگهبان خسارت تأخير را ربا مى داند; حال آن که پرداخت وجه رايج به اضافه مبلغ تورم, هر چند که ظاهراً زايد بر مبلغ اصلى است, ولى در واقع معادل ارزش مبلغ اصلى است, نه زايد بر اصل دين تا منجر به ربا شود. سال هاست که حقوق دانان بين ربا و خسارت تأخير تأديه قابل به تمايزند و ماهيت خسارت تأخير تأديه را از ربا مجزّا مى دانند.22 در تاريخ 27/ 9/ 1375 رئيس کل دادگسترى تهران از رهبر انقلاب استفتا مى کند که آيا گرفتن خسارت تأخير تأديه شرعيت دارد يا از مصاديق رباست؟

 ايشان در پاسخ مى فرمايند:
 خسارات ناشى ا ز تأخير بدهى, اگر ثابت شود که مستند به تأخير تأديه است, در ضمان بدهکار است و حکم ربا را ندارد23?

 اين نظريه که خسارت تأخير تأديه را از ربح و ربا جدا مى سازد, نظرى صحيح و متناسب با نيازهاى عمومى است. مهم ترين فرق بين ربا و خسارت تأخير تأديه اين است که مبلغ اضافى اعطايى در خسارت (ديرکرد), به دليل ضررى است که به طلبکار وارد آمده است; در حالى که در ربا مبلغ اضافى ما به ازايى ندارد و صرفاً در مقابل توافق به اعطاى دين يا تأجيل در پرداخت آن است. به اضافه اين که ميزان ربا براى مدت قرارداد مشخص مى شود; در حالى که خسارت تأخير تأديه, ضررهاى ناشى از عدم دسترسى طلبکار به سرمايه اش را بعد از رسيدن موعد پرداخت پوشش مى دهد. در نتيجه چون خسارت تأخير تأديه ربا محسوب نمى شود, دليلى ندارد که ميزان آن به اندازه نرخ تعيين شاخص قيمت ها تعيين شود و اصولاً ميزان آن مورد به مورد بايد بررسى و تعيين شود, البته چون تعيين ميزان خسارت وارده ناشى از تأخير در هر مورد, مشکلات فراوانى را براى مردم و دستگاه قضايى و مؤسسه هاى دولتى ايجاد مى کند, اين روشى پسنديده و قابل دفاع است که با در نظر گرفتن نرخ اعطاى تسهيلات مالى و بازار سرمايه, نرخ قانونى خسارت تأخير درصدى بيشترى از نرخ تورم تعيين شود و هر سال با توجه به نرخ تورم کاهش يا افزايش پيدا کند.

ب) تمکن داين و امتناع وى از پرداخت


قانون گذار مطالبه خسارت تأخير تأديه حتى به اندازه نرخ تورم را به تمکن بدهکار و امتناع وى از پرداخت مشروط کرده است. بنابراين اگر بدهکار معسر باشد و قادر به پرداخت دين خود نباشد, نمى توان از او خسارت تأخير تأديه را مطالبه کرد. دليل روشنى براى اين قيد وجود ندارد که چرا دارا بودن يا دارا نبودن افراد در ايجاد مسئوليت آنها مؤثر است. اگر معتقد باشيم که خسارت تأخير تأديه در واقع خسارتى است که در نتيجه محروم شدن طلبکار از سرمايه اش به وجود آمده است, اين سؤال مطرح است که چرا تمکن بودن يا متمکن نبودن بدهکار در مسئوليت او در نقض قرارداد و تأخير در پرداخت مؤثر ا ست؟ 

 همچنين اگر خسارت تأخير تأديه در واقع تضمين ارزش واقعى دين است که بر اثر تورم کاهش پيدا کرده است, چرا فقط بايد مديون هاى متمکن بدان ملزم شوند؟ 
 مگر اين که بگوييم خسارت تأخير تأديه در واقع بدهکار است و بدهکارى را مى شود کرد که سوء نيت داشته باشد . پس چون فرد غير متمکن در عدم پرداخت سوء نيت نداشته است, او نبايد به پرداخت خسارت تأخير تأديه ملزم شود. اما ارجاع خسارت تأخير به مختلف و منوط کردن آن به سوء نيت وى , در واقع عدول از مفهوم خسارت قراردادى و مخالف مبنايى است که اساس خسارت تأخير تأديه را بر مبناى حفظ ارزش پول نهاده است. تنها توجيهى که براى اضافه کردن تمکن ممکن است مطرح شود, اين است که در آيه 280 سوره بقره آمده است که اگر مديون معسر باشد, بايد به او فرصت داده شود تا در کار وى گشايش ايجاد شود. 24 اين مفهوم در مواد 277 و 652 قانون مدنى نيز مطرح شده است که (حاکم مى تواند نظر به وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد).

 به نظر مى رسد که نفى مطالبه خسارت تأخير به استناد اين آيه نيز وجهى نداشته باشد; زيرا اولاً, در آيه فوق نيامده که در صورت اعسار, دين از بين مى رود, بلکه فرموده که به او فرصت داده مى شود. بنابراين اضافه کردن نرخ تورم به مبلغ اصلى دين, در واقع يعنى برگشت ارزش مبلغى که ابتدائاً داده شده است. پس اگر مديون معسر باشد, بايد به او فرصت داده شود, نه اين که از مسئوليت برىء گردد. اصولاً مسئوليت چه قراردادى و چه غير قراردادى, داير مدار تمکن و غير تمکن نيست و چنانچه سبب آن ايجاد شد, مسئوليت به وجود مى آيد, حتى در صورتى نيز که مديون پس از اثبات اعسار خويش از دادگاه تقاضاى مهلت عادله يا پرداخت اقساطى دين خود را کنند, دادگاه نمى تواند بدون در نظر گرفتن ارزش اصلى دين و اضافه کردن مبلغ تورم به او مهلت دهد; زيرا اين امر به منزله بخشيدن بخشى از طلب داين است که مسلماً بدون رضايت او مجاز نيست. پس قيد تمکّن داين, در واقع خروج از اصول حقوقى و غير قابل دفاع است; چنان که در مورد چک بلامحل, پرداخت مهريه به نرخ روز و همچنين در استفتاهاى مطرح در بالا, اين قيد به کلى مطرح نشده است.




نويسنده: مهدى سلطانى رنانى






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان