بسم الله
 
EN

بازدیدها: 822

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت سي و پنجم

  1392/3/16
خلاصه: اصل نود و هشتم : تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود.
قسمت قبلي


اصل نود و هشتم :

تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود.

تفسير اول


شماره 5327/7 تاريخ 29/8/1369

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌

خواهشمند است‌ اعلام‌ فرمائيد كه‌ نظريات‌ ذيل‌ با اكثريت سه چهارم آراي‌ اعضاء محترم‌ آن‌ شورا اعلام‌ گرديده‌ آيا تفسير قانون‌ اساسي‌ است‌ يا خير؟

1_ نظريه‌ شماره‌: م‌/43/429_ 8/10/1359

2_ نظريه‌ شماره‌: م‌/54_ 8/11/1359

3_ نظريه‌ شماره‌: 1384_ /14/12/1359

4_ نظريه‌ شماره‌: 1401_ 7/12/1359

5_ نظريه‌ شماره‌: 83240_ 8/1/1360

و نيز نظرياتي‌ كه‌ در جواب‌ به‌ نامه‌هاي‌ شماره‌ 85114_ 2/8/1360 نخست‌وزيري‌، 8255_ 12/9/1359 شوراي‌ عالي‌ قضائي‌، 74842_ 7/12/1359 نخست‌وزيري‌، 7528_ 3/4/1360 و 71450_ 10/12/1359 نخست‌وزيري‌ و 21480_ 26/10/1360 نخست‌وزيري‌ و 803_ ق ـ 24/3/1360 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ اعلام‌ گرديده‌ است‌.

رئيس‌ اداره‌ حقوقي‌ دادگستري‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران _ غلامرضا شهري‌



شماره 1158 تاريخ 6/10/1369

رياست‌ محترم‌ اداره‌ حقوقي‌ دادگستري‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 5327/7 مورخ‌ 29/8/1369:

«نظريه‌هاي‌ عنوان‌ شده‌ در نامه‌ مذكور عنوان‌ نظر تفسيري‌ دارد و اصولاً نظرياتي‌ كه‌ در ارتباط‌ با قانون‌ اساسي‌ از سوي‌ شوراي‌ نگهبان‌ ابراز شده‌، در صورتي‌ كه‌ تصريح‌ نشده‌ باشد كه‌ مشورتي‌ است‌ طبق‌ اصل‌ 98 قانون‌ اساسي‌ اعلام‌ شده‌ و تفسيري‌ است‌.»

قائم‌مقام‌ دبير شوراي‌ نگهبان _ حسين‌ مهرپور

تفسير دوم


شماره 892/21/79 تاريخ 3/7/1379

رياست‌ محترم‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي

با سلام

با توجه‌ به‌ نامه‌ شمارة‌ 1813/ د/ ش‌ مورخ‌ 25/5/1379 دبير محترم‌شوراي‌عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ مبني‌ بر ارائه‌ متني‌ به‌ اعضاي‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ جهت‌ تفسير اصل‌ 24 قانون‌ اساسي‌ موضوع‌ در جلسة‌ مورخ‌ 23/6/1379 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و به‌ شرح‌ زير اظهار نظر گرديد:

«مطابق‌ اصل‌ 98 قانون‌ اساسي‌ تفسير هريك‌ از اصول‌ آن‌ انحصاراً بر عهده‌ شوراي‌ نگهبان‌ است‌ و هيچ‌ مرجع‌ ديگري‌ حق‌ تفسير هيچ‌ يك‌ از اصول‌ قانون‌ اساسي‌ را ندارد.»

لذا مقتضي‌ است‌ دستور فرمايند موضوع‌ در دستور كار قرار نگرفته‌ و اقدامي‌ ناسازگار با قانون‌ اساسي‌ به‌ عمل‌ نيايد.

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان