بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,109

بنيان خانواده در تله‌ي طلاق توافقي

  1392/3/16
خلاصه: مرضيه قاسم پور وکيل پايه يک دادگستري و کارشناس ارشد حقوق جزا، سال هاست در حوزه حقوق زنان و کودکان به فعاليت هاي رسانه اي مشغول است. حاصل تلاش هايش درج مقالات بسيار در مطبوعات و ارائه سخنراني هاي متعدددر اين حوزه است. آنچه در ادامه مي خوانيد مصاحبه سايت بهدخت با ايشان در خصوص طلاق توافقي است.

خانم قاسم پور  به عنوان سئوال اول تعريفي از طلاق توافقي ارائه دهيد.

 
 فرآيندي که دعوي طلاق در دادگاه خانواده طي مي کند، بستگي به نوع طلاق دارد. گاه هر دو متقاضي طلاق هستند، گاه فقط زن يا صرفاً مرد. در هر کدام از اين موارد شرايط و روند رسيدگي متفاوت است. اگر زن و شوهر مشترکا متقاضي طلاق باشند، طبعاً طلاق توافقيست. لذا طرفين بايد تمامي مسائل مالي و غير مالي خود را خارج از دادگاه حل و فصل کنند. (نظير حق و حقوق مالي زوجه اعم از مهريه، اجرت المثل يا همان حق الزحمه خدمات و زحمات خانه‌داري در ايام زندگي مشترک همچنين نفقه و ساير مطالبات مالي و حقوق غير مالي مثل حضانت و نگهداري فرزند يا فرزندان و ملاقات آن‌ها).
 
هرچند که رضايت زوجين از موجبات اصلي طلاق توافقيست، ليکن آن دسته از قرار و مدارهايي که خلاف قواعد امره [1]باشد، اعتباري ندارد. دادگاه به منظور حمايت از حقوق کودک با توجه به ميزان وابستگي عاطفي و مصلحت طفل و قانون تصميم مناسبي اتخاذ مي کند، مثلاً مواقعي که مادر براي جلب نظر مساعد همسر خود حضانت فرزند مشترک زير هفت سال را عليرغم اين که مکلف به نگهداري اوست، به پدر واگذار مي کند يا اين که بدون دريافت نفقه از پدر حضانت فرزند را بر عهده مي گيرد، نظر به اين که حضانت فرزند مشترک حق و تکليف طرفين است، لذا هيچ يک از والدين نمي توانند اين تکليف را از خود ساقط نمايند. در چنين مواردي ذي نفع مي‌تواند حتي پس از صدور گواهي عدم امکان سازش و ثبت آن در دفترخانه جهت پيگيري به دادگاه خانواده رجوع کنند. يعني زوجين مي توانند صرفا به ثبت واقعه طلاق اقدام نمايند. ليکن به منظور دريافت ساير حقوق مندرج در  گواهي صادره از سوي دادگاه با طرح دادخواست مستقل خواسته خود را پيگيري نمايند.
 

طلاق توافقي داراي چه پيشينه اي است و از چه زماني وارد سيستم قضايي کشور شد؟

 
در قوانين خانواده مصوب 1346 و 1353 به اين نوع طلاق اشاره شد. ليکن با تصويب لايحه قانون دادگاه مدني خاص موارد طلاق محدود به مواردي گرديد که در شرع مقرر شده است. در حال حاضر تحت عنوان طلاق توافقي قانوني نداريم و  اين طلاق نوعي طلاق خلعي به شمار مي‌آيد. زن بخاطر کراهت از همسر مالي را به وي مي بخشد و در صورت قبول از سوي او، راي طلاق طبق خواسته اش صادر مي گردد.
 

در قانون حمايت خانواده جديد وضعيت طلاق توافقي به چه صورت است؟

 
در قانون جديد حمايت از خانواده زوجين متقاضي طلاق توافقي مي بايست موضوع را به مراکز مشاوره خانواده که با دادگاه هاي خانواده همکاري مي کنند، ارجاع دهند. مراکز مربوطه که با هدف تقويت و تحکيم بنيان خانواده و جلوگيري از افزايش طلاق و اختلافات خانوادگي راه اندازي مي شوند، در چنين مواردي سعي و تلاش خود را بر انصراف متقاضيان طلاق توافقي متمرکز کرده، در صورت توفيق در اين امر سازش نامه  توسط آنان تنظيم مي شود. در غير اين صورت نظر کارشناسي خود را جهت اخذ تصميم نهايي به دادگاه منعکس خواهند کرد. ولي راي نهايي توسط دادگاه صادر خواهد شد؛ هرچند که عموماً اظهارنظر کارشناسان اين مرکز مبناي صدور راي قرار خواهد گرفت.
 

به اعتقاد شما ايجاد مراکز مشاوره مي تواند نقش مثبتي را در طلاق توافقي ايفا کند؟

 
 متاسفانه نهاد داوري و مداخله آن در طلاق همواره اقدامي صوري و تشريفاتي بوده قانونگذار نيز با توجه به اين معضل شرط ارجاع به نهاد داوري را در طلاق هاي توافقي حذف نمود. به نظر مي رسد تقويت مراکز مشاوره خانواده و راه اندازي به هنگام، همراه با برخورداري اعضاي آن از آموزش‌، سابقه و تخصص هاي مرتبط با امور خانواده نقشي مؤثرتر در حل و فصل مشکلات ارجاعي و کاهش طلاق هاي توافقي ايفا کند.
 

خانم قاسم پور  تفاوت اين نوع طلاق با طلاق خلع و مبارات در چيست؟

 
اساساً در قوانين موجود ما با بيش از دو نوع طلاق مواجه نيستيم رجعي و بائن، رجعي طلاقيست به درخواست و اراده مرد با پيش بيني حق رجوع(بازگشت به زندگي) براي وي که طبق ماده واحده طلاق مصوب 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام آثار مالي متعددي در اين نوع طلاق بر عهده مرد بار مي‌گردد. البته اين ماده واحده براساس قانون جديد حمايت خانواده به استثناي موضوع نحله يا بخشش نسخ گرديده است. در طلاق نوع دوم يعني طلاق‌هاي بائن از جمله طلاق خلع که بنا به درخواست زن و بذل مال از سوي وي به شوهر طرح مي شود، بذل يا بخشش مال يا فديه  مي تواند معادل ميزان مهريه کمتر يا بيشتر از آن باشد. در قانون حق رجوع به عوض مالي که بذل گرديده در دوران عده(مدتي است که زن مطلقه تا انقضاي آن حق ندارد با مرد ديگر ازدواج نمايد) براي زوجه پيش بيني شده است. ذکر اين نکته ضروري است در طلاق خلعي هر چند بذل مال يا مهريه قرينه قطعي بر کراهت زوج تلقي مي شود، لکن شوهر بايد بذل مال را  قبول نمايد.
 

 طلاق توافقي چه پيامدهاي مثبت و منفي در پي دارد؟

 
از آنجايي که اين نوع طلاق مبتني بر تراضي طرفينيست، طبعاً جاروجنجال ها، اختلافات و عکس العمل هاي احساسي نامعقول کمتري به دنبال دارد، چون همه چيز بر رضايت استوار است. ضمن کاهش اتلاف وقت و هزينه، لطمات روحي کمتري نيز طرفين بويژه فرزندان تحميل مي گردد. همچنين پروسه رسيدگي در  دادگاه و صدور راي به طرفة‌العيني طي مي شود.
 
متاسفانه برخي از اين پيامدهاي به ظاهر مثبت مثل سرعت در رسيدگي و صدورحکم در بيشتر موارد از تبعات منفي و سوء طلاق توافقي مي باشد.
 

برخي از کارشناسان اجتماعي معتقدند طلاق از نوع توافقي موجب افزايش آمار طلاق شده است، نظر شما در اين خصوص چيست؟

 
آمار رسمي و واقعي از ميزان طلاق توافقي توسط مسئولين ارائه نمي شود. هراز چندگاهي برخي از نهادهاي ذي ربط از جمله اداره ثبت احوال گزارش آمار گونه اي را ارائه مي دهد . به طوري که همين نهاد سال 91 اعلام کرد در ده ماه نخست سال روزي 361 مورد طلاق به ثبت رسيده است. در بررسي کارشناسانه از اين امر به دخالت عوامل مؤثر ديگري در افزايش نرخ طلاق توافقي مي رسيم. چون خانواده يک سازمان صرف حقوقي نيست که انحلال و انعقاد آن در گرو سازوکارهاي حقوقي و قانوني باشد. سياه نمايي نيست اگر بگوييم امروزه خانواده دست به گريبان مشکلات تربيتي و اخلاقي بيشماريست. بي‌ساماني اخلاقي و تربيتي اين نهاد را دستخوش تغييرات تکان دهنده‌اي کرده است. با نگاه عميق خاستگاه آن تغييرات در حوزه فرهنگ و اخلاق قابل جستجو است. در گذشته نه چندان دور نهاد خانواده از احترام، قداست و ارزش بايسته‌اي برخوردار و  روابط و مناسبات ميان زن و شوهر و فرزندان با والدين بر پايه رفاقت، مودت و عاطفه استوار بود. مفاهيمي که در مقايسه با ابزارهاي ديگر موثر در تحکيم خانواده مثل زيبايي، ثروت، عناوين، موقعيت اجتماعي و تحصيلات بيشتر مورد توجه قرار مي گرفت. متاسفانه امروزه تنظيم روابط عاطفي خصوصاً ميان زوجين جوان غالباً سوداگرانه و تجاريست. سابقاً ازدواج مايه حفظ دين تلقي مي شد، آيا امروزه هم اين چنين است؟ طلاق توافقي به مرز هشدار رسيده  از نگاه برخي کارشناسان چالش کم‌‌رنگ شدن ارزش‌هاي فرهنگي و قانوني در تشکيل اين نهاد از عوامل عمده افزايش نرخ آمار طلاق توافقي خصوصاً در پنج سال اول زندگي محسوب مي‌شود.
 
 
ممنون از وقتي که در اختيار سايت به دخت قرار داديد.
 
من هم از شما سپاسگزارم.
 
-------------------
[1] در مواردي رعايت مفاد قانون به حدي در نظر قانونگذار اهميت دارد که به هيچ عنوان نمي تواند نقض آن را برتابد و در نتيجه به مردم که علي الاصول مکلف به اجراي قانون هستند اجازه نمي دهد خلاف آن توافق و عمل کنند. به عنوان مثال مقررات راجع به طلاق از چنان اهميتي نزد قانونگذار برخوردار بوده که نمي تواند توافق خلاف آن را تحمل کند؛ يعني مثلازوجه نمي تواند با توافق زوج خود را از نگاه داشتن عده طلاق مصون سازد. مثال ديگر قوانين آمره، مقررات جزايي هر کشور است که توافق افراد در برابر آنها فاقد هرگونه اثر حقوقي است. هيچ کس نمي تواند با توافق با ديگري، به او مجوز ارتکاب يک عمل مجرمانه، مثلاتوهين يا ضرب و شتم را اعطا کند. رضايت قرباني در ارتکاب جرم اثري بيش از تخفيف احتمالي مجازات و آن هم در شرايطي، در پي نخواهد داشت. از مصاديق قوانين آمره در نظام حقوقي ايران مي توان از قوانين جزايي، قوانين مربوط به آيين دادرسي، قوانين ثبتي و مرتبط با حقوق عمومي مثال زد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان