بسم الله
 
EN

بازدیدها: 919

بحثي در تفسير قاعده لا ضرر-قسمت دوازدهم

  1392/3/16
قسمت قبلي


بحث ما در اين تنبيه در تعارض ضررين, حرجين و ضرر وحرج بود, مرحوم شيخ, سه قسم را متذكر شدند, ولي (در واقع) اقسام تعارض پنج تاست, كه قسم اول و دوم را خوانديم, قسم اول اين بود كه شخصي در مال خودش تصرف مي‌كند, اما نه به خاطر اينكه نفعي از مالش ببرد, بلكه هدفش از اين تصرف, اين است كه ضرري به ديگران و همسايگانش وارد كند, يعني در حقيقت هيچ هدفي از تصرف در اموالش جز ايجاد ضرر بر ديگران ندارد, نظر ما در اينجا اين شد كه چنين تصرفي جايز نيست, چون اين از قبيل همان ضراري است كه در روايت سمره آمده است, در داستان سمره نيز مطلب از همين قرار بود, يعني سمره كه نمي‌خواست اجازه بگيرد, هدفش فقط اين بود كه به مرد انصاري ضرر وارد كند و اورا در عذاب و شكنجه روحي قرار دهد و ما گفتيم اينگونه تصرف جايز نيست, يا مثلاً كسي كه خانه‌اش وسيع است و نيازي به حفر بالوعه در كنار منزل مسكوني ديگران را ندارد, در كنار چاه خوردن خانه ديگران, چاه بالوعه را ايجاد مي‌كند, هدفش از اين كار, ضرر رساندن به ديگران است.

حكم صورت دوم: صورت دوم اين بود كه امر دائر است بين عدم انتفاع اين شخص و بين ضرر ديگران, يعني امر دائر است كه يك طرف متضرر بشود, ويا اينكه طرف ديگر نفع وسود نبرد, نه اينكه متضرر بشود, مثل اينكه شخصي در يك منطقه مسكوني, يك زميني را با قيمت گران بخرد براي اينكه آن را هتل و رستوران بسازد, ساختن هتل در منطقه‌‌هاي مسكوني و كوچه‌هاي مسكوني, ضرر به همسايگان است, زيرا كه اين كار موجب تردد افراد گوناگون, ازدحام جمعيت و رفت و آمد ماشين‌هاي مختلف و سرو صداي زياد مي‌شود كه بطور قطع, سبب اذيت و آزار همسايه‌ها خواهد شد, ولي اگر اين شخص هتل را نسازد, فقط نفع نبرده است, نه اينكه متضرر شده باشد, در اينجا معتقد شديم كه اين شخص, حق ساختن هتل را ندارد, چرا؟ زيرا هم قاعده اينجا را شامل نيست و هم مانع موجود است, به عبارت ديگر در اينجا هم عدم المقتضي است, وهم وجود المانع.
اما عدم المقضي, چون قاعده (الناس مسلطون علي اموالهم), كوتاه است و همه موارد را شامل نمي‌شود, بلكه يك حدود عرفي و شرعي دارد, يعني پيغمبر(صلي الله عليه و آله) كه حديث: الناس مسلطون علي اموالهم) را فرموده, از مردم گرفته, به اين معني كه يك قاعده در ميان مردم متداول بوده, حضرتش آن را امضا نموده, نه اينكه مسئله تشريع در كار بوده باشد, بلكه مسئله, مسئله‌ي امضاء(ما بيد العقلا) است, و عقلاء براين چنين شخصي كه مي‌خوهد در كوچه‌هاي تنگ و كوچك, هتل هفت طبقه ‌بسازد, تا موجب اذيت و آزار همسايگان بشود, هيچگاه تسلطي قائل نيستند و مي‌گويند كه اين آ‌دم, يك چنين سلطه‌ي(عرفاً) ندارد, وشرع هم تابع نظر عرف است و نظر عرف را امضا نموده.
ثانياً: بر فرض اينكه مقتضي موجود باشد, در اينجا مانع, جلوي مقتضي را مي‌گيرد, مانع عبارت است از قاعده( لاضرر) و قاعده(لاحرج), كسي كه براي نفع بيش تر مي‌خواهد به ديگران ضرر وارد كند, لاضرر مي‌گويد كه چنين حقي را ندارد. پس اولاً مقتضي نيست, يعني الناس مسلطون علي اموالهم, اطلاق ندارد.
ثانياً: اگر اطلاق هم داشته باشد, قاعده لاضرر, جلوي اين اطلاق را مي‌گيرد.
مرحوم شيخ انصاري در اين مورد‌, دوتا اشكال كرده كه هردو اشكال را متذكر مي‌شويم, سپس از آن‌ها پاسخ خواهيم داد.

اشكال اول شيخ:

اشكال اولي كه مرحوم شيخ در اينجا دارد, اين است كه مي‌فرمايد: حبس المالك عن الانتفاع بملكه و تحديد الجواز بعدم تضرر الغير حرج عظيم, يعني صاحب زميني كه مي‌خواهد در منطقه مسكوني هتل بسازد, و همسايگان جلوگيري مي‌كنند, اين جلوگيري كردن نسبت به صاحب ملك حرج است, به اين معني كه جلوگيري كردن, تحديد كردن سلطنت مالك است, يعني به مالك زمين مي‌فهماند كه سلطنت شما مشروط است به اينكه همسايه‌ها متضرر نشوند, خود اين كار, نسبت به صاحب ملك, حرج است, چرا؟ زيرا او اين زمين را به قيمت بالا و گراني خريده, نقشه‌‌اش هم در دستش است و مي‌خواهد آن را هتل بسازد, شما جلوگيري مي‌كنيد و نمي‌گذاريد كه هتل بسازد, خود اين جلوگيري كردن, نسبت به صاحب ملك يك نوع حرج است, يعني اين آدم از نظر روحي ناراحت مي‌شود كه چرا نگذاشتند, تا من در اينجا يك هتل ده طبقه بسازم و نفع بيش تري از اين زمينم ببرم, پس نسبت به يك طرف ضرر است كه همسايه‌ها باشد, اما نسبت به طرف ديگر كه صاحب زمين باشد حرج است, نه ضرر. قران مي‌فرمايد: ((وما جعل عليكم في الدين من حرج)).(1)
جواب از اشكال شيخ: در پاسخ اشكال مرحوم شيخ عرض مي‌كنيم كه حرج در جاي است كه طرف سلطه شرعي, عرفي و قانوني داشته باشد, بله! اگر اين صاحب زمين, سلطه شرعي, عرفي و قانوني داشت, جلوگيري از چنين سلطه‌, حرج است, مثل اينكه انسان جلوي مطلق تصرف او را نسبت به اين زمين بگيرد, ولي كسي كه اصلاً سلطه شرعي, عرفي و قانوني ندارد, جلوگيري كردن از او, حرج نيست, هرچند كه ناراحت بشود, ناراحتي او ملاك براي حرج بودن نيست, بنابراين اشكال شيخ در اين مورد وارد نيست.

اشكال دوم شيخ:

اشكال دوم شيخ اين است كه: (تضررالجار معارض بما دل علي عدم وجوب تحمل ضرر الغير), مانحن فيه از قبيل اين است كه ضرري بركسي متوجه است, و شخص ديگري, آن را بر دوش بگيرد و متحمل بشود, مثل اينكه سيلي خانه همسايه را نشانه گرفته بود, من مسير طبيعي سيل به سمت خانه خودم عوض مي‌كنم, وما گفتيم كه چنين كاري بر من واجب نيست, يعني ضرري كه متوجه ديگري است, بر من واجب نيست كه آن را متحمل بشوم. مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه مانحن فيه هم از اين قبيل است, چطور؟ چون اگر صاحب زمين, زمينش را هتل بسازد, همسايه‌ها متضرر مي‌شوند, فلذا اين شخص, با نساختن هتل در اين زمينش, ضرر همسايه‌ها متحمل مي‌شود, پس همانطوركه سيلي, خانه ديگري را نشانه گرفته بود و من مسير طبيعي سيل را عوض كردم وضرر را متحمل شدم, وحال آنكه تحمل ضرر ديگري بر من واجب نيست, مانحن فيه نيز از همان قبيل است فلذا بر صاحب زمين واجب نيست كه با نساختن هتل, ضرر همسايه‌ها را متحمل بشود.
جواب از اشكال شيخ: در جواب مرحوم شيخ عرض مي‌كنيم كه ميان اين دو مثال, تفاوت از زمين تا آسمان است و اين دوتا فرق زيادي باهم دارند, زيرا كه در آنجا يك ضرري محقق است, يعني سيل درحال آمدن است ومسير سيل هم خانه او است, فلذا ضرر موجود را نبايد, او بر دوش بكشد, ولي در اينجا (فعلاً) ضرري در كار نيست, بلكه جلوگيري مي‌كنيم از انتفاع بيش تر, ومي‌گوييم كه شما حق نداريد به عنوان ضرر به همسايه‌‌ها, انتفاع بيش تري را ببريد, نه اينكه ضرر آنان را, اين شخص متحمل مي‌شود, چون فعلاً ضرري در كار نيست, بلكه فقط جلوي نفع بيش تري او را مي‌گيريم, ولو به قيمت ضرر زدن به همسايه, مرحوم شيخ اين دو اشكال را كرده, وما هم از اشكال ايشان جواب داديم, و نتيجه اين شد كه در صورت دوم, الناس مسلطون علي اموالهم در كار نيست, بلكه قاعده لاضرر در كار است.,بحث ما در دوصورت اول تمام شد, صورت اول اين بود: ان يكون القصد اضراراً وعناداً و لجاجاً.

-------------
1. سوره الحج/78.


متن سخنراني آيت الله سبحاني







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان