بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,292

ماخذشناسي قواعد فقهي-قسمت دهم

  1392/3/16
قسمت قبلي


منابع قواعد فقهي

شناخت منابع قواعد فقهي ما را براي استخراج و کشف قواعد نوين توانا ساخته وبا شيوه به دست آمدن قواعد فقهي متداول آشنا مي سازد.
براي شناخت منابع و مصادر قواعد فقهي، توجه به ماهيت آن و تفاوتش با مسئله فقهي امري ضروري است. اساسا قاعده فقهي داراي دو عنصر است که در يکي بامسئله فقهي مشترک و در ديگري با آن متفاوت است: اول اين که در قواعد فقهي باموضوعي روبه رو هستيم که نيازمند به حکم مناسب است، دوم آن که اين موضوع ازکليت و شمول برخوردار است، اما در مسئله فقهي، موضوعي جزئي وجود دارد که حکم خاص خود را جست و جو مي کند. از جهت عنصر اول، منابع قاعده فقهي بامسئله فقهي تفاوتي ندارد و به طور کلي منابع آن کتاب، سنت، اجماع و عقل در فقه شيعه و علاوه بر آن ها قياس، استحسان و... در فقه اهل سنت محسوب مي شود.
اما از نقطه نظر دوم که از مختصات و ويژگي هاي قاعده فقهي است، منابع قواعدفقهي تا حدودي از مسئله فقهي متفاوت مي شود؛ به ديگر سخن، افزون بر رجوع به منابع مذکور ما نيازمند به مکانيزم و شيوه ويژه اي براي درک و کشف قاعده فقهي هستيم؛ و موضوع اين فصل ما نقطه نظر دوم است.
اين شيوه هاي اختصاصي براي استخراج قواعد فقهي در نزد شيعه و اهل سنت تاحدودي متفاوت است از اين رو موارد و شيوه هاي آن ها را در دو بخش جداگانه ذکرمي کنيم:

منابع قواعد فقهي از ديدگاه شيعه

فقهاي شيعه قواعد فقهي را از منابع مختلفي استخراج و به دست مي آورند که برخي از اين منابع عبارت اند از:
1 - نص: مانند قاعده ائتمان که از روايت زير استفاده شده است: ليس علي المؤتمن ضمان(43)؛ بر شخص امين خسارتي نيست.
2 - تعليل: مانند قاعده حجيت بازار مسلمانان که از تعليل روايت به دست آمده است: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق(44)؛ اگر اين [حجيت يد] نباشد بازاري براي مسلمانان نخواهد بود.
3 - قواعد فقهي: گاهي هم قاعده فقهي از چند قاعده ديگر استخراج مي شود، مانندقاعده «ما يضمن» که از قاعده اقدام و قاعده ضمان يد به دست مي آيد.
4 - استقرا: تحصيل قاعده به روش استقرا به دو صورت امکان پذير است:
الف) استقراي در فروع: هم چنان که برخي استقراي نواقل اختياري لازم، مثل بيع را، دليل اقتضاي اعتبار لفظ در اجاره قرار داده اند(45).
ب) استقراي در نصوص: هم چنان که برخي با استقراي در نصوص قاعده کلي، کلي بودن تقيه را به دست آورده اند که در نتيجه - اگر تقيه را قاعده اي کلي بدانيم - درهر مورد نياز به نص خاص نبوده و هر عبادتي را مي توان بر وجه تقيه انجام داد(46).
5 - سيره عقلائيه: در مواردي نيز سيره عقلائيه مبناي قاعده اي فقهي است، مانندقاعده «اذن به شي ء اذن به لوازم آن است» (47).
6 - سيره متشرعه: هم چنان که مبناي قاعده «احترام مال مسلم» سيره متشرعه مي باشد(48).
7 - اطلاق ادله: برخي از قواعد نيز از اطلاق ادله به دست آمده اند، مانند: کل عضو يقتص منه مع وجوده، تؤخذ الدية مع فقده؛ هر عضوي که هنگام وجودش مورد قصاص قرار مي گيرد، موقع فقدانش ديه گرفته مي شود.
8 - عموم ادله: مانند قاعده لزوم در معاملات که از عموم آيه شريفه «اوفوا بالعقود» استفاده شده است.
9 - تنقيح مناط قطعي: گاهي نيز تنقيح مناط قطعي ملاک قاعده است، مانند قاعده «نفي سبيل» .
10 - ارتکاز متشرعه: همانند قاعده «اشتراک احکام» که از ارتکاز متشرعه به دست آمده است.

منابع قواعد فقهي از ديدگاه اهل سنت

برخي از نويسندگان اهل سنت منابع قواعد را به دو قسم تقسيم مي کنند:
1 - قواعدي که اساس آن ها نصوص نبوي است، مانند: کل قرض جر نفعا فهو ربا؛ (49). هر قرضي که به سود بينجامد ربا است.
2 - قواعدي که از عام معلل در نصوص به دست آمده است. (50).
برخي ديگر اين منابع را به صورت جزئي تر ذکر کرده اند که عبارت است از:
1 - عمل اصحاب: در برخي موارد قاعده از عمل اصحاب به دست مي آيد، مانند:
الاجتهاد لاينقض بمثله؛ (51).
اجتهاد با مثل خود نقض نمي گردد
2 - اشباه و نظاير و اصول فقه: همانند قاعده زير که از اين منبع به دست آمده است:
لا ينسب الي ساکت قول لکن السکوت في معرض الحاجة بيان؛ (52).
به شخص ساکت سخني نسبت داده نمي شود اما سکوتي که در معرض نياز است بيان است. 
قسمت اول اين قاعده از اشباه و نظاير و قسمت دوم آن از علم اصول اقتباس شده است.
3 - قواعد فقهي: گاه چند قاعده فقهي منبع اقتباس قاعده است، مانند:
تبدل سبب الملک قائم مقام تبدل الذات؛ (53).
دگرگوني علت ملک جانشين دگرگوني ذات مي گردد.
4 - استقراي احکام: برخي مواقع نيز از استقراي در احکام قاعده اي به دست مي آيد، مانند:
لا عبرة بالظن البين خطاه(54)؛
به ظني که خطايش آشکار شده اعتباري نيست.

ضرورت پژوهش در قواعد فقهي

چنان که در تعريف قواعد فقهي اشاره شد، قاعده فقهي همانند قاعده اصولي درکبراي استنباط مسائل شرعي قرار مي گيرد و از آن مي توان احکام حوادث بسياري رااستخراج نمود.
از سوي ديگر قواعد فقهي يکي از منابع استنباط در مسائل مستحدثه و جديداست. با اين همه، قواعد فقهي جايگاه اصلي خود را در نظام آموزشي و پژوهشي ماپيدا نکرده است.
بر اين اساس تاکيد بر اهتمام بيش تر به قواعد فقهي در حوزه هاي علميه به جا ولازم به نظر مي آيد.
ما در راستاي اين مهم، ماخذشناسي قواعد فقهي را فراهم آورده ايم تا محققان گرامي بتوانند با آشنايي با تاليفات و تحقيقات انجام شده در اين زمينه بر غناي تحقيقات خويش بيفزايند.

ترتيب ارائه مطالب

اين مجموعه در دو بخش ماخذشناسي قواعد فقهي و ماخذشناسي موضوعي قواعد فقهي، سامان يافته است و نمايه هاي گوناگوني را جهت بازيابي اطلاعات ماخذشناسي ترتيب داده ايم تا مراجعه و استفاده از اين مجموعه را تسهيل نمايد.
الف) ماخذشناسي قواعد فقهي.
در اين بخش چهارصد اثر در دو عنوان کلي معرفي شده است.
1 - کتاب ها و رساله ها.
2 - مقاله ها و پايان نامه ها.
اين بخش به ترتيب الفبايي نام هاي پديد آورندگان سامان يافته است و هر اثر بايک شماره به عنوان کد مشخص گرديده است.
در اين ماخذشناسي علاوه بر منابع مستقلي که در موضوع قواعد فقهي نگاشته شده است کتاب هاي اصولي نيز که مشتمل بر قواعد فقهي بوده معرفي و شناسايي شده اند. هم چنين کتاب هاي خطي در اين موضوع را نيز شناسايي کرده ايم.
در ذيل نام هر نويسنده تمامي آثاري که وي در موضوع قواعد فقه نگاشته، آورده شده است. گزارش اجمالي از هر اثر و قواعدي که در آن اثر آمده است نيز در زير هرعنوان ارائه شده است.
علاوه بر اطلاعات فوق، تاليفاتي که به شکلي در رابطه با اين عناوين هم چون شرح، حاشيه، ترجمه و... مي باشند معرفي شده و خود به صورت مستقل نيزشناسانده شده اند.
ب) ماخذشناسي موضوعي قواعد فقهي.
در اين بخش عناوين قواعد فقهي که در گزارش اجمالي از کتاب ارائه شده است به صورت موضوعي تبويب شده است و منابع مربوط به هر قاعده به ترتيب نام پديدآورنده با کد شناسايي و عنوان کتاب و جلد و شماره صفحه آن، در زير هر عنوان قاعده آورده شده است.
تمامي قواعد فقهي نام برده شده در ماخذشناسي در 16 قسمت به ترتيب زيرموضوع بندي شده اند:
1 - مبادي احکام؛
2 - قواعد عام؛
3 - قواعد عبادات؛
4 - قواعد عقود و ايقاعات؛
5 - قواعد بيع و خيارات؛
6 - قواعد ملکيت؛
7 - قواعد شروط؛
8 - قواعد ضمان؛
9 - قواعد اقرار؛
10 - قواعد وقف، نذر و يمين؛
11 - قواعد نکاح؛
12 - قواعد اکل و شرب؛
13 - قواعد ارث؛
14 - قواعد حکومت و ولايت؛
15 - قواعد قضا؛
16 - قواعد قصاص، حدود وديات.
هر قاعده بر اساس زاويه بحث مؤلف آن، موضوع گرفته است و در مواردي که قاعده اي در بيش از يک باب مطرح بوده، تکرار شده است.
در پايان اين مجموعه نمايه هايي جهت دست رسي بهتر به اطلاعات اين ماخذشناسي در نظر گرفته شده است که عبارت اند از: 
الف) نمايه پديدآورندگان.
1 - بر اساس ترتيب الفبايي نام؛
2 - بر اساس ترتيب تاريخ وفات.
ب) نمايه عناوين آثار.
نام منابعي که در ماخذشناسي عنوان واقع شده اند در اين نمايه بر اساس ترتيب الفبايي مشاهده مي شود. در مواردي نيز که برخي از آثار داراي نام مشترک بوده ولي پديدآورندگان آن ها مختلف باشند با توجه به کد شناسايي، مي توان آن ها را بر اساس پديدآورندگان تمييز داد.
ج) نمايه عناوين قواعد فقهي.
تمامي قواعد فقهي که در مجموعه ماخذشناسي نام برده شده اند با حذف مکررات آن ها به صورت الفبايي ترتيب يافته و آماري از اين قواعد ارائه مي شود. علائم اختصاري به کار رفته از اين قرار است:
ج جلد.
ش شماره.
ص صفحه.
ق. سال قمري.
بي جا مکان نشر ندارد.
بي نا ناشر ندارد.
بي تا تاريخ ندارد.
ر. ک رجوع کنيد.
گ برگ.
( ) عدد داخل پرانتز نشان دهنده کد قاعده در قسمت ماخذشناسي قواعد فقهي است.
------------------
43) مصطفوي، القواعد، ص 19.
44) حرعاملي، وسائل الشيعه، ابواب کيفية الحکم، باب 25، ح 2.
45) شيخ انصاري، مکاسب، ص 135
46) همان، الرسائل الفقهيه، ص 89.
47) مصطفوي، القواعد، ص 31.
48) همان، ص 24.
49) احمد علي الندوي، القواعد الفقهية، ص 275
50) همان.
51) علي حيدر، شرح مجلة الاحکام العدلية، ج 1، ص 30
52) همان، ص 59.
53) همان، ص 86.
54) ابن نجيم، الاشباه و النظائر، ص 188.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان