بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,353

ممنوعيت شكنجه در شريعت اسلام

  1392/3/16

مقدمه

ممنوعيت شکنجه يکي از مهمترين هنجارهاي مقبول و به رسميت شناخته شده در جامعه بين­الملل مي­باشد که با پيدايش و شکل‌گيري نظام مدرن حقوق بشري در اسناد مدون مورد تأييد قرار گرفته و ابزارهايي جهت حمايت از افراد در مقابل اين اقدام ضد بشري (شکنجه) تدارک ديده شده است. بررسي اين مسأله که موضع شريعت اسلامي در قبال شکنجه چيست و رويکرد (به­طور خاص فقه شيعي) در قبال اين موضوع چگونه تبيين مي­گردد به عنوان يکي از مسائل مهم در عرصه بين­المللي و ملي محسوب مي­شود که داراي آثار علمي و عملي فراواني بوده و لذا بايد به گونه­اي جدي مورد توجه قرار گرفته و ابعاد مختلف و مسائل گوناگون مرتبط با اين موضوع نيز به طور دقيق مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. آنچه در اين مختصر ارايه مي­شود، صرفاً اشاره­اي کوتاه و گذرا به اين مسأله از منظر فقهي است.
 

1. تعريف و جايگاه بحث شکنجه در فقه

در مصطلحات و الفاظ فقهي از شکنجه غالباً با واژه «التعذيب» بحث مي­شود. از لحاظ لغوي واژه «التعذيب» مصدر عذّب، يعذّب بوده و اصل عذاب در کلام عرب به معني ضرب (زدن) مي­باشد و درتمامي عقوبت‌هايي که همراه درد و رنج­اند به کار برده مي­شوند. اين واژه براي بيان امور شاقه و بسيار سخت و دشوار عاريه گرفته شده است. المناوي هم اين واژه را به معني کثرت ضرب به وسيله شلاق تعريف کرده است.[1]
هر چند مفهوم و معني التعذيب (شکنجه) از لحاظ لغوي و عرفي آشکار بوده اما واژه مزبور داراي مصطلح شرعي يا فقهي نيست و لذا تعريف اصطلاحي از اين واژه را در فقه نمي­توان يافت. بنابراين تنها با مراجعه به کتاب­هاي لغت يا تفسير مي­توان به يک بيان و تعريف لغوي از واژه مزبور دست يافت.[2]
به اين ترتيب نمي­توان ادعا نمود که هر جا در فقه عنوان تعذيب، ايذاء و.... به کار برده مي­شود مراد از آنها لزوماً شکنجه به معني مصطلح حقوقي بوده و دقيقاً بر اين عنوان تطبيق مي­نمايد. اما برخي از مصاديقي که منطبق بر اين مصطلح حقوقي­اند را مي­توان ذيل چنين عناويني مشاهده نمود.
 

جايگاه بحث شکنجه در فقه

جايگاه و محل بحث از شکنجه در فقه چندان روشن نبوده؛ زيرا بسياري از فقها اصلاً چنين بحثي را مطرح نکرده­اند و برخي آن را نه به عنوان مسأله و موضوعي مستقل، بلکه به عنوان امري فرعي و تبعي به شکلي اجمالي در خلال مباحث مختلفي چون کتاب الجهاد[3]، کتاب التعزيرات[4]، کتاب القصاص[5]، کتاب الحدود[6]  و .... مطرح نموده­اند.
غالب مباحثي که پيرامون واژه تعذيب در فقه مطرح شده، مربوط به تعذيب الحيوان[7] بوده که در اينجا نيز مطابق دأب فقها بيشتر مسأله تعذيب از لحاظ حکمي تبيين شده است.
بنابراين در تبيين موضع فقها در قبال مسأله شکنجه در ذيل عناويني چون التعذيب، ايذاء و ...... توجه به تفکيک خاص ضرورت دارد و آن تفکيک اين که واژگان مزبور گاهي براي بيان نوع روابط بين افراد با يکديگر يا افراد با حيوانات و گاهي براي بيان روابط بين دولت (حاکم، حاکميت و حکومت) با افراد بکار گرفته مي­شود، لذا همواره مراد از تعذيب و کلمات مشابه در کلام فقها شکنجه مصطلح به معناي حقوقي (حقوق بشري) نيست.
 

2. حکم شکنجه از منظر فقهي

به طور کلي تعذيب و ايذاء انسان نسبت به انسان ديگري به عنوان اولي در شرع حرام بوده و نزد عقل و عقلاء قبيح و ظلم است و بنابراين هيچ کس نبايد ديگر افراد بشر را به هر شکلي مورد عذاب و اذيت قرار دهد. اين موضع­گيري کلي در قبال تعذيب حکم تمامي فقها بوده و بر آن دلايل نقلي و عقلي متعددي اقامه مي­نمايند. چنين موضعي به شکل کلي شامل دو شق اول مصداق تعذيب (يعني تعذيب انسان نسبت به انسان ديگر و انسان نسبت به حيوان) و شق اخير آن (يعني تعذيب افراد توسط دولت با عوامل دولتي) يا به طور دقيق­تر تعذيب به معناي شکنجه به عنوان مصطلحي حقوقي مي­شود اما وقتي به گونه­اي دقيق، نظر فقها در ارتباط با حکم شکنجه (به  معني اصطلاحي) را ملاحظه مي­نماييم با دو رويکرد متفاوت مواجه مي­شويم؛
نخست رويکرد فقهايي که شکنجه افراد توسط حاکم [دولت] را تنها در برخي موارد خاص جايز  مي­دانند.[8] 
دوم رويکرد فقهايي که ممنوعيت و حرمت شکنجه را به طور مطلق دانسته و در هيچ شرايطي بهره­گيري از چنين شيوه­اي را مجاز ندانسته و آن را حرام مي­دانند.[9] 
ظاهراً تفاوتي در حکم اين مسأله از حيث مذهب، جنسيت، رنگ، نژاد و ساير خصوصيات وجود ندارد و شکنجه انسان چه مرد باشد يا زن، کافر يا مسلمان، سفيدپوست يا رنگين پوست و .... به طور يکسان حرام بوده و جايز نيست. نه تنها شکنجه انسان حرام و غير جايز است بلکه حتي تعذيب حيوان نيز از منظر فقهي بدون غرض عقلايي و مشروع حرام بوده و جايز نيست.[10] 
علاوه بر اين، تفاوتي در حکم مسأله از اين جهت که شکنجه از کدام يک از اقسام شکنجه اعم از شکنجه جسمي و فيزيکي نظير زدن، قطع اعضاء، جرح و از بين بردن منافع..... يا شکنجه غير جسمي و روحي نظير به کارگيري کلام زشت، دشنام، تمسخر و..... باشد، وجود ندارد.
در اين امر که اعتراف و اقرار ناشي از شکنجه از حيث شرعي فاقد ارزش و اعتبار است نيز اشکالي وجود ندارد و اين مسأله نيز مورد اتفاق بوده و تأييد اين حکم در رواياتي که بر رفع آنچه بدان مکره شده­اند آمده و در روايات مستفيضه متعددي نيز بطور مستقل مورد تأکيد قرار گرفته است.[11]
 

3. دلايل ممنوعيت وحرمت شکنجه

هر چند در نحوه بيان و تقرير دلايل ممنوعيت و حرمت شکنجه در متون فقهي تفاوت­هايي مشاهده مي­شود اما عمده دلايلي که بر  ممنوعيت و حرمت اين عمل اقامه مي­شود را مي­توان مربوط به رواياتي دانست که بر تحريم و نهي از آزار و زدن مردم دلالت دارند[12]. علاوه بر اين از برخي قواعد فقهي و عقلي و استشهادات قرآني در جهت تبيين ممنوعيت و حرمت شکنجه استفاده مي­شود.
قالب و شکل کلي استدلال­ها از منظر فقها چه آناني که رويکرد نخست را در قبال ممنوعيت و حرمت شکنجه اتخاذ نموده و انجام چنين عملي را گناه و حرام دانسته مگر آنکه امر اهمي نظير حفظ نظام از نظر شرع در کار باشد که در اينجا تشخيص اصل شکنجه و کيفيت آن را بر عهده امام(ع) يا نايب جامع­الشرايط وي مي­دانند[13] و چه آناني که رويکرد دوم را انتخاب نموده و از ممنوعيت مطلق شکنجه و حرمت آن سخن گفته و شکنجه انسان راحتي در جايي که تعذيب افراد براي کشف جرم و تحقيق درباره مسأله­اي که با امنيت و بقاء حکومت اسلام ارتباط دارد، جايز ندانسته­اند[14]  يکسان بوده و تفاوت­هاي چنداني از اين حيث ندارد به جز آنکه طرفداران رويکرد دوم، ممنوعيت شکنجه را به شکل حقوق مطلق ملاحظه نموده­اند که در مقايسه با ديگر ارزش­هاي شرعي يا اخلاقي و يا ديگر حقوق محدود و مقيد نمي­شود اما طرفداران ديدگاه اول، ممنوعيت شکنجه را در مقايسه با ساير ارزش­هاي شرعي نظير حفظ نظام مقيد و محدود مي­نمايند.
روايات متعددي دال بر تحريم و منع زدن و آزار مردم وارد شده که برخي از آنها با قرينه و وحدت ملاک، منع زدن و آزار مردم توسط حاکم [دولت] را به اثبات مي­رسانند و برخي هم به طور مستقيم و بدون هيچ قرينه­اي ناظر به ممنوعيت آزار و اذيت و زدن مردم توسط حاکم [دولت] اند.
از جمله روايات دسته اول اين که؛ امام صادق (ع) از پيامبر (ص) نقل فرمود: «سرکش­ترين بنده نسبت به خدا کسي است که به قتل کسي که قاتل نيست کمر بندد و کسي را بزند که او را نزده است.»[15] همچنين امام صادق(ع) فرمودند: «اگر کسي، ديگري را تازيانه­اي بزند. خداوند نيز او را با تازيانه­اي از آتش خواهد زد».[16] سکوني از امام صادق(ع) روايت مي­کند که پيامبر فرمود: «مبغوض­ترين بنده در نزد خدا کسي است که -براي زدن – پشت مسلماني را به ناحق لخت کند.»[17] اين دسته از روايات بسيار زياد بوده[18] و در کنار آنها مي­توان به روايات ديگري که بر تحريم به کارگيري کلام زشت و دشنام و سب و تمسخر دلالت دارند نيز تمسک جست.[19] گرچه دلالت ابتدايي روايات مذکور ناظر به تحريم و منع آزار و زدن مردم توسط مردم ديگر بوده و ارتباطي با اقدام حاکم ندارد اما با اتخاذ وحدت ملاک تحريم و همچنين اضافه نمودن ساير قرائن عقلي و استشهادات قرآني و ساير روايات، ترديدي بر جريان اين ممنوعيت نسبت به حاکم [دولت] باقي نمي­ماند.
دسته ديگري از روايات به طور مستقيم با اقدامات حاکميتي مرتبط بوده که از جمله اين احاديث مواردي را مي­توان بر شمرد که از طريق عامه و در کتاب­هاي فقهي و روايي آنها بيان شده و بر  حرمت و نهي از آزار و اذيت و شکنجه افراد دلالت دارد. از جمله اين روايات اين که؛ در روايتي از هشام بن حکيم بن حزام آمده که گفت: روزي در شام بر گروهي گذر کرد که بر سر آنها روغن ريخته و آنان را در آفتاب نگه داشته بودند. وي پرسيد: اين چه کاري است؟ پاسخ دادند: اين افراد را به خاطر پرداخت خراج چنين آزار مي­دهند. گفت: بدانيد من از پيامبر شنيدم که مي­فرمود: «خداوند کسي را که در دنيا به آزار مردم پرداخته، مورد آزار قرار مي­دهد.»[20] 
با توجه به اين که بحث خراج مسأله­اي حکومتي و دولتي بوده چنين رواياتي به طور مستقيم ناظر به منع شکنجه توسط دولت نسبت به افراد است. با عنايت به  اين دسته از روايات متعدد و متنوع و  با توجه به  اصل تحريم در دماء و اموال و فروج و اين که عمل شکنجه فساد بوده و خداوند فساد را دوست ندارد و چنين عملي، نوعي مثله به شمار مي­آيد که پيامبر (ص) از آن نهي کرده و بلکه ظاهر امر خداوند در سوره نحل آيه [21]125 و آنچه در نزد متشرعه از مذاق شرع ظاهر مي­شود، حکم عدم جواز شکنجه ثابت است.[22] 
علاوه بر آنچه بيان شد، در اين که عمل شکنجه از نظر عقلي قبيح بوده و شکلي از ظلم به شمار مي­آيد ترديدي وجود نداشته و عقلا چنين امري را اذعان دارند. با توجه به اين که قبح و ممنوعيت ظلم قاعده­اي عقلي است لذا حرمت آن قابليت هيچ گونه استثناء يا تخصيصي ندارد.[23] 
پذيرش جواز شکنجه با «اصل عدم ولايت» و «وجدان عمومي» و قاعده «سلطه مردم بر خود» و نيز اصل برائت از اتهامات تا زماني که دليلي براي ثبوت آنها ارائه نشده مغاير است، زيرا اصل عدم ولايت بر ديگري بوده مگر آنکه دليلي براي ولايت باشد و همچنين اصل اولي آن است که مردم خودشان مسلط بر نفسشان باشند و هيچ مجوزي براي ولايت يا سلطه ديگران بر او نباشد و از آنجايي که دليل معتبري بر جواز شکنجه در شرع اقامه نشده، پذيرش جواز آن به منزله اجازه به اعمال ولايت نسبت به افراد و نقض سلطه افراد بر خودشان و تعرضاّ نسبت به افراد در مواردي است که هيچ مجوز شرعي براي آن وجود ندارد. مضافاً به اين که تعرض به مردم و زدن و آزارشان به مجرد ايراد اتهام، سبب تزلزل روحي مردم و موجب عدم احساس امنيت اجتماعي حتي براي افراد بي­گناه و پاک مي­گردد. قرآن و سنت نيز با در نظر گرفتن همين نکته و براي ايجاد امنيت و آرامش در زندگي مردم، تجسس در امور زندگي افراد را ممنوع نموده[24] و اين امر در واقع از بزرگترين مصالحي بوده که شرع به آن توجه کرده است.[25] 
بنابراين با توجه به چنين استدلال­هايي برخي از فقها صريحاً بيان مي‌نمايند که حتي در جايي که بقاء حکومت اسلامي متوقف بر شکنجه و تعذيب افرادي باشد، باز هم نمي­توان اقدام به شکنجه افراد نمود. زيرا اسلام راه انکشاف از اين طريق را بسته و از راه شکنجه و تعذيب نمي‌توان کشف حقيقت نمود. اسلامي که بخواهد با شکنجه باقي بماند، اسلام مورد نظر رسول خدا نيست و اسلام دين مصلحت انديشي پنداري و توهمات فکري نيست بلکه بر اساس حق است.[26] لذا شکنجه به معناي مصطلح را در اسلام مطلقاً ممنوع دانسته­اند.[27]
 

4. ممنوعيت شکنجه در قوانين جمهوري اسلامي ايران

به تبع ديدگاه اسلامي، در قوانين جمهوري اسلامي ايران نيز ممنوعيت شکنجه تصريح شده و تضمين‌هايي جهت جلوگيري از آن پيش­بيني شده است. در اين راستا در اصل 38 قانون اساسي آمده: «هر گونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت، اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات مي­شود.»
در جهت احترام به اين اصل قانون اساسي و تضمين اجراي آن مقررات زير در قوانين عادي مقرر گرديده است.
مطابق ماده 570 قانون مجازات اسلامي هر يک از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و  دستگاه­هاي حکومتي که برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب کند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يک تا پنج سال از مشاغل حکومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
همچنين ماده 578 قانون مزبور مقرر مي­نمايد: «هر يک از مستخدمين و مأمورين قضايي يا غير قضايي دولتي براي آنکه متهمي را مجبور به اقرار کند او را اذيت و آزار بدني نمايد. علاوه بر قصاص با پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم مي­گردد و چنانچه کسي در اين خصوص دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذيت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت.»
ماده 176 آيين نامه قانوني و مقررات اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور که در تاريخ 7/1/1372 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده نيز در اين زمينه مي­گويد: «تندخوئي، دشنام، اداي الفاظ رکيک يا تنبيه بدني زنداني و اعمال تنبيهات خشن و مشقت بار و موهن در زندان­ها بکلي ممنوع است...».
لازم به ذکر است که ماده 578 ق.م.ا. تنها به آزارهاي بدني اشاره نموده و آزارهاي روحي و رواني را ذکر ننموده و با توجه به مقررات موجود به نظر مي­رسد ضروريست مقررات اختصاصي در اين خصوص با قرار دادن تضمين­ها و راهکارهاي مناسب جهت صيانت از افراد در برابر شکنجه و اقدامات خودسرانه مأموران دولتي وضع گردد.
براي جبران خسارت وارده ناشي از شکنجه نيز مي­توان به ماده 1 قانون مسئوليت مدني مصوب 7/2/1339 استناد نمود که در آن تصريح شده به اين که: «هر کس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي­احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگري که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه­اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسؤول جبران خسارات ناشي از عمل خود مي­باشد.»
 

5. ممنوعيت شکنجه از منظر فقهي و نظام حقوق بشر

ممنوعيت شکنجه يکي از مهم­ترين ارزش­هاي اساسي جوامع دمکراتيک به شمار آمده[28] و حق آزادي از شکنجه به عنواني حق مطلق[29] و غير قابل انحراف[30] (غير قابل تعليق) در نظام بين­المللي حقوق بشر به رسميت شناخته شده و جزء قواعد آمره بين­المللي محسوب مي­گردد.[31]
بر خلاف آنچه که در شريعت اسلامي در مواجهه با شکنجه مشاهده گرديد، در نظام حقوق بشر واژه مزبور داراي اصطلاح اختصاصي و تعريف خاص بوده و هر گونه آزار و اذيتي شکنجه تلقي نمي­گردد بلکه آزار و اذيت­هايي که از ويژگي­هاي خاصي برخودار باشند مشمول تعريف و عنوان شکنجه مي­گردند.[32] 
با وجود ترديدهايي که مطابق برخي از رويکردهاي فقهي در پذيرش ممنوعيت مطلق شکنجه وجود دارد و حتي با صرف­نظر از اين امر باز هم ساختاري که در آن ممنوعيت شکنجه در شريعت اسلامي مورد پذيرش قرار گرفته کاملاً متمايز از ساختار نظام حقوق بشر مدرن بوده و نمي­توان ادعا نمود آنچه در نظام حقوق بشر به عنوان حق آزادي از شکنجه و در قالب حق مصونيت از شکنجه مورد پذيرش واقع شده به عينه نظيير ممنوعيت شکنجه در شريعت اسلامي است. با اين حال اين امر را نمي‌توان ناديده گرفت که از حيث ارزشي در اين بخش ميان اين دو نظام اشتراک وجود دارد.
لازم به ذکر است که برخي از اشکالات و نقدها درباره مجازات­هاي اسلامي و ادعاهايي مبني بر اين که برخي از اين مجازات­ها در زمره شکنجه و رفتارهاي غير انساني به شمار مي­آيند وارد شده که در ساير عناويني اصلي به آن پاسخ داده خواهد شد.
 
-----------------
[1] معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهيه، ج 1، ص 470 به نقل از: نرم افزار نوالفقاهه 3 (فرهنگ موضوعي فقه اسلامي)، مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم  اسلامي، 1388.
[2] . ر.ک: طوسي، محمد بن حسن (شيخ طوسي) ؛ التبيان في تفسير القرآن، النشر الاول، مکتبه الإعلام الإسلامي، المجلد السادس، ص 63.
[3]. الحسيني الشيرازي، سيد محمد؛ الفقه (موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي)، بيروت، دارالعلوم،  1409 ق، الطبعة الثانية، ج 47، ص 197.
[4] . منتظري، حسينعلي؛ مباني فقهي حکومت اسلامي، ترجمه و تقرير: محمود صلواتي، تهران، نشر سرايي، 1379، چاپ سوم، ج3، ص 573 به بعد.
[5] . اللنکراني، محمد الفاضل؛ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص)، قم، مرکز فقه الأئمة الأطهار، 1422 ق، الطبعة الثانية، صص 319، 397.
[6] . اللنکراني، محمد الفاضل؛ تفصيل الشريعة في شرح تحريرالوسيلة (الحدود)، قم، مرکز فقه الأئمة الأطهار، 1421ق، الطبعة الثانيه، ص 594.
[7] . ر.ک: عاملي، شيخ سعيد زين الدين بن علي بن احمد بن تقي (شهيد ثاني)؛ الروضة البهية في شرح اللمعة  الدمشقيه، تقرير: کلانتر، سيد محمد، قم، انتشارات داوري، 1410 ق، ج3، ص 302؛ شهيد اول، الدروس الشرعية، ج 2، ص 193 و النجفي، محمد حسن؛  جواهر الکلام، ج 37، ص 121.
[8] . براي نمونه ر.ک: الحسيني الشيرازي، سيد محمد؛ پيشين، ص 197.
[9] . براي نمونه ر.ک: حسيني طهراني، سيد محمد حسين؛ ولايت فقيه در حکومت اسلام، تهران، انتشارات مؤسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلامي، 1415 ق، چاپ اول، ج4، صص 225 -223.
[10] . براي نمونه ر.ک: عاملي، شيخ سعيد زين الدين بن علي بن احمد بن تقي؛(شهيد ثاني)؛ پيشين، ص 302؛ النجفي، محمد حسن؛ جواهر الکلام، ج36، صص 124 و 137؛ شهيد ثاني،  مسالک الأفهام، ج 11، ص 483؛  علامه حلّي، مختلف الشيعة، ج 5، ص 14؛ فاضل هندي، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص 235.
[11] . حسينعلي منتظري، پيشين، ص 577.
[12] . همان، ص 573.
[13] . الحسيني الشيرازي، سيد محمد؛ پيشين، ص 197 و منتظري، حسينعلي؛ پيشين، صص 576-577.
[14] . حسيني طهراني، سيد محمد حسين؛ پيشين، صص 226- 225.
[15] . حرعاملي، محمدبن حسين(شيخ حرعاملي)؛ وسائل الشيعه، 19/11 ابواب قصاص نفس، باب 4، حديث 1.
[16] . همان، 19/12، ابواب قصاص نفس، باب 4، حديث 7.
[17] . همان، 18/336، ابواب مقدمات حدود، باب 26، حديث1.
[18] . براي ديدن چند نمونه ر.ک: منتظري، حسينعلي؛ پيشين، صص 573-577.
[19] . براي نمونه ر.ک: نوري، ميرزا حسين(محدث نوري)؛ ، مستدرک الوسائل، قم، مؤسسه آل البيت، 1408 ق، ج9، صص 99-103؛ حرعاملي، محمدبن حسين(شيخ حرعاملي)؛ وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة، قم، مؤسسه آل البيت، 1409 ق، ج 12، صص 265-267.
[20] . صحيح مسلم 4/2017 کتاب برّ وصله و آداب، باب 23، حديث 2613 به نقل از: منتظري، حسينعلي؛ پيشين، صص 575- 574.
[21] . ادع الي سبيل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنه و جادلهم بالتي هي احسن..... .
[22] . ر.ک: الحسيني الشيرازي، سيد محمد؛ پيشين، ص 197.
[23] . مصطلحات الفقه، ج1، ص 151 به نقل از: نرم افزار نور الفقاهة 3 (فرهنگ موضوعي فقه اسلامي)، مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي، 1388.
[24] . حجرات (49) /12 (و لا تجسسوا – تجسس نکنيد.)
[25] . منتظري، حسينعلي؛ پيشين، صص 576-575.
[26] . حسيني طهراني، سيد محمد حسين؛ پيشين، صص 226 – 225.
[27] . ر.ک: منتظري، حسينعلي؛ حکومت ديني و حقوق انسان، نشر گواهان، چاپ دوم، پاييز 1388، ص 112.
[28] . Chahal v. united kingdom, European Court, (1996) 23 EHRR413 at 456.
[29] . Absolute Right.
[30] . Non – Derogable Right.
[31] .H. victor A Handbook of international Human Rights Terminology Second  conde Edition , united States , 2003, p 260.
[32] .براي نمونه ر.ک:UN Doc .A /39/51 (1985)Art.1.;UN Doc.A/34 52 /Res.xxx, Art.1.
 


نويسنده: محمد ابراهيمي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان