بسم الله
 
EN

بازدیدها: 786

بررسي رشوه در قانون مجازات اسلامي

  1392/3/16
خلاصه: ماده 591 اين‌طور بيان شده است هرگاه ثابت شود که راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب کيفري ندارد و وجه يا مالي ‌که داده به او مسترد مي‌شود.
رشاء و ارتشاء نوعي ديگر از اعمال مجرمانه است واز آن به‌عنوان يکي از پديده هاي شوم اجتماعي ياد مي‌شود و به جرات مي توان گفت جامعه اي نيست که از گزند اين اعمال مجرمانه مصون و در امان باشد. 
هر جامعه اي با اين جرائم آشنايي دارد و اين جرم با مسائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و علي الخصوص با مسائل اعتقادي و ديني افراد جامعه ارتباط (مستقيم و غيرمستقيم) دارد. مسلما جامعه اي که از نظر اعتقادات ديني و مذهبي در حد مطلوب و قابل قبول باشد ميزان اين نوع از جرائم در حداقل خود خواهد بود. 
در فرهنگ عمومي رشوه عبارت است از دريافت وجه يا مال يا هر چيزي که براي از بين بردن حق يا انجام کاري بر خلاف مقررات و وظيفه به کسي داده مي‌شود.
رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو عملي غير اخلاقي و مذموم و قابل مجازات هستند.
رشاء (رشوه دادن) و ارتشاء (رشوه گرفتن) از جمله جرائم عليه آسايش عمومي‌اند که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به هيات حاکمه و نظام اجرايي و اداري و از بين رفتن اطمينان عمومي نسبت به کارکنان اداري و ماموران مي شوند و زمينه ترويج فساد مالي را براي سايرين فراهم مي کنند.
رشاء و ارتشاء تقريبا با روي کارآمدن نهادهاي عمومي در جوامع بشري ظهور پيدا کردند به طوري که در طول تاريخ داستان هاي زيادي در اين خصوص به چشم مي خورد.
در قانون مجازات قبلي رشاء و ارتشاء (قانون مجازات فعلي هنوز منتشر نشده است)، مواد 588 تا 596 در خصوص اين جرم است که در آنجا مقررات خيلي سختي هم براي رشوه‌گيرنده و هم براي رشوه‌دهنده وضع شده است  از جمله در ماده 589 آمده است در صورتي که حکام محاکم به واسطه ارتشاء، حکم مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدي که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.
ماده 591 اين‌طور بيان شده است هرگاه ثابت شود که راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب کيفري ندارد و وجه يا مالي ‌که داده به او مسترد مي‌شود. در ماده 592 آمده است هرکس عالما و عامدا براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري که از وظايف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشديد مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب‌15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام است وجه يا مالي ‌يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيم يا غير مستقيم بدهد در حکم راشي است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال‌، ناشي ‌از ارتشا به حبس از 6 ماه تا سه سال و يا تا (74) ضربه شلاق محکوم مي‌شود در قانون تشديد مجازات کلاهبرداران مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام سخت‌گيري بيشتري به چشم مي‌خورد که در مورد مبالغ دريافتي هم صحبت به ميان آمده است ولي با وجود همه سخت‌گيري‌ها اين مسئله همچنان ادامه دارد و اين موضوع رشوه ،نص نشده و اقدام اساسي در مورد اين مسئله صورت نگرفته است در قانون مجازات اسلامي آمده است راشي (رشوه‌دهنده) براي احقاق حق خودش مجبور به اين کار شده است قانونگذار در صورتي که  راشي  اثبات کند تخفيف قائل شده و مي‌تواند از مجازات معاف شود . 
اصولا مرجع رسيدگي  کننده به اين جرم دادسراي عمومي و انقلاب است و معمولا اين جرائم به بازپرس‌ها (که داراي تجربيات زيادي هستند) ارجاع داده مي‌شود و خيلي هم در اين مورد سخت‌گيري صورت مي گيرد چون قانون‌گذار سخت‌گيري کرده است و مشمول عفو و آزادي مشروع نمي‌شود.




نويسنده: محمد جندقي-حقوقدان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان