بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,006

قانون الحاق به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان-قسمت دهم(قسمت پاياني)

  1392/3/16
قسمت قبلي


ماده 22 - وظايف هيأت

1 - بدون لطمه به وظايف کميسيون تحت ماده 21 و وظايف مشترک هيأت و کميسيون تحت کنوانسيون 1961، کنوانسيون اصلاحي 1961 و‌کنوانسيون 1971.
‌الف - چنانچه هيأت بر اساس بررسي اطلاعات واصله خود به دبير کل و يا به کميسيون و يا اطلاعاتي که از طرف ارگان‌هاي مختلف سازمان ملل متحد‌دريافت نموده است، مستدلاً به اين نتيجه نايل گردد که اهداف کنوانسيون حاضر در مسايل مربوط به صلاحيت آن تحقق نيافته‌اند، مي‌تواند يک و يا‌چند عضو را براي ارائه اطلاعات ذيربط دعوت نمايد.
ب - در رابطه با مواد 12، 13 و 16 
1 - پس از اقدام به موجب بند فرعي "‌الف" اين ماده هيأت مي‌تواند در صورت تشخيص ضرورت از عضو ذيربط تقاضا نمايد تا جبران‌کننده‌اي را که‌تحت آن شرايط براي اجراي مواد 12، 13 و 16 لازم به نظر مي‌رسد، اتخاذ کند.
2 - هيأت قبل از اقدام به موجب بند 3 ذيل مکاتبات خود با عضو ذيربط تحت بندهاي فرعي قبلي را محرمانه تلقي خواهد نمود.
3 - چنانچه هيأت احراز نمايد که عضو ذيربط تدابير جبراني مورد تقاضا به موجب اين بند فرعي را اتخاذ ننموده است، مي‌تواند نظر اعضاء شورا و‌کميسيون را به موضوع جلب نمايد.
‌هر گونه گزارش منتشره توسط هيأت تحت اين بند فرعي همچنين مشتمل بر نظريات عضو ذيربط خواهد بود، مشروط بر اين که عضو مزبور چنين‌تقاضا نموده باشد.
2 - از هر يک از اعضاء دعوت خواهد شد که تا نماينده‌اي را به جلسه هيأت که قرار است به منظور بررسي مسأله‌اي که براي آنها داراي اهميت مستقيم‌مي‌باشد تشکيل گردد، اعزام دارند.
3 - چنانچه تصميم هيأت تحت اين ماده به اتفاق آراء اتخاذ نشده باشد، نظرات اقليت ذکر خواهد گرديد.
4 - تصميمات هيأت تحت اين ماده با اکثريت دو سوم کليه اعضاي هيأت اتخاذ خواهد گرديد.
5 - هيأت در مقام اجراي وظايف خود طبق بند فرعي 1 "‌الف" اين ماده جنبه محرمانه کليه اطلاعاتي را که در اختيار آن قرار خواهد گرفت، حفظ‌خواهد نمود.
6 - وظيفه هيأت تحت اين ماده به اجراي معاهدات و يا قراردادهاي منعقده فيمابين اعضاء طبق مقررات کنوانسيون حاضر، ناظر نخواهد بود.
7 - مفاد اين ماده به اختلافات فيمابين اعضاء در چارچوب ماده 32 قابل اعمال نخواهد بود.

‌ماده 22 - گزارش‌هاي هيأت

1 - هيأت هرساله گزارشي را در مورد فعاليت‌هاي خود مشتمل بر تجزيه و تحليل اطلاعات ارائه شده و در موارد مقتضي توضيحات تسليم شده توسط‌اعضاء همراه با نقطه‌نظرات و توصيه‌هايي که خود مايل به اظهار آنها مي‌باشد، تنظيم خواهد نمود.
‌هيأت مي‌تواند عنداللزوم گزارش‌هاي تکميلي نيز صادر نمايد. گزارش‌هاي مزبور از طريق کميسيون و همراه با نظراتي که کميسيون مناسب تشخيص‌مي‌دهد ، به شورا تسليم خواهد گرديد.
2 - گزارش‌هاي هيأت به اطلاع اعضاء رسيده و سپس توسط دبير کل انتشار خواهد يافت. اعضاء توزيع نامحدود گزارش‌هاي مزبور را اجازه خواهند‌داد.

‌ماده 24 - اعمال تدابير شديد از آنچه در اين کنوانسيون مقرر گرديده است.

‌هر يک از اعضاء مي‌تواند تدابير شديدتر و سنگين‌تري از آنچه که در کنوانسيون حاضر پيش‌بيني شده است را در صورت اعتقاد به اين که اقدامات مزبور‌براي جلوگيري و ريشه‌کن کردن قاچاق مواد مخدر مطلوب و يا ضروري مي‌باشند، به اجرا گذارند.

‌ماده 25 - عدم خدشه به حقوق و تعهدات ناشي از عهدنامه‌هاي قبلي

‌مقررات اين کنوانسيون به هيچ وجه به حقوق و تعهدات اعضاء که از کنوانسيون 1961، کنوانسيون اصلاح شده 1961 و کنوانسيون 1971 ناشي گرديده‌است، خدشه‌اي وارد نخواهد نمود.

‌ماده 26 - امضاء

‌کنوانسيون حاضر از تاريخ بيستم دسامبر 1988 لغايت بيست و هشتم فوريه 1989 در دفتر سازمان ملل متحد در وين و پس از آن تا تاريخ بيستم‌دسامبر در مقر اصلي سازمان ملل متحد در نيويورک جهت امضاي:
‌الف - کليه دولتها.
ب - ناميبيا نمايندگي شده توسط شوراي سازمان ملل متحد براي ناميبيا.
پ - سازمان‌هاي منطقه‌اي يکپارچه‌سازي اقتصادي که براي مذاکره، انعقاد و اجراي قراردادهاي بين‌المللي در موضوعات مشمول اين کنوانسيون‌صلاحيت دارند ‌مفتوح خواهد بود.
‌اشارات کنوانسيون حاضر به اعضاء دولتها و يا خدمات ملي به سازمان‌هاي اخيرالذکر در چارچوب صلاحيت‌هايشان ناظر خواهد بود.

‌ماده 27 - تصويب، قبول، تأييد و يا عمل حاکي از پذيرش رسمي

1 - کنوانسيون حاضر توسط دولتها و ناميبيا با نمايندگي از طرف شوراي سازمان ملل متحد براي ناميبيا قابل تصويب، قبول، تأييد و توسط سازمان‌هاي‌منطقه‌اي يکپارچه‌سازي اقتصادي مذکور در بند فرعي "ب" قابل پذيرش عملي و رسمي مي‌باشد. اسناد تصويب، قبول و يا تأييد و اوراق مربوط به‌اقدامات حاکي از پذيرش رسمي نزد دبير کل توديع خواهند گرديد.
2 - سازمانهاي منطقه‌اي يکپارچه‌سازي اقتصادي در اسناد حاکي از پذيرش رسمي خود حدود اختيارات و صلاحيت خود در رابطه با موضوعات‌مشمول اين کنوانسيون را اعلام
خواهند نمود.
‌سازمان‌هاي مزبور همچنين دبير کل را در جريان هر گونه تغيير در حدود اختيارات و صلاحيت خود در رابطه با مسايل مشمول کنوانسيون قرار خواهند‌داد.

‌ماده 28 - الحاق

1 - اين کنوانسيون براي الحاق از جانب هر دولت، ناميبيا نمايندگي شده از طرف شوراي سازمان ملل متحد براي ناميبيا و سازمان‌هاي منطقه‌اي‌يکپارچه‌سازي اقتصادي مندرج
در بند فرعي "ب" ماده 26 مفتوح خواهد بود. ‌الحاق يا توزيع صنعت الحاق نزد دبير کل عملي خواهد گرديد.
2 - سازمان‌هاي منطقه‌اي يکپارچه‌سازي اقتصادي در اسناد الحاق خود حدود اختيارات و صلاحيت خود در رابطه با موضوعات مشمول اين‌کنوانسيون را اعلام داشته و نيز دبير کل را از هر گونه تغيير در حدود اختيارات مزبور در رابطه با مسائل ياد شده مطلع خواهند کرد حاکي از پذيرش‌رسمي خود حدود اختيارات و صلاحيت خود در رابطه با موضوعات مشمول اين کنوانسيون را اعلام خواهند نمود.

‌ماده 29 - لازم‌الاجرا گرديدن

1 - کنوانسيون حاضر در نوزدهمين روز پس از تاريخ توديع بيستمين سند تصويب قبول، تأييد و يا الحاق توسط دولتها و يا ناميبيا، نمايندگي شده‌توسط شوراي سازمان ملل براي ناميبيا لازم‌الاجرا خواهد گرديد.
2 - کنوانسيون حاضر نسبت به هر يک از دولت‌ها، ناميبيا نمايندگي شده از طرف شوراي سازمان ملل براي ناميبيا که پس از توديع بيستمين سند‌تصويب، قبول، تأييد و يا به آن ملحق گرديده‌اند، در نوزدهمين روز پس از تاريخ توديع سند تصويب، قبول، تأييد و يا الحاق لازم‌الاجرا خواهد شد.
3 - کنوانسيون حاضر نسبت به هر يک از سازمان‌هاي منطقه‌اي يکپارچه‌سازي اقتصادي مذکور در بند فرعي "ب" ماده 26 که سند حاکي از اقدام به‌پذيرش رسمي و يا سند الحاق را توديع نموده‌اند، در نوزدهمين روز پس از تاريخ توديع مزبور و يا در تاريخ لازم‌الاجرا گرديدن کنوانسيون طبق بند 1 اين‌ماده هر کدام که ديرتر باشد، لازم‌الاجرا خواهد شد.

‌ماده 30 - کناره‌گيري

1 - هر يک از اعضاء مي‌تواند در هر زمان با ارسال يک اعلاميه کتبي به عنوان دبير کل از اين کنوانسيون کناره‌گيري نمايد.
2 - کناره‌گيري مزبور يک سال پس از تاريخ وصول اعلاميه به دبير کل، نسبت به عضو ذيربط مؤثر خواهد گرديد.

‌ماده 31 - اصلاحات

1 - هر يک از اعضاء مي‌تواند اصلاحاتي را به اين کنوانسيون پيشنهاد نمايد. متن کليه اصلاحات مزبور و دلايل آنها توسط پيشنهاددهنده به دبير کل و از‌طريق او جهت اعلام نظر نسبت به اصلاح پيشنهادي براي ساير اعضاء ارسال خواهد گرديد.
‌چنانچه پيشنهاد مزبور ظرف مدت 24 ماه پس از انتشار آن توسط هيچيک از اعضاء مورد مخالفت قرار نگيرد، قبول شده تلقي خواهد گرديد. در رابطه با‌عضوي که سند حاکي از موافقت خود را به التزام و رعايت آن اصلاحيه نزد دبير کل توديع نموده است، اصلاحيه پس از نود روز از آن تاريخ لازم‌الاجرا‌خواهد گرديد.
2 - چنانچه اصلاحيه مورد پيشنهاد توسط يکي از اعضاء رد شده باشد، دبير کل در صورت تقاضاي اکثريت با اعضاء مشورت و موضوع را همراه با کليه‌نظرات مطروحه توسط طرفين در شورا مطرح مي‌نمايد و شورا مي‌تواند طبق بند 4 ماده 62 منشور ملل متحد تقاضاي تشکيل جلسه کند. ‌هر گونه اصلاحيه مصوبه در جلسه مزبور در يک پروتکل اصلاحي درج خواهد گرديد. ‌موافقت به التزام و رعايت پروتکل مزبور مي‌بايستي صريحاً به دبير کل اعلام گردد.

‌ماده 32 -

1 - در صورت بروز اختلاف بين دو يا چند عضو در رابطه با تفسير و يا اجراي کنوانسيون حاضر اعضاء به منظور حل و فصل اختلاف از طريق مذاکره‌تحقيق، ميانجيگري، سازش، داوري، توسل به سازمان‌هاي منطقه‌اي اقدام قضايي و يا ساير طرق دوستانه که مايل باشند، رايزني خواهند نمود.
2 - هر اختلافي که به طريقه مذکور در بند 1 اين ماده قابل حل و فصل نباشد به تقاضاي يکي از دولت‌هاي طرف اختلاف براي اخذ تصميم به ديوان‌دادگستري بين‌المللي ارجاع خواهد شد.
3 - چنانچه يکي از سازمان‌هاي منطقه‌اي يکپارچه‌سازي اقتصادي مذکور در بند فرعي "ب" ماده 26 طرف اختلافي باشد که به طريقه مذکور در بند 1‌اين ماده قابل رفع نباشد، سازمان مزبور مي‌تواند از مجراي يکي از دولت‌هاي عضو سازمان ملل متحد از شورا تقاضا کند که طبق ماده 65 اساسنامه‌ديوان نظر مشورتي ديوان دادگستري بين‌المللي را نسبت به مورد استعلام نمايد. نظريه مزبور قطعي تلقي خواهد شد.
4 - هر دولت در زمان امضاء، تصويب، قبول و يا تأييد کنوانسيون حاضر و يا الحاق به آن و يا هر سازمان منطقه‌اي يکپارچه‌سازي اقتصادي در زمان‌امضاء و يا توديع سند حاکي از پذيرش رسمي خود مي‌تواند اعلام دارد که خود را به بندهاي 2 و 3 اين ماده ملتزم و متعهد نمي‌داند در چنين صورتي‌اعضاي ديگر نيز در رابطه با عضويت مزبور به مفاد بندهاي 2 و 3 مکلف و مأخوذ نخواهند بود.
5 - هر يک از اعضاء که طبق بند 4 اين ماده اعلامي نموده باشد، مي‌تواند با اعلام رسمي به دبير کل از اعلام مزبور انصراف نمايد.

‌ماده 33 - متون معتبر

‌متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيايي اين کنوانسيون از اعتبار واحدي برخوردارند.

‌ماده 34 - مرجع امانتدار

‌مرجع امانت‌دار اين کنوانسيون دبير کل خواهد بود. ‌در تأييد و تسجيل مراتب، امضاء‌کنندگان زير با داشتن اختيارات کامل و قانوني، کنوانسيون حاضر را امضاء نموده‌اند. 
‌اين کنوانسيون در شهر وين در يک نسخه اصل در تاريخ امروز (‌بيستم دسامبر يک هزار و نهصد و هشتاد و هشت) تنظيم شده است.

------------
(‌ضميمه)
‌جدول (1)
---------------
‌افدرين
‌ارگومترين
‌ارگوتامين
‌اسيد ليزرژيک
1 - فنيل
2 - پروپان
‌پسود و افدرين
‌نمک‌هاي مواد مذکور در اين جدول هر گاه
‌امکان وجود آنها باشد
‌جدول (2)
--------------
‌انيدريداستيک
‌استون
‌اسيد آنترانيليک
‌اسيد فنيل استيک
‌پيپريدين
‌نمک‌هاي مواد مذکور در اين جدول ‌هر گاه امکان وجود آنها باشد.
(‌ضميمه)
‌قطعنامه‌هاي مصوب کنفرانس سازمان ملل متحد براي تصويب يک کنوانسيون عليه قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان
1 - مبادله اطلاعات
2 - اجراي موقت کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان
3 - تدارک منابع لازم براي "‌واحد مواد مخدر و دبيرخانه هيأت بين‌المللي کنترل مواد مخدر" به منظور قادر ساختن آنها به ايفاي وظايف محوله تحت‌معاهدات بين‌المللي کنترل مواد مخدر.

(‌قطعنامه) (1)

‌مبادله اطلاعات
‌کنفرانس سازمان ملل متحد براي تصويب يک کنوانسيون عليه قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان ‌با جلب توجه به قطعنامه شماره 3 مصوبه توسط کنفرانس سازمان ملل متحد در سال 1961 براي تصويب کنوانسيون واحده مربوط به مواد مخدر که‌طي آن مراتب اهميت پيشينه‌هاي فني ناظر به قاچاقچيان بين‌المللي مواد مخدر موجود در سازمان پليس جنايي بين‌المللي و استفاده از آنها توسط آن‌سازمان براي انتشار مشخصات قاچاقچيان مزبور تأکيد گرديده بود.
‌با عنايت به ابزار و طرق ارائه شده توسط سازمان پليس جنايي بين‌المللي به منظور مبادله بهنگام و مؤثر اطلاعات مربوط به تحقيقات جنايي فيمابين‌مقامات پليس در يک سطح جهاني. 
‌توصيه مي‌نمايد که مقامات پليس مي‌بايستي از پيشينه‌ها و سيستم ارتباطي سازمان پليس جنايي بين‌المللي براي نيل به اهداف کنوانسيون سازمان ملل‌متحد عليه قاچاق
مواد مخدر و داروهاي روانگردان نهايت استفاده ممکن را به عمل آورند.

قطعنامه (2)

‌اجراي موقت کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه قاچاقچيان مواد مخدر و داروهاي روانگردان کنفرانس سازمان ملل متحد براي تصويب يک کنوانسيون‌عليه قاچاق مواد مخدر
و داروهاي روانگردان 
1 - به دولتها تأکيد مي‌نمايد تا در حدود امکانات خود اقدامات مربوط به تصويب کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه قاچاق مواد مخدر و داروهاي‌روانگردان را سرعت بخشيده به نحوي که اين کنوانسيون در اسرع وقت به مورد اجرا گذاشته شود. 
2 - از دولتها دعوت مي‌نمايد تا در حدود امکانات خود تدابير لازم پيش‌بيني شده در کنوانسيون را مادام که کنوانسيون نسبت به هر کدام از آنها‌لازم‌الاجرا نگرديده است، به طور موقت به اجرا گذارند.
3 - از دبير کل تقاضا مي‌نمايد تا قطعنامه حاضر را براي شوراي اقتصادي و اجتماعي و مجمع عمومي ارسال دارد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسيون شامل يک مقدمه و سي و چهار ماده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ سوم آذر ماه يک‌هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1370.9.17 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي کروبي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان