بسم الله
 
EN

بازدیدها: 583

خلأها و نوآوري‌ها در قانوني که قرار است از خانواده حمايت کند

  1392/3/16
خلاصه: براساس ماده واحده تشکيل دادگاه هاي اختصاصي، دادگاه هاي خانواده براي رسيدگي به دعاوي خانوادگي ايجاد شد و مهم ترين مسئله اين بود که رسيدگي تخصصي در اين دادگاه ها صورت بگيرد، ولي در حال حاضر برخي قضات دادگاه خانواده، دانش آموخته اين موضوع نيستند.
نشست «نقد و بررسي قانون حمايت خانواده» عصر ديروز به همت جمعيت اسلامي وکلاي دادگستري ايران (جاودان) در کانون وکلاي مرکز برگزار شد.

دکتر محمد روشن حقوقدان و عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي در ابتداي اين نشست به بيان ديدگاه هاي خود نسبت به خانواده پرداخت و اظهار کرد: زوجيت يک قاعده جهاني و يک عرصه تکامل است که از سوي ذات اقدس الهي تدوين شده و همه موجودات آن را به عنوان يک امر تکويني دارند؛ اما انسان داراي شعور است و خودش تصميم مي گيرد که پا به اين عرصه تکاملي بگذارد يا خير.

حاکميت بايد براي استحکام و جلوگيري از اضمحلال خانواده قوانيني وضع کند

وي ادامه داد: تشکيل خانواده جزء حقوق اساسي هر فرد محسوب مي شود و حاکميت بايد براي ايجاد، بقا، استحکام و جلوگيري از تلاشي و اضمحلال خانواده، قوانيني را وضع کند؛ اما متأسفانه تا برنامه سوم توسعه رويکرد خانواده اي وجود نداشته است و علي رغم اينکه سه اصل از قانون اساسي به خانواده تعلق دارد، اما اندازه گيري و سنجشي در اين خصوص صورت نگرفته است.

اين استاد دانشگاه اضافه کرد: در بهمن ماه سال 86 همايشي ميان رشته اي براي بررسي لايحه حمايت خانواده که به تازگي از سوي قوه قضائيه تدوين شده بود برگزار کرديم و ايرادات اين لايحه را مورد نقد قرار داديم، ولي متأسفانه اين پژوهش مسير ديگري را طي کرد و قانون به شکل ديگري تصويب شد.

برخي قضات دادگاه هاي خانواده، دانش آموخته حوزه خانواده نيستند

روشن با انتقاد از اينکه برخي قضات دادگاه هاي خانواده دانش آموخته حوزه خانواده نيستند، افزود: براساس ماده واحده تشکيل دادگاه هاي اختصاصي، دادگاه هاي خانواده براي رسيدگي به دعاوي خانوادگي ايجاد شد و مهم ترين مسئله اين بود که رسيدگي تخصصي در اين دادگاه ها صورت بگيرد، ولي در حال حاضر برخي قضات دادگاه خانواده، دانش آموخته اين موضوع نيستند و اين سازوکار که قضات، وکلا و همه ارکان اين دادگاه تخصص در موضوع خانواده داشته باشند، هنوز صورت نگرفته و يکي از اشکالات موجود است.

مسئولين، پليس خانواده تشکيل دهند

به گفته وي بايد مسئولين پليس خانواده را تشکيل دهند؛ چراکه خانواده داراي ويژگي هاي بارز و مدنيت خاص است و نمي توان همه قواعد و ضوابط مدنيت را در خانواده اعمال کنيم؛ چراکه آن جلوه خاص از مدنيت است که اقتضائات خاص خودش را طلب مي کند.

اين قانون سه مجلس را پشت سر گذاشت

اين حقوقدان به بيان نوآوري هاي قانون حمايت خانواده جديد پرداخت و افزود: اين قانون از نوآوري هاي فراواني برخوردار است؛ يکي از اين نوآوري ها اين است که براي اولين بار اين بحث به وجود آمد که آيا بند 2 اصل 158 قانون اساسي در مورد اين لايحه رعايت شده يا نه؟

وي گفت: چون قوه قضائيه لايحه اي را تدوين کرد و در سال 85 به دولت ارسال نمود، دولت بدون جلب نظر رئيس قوه قضائيه تغييرات کمي و کيفي در اين قانون انجام داد که مواد 22 و 23 آن که مربوط به ازدواج مجدد و مهريه هاي نامتعارف بود، از جمله اين تغييرات است؛ که البته قانونگذار از مواد 22 و 23 صرف نظر کرد، ولي اين قانون 5 سال و 7 ماه در چرخه تصويب و تأييد بود و سه مجلس را پشت سر گذاشت.

دو ابلاغ براي اجرايي شدن يک قانون

روشن در ادامه به نحوه ابلاغ اين قانون به دستگاه هاي اجرايي اشاره کرد و افزود: بر طبق ماده يک قانون مدني، رئيس جمهور موظف است ظرف مدت 5 روز قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي را به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند. روزنامه رسمي نيز موظف است ظرف 72 ساعت قانون را چاپ و منتشر نمايد. بر طبق تبصره اين ماده اگر رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ اين قانون استنکاف کند، به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است قانون را چاپ نمايد و اين اتفاق براي قانون حمايت از خانواده نيز رخ داد و اين قانون ابتدا در تاريخ 92/1/22 توسط رئيس مجلس به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد و پس از آن يعني 4 روز بعد ابلاغ اين قانون توسط رئيس جمهور صورت گرفت.

مجازات هايي در نظر گرفته شده که در حال حاضر در قانون موضوعه ما نيست

اين حقوقدان تصريح کرد: بزرگ ترين چالش اين قانون اين است که در فصل هفتم که از ماده 49 شروع مي شود، جرم انگاري هايي که حوزه خانواده تصور شده، آمده است و براي آنها مجازات هايي را در نظر گرفته ايم که اين مجازات ها در حال حاضر در قانون موضوعه ما وجود ندارد و اين مسئله نشان دهنده اين است که مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان دچار يک غفلت شده اند و اين غفلت دادگاه ها و قضات ما را از 7 ارديبهشت ماه دچار چالش جدي مي کند؛ يعني قانونگذار مجازات هايي را در نظر گرفته است که در حال حاضر در قانون موضوعه نيست و قانون مجازات هاي ما همان قانون مصوب سال 75 است و بايستي يک فکر جدي در اين زمينه صورت گيرد.

مشخص نشدن مواد ناسخ و منسوخ

عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي تأکيد کرد: يکي ديگر از اهداف دولت از تدوين اين لايحه، رفع ابهام از قوانين ناسخ و منسوخ است و همانطور که مي بينيد با تصويب اين قانون بحث جديدي آغاز مي شود که کداميک از مواد قانون سال 53 ناسخ و منسوخ است و به نظر مي رسد در اين زمينه هم توفيقي که موردنظر بوده تحصيل نشده است و تازه چالش قضات در اين خصوص که کدام مواد قانون قديم باقي و ساري و جاري است، شروع مي شود.

بلاتکليفي ازدواج مجدد در قانون جديد

روشن ادامه داد: يکي از مواد قابل بحث در اين قانون، ازدواج مجدد است که در قانون جديد به عنوان يکي از صلاحيت هاي دادگاه خانواده لحاظ شده است؛ ولي در متن قانون سخن از ازدواج مجدد به ميان نيامده و قانونگذار تصور کرد که بهترين راه حل براي پاسخ به جنجال به وجود آمده، حذف ماده مربوط به موضوع ازدواج مجدد است و اين حذف باعث شد تا ماده 16 قانون حمايت خانواده سال 53 کماکان قابل اجرا باشد.

برگزاري غيرعلني دادگاه خانواده فراموش شده است

وي اظهار کرد: غيرعلني بودن دادگاه هاي خانواده، در همه قوانين مربوط به خانواده در نظر گرفته مي شود و در ماده 24 قانون سال 53 اين امر لحاظ شده است. در اصل 165 قانون اساسي اصل بر علني بودن دادگاه گذاشته شده است و در قانون جديد حمايت از خانواده ماده اي در خصوص برگزاري غيرعلني دادگاه خانواده وجود ندارد و عدم تصويب اين ماده نشان از برگزاري علي الاصل اين دادگاه مي دهد و اين غفلتي است که انجام شده و ماده 24 قانون حمايت خانواده 53 نسخ نشده است.

قاضي الزامي به تبعيت ار نظر قاضي مشاور زن ندارد

روشن تعدد قضات خانواده را به عنوان يکي از نوآوري هاي اين قانون معرفي کرد و گفت: يکي از نوآوري هاي اين قانون تعدد قضات دادگاه خانواده و الزام حضور قاضي زن است که البته بر طبق تبصره قوه قضائيه بايد در عرض 5 سال تعداد قضات زن دادگاه هاي خانواده را تأمين کند و من در اينجا تأکيد مي کنم که رجوليت جزء شرايط قاضي نيست و زنان هم مي توانند قاضي باشند.

اين حقوقدان اضافه کرد: در لايحه اي که قوه قضائيه به دولت فرستاد، حضور دو قاضي زن در دادگاه هاي خانواده الزامي بود و رأي بر اساس اکثريت آرا بود، ولي در قانون مصوب مجلس، قاضي الزامي به تبعيت ار نظر قاضي مشاور زن ندارد، ولي بايد مخالفتش را به صورت مستدل اعلام نمايد.

تغيير جنسيت به عنوان يکي از صلاحيت هاي دادگاه خانواده شناخته شد

وي افزود: در ماده 4 نهاد نامزدي به نحوي احيا شده است و با توجه به اينکه در سال 1370، ماده 1036 حذف شد، مي توان گفت اين توجه يک گام به جلو مي شود.

عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي تصريح کرد: در بند 18 ماده 4، تغيير جنسيت به عنوان يکي از صلاحيت هاي دادگاه خانواده در نظر گرفته شده است که حرکت خوبي است؛ پيش از اين در خصوص تغيير جنسيت فتواي امام خميني(ره) وجود داشت، ولي قانونگذاري در اين زمينه صورت نگرفته بود.

ابهام در خصوص اقليت هاي ديني

روشن ادامه داد: در ماده 4 ابهامي وجود دارد؛ چراکه گفته شده در خصوص اقليت هاي ديني بايد به تصميمات مراجع عالي رجوع شود، در حالي که ما نبايد در ابهام قانونگذاري کنيم؛ مراجع عالي هرکدام به خودشان را به عنوان مرجع عالي مي شناسند.

آيا معافيت از هزينه دادرسي نياز به اقامه دعوي اعسار دارد يا خير؟

اين استاد دانشگاه به ماده 5 اين قانون اشاره کرد و افزود: در ماده 5 آمده است: «درصورت عدم تمکن مالي، هريک از اصحاب دعوي دادگاه مي ‌ تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وي را از پرداخت هزينه دادرسي، حق ‌الزحمه کارشناسي، حق‌ الزحمه داوري و ساير هزينه ها معاف يا پرداخت آنها را به زمان اجراي حکم موکول کند. همچنين در صورت اقتضاء ضرورت يا وجود الزام قانوني داير بر داشتن وکيل، دادگاه حسب مورد رأساً يا به درخواست فرد فاقد تمکن مالي وکيل معاضدتي تعيين مي‌ کند»، ولي در اين ماده اشاره نشده است که آيا اين معافيت از هزينه دادرسي نياز به اقامه دعوي اعسار دارد يا خير؟

در مورد توسعه دعوي، گام خوبي در اين قانون برداشته شده است

روشن تصريح کرد: در مورد توسعه دعوي، گام خوبي در اين قانون برداشته شده و در آن آمده است که «مادر يا هر شخصي که حضانت طفل يا نگهداري شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوي براي مطالبه نفقه طفل يا محجور را نيز دارد. در اين‌ صورت، دادگاه بايد در ابتدا ادعاي ضرورت را بررسي کند»، اين ماده يک گام به پيش است و در اينجا به نظر مي آيد اشخاص حقوقي اي را که اقدام به نگهداري مي کنند نيز به نوعي قائل به حق اقامه دعوي شده اند.

صدور دستور موقت، نياز به تأييد رئيس حوزه قضايي ندارد

اين استاد دانشگاه ابراز داشت: ماده 7 درخصوص صدور دستور موقت است؛ صدور دستور موقت نياز به تأييد رئيس حوزه قضايي دارد، ولي در اين قانون صدور اين دستور نياز به اين اقدام ندارد و بدون نياز به تأييد رئيس حوزه قضايي قابل اجراست، اما باز هم در اين ماده ابهام وجود دارد؛ چراکه در ادامه ماده آورده شده است «چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوي اتخاذ تصميم نکند، دستور صادرشده ملغي محسوب و از آن رفع اثر مي‌ شود، مگر آنکه دادگاه مطابق اين ماده دوباره دستور موقت صادر کند.» در اين اين ماده نگفته اين رفع اثر چگونه صورت مي گيرد؟

زوجين مي توانند جلسه دادرسي را دو بار به تأخير بيندازند

عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينکه يک نوآوري در خصوص نحوه ابلاغ توافقي در اين قانون وجود دارد، اظهار داشت: در ماده 9 اين قانون آمده است «تشريفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آيين‌ دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني است، لکن چنانچه طرفين دعوي طرق ديگري از قبيل پست، نمابر، پيام تلفني و پست الکترونيک را براي اين منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه مي‌ تواند ابلاغ را به آن طريق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.» اين ماده با توجه به تشکيل دولت الکترونيک لحاظ گرديده است.

اين حقوقدان ادامه داد: در ماده 10 اشاره شده که جلسه دادرسي را دوبار مي توان به تأخير انداخت؛ در حالي که در ماده 99 آيين دادرسي مدني، اصحاب دعوي تنها يک بار مي توانستند اين جلسه را به تأخير بياندازند و شايد اين ماده به خاطر مصلحت انديشي در دعاوي خانوادگي صورت گرفته است.

دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به دعواي زوجه را دارد، به کليه دعاوي رسيدگي مي‌ کند

اين استاد دانشگاه با بيان اينکه قانونگذار در تدوين قانون حمايت خانواده، تعدي بودن مردان را مفروض قرار داده است، گفت: در ماده 12 اين قانون برخلاف قاعده مسلم جهاني اقامتگاه خوانده، آمده است که «در دعاوي و امور خانوادگي مربوط به زوجين، زوجه مي‌ تواند در دادگاه محل اقامت خوانده يا محل سکونت خود اقامه دعوي کند؛ مگر در موردي که خواسته، مطالبه مهريه غيرمنقول باشد» و تنها به اين هم بسنده نشده و گفته است که اگر در يک روز هر دو به مرجع قضايي درخواست دادند، دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به دعواي زوجه را دارد به کليه دعاوي رسيدگي مي‌ کند و اين به نفع زنان است.

ابهام در خصوص دعاوي خانوادگي ايرانيان مقيم خارج از کشور

وي ابراز داشت: از نکات نگران کننده اين قانون ماده 15 است که در آن اشاره شده هرگاه ايرانيان مقيم خارج از کشور امور و دعاوي خانوادگي خود را در محاکم و مراجع صلاحيت دار محل اقامت خويش مطرح کنند، احکام اين محاکم يا مراجع در ايران اجرا نمي ‌شود؛ مگر آنکه دادگاه صلاحيت دار ايراني اين احکام را بررسي و حکم تنفيذي صادر کند. در اين ماده بررسي دعاوي خانوادگي مشخص نشده و داراي ابهام است.

ايجاد مراکز مشاوره

روشن اضافه کرد: فصل دوم اين قانون به مراکز مشاوره اختصاص دارد و نوآوري خوبي است؛ چراکه با تشکيل اين مراکز اختلافات خانوادگي چه بسا در اين مراکز حل و فصل شوند. البته پيش از اين قرار بود زوجين متقاضي طلاق توافقي به اين مراکز مراجعه کنند؛ اما اکنون قاضي مي تواند زوجين را به اين مراکز ارجاع دهد، ولي در طلاق توافقي الزاماً بايد اين امر صورت گيرد.

در لايحه مصوب مجلس، راهکار قضايي به عنوان اولين قدم شناخته شده است

اين استاد دانشگاه تصريح کرد: براساس لايحه قوه قضائيه، قرار بود همه اختلافات بدواً در مراکز قضايي مطرح شود و راهکار قضايي به عنوان آخرين راهکار بود، ولي در لايحه مصوب مجلس راهکار قضايي به عنوان اولين قدم شناخته شده است و اين موضوع به استحکام خانواده ضربه مي زند.

عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي عنوان کرد: ماده 17 اعضاي مراکز مشاوره را مشخص مي کند که اين نوع تعيين، نشان از اصلاح روش تقنين قانونگذار به نحو تمثيلي مي دهد.

ثبت نکاح موقت به نفع کودکان حاصل از اين نوع ازدواج

روشن به ماده مربوط به نکاح موقت اشاره کرد و افزود: قانونگذار در اين ماده اصل را بر ازدواج دائم قرار داده است و نکاح موقت را براساس سه شرط باردار شدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد پذيرفته است. بند يک اين ماده به دليل حمايت جدي از کودک تعريف شده است تا کودک ناشي از ازدواج موقت بلاتکليف نباشد. شرط ضمن عقد نيز گاهي اوقات در زمان ثبت نکاح موقت و در مواقع ديگر پس از آن لحاظ مي شود.

ماده مربوط به مهريه قبل از آنکه لازم الاجرا شود، فاقد کارآيي شده است

روشن در ادامه به تبيين ماده مربوط به مهريه پرداخت و اظهار داشت: بر اساس ماده 22 اين قانون، هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد به ميزان 110 سکه باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجراي محکوميت هاي مالي است و چنانچه مهريه بيشتر از اين ميزان باشد، در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.

وي افزود: اين ماده مشکلي را حل نمي کند، زيرا رئيس قوه قضائيه با اصلاح ماده 18 آئين نامه اجرايي، ماده 6 نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوبه 1378 را در مرداد ماه 1391 اصلاح کرد و بر اساس آن قانون، اصل بر عدم امکان حبس زوج است؛ مگر آنکه مطابق تبصره زوجه بتواند توانايي هاي مالي زوج را به قاضي دادگاه اثبات نمايد و در اين صورت زوج در صورت عدم پرداخت مهريه حبس مي شود.

اين حقوقدان تصريح کرد: به نظر مي رسد چه در قبل و چه در اکنون با نگاه به عدم توانايي زوجه در احصا و معرفي اموال زوج، عملاً امکان حبس زوج به دليل عدم پرداخت مهريه ميسر نباشد و به هر شکل ماده 22 قانون قبل از آنکه لازم الاجرا شود، فاقد کارآيي شده است؛ چراکه 110 سکه بر اساس عرف در مکان هاي مختلف متفاوت است.

چگونه مي توان مانع توالد زوجين شد؟

روشن به ماده 23 اين قانون اشاره کرد و گفت: ما قبلاً به کساني که بيماري هاي کشنده داشتند، اجازه ثبت ازدواج نمي داديم، اما در اين قانون با اطلاع طرف مقابل از بيماري، ثبت ازدواج صورت مي گيرد؛ اما در تبصره اين ماده آمده است «در مواردي که بيماري خطرناک زوجين به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي منجر به خسارت به جنين باشد، مراقبت و نظارت بايد شامل منع توليدنسل نيز باشد» و مي توان گفت اين ماده نيز غير قابل اجراست؛ چراکه چگونه مي توان مانع توالد زوجين شد.

ارجاع تقاضاي طلاق توافقي از ابتدا به مراکز مشاوره

عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي اذعان داشت: در ماده 25 آمده است «در صورتي که زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در اين موارد طرفين مي‌ توانند تقاضاي طلاق توافقي را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند.» اين تشريفات جديد است و به نفع زوجيني است که به اين نتيجه رسيده اند که نمي توانند در کنار يکديگر زندگي کنند.

مقام تعقيب و صدور کيفرخواست در اين قانون مشخص نشده است

اين استاد دانشگاه گفت: مقام تعقيب و صدور کيفرخواست در اين قانون مشخص نشده است، و معلوم نيست دادگاه خانواده به عنوان يک شعبه از دادگاه عمومي اين صلاحيت را دارد يا خير؟

وي افزود: بر طبق ماده 4 و بندهاي 13،14 و 15 صلاحيت هاي دادگاه هاي جديد، مقام تعقيب و صدور کيفرخواست در شعب سرپرستي انجام مي شد، ولي در حال حاضر گفته شده که از صلاحيت هاي دادگاه است و معنايش اين است که شعب سرپرستي حق دخالت ندارند و بايستي از اين مشکل، رفع ابهام شود و آئين نامه اي در اين خصوص تدوين گردد.
روشن ادامه داد: در ماده 46 از حضور کودکان زير 15 سال در دادگاه جلوگيري شده و اين ماده را نيز بايد به فال نيک گرفت.

منظور از ارائه گواهي پزشک ذي صلاح چيست؟

اين حقوقدان اظهار داشت: در ماده 31 آورده شده است «ارائه گواهي پزشک ذي‌ صلاح درمورد وجود جنين يا عدم آن براي ثبت طلاق الزامي است؛ مگر آنکه زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند.»، ولي مشخص نشده که منظور از پزشک ذي صلاح، پزشکي قانوني است يا خير؟ در صورتي که قانونگذار در مقام بيان است و بايد مي گفت به پزشکي قانوني ارجاع داده شود.

مجلس ماده واحده دوفوريتي را براي اعمال مجازات تصويب کند

اين استاد دانشگاه به تبيين فصل مقررات کيفري اين قانون اشاره کرد و گفت: در ماده 49 آمده است «چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي به ازدواج دائم، طلاق يا فسخ نکاح اقدام يا پس از رجوع تا يک ماه از ثبت آن خودداري يا در مواردي که ثبت نکاح موقت الزامي است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزاي نقدي درجه پنج و يا حبس تعزيري درجه هفت محکوم مي شود. اين مجازات در مورد مردي که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح يا طلاق استنکاف کند نيز مقرر است.» ولي درجه بندي جزا در قانون مجازات اسلامي سال 75 صورت نگرفته و از آنجايي که قانون مجازات اسلامي هنوز به تصويب نرسيده است، قضات با مشکلاتي در اين خصوص مواجه مي شوند. البته به نظر مي رسد مجلس براي رفع اين مسئله ماده واحده دوفوريتي را تصويب و قبل از 7 ارديبهشت ماه به محاکم قضايي ابلاغ کند.

اشتغال و منع اشتغال زنان به سال 53 ارجاع داده شد

روشن در پايان خاطرنشان کرد: در مورد اشتغال زن و منع اشتغال زن در اين قانون ماده اي در نظر گرفته نشده و در اين خصوص باز هم بايد به قانون حمايت خانواده سال 53 رجوع کرد.

اين نشست با پرسش و پاسخ وکلاي حاضر در جلسه به پايان رسيد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان