بسم الله
 
EN

بازدیدها: 937

سوال و جوابي با موضوع " تاثير حضور وکيل تسخيري در حضوري يا غيابي بودن رأي "

  1392/3/16
چندي پيش دوست عزيز جناب آقاي حامد صفايي سوالي با موضوع "تاثير حضور وکيل تسخيري در حضوري يا غيابي بودن رأي" مطرح نمودند که با توجه به ارزشمند بودن سوال قول داديم که نظر خويش را در پست مستقلي ارائه نماييم که در اينجا ابتدا متن سوال را قيد نموده و در ادامه به ارائه پاسخ خويش اقدام مي کنيم:

متن سوال مطروحه توسط جناب آقاي حامد صفايي:

« يه سوال برام پيش اومده بود که از برخي دوستان پرسيدم و نظرات اختلافي اي دادند. خوشحال خواهم شد تا نظر شما رو هم بدونم. 

شما بهتر از من مي دونيد که در برخي از پرونده ها ، دادگاه براي متهم ، وکيل تسخيري تعيين مي کنه. سوال اينجاست که ; در اين پرونده ها ، در صورت عدم حضور متهم، صرف حضور وکيل تسخيري باعث مي شود تا راي ، حضوري تلقي شود يا غيابي؟ در پرونده اي ديدم که داشتن وکيل تسخيري براي متهم باعث شده تا راي حضوري باشه.
يک نظريه مشورتي هم وجود داره که ميگه حضوري هست. اما اختلاف نظر هست.

همچنين ،  جناب آقاي دکتر رستمي(ايشان ، ويرايش جديد کتاب آ.د.ک آقاي دکتر آشوري را بر عهده دارند.) فرموده اند که غيابي هست،و روي اين امر تاکيد هم داشته اند. ... من بيشتر ميخواستم نظر شما رو بدونم و اينکه الآن رويه قضايي مايل به چه سمتي است؟! حضوري ؟ يا غيابي ؟ »

متن پاسخ ما به سوال مطروحه:

    براي پاسخ به اين سوال ابتدا بايد به اين سوالات پاسخ داد که؛ چرا قانونگذار رأي غيابي و واخواهي از آن را براي محکوم عليه در امور کيفري به رسميت شناخته است؟ و چه منطق و فلسفه اي در پس تفکيک آراء غيابي از حضوري نهفته است؟ 

    به نظر مي رسد علت به رسميت شناخته شدن آراء غيابي و فلسفه پذيرش واخواهي از اين آراء از طرف قانونگذار به يکي از معيارهاي دادرسي عادلانه يعني "حق دفاع و حضور متهم در دادرسي"، بازگشت دارد.

    در پرتو اين حق ضروري است که اوقات دادرسي به اطلاع متهم رسانده شده و متهم و وکيل وي بتوانند با حضور در جلسه دادرسي يا تقديم لايحه دفاع لازم را ارائه نمايند.

    تضمين و حمايت از اين حق در دادرسي هاي کيفري به اندازه اي براي قانونگذار کيفري حائز اهميت بوده است که برخلاف دادرسي هاي حقوقي _ که طي آن اطلاع خوانده از وقت دادرسي با ابلاغ واقعي و استنکاف و امتناع وي از حضور در جلسه دادگاه نيز از ملاکهاي حضوري بودن رأي قلمداد شده است(1) _ در دادرسي هاي کيفري ابلاغ واقعي وقت دادرسي به متهم از موارد حضوري بودن راي محسوب نگرديده است(2) و بدين وسيله دايره مصاديق آراء حضوري را محدود نموده تا بر حق دفاع و حضور متهم در دادرسي تاکيد مضاعفي نموده باشد.

    تعيين وکيل تسخيري از سوي دادگاه در صورت استنکاف متهم از تعيين وکيل انتخابي نيز در پرتو اين اصل قابل توجيه است، بطوريکه قانونگذار در جرايم مهم با الزام دادگاه به انتخاب وکيل تسخيري به ياري متهم در دفاع از اتهامات انتسابي براي اثبات بي گناهي خويش اهتمام نموده است تا اين اقدام نيز دليلي باشد بر رعايت و حمايت قانونگذار از حق بنيادين دفاع متهم.

    با اين مقدمه در پاسخ به سوال مطروحه بايد گفت: اولاً؛ با توجه مواد قانوني تعيين وکيل تسخيري يا به تقاضاي متهم صورت مي گيرد.(ماده 186 ق.آ.د.ک)(3) و يا اينکه در جرايم مهم با انتخاب دادگاه و بدون تقاضاي متهم انجام مي شود.(تبصره 1 ماده 186 ق.آ.د.ک)(4) ثانياً؛ بين وکيل انتخابي ازسوي متهم(ماده 185 ق.آ.د.ک)(5) و وکيل تسخيري انتخابي از سوي دادگاه به درخواست متهم(ماده 186 ق.آ.د.ک) با وکيل تسخيري انتخابي از سوي دادگاه در جرايم مهم به دنبال استنکاف متهم از معرفي وکيل(تبصره 1 ماده 186 ق.آ.د.ک)، بايد قائل به تفکيک شد. وکيل تسخيري اخير را _ با توجه به فرايند انتخاب، به دنبال امتناع و استنکاف متهم از انتخاب يا درخواست _ به معناي واقعي نمي تواند "وکيل متهم" تلقي گردد و ذکر عبارت "وکيل متهم" درباره چنين وکيلي از باب تسامح بوده و شايد ذکر عبارت "وکيل دادگاه براي دفاع از متهم" در اين مورد مناسب تر به نظر مي رسيد. بديهي است وکالت به عنوان يکي از عقود قانوني براي وقوع نيازمند ايجاب و قبول طرفين بوده(6) که در مورد وکيل تسخيري موضوع تبصره ماده 186 با توجه استنکاف متهم، تحقق ايجاب يا قبول از جانب وي منتفي است. همچنين در عقد وکالت يکي از اختيارات موکل اختيار عزل وکيل است(7) که پذيرش اين اختيار براي متهم جهت عزل وکيل تسخيري با ترديد جدي روبروست. بنابراين رابطه بين وکيل تسخيري و متهم را با توجه به شرايط حاکم بر نحوه انتخاب و شرايط عقد وکالت، نمي توان رابطه اي قراردادي تلقي نمود. ثالثاً؛ آنچه در اصل حق دفاع و حضور متهم در دادرسي، واجد اهميت است اينکه يا متهم شخصاً در دادرسي حضور يابد يا لايحه ارسال نمايد و يا اينکه وکيل متهم به نيابت از وي در دادرسي حضور يافته يا با ارائه لايحه، دفاعيات لازم و مورد قبول و پذيرش متهم(موکل) را به دادگاه ارائه يا مطرح نمايد. با توجه به نوع انتخاب، نحوه تعامل و ارتباط متهم با وکيل تسخيري نمي توان چنين وکيلي را نائب واقعي متهم تلقي نموده و دفاعيات وي را لزوماً مطابق خواست متهم دانست. لذا حضور وکيل تسخيري نمي تواند تامين کننده اصل حق دفاع و حضور متهم در دادرسي _ که مورد حمايت و تضمين قانونگذار بوده _ باشد، بخصوص در مواردي که متهم متواري يا مجهول المکان است.

    نتيجه آنکه؛ اگر وکيل تسخيري به تقاضاي متهم انتخاب شده باشد(ماده 186 ق.آ.د.ک)، هر چند معرفي و تعيين وکيل از سوي دادگاه انجام گرفته است، اما با توجه تقاضا و درخواست متهم(ايجاب) و پذيرش(قبول) از سوي وکيل و ديگر شرايط لازم، تحقق عقد وکالت معقول به نظر مي رسد و در اين مورد حضور وکيل تسخيري در جلسه دادرسي در صورت عدم حضور و ارائه لايحه از سوي متهم از موجبات حضوري بودن رأي دادگاه قلمداد مي گردد.

    اما در صورتي که وکيل تسخيري در جرايم مهم و به دنبال امتناع متهم از انتخاب و درخواست وکيل، از سوي دادگاه انتخاب و تعيين شده باشد(تبصره 1 ماده 186 ق.آ.د.ک)، در اين صورت چنين وکيلي را _ با توجه به نحوه انتخاب و عدم تحقق شرايط لازم براي عقد وکالت _ نمي توان به معناي واقعي "وکيل متهم" محسوب نمود و بالتبع با صرف حضور چنين وکيلي در جلسه دادرسي در غياب متهم، نمي توان رأي دادگاه را حضوري تلقي کرد. و حضوري دانستن چنين آرائي در تعارض با حق دفاع متهم و حق حضور وي در دادرسي است.

    به همين جهت نظريه شماره 3020/7 ـ 1/5/1380 اداره حقوقي قوه قضاييه(8) که طي آن حتي حضور وکيل تسخيري انتخابي از سوي دادگاه براي قاتل فراري را از موجبات حضوري بودن رأي دانسته است، از نظر ما خالي از ايراد نيست.

    رويه محاکم نيز بدين گونه است؛ در صورتيکه وکيل تسخيري در جرايم مهم و به دنبال امتناع متهم از تعيين وکيل (موضوع تبصره 1 ماده 186) انتخاب گردد، رأي صادره را غيابي محسوب مي نمايند، لذا در اين خصوص اختلاف رويه چنداني بين دادگاهها مشاهده نمي شود. اما با اين وجود هستند دادگاههايي که در اين وضعيت به حضوري بودن راي اعتقاد دارند. و در صورتيکه وکيل تسخيري به دنبال تقاضاي متهم (موضوع ماده 186) تعيين شود، اختلاف محاکم در خصوص حضوري يا غيابي بودن رأي جدي تر است با اين حال بيشتر آنها رأي صادره را حضوري قلمداد مي کنند.

پي نوشت ها:

    1- ‌ماده 303 ق.آ.د.م: « حكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ‌يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و‌به‌طوركتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد.»
    2- ‌ماده 217 ق.آ.د.م: « در كليه جرائم مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومي كه جنبه حق‌اللهي ندارند هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه‌حاضر نشده و يا لايحه نفرستاده باشند دادگاه رأي غيابي صادر مي‌نمايد، اين رأي پس از ابلاغ واقعي ظرف ده روز قابل وا خواهي در دادگاه صادر كننده‌رأي مي‌باشد و پس از انقضاي مهلت وا خواهي برابر قانون تجديد نظر احكام دادگاه‌ها قابل تجديدنظر است.»

    3- ‌ماده 186 ق.آ.د.ک: « متهم مي‌تواند از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين نمايد، چنانچه دادگاه تشخيص دهد متهم توانائي انتخاب وكيل را ندارد از بين‌وكلاي حوزه قضائي و در صورت عدم امكان از نزديكترين حوزه مجاور وكيلي براي متهم تعيين خواهد نمود و در صورتي كه وكيل درخواست‌حق‌الوكاله نمايد دادگاه حق‌الزحمه را متناسب با كار تعيين خواهد كرد و در هر حال حق‌الوكاله تعييني نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند. حق‌الوكاله ياد‌شده از رديف مربوط به بودجه دادگستري پرداخت خواهد شد.»
    4- ‌تبصره 1 ماده 186 ق.آ.د.ک: « در جرائمي كه مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد مي‌باشد چنانچه متهم شخصاً وكيل معرفي ننمايد‌تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است مگر در خصوص جرائم منافي عفت كه متهم از حضور يا معرفي وكيل امتناع ورزد.»
    5- ‌ماده 185 ق.آ.د.ک: « در كليه امور جزايي طرفين دعوا مي‌توانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را انتخاب و معرفي نمايند، وقت دادرسي به متهم، شاكي، مدعي‌خصوصي و وكلاي مدافع آنان ابلاغ خواهد شد در صورت تعدد وكيل حضور يكي از وكلاي هريك از طرفين براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي‌است.»
    6- ماده 568 قانون مدني: « وكالت ايجاباو قبولابهرلفظ يافعلي كه دلالت برآن كند واقع مي شود.»

    7- ماده 679 قانون مدني: « موكل مي تواندهروقت بخواهدوكيل راعزل كندمگراينكه وكالت وكيل باعدم عزل درضمن عقدلازمي شرط شده باشد.»
    8- نظريه 7/3020 - 1380/5/1 ا . ح . ق : «چون براساس تبصره ماده 186 ق . آ . د . ك . 1378 براي قاتل فراري بايدوكيل تسخيري تعيين شود و چون وكيل در جلسات محاكمه شركت مي كند لذا محاكمه و اتخاذ تصميم نسبت به چنين شخصي فاقد منع قانوني است . با شركت وكيل در جلسات دادرسي حكم صادره حضوري محسوب مي شود نه غيابي .»


نويسنده:مصطفي عباسي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان